محاکمه ۴۵ نفر در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسنی اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود به ادامه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرد و افزود: درخصوص ادامه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی که متهمان متعددی هم داشته است به علت تغییر قاضی وقفه هایی ایجاد شد چون قاضی سراج که پیش از این مسئول رسیدگی به پرونده بود  به سازمان بازرسی کل کشور رفت.
وی ادامه داد: مستحضر هستید پرونده ای که قاضی آن عوض می شود و قاضی جدید رسیدگی به آن را به عهده می گیرد مشمول گذر زمان می شود اما درحال حاضر 45 نفر از کارکنان بانک صادرات که در این پرونده متهم بودند برای محاکمه به دادگاه احضار شده اند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: سه جلسه دادگاه به قرائت کیفرخواست 45 نفر اختصاص داشته است که درحال محاکمه هستند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به صورت روزانه متهمان بانک صادرات در پرونده فساد سه هزار میلیاردی به دادگاه احضار می شوند، گفت: این متهمان بازداشت نیستند و قرار است به تدریج محاکمه آنها صورت گیرد.
معاون اول قوه قضائیه در مورد خاوری هم افزود: خاوری هم به صورت غیابی محاکمه می شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیاردی به وسیله رئیس دفتر دادگاه شعبه 19 شهید بهشتی گفت: فردی به عنوان مسئول دفتر یا مدیرکل در این مجموعه که 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد نداریم و من در این خصوص به صورت جدی سوال کرده‌ام.
قرار بازداشت موقت بقایی تمدید شده است  
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قرار بازداشت موقت بقایی تمدید شده است.
محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: چند ماهی از بازداشت موقت آقای بقایی می گذرد، حتی اتهاماتشان درباره خروج اموال ملی از کشور و یا سرمایه گذاری در خارج از کشور به هیچ کدام از این اتهامات پاسخی داده نشده است، نظر شما در این خصوص چیست؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما باید بگویم ایشان در بازداشت است و هنوز آزاد نشده است و قرار بازداشت موقت وی تمدید شده است.
وی گفت: برخی از مسائلی که قبلا درباره وی مطرح می شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعاتی مطرح نیست اما اینکه جزئیات پرونده چیست از بیان آن معذورم.
خبرنگاری پرسید: چندی پیش دو تن از اعضای منحله حزب مشارکت بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند علت بازداشت و یا احضارشان چه بود؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من از بیان جزئیات معذور هستم، افرادی که بازداشت می شوند یک وقت با قرار بازداشت موقت است، یک وقت با قرار دیگر است و به محض اینکه آن قرار تامین شود آن فرد آزاد می شود.
وی ادامه داد: یک وقت نیز برای کسی ابتدا قرار وثیقه صادر می شود اما آن فرد تا بخواهد آن قرار وثیقه را تامین کند این قرار به کفالت تبدیل می شود و تا فرد بخواهد کفیل خود را آماده کند ، ممکن است یک شب در بازداشت بماند.
محسنی اژه ای گفت: البته قرارهای بازداشت دو نوع است؛ یک وقت ممکن است برای فردی قرار بازداشت صادر شود و به محض اینکه موجبات بازداشت رفع شد آن فرد آزاد می شود و یا ممکن است کسی با قرار کفالت بازداشت شود اما در ادامه سندی ارائه و یا رو شود که مشخص شود که اتهامات وی سنگین تر است، بنابراین قرار کفالت تشدید شود.
وی افزود: در این مورد ملارد و محلی که نگهداری معلولان بود، دو نفری که بازداشت شدند ابتدا در تحقیقات اولیه بازداشت نشدند و با قرار آزاد شدند اما در ادامه تحقیقات مشخص شد که تقصیراتشان بالاست و بر این اساس قرارشان تشدید شد.
محسنی اژه ای ادامه داد: به هر حال صدور قرار وثیقه یا کفالت بستگی به نقطه نظرات قاضی پرونده دارد.
برخی دانشجویان بورسیه در پی فضاسازی های صورت گرفته شکایت کردند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی دانشجویان بورسیه که علیه آنان اتهامات ناروا و فضاسازی صورت گرفته بود، به دادگاه شکایت کردند.
آقای محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: تعداد قابل توجهی از دانشجویانی که بورسیه شده بودند، برخلاف بحث های اولیه که سیاسی بود مشکلی در ادامه تحصیل ندارند و تعدادی نیز به صورت مشروط به ادامه تحصیل خواهند پرداخت اما تعدادی نیز که شرایطش را نداشتند ادامه نمی دهند.
