برنامه ششم و ضرورت اصلاح ساختار نظام تامين مالي

بازارهاي مالي جريان انتقال وجوه را از اشخاص حقيقي و حقوقي به سمت شرکت ها ، دولت ها و ديگر اشخاص تسهيل مي کند و نهادهاي مالي نقش مهمي در اين عرصه دارد.

شيوه صحيح تامين سرمايه هاي مالي لازم در يک اقتصاد منوط به جمع اوري و جذب و ساماندهي درست منابع مالي سرگردان و غيرمتشکل است و در ايران اين نقش را بازار سرمايه يا بورس در کنار بانک و مشابه ان مانند صندوق هاي قرض الحسنه مردمي و دولتي ايفا مي کند.

بازارهاي مالي ، منابع پولي را از بازارهاي داراي وجوه اضافي به بازارهاي نيازمند به اين منابع انتقال مي دهند اين انتقال هم با طراحي ابزار و استفاده از انها صورت مي گيرد.

هر بازار مالي به منظور تامين نيازهاي خاص مشارکت کنندگان  در ان بازار ايجاد مي شود ، برخي مشارکت کنندگان ممکن است به سرمايه گذاري کوتاه مدت و تعدادي ديگر به سرمايه گذاري بلندمدت تمايل داشته باشند.

برخي هم ريسک بالايي مي پذيرند برخي ريسک گريز هستند و گاهي هم ريسک کمتري را قبول مي کنند.

ابزارهاي ملي شامل هر گونه روش قانونمند و معين براي تامين مالي نظام مند در فرايند کمک به سرمايه گذاري و توليد يک کالا يا خدمتي است که عمدتا بر منابع مالي مردمي و غيردولتي تکيه دارد.

چون دامنه هاي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و صنعصتي تقريبا نامحدود است به همين خاطر به دامنه گسترده اي از ابزارهاي مالي نياز داريم تا به تقاضاها پاسخ دهد. در اين نوشته تلاش مي شود ضمن بررسي اهميت و ضرورت گسترش دامنه تنوع ابزار مالي  به وضع موجود و نيازهاي کشور و اسيب شناسي اجراي انها پرداخت شود.

در سياست هاي کلي تدوين برنامه ششم توسعه هم  که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده بر ضرورت شکل گيري نظام جامع تامين مالي تاکيد شده است.

توسعه نظام جامع تامين مالي در برنامه ششم بايد با رويکردي هوشمندانه و هدفمند و استفاده بهينه از ظرفيت هاي اين حوزه برنامه ريزي شود.

امروزه برخي کارشناسان معتقدند بانكداري در ايران با نرخ سود بالاتر از دو برابر نرخ تورم ؛ نقش بازدارنده در مسير توسعه و پيشرفت اقتصادي کشور دارد.

رشد قارچ گونه بانك هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري نشان مي دهد كه اين بخش درآمد زيادي دارد و هر سال ميلياردها تومان با عناوين مختلف نصيب افراد خاصي مي شود و تاكنون هيچ بانك خصوصي هم ورشكسته نشده است.

براي راه اندازي يك سوپرماركت بايد مجوزهاي متعدد دريافت و نظارت هاي گوناگون انجام شود اما براي راه اندازي تعاوني اعتبار و موسسه مالي هيچ نظارتي صورت نمي گيرد و طنز مسئله هم در اين است كه بانك مركزي از مردم مي خواهد در موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سپرده گذاري نكنند اصلا چرا اجازه فعاليت داده مي شود ؟

متاسفانه برغم تلاش هايي که در عرصه تئوريك در زمينه بانكداري اسلامي و غير ربوي شده است ، هنوز با بانكداري اسلامي فاصله داريم و در زمينه بانك هاي ربوي هم برخي کارهايي که در بانك هاي خارجي انجام مي شود در داخل رعايت نمي کنند.

برخي گروه هاي قدرتمند اجازه نمي دهند نظام بانكداري کشور از ساختار غيرتوسعه اي کنوني خارج شود و حتي اجازه بازرسي و نظارت بر برخي موسسات پولي هم داده نمي شود.

