طرحهای داخلی؛ موتور محرکه خروج اقتصاد از رکود
رئیس اتاق بازرگانی: در جلسات با شرکتهای سرمایه گذار به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی داخلی میتواند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد این طرح ها را تقبل کند که این طرح ها به عنوان موتور محرکه خروج اقتصاد از رکود اثرگذار است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما،
محسن جلال پور در دومین روز از همایش فرصتهای سرمایهگذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی که امروز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شده است، با بیان اینکه از خصوصیات خوب وزیر راه و شهرسازی این است که هم کار در بخش خصوصی را در کارنامه دارد و هم کار در دولت را ، گفت: آخوندی سالها در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور داشت که همین مسئله سبب پیشگامی این وزارتخانه در برگزاری اجلاس سرمایه گذاری خارجی نسبت به سایر وزارتخانهها شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: از دو جهت برگزاری این نشست مهم است. نخست اینکه ایران در شرایط پسا تحریم قرار دارد که اتصال به شبکه جهانی اقتصاد در دستور کار کشور است.
تنها راه نجات اقتصاد، اتصال اقتصاد کشورها به فضای بین المللی است
وی افزود: حتی بعد از جنگ جهانی دوم کشورها برای خروج از رکود به این نتیجه رسیدند که تنها راه نجات اقتصاد، اتصال اقتصاد کشورها به فضای بین المللی است که ایجاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آن زمان (دهه 1940 میلادی) و سازمان تجارت جهانی در دهه های بعد نتیجه این تفاهم بود و در حال حاضر 97 درصد اقتصاد جهان در این قالب می گنجد.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی افزود: نکته دوم در اهمیت برگزاری این اجلاس این است که اقتصاد کشور ما با توجه به شرایط فعلی و قیمت جهانی نفت دیگر امکان توسعه دولتی را ندارد و دوران شرکتهای توسعه دولتی گذشته است بنابراین تنها راه برون رفت از وضع موجود توجه به منابع بخش خصوصی است.
سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل
جلال پور ادامه داد: به سرمایه گذاری کلان خارجی در کشور نیاز داریم و حضور سرمایه گذاران در بخش حمل و نقل ارزنده است چرا که این بخش ظرفیتهای بالایی از جمله دسترسی به آبهای آزاد، داشتن 15 کشور همسایه، وجود راهگذرهای شمال - جنوب و شرق - غرب و نیز اتصال به
راهگذرهای مهم آسیایی و همچنین قرار گرفتن در کوتاه ترین مسیر هوایی اروپا - آسیا دارد که میتواند زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل را فراهم کند.
جلال پور با اشاره به رتبه 45 ریلی ایران در جهان، رتبه 78 کشور در زیرساخت های حمل و نقل و 118 کشورمان در بخش حمل و نقل هوایی افزود: ظرفیتهایی که داریم با آنچه باید به عنوان کشور اول منطقه در سال 1404 باشیم فاصله زیادی دارد. از سویی دولت امکان سرمایه گذاری در بخش زیر ساختها را ندارد و تنها راه باقیمانده استفاده از پتانسیل بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر اشتغالزایی، علاقهمند شدن سرمایه گذار خارجی و نیز کاهش هزینههای سوخت با توسعه حمل و نقل اظهار داشت : یکی دیگر از مزیتهای جمهوری اسلامی ایران وجود شرکتهای خدمات فنی و مهندسی دارای نیروهای انسانی متخصص است که سرمایه گذار خارجی می تواند از این سرمایه انسانی استفاده کند.
اولویت مشارکت؛ همسایگان و سرمایه گذاران کشورهای منطقه
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران با دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای تشکیل شرکت های مشترک با سرمایه گذاران داخلی خاطرنشان کرد: همسایگان و سرمایه گذاران کشورهای منطقه در اولویت این مشارکت قرار دارند. نه فقط برای جذب منابع مالی بلکه بیشتر با هدف حفظ بنگاه های فنی و مهندسی و سرمایه انسانی این بنگاهها. ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز قرار است در این زمینه به شرکت های فنی و مهندسی کمک کند.
وی به هتل سازی، ریل گذاری، ساخت جاده و آزادراه و اتوبان سازی اشاره کرد و گفت: در تهران نیاز به ساخت 200 کیلومتر بزرگراه داریم همچنین ساخت پروژه های حمل و نقل به توسعه بخش نفت و گاز کشور نیز کمک میکند.
جلال پور با تاکید بر لزوم ایجاد صندوقهای پروژه برای هر یک از طرحها و استمداد از صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ادامه داد: بخشی از طرح ها را سرمایهگذاران می توانند از منابع شخصی یا وعدههای خود استفاده کنند اما در بخش زیرساخت ها به کمک دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شکلی که ساخت پروژهها برای سرمایه گذاران ارزان تر تمام شود ، نیاز داریم.
مسکن بیش از نقدینگی نیازمند سرعت گرفتن گردش نقدینگی
وی با اشاره به اهمیت بخش مسکن ادامه داد: بخش مسکن بیشتر از آنکه محتاج نقدینگی باشد نیازمند سرعت گرفتن گردش نقدینگی است. بخش مسکن موتور محرکه 400 صنعت دیگر است که با صنعتی کردن ساخت و ساز چه در بخش انبوه سازی و چه در تک واحد سازی میتوان تا 20درصد بهرهوری را افزایش داد. همچنین بر اساس تحقیقات اتاق بازرگانی 40 درصد اقتصاد شهرهای ایران به بخش مسکن و ساخت و ساز وابسته است که با فعال شدن این بخش سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی نیز به تحرک میافتند.