مجلس : برگزاری همزمان انتخابات مجلس و خبرگان در یک روز

همچنین آیین نامه اجرایی این بند در مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ساخت شهرهای جدید منوط به فراهم کردن زیرساخت جداسازی آب شرب از آب بهداشتی است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور  ماده 5 این قانون را درخصوص جداسازی آب شرب از سایر مصارف تصویب کردند.
بر اساس ماده 5 طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، وزارت نیرو مکلف شد به منظور جلوگیری از هزینه‌های بالای تسویه آب و اتلاف آب شرب در شهرها و روستاهای دارای بالای 200 خانوار، با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین‌تر از آب شرب هستند، به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کند.
همچنین براساس این مصوبه، طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای جداسازی آب شرب از آب بهداشتی است.
ارجاع موادی از طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی به کمیسیون عمران
بر اساس رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 6 و 7 طرح توسعه آب شرب شهری و روستایی کشور به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی مبنی بر وجود بار مالی به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شد.
بر اساس ماده 6 این طرح دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخص های بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب این اقدامات را انجام دهد:
الف) به منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌هایی که کمتر از متوسط کشور از آب شرب ‌برخوردارند، ‌با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای دارای بالای 20 خانوار 5 درصد از اعتبارات بودجه عمرانی دولت برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی روستایی تخصیص یابد.
همچنین بر اساس بند (ب) این ماده، شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند حداقل 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.
علاوه بر این، طبق بند (پ) ماده 6 این طرح در راستای اجرای تبصره (1) بندهای(الف) و (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی به فروش اموال، دارایی ها و سهام در اختیار دولت و به مدت 3 سال متوالی از تاریخ ابلاغ این قانون حداقل 10 درصد از درآمد حاصل را به صورت 100 درصد تخصیص یافته به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این طرح، طبق ماده 7 طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی کشور، 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به اجرای طرح های آبرسانی روستایی اختصاص می یابد تا با معرفی شرکت های ذی‌ربط وزارت نیرو در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار داده شود.
اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش اموال وزارت نیرو به تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، به وزارت نیرو اجازه دادند درآمدهای ناشی از فروش اموال و دارایی‌های خود را پس از واریز به خزانه، در اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی هزینه کند.
نمایندگان با 148 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع، ماده 8 طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور را تصویب کردند.
بر اساس این ماده، به وزارت نیرو اجازه داده می شود از محل فروش اموال و دارایی های خود در بخش های مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش بینی در بودجه سنواتی، به تکمیل و اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی هزینه کند.
همچنین در ادامه بررسی این طرح، ماده 9 نیز همچون مواد 6 و 7 به کمیسیون عمران ارجاع داده شد.
براساس این ماده، وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصل از اجرای مواد 6 ،  7 و 8 این قانون مکلف است، به مدت سه سال مجتمع‌های آبرسانی روستایی را تکمیل کند و حداقل 92 درصد از جمعیت تحت پوشش روستایی کشور را از آب شرب به سطح یک آب روستایی ارتقا دهد.
منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تاسیسات تامین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیک‌ترین شهر، و تاسیسات آن کمتر از 30 درصد مستهلک باشد.
در مواردی که تامین کسری آب صرفا با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، طرح های ذی‌ربط اجرا می‌شود و همچنین وزارت جهادکشاورزی نیز مکلف به همکاری‌های لازم است.
براساس این ماده، گزارش عملکرد اجرایی شدن مجتمع‌های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی نیز هر 6 ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
براساس این ماده، ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرایی این مجتمع‌ها، باید برای ظرفیت‌سازی و ایجاد پشتوانه‌های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم در قالب ساماندهی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام گیرد.
ارجاع سه باره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شوراها      
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی  کشور در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به جز تصویب ماده یک این طرح ، بقیه مواد این طرح را برای بررسی های بیشتر برای بار سوم به کمیسیون ارجاع دادند.
وکلای ملت با 153 رای موافق، 15 رای مخالف و 4 رای ممتنع طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به دلیل آنچه رئیس مجلس مشکلات عدیده در مواد آن و ایجاد مشکلات در کشور خواند به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع دادند.
وزیر ورزش: طبق قانون، حق عزل و نصب در بیشتر فدراسیونها را داریم
وزیر ورزش و امور جوانان با اشاره به اساسنامه فدراسیونها گفت: طبق اساسنامه 95 درصد از فدراسیون ها به وزیر اجازه داده می شود که در عزل و نصب و تشکیل مجمع عمومی فدراسیون ها دخالت کند.