اقتصاد ايران به اين علت نسبت به جايگاه شايسته منطقه اي و جهاني خود عقب مانده است که دانش طراحي ابزار مالي و اقتصادي شايسته اين استعدادها را به ميزان کافي ندارد و تکيه به تئوريهايي که عمدتا ويژه غير ايران است و بخشي از انها هم باطل شده است نمي تواند ما را به مقصد برساند.

معمولا گفته مي شود کشورهاي در حال توسعه به اين دليل توسعه نيافته اند که هميشه به فکر طراحي ابزار اقتصادي و مالي  متنوع و البته مبتني بر قانون و مقررات سرزمين خود هستند اما به نتيجه نمي رسند.

حدود 60 سال برنامه ريزي علمي و انباشت تجارب مختلف در اقتصاد ايران کافي است تا فرايندهاي وسيله و هدف و ابزارهاي اقتصادي و مالي و سياستي ، کالبدشکافي و نوسازي شود.

برنامه ريزان بايد عادت کنند هميشه با توجه به ابزارهاي نوين و ديرين ، سياست هاي ارماني را تدوين کنند تا نقشه راه توسعه خدمات و توليد هموارتر شود.

از طرف ديگر هر سرزمين به نوعي از دانش و نظام طراحي ابزار مالي نياز دارد که بتواند به پرسش هاي تاريخي توسعه نيافتگي ان پاسخ مطمئن دهد و ابراز و راهکارهايي را ارائه کند که توسل به انها توسعه يافتگي و رفع عقب ماندگي را تضمين مي کند. به اين نوع  دانش همان دانش بومي علم اقتصاد مي گويند که در ايران بايد مبتني بر شريعت اسلامي باشد. 

طراحي ابزار مالي اسلامي  بايد دانش کاربردي و اختصاصي سرزميني را توليد کند و با بومي کردن روش هاي تامين مالي به تحقق توسعه ايراني اسلامي اميدوار باشد.

منظور از بومي کردن طراحي ابزار مالي اسلامي اين است که نظام اقتصادي کشور با تکيه بر همه داشته هاي بشري در عرصه علوم اقتصادي و مديريتي تبيين و استخراج شود به طوري که به نيازهاي بومي و ملي و ايران اسلامي کمک کند و کيفيت و کميت توليد ثروت را تضمين نمايد.

اما نظام سرمايه داري به اين مهم کمک نمي کند همان طور که تاکنون هم به اين نتيجه رسيده ايم چون  اين نظام اقتصادي  بر نرخ بهره و سود پول تاکيد دارد که هويت ربوي بودن ان را نشان مي دهد و در جوامع اسلامي کاربردي ندارد و ناهنجاري مالي و اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود و رباخواري و ربا سازي به حکم قران کريم  به معني جنگيدن با خداست.

بانک محوري هم سبب شده است حرکت سرعت تأمين گردش سرمايه واحدهاي توليدي کاهش يابد كه براي رهايي از چيرگي شبهه ربوي بودن فعاليت ها بايد اين نقش كاهش يابد.

دانش طراحي ابزار مالي اسلامي و ايراني  مورد نياز در ايران شامل ترکيب بهينه اي از دانش اقتصادي روز دنيا ، شناخت ابزار و روش هاي همه اقتصادهاي  موفق و ناموفق دنيا ، تعريف رابطه سازنده با دانش مديريت روز دنيا ، دوري از تخريب و تکفير دانش ديگران و در نهايت توليد دانش کاربردي اين نظام مالي در ايران است.

اما در بانک که فقط نرخ سود عقود مبادله اي و مشارکتي محدود استفاده مي شود و در بازار سرمايه يا بورس هم ابزار محدودي استفاده مي شود در حاليکه نياز طرح هاي عمراني و توسعه اي در کشور از ساخت جاده و فرودگاه تا اجراي طرح هاي عمراني روستايي و طرح هاي عمراني شهري  و گردشگري به راحتي با جذب منابع مالي مردمي امکان پذير است اما ابزار اسلامي و ايراني خود را مي خواهد.

يکي از ويژگي ها در همه روش و تجارب  معاملاتي در جوامع اسلامي و از جمله در ايران، حرمت ربا بوده و يکي از جدي  ترين احکام و الزامات دين اسلام در حوزه قوانين و روابط مدني و مالي مردم در جامعه است.