وی گفت: در ماجرای بورسیه دانشجویان برخی که در رسانه ها علیه آنان اتهاماتی زده شده بود، به دادگاه شکایت کردند که شکایت ها به شعبه بازپرسی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای افزود: اگر کسانی در این زمینه تصور می کنند که حقوقشان ضایع و به آنها اهانت شده است می توانند پیگیری و شکایت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره ساماندهی موسسات مالی و تعاونی های اعتباری غیرمجاز نیز گفت: این تعاونی ها در مدت چند سال شکل گرفته و نمی توان یک دفعه با این مسئله برخورد کرد چراکه در آنها مردم سپرده گذاری و برخی از این تعاونی ها نیز با سپرده ها اقدام به خرید ملک کردند که در شرایط رکود امکان فروش ملک را برای تامین نقدینگی و سپرده ها ندارند.
وی افزود: این تعاونی ها و موسسات باید ساماندهی شود و در این زمینه بانک مرکزی مسئولیت دارد چراکه مسئول امور پولی و ارزی کشور بانک مرکزی است.
محسنی اژه ای گفت: خوشبختانه بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات و تعاونی ها در چند ماه اخیر به طور جدی وارد عمل شده است و ما نیز در قوه قضائیه آمادگی داریم تا به آنها کمک کنیم.
وی تاکید کرد: بالاخره این موسسات باید یا مجوز بگیرند یا ادغام شوند و براساس قانون فعالیت کنند .
صدور کیفر خواست در پرونده تخلفات پروژه گل شرق کیش   
سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای چند نفر در پرونده تخلفات پروژه گل شرق جزیره کیش خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات پروژه گل شرق جزیره کیش که در دولت اصلاحات شکل گرفته و پای برخی مسئولان دولتی هم به آن باز شده است، گفت: این پرونده جزء یکی از پرونده هایی است که هم در دریافت اصل مبالغ و هم در مبلغ واقعی زمین اختلاف فاحش بوده است ضمن اینکه مبلغ تعیین شده هم طی یک زمان طولانی قرار پرداخت داشته است.
وی افزود: در این پرونده برای چند نفر کیفرخواست صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.
فروش زمین هزار میلیاردی به مبلغ 40 میلیارد تومان یکی از مهمترین تخلفاتی است که درپرونده پروژه گل شرق جزیره کیش ثبت شده است.
حکم جیسون رضاییان ابلاغ نشده است  
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم جیسون رضائیان هنوز ابلاغ نشده است.
اقای  محسنی اژه ای درنشست خبری درپاسخ به خبرنگاری که پرسید : وکیل جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست دوهفته پیش اعلام کرد: حکم رضائیان صادر شده و در دست ابلاغ است اما تاکنون خبری از آن نشد صدور حکم این پرونده به کجا رسیده است ؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت : هنوز حکم متهم پرونده به وی یا وکیلش ابلاغ نشده اما اینکه حکم صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم و شخصا ً نتوانستم با قاضی پرونده در این خصوص صحبت کنم اما از زندان و افرادی موضوع را پیگیری کردم که هنوز حکم وی ابلاغ نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که اخیراً بحث امکان مبادله جیسون رضائیان مطرح شده نظر قوه قضائیه در این خصوص چیست؟ افزود: هنوز این موضوع در قوه قضائیه مطرح نشده و نمی توان در این خصوص اظهارنظر کرد اما در برخی از محافل مطرح است .
خبرنگار دیگری پرسید : جیسون رضائیان برای دولت آمریکا مهم است و از حلقه های نفوذی آمریکا محسوب می شود اکنون که بحث آزادی آن مطرح می شود با توجه به اتهاماتی که دارد موجب نگرانی برخی شده است نظر قوه قضائیه در این خصوص  چیست؟
محسنی اژه ای در پاسخ  گفت: از بیان جزئیات معذور هستم باید منتظر حکم دادگاه بود به ویژه که هنوز حکم قطعی نشده و در دستگاه قضائی نیز هنوز بحث تبادل و یا آزادی آن مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته اما در خارج از قوه قضائیه من نیز چنین مباحثی را شنیده ام.
دیوان عالی کشور در پرونده طاهری هنوز اظهارنظر نکرده است 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده طاهری به دیوان عالی کشور رفته و هنوز در دیوان در این خصوص اظهارنظر نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: اخیرا کمپینی برای حمایت از طاهری (حلقه عرفان) درست شده که با این کمپین حامیان وی در فضای مجازی مظلوم نمایی می کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟
وی پاسخ داد: همان‌طور که قبلا نیز گفتم تا پیش از قطعیت حکم مجاز نیستیم پرونده را باز کنیم.