محمود گودرزی که در پاسخ به سوال احمد شوهانی نماینده ایلام در صحن علنی مجلس حضور یافته بود ضمن قدردانی از دقت نظر شوهانی و سایر نمایندگان برای پاکسازی فضای ورزش و جلوگیری از آسیب های اجتماعی جوانان تصریح کرد:  بیشترین تاکید بر مفسده حوزه های مختلف ورزش فساد در فوتبال است لذا از روزی که بنده این مسئولیت را پذیرفتم  براساس برنامه هایم برای محقق شدن ورزش پاک همه تلاش خود را برای پاکسازی فضای آلوده در بعضی رشته ها بکار گرفتم.وزیر ورزش با اشاره به بحث دخالت در امور فدراسیون ها که در طرح سوال عنوان شده بود افزود: براساس اساسنامه اکثریت فدراسیون ها ما در چارچوب قانون حرکت می کنیم .
گودرزی یادآور شد: به جز فدراسیون فوتبال و یکی دو فدراسیون دیگر که وزارت ورزش درباره آنها اختیاری ندارد دخالت در عزل و نصب و تشکیل مجمع عمومی فدراسیون ها حق قانونی ماست.وی تاکید کرد: از مجلس تقاضا داریم تا تمهیداتی بیندیشد که ما بتوانیم در خصوص فساد در چند فدراسیونی که اختیار دخالت در آنها را نداریم نیز ورود پیدا کنیم.وزیر ورزش و جوانان همچنین به فعالیت های وزارتخانه متبوعش در حوزه ازدواج و جوانان اشاره کرد و گفت:‌کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج تفاوت معناداری در سال 93 نسبت به سال 90 داشته است.
گودرزی همچنین اهتمام ویژه به جوانان را جزو باورهای مسئولان وزارت ورزش و جوانان دانست و تصریح کرد: در حوزه جوانان کار ما سیاست گذاری است  نه اجرا و 18 دستگاه در حوزه جوانان مسئولیت مستقیم دارند که وزارت ورزش کار هماهنگ سازی آنها را انجام می دهد و این اتفاق نیز افتاده است.وی تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور وزیر ورزش و نیزز 18 معاون دستگاههای دیگر را جزو عملکردهای مثبت این وزارتخانه دانست و افزود:‌ این نشان دهنده این است که ما راه را صحیح رفته ایم .وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص واگذاری تیم های استقلال و پرسپولیس نیز گفت: تیم های آبی و قرمز سالهای سال از بیت المال تغذیه شدند اما به محض حضور من در وزارت ورزش و جوانان طبق قانون هزینه آنها پرداخت نشد که در نهایت حامیان مالی (اسپانسرها) با شرایط و فرآیندی جذب شدند که حالا ممکن است در بین آنها مشکلاتی وجود داشته باشد که البته مراکز ناظر تذکر لازم را برای برخورد با آنها به ما می دهند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص  واگذار نشدن این دو تیم وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی تعیین کننده اصلی هستند و ما به عنوان عضو ناظر نظر می دهیم گرچه شخص بنده با خصوصی سازی به شرط مطلوب موافقم.گودرزی در پایان در خصوص افت نتایج ورزشی و تخصص گرایی نیز خاطرنشان کرد:  بنده به عنوان معلم ورزش برای هر افت و خیزی تحلیل دارم لذا در المپیک ها گاهی صعود و نزول می کنیم که البته هیچ تیمی برای همیشه قهرمان دنیا نخواهد بود لذا این به معنای بی توجهی نیست بلکه فرآیند ورزش به این شکل است.
نمایندگان از پاسخهای وزیر ورزش قانع نشدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخهای وزیر ورزش و جوانان در صحن علنی قانع نشدند.محمود گودرزی برای پاسخ به سوال ملی احمد شوهانی نماینده ایلام درباره گسترش فساد و بداخلاقی ، غلفت از مسائل اساسی جوانان، دخالت در امور فدراسیون ها و هیات های ورزشی و نیز بی توجهی به شایسته سالاری در انتخابات به صحن علنی مجلس آمده بود.وکلای ملت با 94 رای موافق 76 رای مخالف و 13 رای ممتنع از پاسخهای وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند.
پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 
باهنر نایب رئیس مجلس گفت : جلسه علنی بعدی مجلس فردا چهارشنبه برگزار می شود.