در طراحي الگوها و ابزارهاي مالي براي اقتصاد ايران ، اين موارد مهم است : 1) اجازه معاملات بين افراد و حلال بودن بيع  و کسب و کار  وسود ناشي از اين داد و ستد2)تحريم ربا و اضافه پرداختي  به قراردادهاي وام  و رعايت اصل  دوري از ظلم به وام دهنده و وام گيرنده و دو طرف استفاده کننده از ابزار مالي.

اصول پايه نظام ماليه اسلامي شامل حذف ربا ،  شرکات در ريسک ، مبتني بر دارايي ، پول به عنوان سرمايه بالقوه ،  منع رفتار مبتني بر حدس و گمان، مقدس بودن عقود و حفاظت  از حقوق مالکيت است. البته ابزار مالي اسلامي در شبکه بانکي و بورس وچود دارد اما تنوع ان به حداکثر 20 مورد مي رسد و بايد به صدها ابزار اصلي و مشتقه (تابع و برگرفته از قراردادهاي اصلي) برسيم به طوري که همه دارندگان منابع مالي از يکصد تومان يا صدها ميليون تومان هم اختيار و امکان معامله را از درون خانه داشته باشند.

کشف قيمت واقعي و دوري از حباب هاي منفي (قيمت اندک) و حباب هاي مثبت (قيمت بالاتر) وظيفه اصلي بازارهاي مالي است و البته بايد هزينه ها کاهش يابد تا سوداوري مباني منطقي پيدا کند.

نوآوري در طراحي و بکارگيري ابزارهاي مالي اسلامي مي تواند حجم و ارزش بازارها را افزايش دهد و سودهاي مناسبي را عايد سرمايه گذاران کند. 

در بازارهاي سرمايه اسلامي، عدالت و قضاوت نکته اساسي و زيربنايي محسوب مي شود. به همين دليل معاملات اسلامي مبتني بر عدالت و قضاوت است و شفافيت نيز هسته اصلي اين اوراق را تشکيل مي دهد و بايد ابزارهاي معاملاتي هم استاندارد شود.

وقتي ابزارهاي معاملاتي همراه با ويژگي هاي متمايز و شفاف در بازارهاي اسلامي پذيرش شود مي توان با خيالي آسوده از شفافيت و درستي آن اطمينان حاصل کرد. 

اگر تنوع ابزارهاي مالي و پولي در بورس و شبکه بانکي افزايش يابد  در کاهش قيمت تمام شده خدمات مالي نيز موفق تر خواهد چون  رقابت ها بيشتر مي شود و قيمت ها کاهش مي يابد.

کارشناسان معتقدند مشكل عمده واحدهاي توليدي تامين منابع مالي است و در حال حاضر هم بخش عمده منابع مالي در ايران از طريق بانك ها تامين مي شود و توليدكنندگان در مسير استفاده از تسهيلات بانكي با مشكلاتي روبرو مي شوند و بايد همه بازارهاي مالي در اقتصادي ايران تقويت شود.

اقتصاد ايران ظرفيت مالي گسترده اي دارد اما بانک محور بودن اقتصاد کشور باعث شده است 82 درصد تامين مالي بنگاه ها و شرکت هاي اقتصادي از طريق شبکه بانکي انجام شود.

اين در حالي است که وظيفه شبکه بانکي تامين نيازهاي کوتاه مدت و خرد جامعه اقتصادي است و تامين مالي بلندمدت و همچنين ميان مدت بايد از طريق بازار سرمايه صورت گيرد و صنعت بيمه هم بايد نقش خود را به صورت فعال ايفا کند.

ايجاد نظام جامع تامين مالي گام نخست محسوب مي شود و در گام دوم بايد نظارت ها طوري ساماندهي شود که انحرافي در تخصيص منابع و هزينه تسهيلات صورت نگيرد.

البته تحقق همه دستاوردهاي برنامه توسعه به نظام جامع تامين مالي محدود نمي شود بلکه بايد در حوزه هاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي و به ويژه اصلاح الگوي مصرف منابع هم  هوشمندانه رفتار كنيم.

يادداشت : اسماعيل محمدي