محسنی اژه ای ادامه داد: در این پرونده حکمی صادر شده که حکم صادره قابل اعتراض بوده و طرفین به حکم اعتراض کردند که برای تعیین تکلیف و صدور حکم نهایی به دیوان عالی کشور رفته است.
وی گفت: ما باید منتظر بمانیم تا نظر دیوان اعلام شود.
محسنی اژه ای افزود: نظر دیوان سه حالت می تواند داشته باشد؛ یک حالت این است که پرونده را نقض کند و به شعبه دیگری برای اظهارنظر مجدد بفرستد، حالت دیگر آن است که از آن نقص بگیرد و به همان شعبه برای رفع نقص بفرستد و یک مورد دیگر نیز اینکه حکم را تایید کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما نمی دانیم دیوان در این پرونده چه تصمیمی می گیرد باید منتظر ماند.
محسنی اژه‌ای در ادامه درباره فضاسازی نیز افزود: مردم توجه دارند و هوشیار هستند و مسلما این فضاسازی ها نتیجه عکس برای آنها دارد و ممکن است به صورت مقطعی از موقعیت ها سوء استفاده کنند اما در درازمدت نتیجه عکسی دارد.
وی ادامه داد: نمونه هایی از این قبیل داشتیم و در همین پرونده ممسنی و اردبیل دیدید که چه فضاسازی هایی کردند اما بعدا کسانی که این کار را کردند پشیمان شدند.
محسنی اژه‌ای گفت: به هر حال در این پرونده باید منتظر ماند و دید دیوان به چه نتیجه ای می رسد
زمان دادگاه بابک زنجانی به تعویق نیفتاده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: زمان برگزاری دادگاه میلیارد نقدی به تعویق نیفتاده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: 11 مهر نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی تعیین شده است اما اخیرا وکیل وی به دلیل حجم پرونده درخواست تعویق داده است آیا دادگاه وی به تعویق افتاده است یا خیر؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت:‌ تاکنون این زمان تعیین شده به تاخیر و یا عقب نیفتاده است و با درخواست وکیل وی موافقت نشده است.
خبرنگاری درباره نامه عفت مرعشی به محسنی اژه ای پرسید و اینکه آیا این نامه به علت اتهاماتی که به قوه قضائیه وارد شده است، به دادستان ارجاع شد یا به دلیل مطالبی که در مورد مهدی هاشمی گفته است.
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: اظهارات من در این خصوص روشن بود و نخواستم جواب بدهم بلکه به دادستانی ارجاع داده ام ، اگر دادستان لازم دانستند جواب بدهند و اگر لازم به پیگیری است، پیگیری کنند به هر حال من نخواستم جواب بدهم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: چندی پیش شورای شهر مصوبه ای برای برخورد با کسانی که باغ و املاک خود را آتش می زنند و تغییر کاربری می دهند صادر کرد، اما اعلام می کنند قوه قضائیه همکاری نمی کند نظر شما در این خصوص چیست؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: مگر شورای شهر می تواند چیزی را تصویب و برای قوه قضائیه وظیفه تعریف کند مگر اینکه به قانون تبدیل شود؛ اگر قانون باشد اجرا می کنیم در غیر این صورت چنین چیزی غیر منطقی است.
وقت کشی در اعتراض به حکم صادره به ضرر متهم است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وقت کشی در اعتراض به احکام صادره به ضرر متهم است چون پس از 20 روز حکم نهایی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: با اینکه در پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران حکم صادر شده است اما وی و یا وکیلش به حکم صادره اعتراض نمی کند و وقت کشی می شود و یا اینکه در پرونده پالیزدار دو سالی معطل است.
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این وقت کشی از ناحیه چه کسی است، اگر قرار است محکوم علیه به حکمی اعتراض کند و یا اعتراض نکند ظرف مدت 20 روز که گذشت حکم قطعی می شود  یعنی محکوم علیه اگر چنانچه حکم به وی ابلاغ شد تا 20 روز می تواند به حکم صادره اعتراض کند و اگر در این مدت اعتراض نکند حکم قطعی می شود و پس از مهلت 20 روزه حق اعتراض ندارد.
