امسال صادرات فولاد به سه ميليون تن مي رسد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت  در برنامه گفتگوي ويژه خبري افزود: در حالي که سال 92 دويست هزار تن فولاد صادر شد پارسال اين رقم به دو و نيم ميليون تن رسيد.

وي گفت : قيمت جهاني فولاد به دليل قيمت شکني چين از 700 دلار به 300 دلار کاهش و صادرات چين از 40 ميليون تن به 150 ميليون تن افزايش يافته است.

معاون وزير صنعت ،‌معدن و تجارت افزود: چين حدود 830 ميليون تن درسال فولاد توليد مي کند.

کرباسيان دليل افزايش صادرات فولاد کشور را آزاد شدن صادرات اين محصول و آزاد شدن ارز فولاد وارداتي بيان واضافه کرد : بخشي از مشکل توليد فولاد در ايران بروکراسي طولاني براي تصويب تعرفه واردات است.

وي در عين حال گفت: برخي وارد کنندگان با ممزوج کردن فولاد با فلزات ديگر از تعرفه پايين واردات آن فلزات براي واردات فولاد استفاده مي کنند.

کرباسيان افزود : نبايد به صادرات دست بزنيم و آن را محدود کنيم البته بايد در نظر داشت با توجه به محدوديت هاي تبادل پول که براي کشور وجود دارد نمي توانيم به هر کشوري صادرات داشته باشيم.

به گفته معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت ،‌ در بخش توليد بايد به سمت کاهش هزينه ها و قيمت تمام شده حرکت کرد.

وي اضافه کرد : با توجه به رکودي که در بخش صنعت ساختمان ، لوازم خانگي و خودرو وجود دارد توليد فولاد کاهش يافته و توليدات کارخانه ها روي زمين مانده است.

کرباسيان گفت : سهام ذوب آهن سه ماه است که در بورس روند منفي دارد.

معاون وزير صنعت با بيان اينکه اين وزارتخانه تبعيضي ميان بخش توليد دولتي فولاد و بخش خصوصي قائل نيست اضافه کرد : در سال آينده 10 ميليون تن گندله وارد صنعت فولاد و کمبود اين محصول رفع و کشور از وارادت آن بي نياز مي شود.

وي ميزان ذخاير سنگ آهن کشور را دو ميليارد و هفتصد ميليون تن برآورد کرد.

ولي الله افخمي راد معاون وزير صنعت ،‌معدن و تجارت نيز در اين برنامه با بيان اينکه ابزار ديگري جز تعرفه گذاري براي کنترل واردات وجود ندارد گفت : کميسيون ماده يک قانون صادرات و واردات اين وزارتخانه با بررسي شاخص هاي گوناگون افزايش تعرفه را به هيئت وزيرات پيشنهاد مي دهد و اين روند زمان بر است.

وي افزود : در حالي که تعرفه واردات فولاد افزايش يافته است اما واردکنندگان به واردات کالاهاي مشابهي اقدام مي کنند که تعرفه کمي دارند.

افخمي راد گفت : براي تعرفه گذاري قرار نيست هرچه که توليدکنندگان بگويند کميسيون ماده يک آن را تصويب کند.

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينکه در کشورهاي ديگر سازوکاري براي تصويب سريع تعرفه بر کالاهاي واراداتي وجود دارد افزود : درحالي که اين سازوکار در قوانين کشور ما نيز وجود دارد اما تعرفه گذاري با تاخير انجام مي شود.

وي اضافه کرد : اگر وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگاني ادغام نمي شد روند تعرفه گذاري با تاخير بيشتري انجام مي شد.

علي محمد ابويي توليد کننده فولاد نيز در برنامه گفتگوي ويژه خبري گفت : با توجه به اينکه 250 درصد تعرفه واردات فولاد افزايش يافت و ارز مبادله اي براي واردات اين محصول قطع شد اما سوء مديريت و وجود رابطه ميان"خصولتي ها" و دولتي ها براي توليدکنندگان بخش خصوصي مشکل ايجاد کرده است.

وي با بيان اينکه بازارشکني شرکت هاي دولتي کشور بزرگتر از چين بوده است افزود : چين لوله پروفيل را به ما 290 تا 300 دلار مي فروشد اما شرکت هاي دولتي به برخي واحدها اين لوله ها را 220 دلار مي فروشند.

اين توليد کننده قيمت هاي بورس را در حوزه فولاد تصنعي و موجب ضرر توليد کنندگان دانست.
وي از هزينه هاي بالاي بانکي و آنچه که ريخت و پاش هاي بخش دولتي در صنعت فولاد خواند، انتقاد کرد.

ابويي گفت : قيمت گذاري در کشور انحصاري و ارتباطات بخش خصولتي با دولتي سدي در مقابل بخش خصوصي شده است.

وي افزود : اکنون کارخانه هاي نوردهاي طولاني در کشور با ظرفيت 45 درصد کار مي کنند اما توليدکنندگان فولاد به عللي نمي توانند ظرفيت خود را کم کنند.

اين توليد کننده اضافه کرد : وزارت صنعت ، معدن و تجارت ميان کارخانه هاي دولتي و خصوصي تبعيض قائل مي شود.

ابويي گفت : اقتصاد 15 درصدي بخش خصوصي نمي تواند با اقتصاد 85 درصدي دولتي رقابت کند.

محمد مقدم کارشناس مسائل فولاد نيز در اين برنامه گفت : در بخش فولاد بر اساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي حرکت نمي کنيم.

وي افزود : بايد نظام تعرفه اي هوشمندانه و به موقع در کشور وجود داشته باشد زيرا جنگ اقتصادي شوخي نيست.

اين کارشناس حوزه فولاد اضافه کرد : ادغام وزارت خانه صنعت ومعدن با وزارت بازرگاني تاثير چنداني بر سرعت تعرفه گذاري نداشته است.