وی ادامه داد: ممکن است در این مدت 20 روز تعلل کند اما به نظر نمی رسد وقت کشی به نفع متهم باشد.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: در پرونده دادستان سابق آخرین وضعیت پروندها به چه صورت است؟
وی در پاسخ گفت: درباره وی سه پرونده مطرح است؛ یک مورد قبلا حکم صادر شده ، یک مورد کیفرخواست صادر شده و یک مورد نیز اکنون حکم صادر شده است که هم از ناحیه محکوم علیه و هم از ناحیه شکات قابل اعتراض است و 20 روز از زمان ابلاغ حکم مهلت اعتراض دارند.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: اکنون کسانی هستند که با رانت دولتی و رسانه‌ها اقدام به تخریب افراد و یا شرکت ها می کنند نظر شما در این خصوص چیست ؟ گفت: اگر سوء استفاده از جایگاه و موقعیت حقوقی افراد باشد یعنی براساس آن سمتی که دارند از موقعیت خود سوء استفاده کند چنانچه آن شرکت و یا فرد شاکی باشد قابل تعقیب و پیگیری است، حتی اگر چنانچه کسی شاکی هم نباشد اما سوءاستفاده از موقعیت حقوقی فرد مطرح باشد در این شرایط نیز دو حالت دارد: اگر این سوء استفاده جرم باشد دادستان از حیث عمومی جرم آن را تعقیب می کند، اگر چنانچه جرم نباشد و فقط تخلف اداری باشد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع را دنبال می کنند.
طرفدار دادگاه علنی و معرفی مجرمان دانه درشت هستم
آقای محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه چه برنامه ای برای برخورد با مجرمان صاحب امضای طلایی و صاحبان نقش که در زمین خواری و واردات خودروهای لوکس موثر هستند، دارد افزود: معتقدم باید دادگاه های چنین افرادی به صورت علنی برگزار شود و آنان به مردم معرفی شوند تا هزینه جرم خود را بپردازند.
وی اضافه کرد: در مواقعی که فرد واقعا مجرم است نباید با اسم اختصار مثلا: سین، میم، خوانده شود، بلکه باید به مردم معرفی تا شناخته شوند.
محسنی اژه ای در همین زمینه به مباحث مطرح شده پیرامون زمین خواری در گردنه حیران اشاره کرد و افزود:‌ از اولین ساخت و سازها در این منطقه 12 سال می گذرد و اکنون 500 واحد مسکونی و ویلایی در آنجا ساخته شده و پرسش این است که معترضان به زمین خواری در این منطقه تاکنون کجا بودند؟
وی گفت: فردی سال ها در یکی از وزارتخانه ها مشغول خدمت بوده است و تازه درباره زمین خواری اظهار نظر می کند بنابراین چرا در همان سالها که ساخت و سازی صورت گرفته، اعتراضی نشد و آن را جمع نکردند؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ کار به جایی کشیده شده که 500 واحد در آنجا ساخته شده حالا درخواست می شود که بیاییم و خراب کنیم ؛ به آقایان در وزارتخانه ای گفتم: شما چرا در 12 سال گذشته جلوی آن را نگرفتید؟
محسنی اژه ای در عین حال گفت:‌ ما در برخورد با این پدیده ها مصمم هستیم و معاونت پیشگیری نیز فعال است اما در برخی  مواقع نمی شود برخورد کرد چراکه فرد واقعا مجوز گرفته است؛ به عنوان نمونه مشاهده می شود که فردی از 15 دستگاه برای مجوز امضاء گرفته است و اکنون اگر دست به تخریب واحد مسکونی بزنیم هزینه هایی برای مردم منطقه و کشور دارد.
وی گفت: بسیاری از احکام درباره قلع و قمح صادر شده است اکنون می گویند قابل اجرا نیست چراکه مثلا درختی در آنجا رشد کرده و اکنون خود شاکی از قلع و قمح و شکایت صرف نظر می کند، بنابراین حکم در این صورت قابل اجرا نیست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در همه دولت ها از اصلاح سیستم بانکی سخن گفته می شود اما حرف ما این است که باید قدم هایی برداشته و نظام بانکی واقعا اصلاح شود.
محسنی اژه ای افزود: در برخی موارد باید نظام اداری اصلاح شود که در آن صورت اگر فردی بی جهت مجوز داده است ، باید پاسخگو باشد نه اینکه ما شاهد تغییر سیاست ها در هر دولتی باشیم .
وی گفت: گاهی اوقات ، موانع اداری و بانکی فرد را به کارهای خلاف می کشاند و ما این مسئله را آسیب شناسی کردیم که چطور می توان جلوی آن را گرفت؟
وی افزود: برخی مواقع نیز افرادی زیاده خواهند و قانون را برنمی تابند و در پی تضییع حقوق دیگرانند ، بنابراین چرا نباید گذاشت این افراد در دادگاه علنی محاکمه و به مردم معرفی شوند که در چنین صورتی تاثیرات بازدارنده را شاهد خواهیم بود و اکنون نیز در پی رسیدن به این هدف هستیم.
محسنی اژه ای گفت:‌ البته اگر نظام اداری ما اصلاح و موانع رفع نشود ، تخلفات همچنان وجود خواهد داشت و دیگر برخورد قضائی نمی تواند جلوی آن مفاسد را بگیرد .
وی در همین زمینه به استفاده بهینه مردم از سواحل دریا اشاره کرد و افزود: اگر دستگاه های اجرایی برنامه ای برای استفاده صحیح مردم از دریا نداشته باشند، بطور طبیعی محیط زیست دستخوش چالش و دست اندازی می شود.
محسنی اژه ای گفت: البته زمانی که فسادی به وجود می آید یک طرفش کارمند و طرف دیگر آن مشتری است ، بنابراین اگر بعد کارمند یا مسئول تخلف کند بیشتر مستحق مجازات است.
تشخیص علنی بودن دادگاه میلیاردر نفتی با قاضی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ تشخیص علنی بودن دادگاه میلیاردر نفتی با قاضی پرونده است.
خبرنگاری درنشست خبری محسنی اژه ای پرسید ‌آقای ترکان اخیرا گفته است: میلیاردر نفتی هنوز گردنکشی می کند و بدهی خود را به شرکت نفت پرداخت نمی کند و با دستگاه های مسئول در خصوص معرفی اموال خود همکاری نمی کند،  آخرین اقدامات در این پرونده را توضیح دهید و اینکه برخی از نمایندگان مجلس خواستار برگزاری علنی دادگاه این پرونده هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال گفت:‌ هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو اینکه متهم باشد توهین کند.
محسنی اژه ای افزود: برخی از مطالبی که این روزها در برخی تریبون ها به خصوص آنهایی که مسئول هم هستند گفته می شود حتماً صحیح نیست و اگر آنها (متهمان) شاکی شوند گویندگان آن حرف قابل تعقیب هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ گفته شده ممکن است کسانی بخواهند ایشان را بکشند این حتماً حرف ناصحیح و کاملاً تشویش اذهان عمومی است.
وی افزود: کسانی که این ادعا را می کنند، چنین برداشت می شود که نکند خدای نکرده چنین قصدی را دارند و از ابتدا چنین حرفی را القا می کنند و برنامه ای دارند در غیر این صورت هیچ کس چنین شاهد و قرینه ای ندارد  و در سیستم اطلاعاتی و انتظامی چنین چیزی مطرح نشده است .
سخنگوی دستگاه قضا گفت: کسانی که بدون مستند و دلیل این حرف را می زنند تشویش اذهان عمومی است و حتی دادستان هم می تواند مدعی این افراد شود.
محسنی اژه ای افزود: درباره اینکه نمایندگان مجلس درخواست علنی بودن دادگاه به منظور شفاف سازی را کرده‌اند باید گفت‌: نمایندگان خودشان  از همه به قانون واقف تر هستند و خودشان قانون را تصویب کرده اند و تشخیص علنی و غیرعلنی بودن محکمه بر عهده قاضی است که دادگاه علنی باشد و یا غیرعلنی .
وی گفت: حتی اگر دادگاه علنی باشد ، طبق قانون مصوب مجلس، انتشار آن متاسفانه میسر نیست و من بارها گفته ام که خودم به عنوان یک فرد مدافع این هستم که دادگاه های علنی از طریق رسانه ها پخش شود اما اکنون قانون اجازه نمی دهد و اگر دادگاه علنی هم باشد تا پیش از قطعیت حکم قابل انتشار نیست .
محسنی اژه ای ادامه داد: این قانون مصوب مجلس به تصویب شورای نگهبان رسیده و طبیعی است کسانی که این بحث را مطرح می کنند، باید به این نکات توجه داشته باشند .
سخنگوی قوه قضائیه درباره پیگیری اموال متهم پرونده نیز گفت:‌ همانطور که قبلاً نیز گفته ام متهم وکالت هایی به شرکت نفت داده است و از طرف دستگاه قضایی نیز نظارت می شود که اموال شناسایی و کارشناسی شود و در آن مکانیزمی که موافقت کرده اند هم می توانند این اموال شناسایی شده را به عنوان طلب بردارند و هم می توانند بفروشند که اکنون برای شناسایی و کارشناسی مشغول هستند.
قوه قضائیه به موضوع محیط زیست حساس است      
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه به شدت به موضوع محیط زیست از جمله دریاخواری حساس است و تا آنجا که امکان دارد باید به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه ای وارد نشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درنشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: اکنون تصرفات از زمین خواری به دریاخواری رفته است و اخیرا معاون مسکن و شهرسازی چهار مورد پروژه دریاخواری بزرگ را در کیش، کمربندی رامسر، درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس اعلام کرده است، باتوجه به اینکه محیط زیست در مناطق آزاد دفتری ندارد رویکرد قوه قضائیه در این خصوص چیست و آیا برنامه ای برای دریاخواری در دستورکار این قوه وجود دارد یا خیر؟
وی در پاسخ گفت: درخصوص رعایت محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و همچنین دریا و سواحل دریا و حریم رودخانه ها مکرر صحبت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذیربط اجازه ندهند تعرضی صورت گیرد و اگر چنانچه احیانا تعرضی صورت گرفت تا جایی که جزء اختیارات خودشان است برای رفع تعرض اقدام کنند و اگر هم در اختیارشان نبود در زمان خود موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع و منعکس کنند تا دستگاه قضایی بتواند جلوگیری کند و منتظر نمانند تا چند سال بگذرد و تعرضی صورت گیرد جایی تخریب شود و ساخت و ساز غیرمجازی صورت گیرد و بعد بخواهند شکایت کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضائیه در این خصوص به شدت حساس است و تلاش می کند لطمه ای به محیط زیست و دریا وارد نشود و در همه مناطق به ویژه در آن مناطقی که اشاره شد همانند جاهای دیگر مسئولان و دستگاه‌هایی هستند و وظایفی در این خصوص دارند و طبیعی است که دادستان های ما نیز در همان حوزه ها به وظایف خودشان عمل خواهند کرد.
وی افزود: البته بعضی از طرح ها، مصوبات خود دستگاه های ذیربط است که نسبت به این موضوعات مسایل وجود دارد و برخی از آنها طرح یک دستگاه های رسمی و اجرایی روی آن است.
محسنی اژه ای ادامه داد: البته ممکن است مسئول بعدی که روی کار می آید بگوید این طرح غلط است که اگر دستگاهی اجازه داده طرحی اجرا شود باید از طریق خودش اقدام شود که اگر این طرح و مصوبه برخلاف قانون بوده به نحوی باید با او برخورد شود و به نحوی آن مجوز و مصوبه ابطال شود اما اگر مطابق مقررات بود و این مسئول بعدی که آمده اما آن طرح را نمی پسندد باز طبیعی است که باید مصوبه ای بگیرد و مقررات را عوض کند.
وی گفت: اگر ما بخواهیم سلیقه ای عمل کنیم طبیعی است کار پیش نمی رود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: درباره این چهار موردی هم که اشاره شد دو مورد هیچ پرونده قضایی تاکنون تشکیل نشده است و سابقه ای نیز در دستگاه قضایی ندارد و اگر افرادی مدعی هستند که خلافی صورت گرفته به قوه قضاییه گزارش کنند تا وارد رسیدگی شود.
محسنی اژه ای گفت: اما درباره دو مورد در آن مناطق از مدت ها پیش دو پرونده مطرح و درحال رسیدگی و از افرادی تحقیق شده است که یک مورد آن طرح است و فعلا مورد اختلافی است و باید دید آیا مسئولان جدید این طرح را قبول می کنند و یا آن طرح قبلی را رد و ابطال می کنند و فعلا منتظر تصمیمات مسئولان هستیم.
خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره تخلفات دو صنف بنگاه ملکی و نمایشگاه اتومبیل پرسید که وی پاسخ داد: این درست نیست که ما این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم ممکن است در هر صنفی فرد متخلف و یا خاطی وجود داشته باشد اما اینکه به طور کلی بگوییم دو صنف خلافکار هستند این شاید تعبیر صحیحی نباشد و اینکه ما بگوییم کل تورم و مشکلات اقتصادی مربوط به این دو صنف است حتما یک حرف صحیحی نیست.
وی گفت: اگر چنانچه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد  باید در این خصوص آسیب شناسی و یا مقررات آن  بازبینی شود و اگر نیاز است اصلاح شود و مقررات جدیدی اگر چنانچه لازم است وضع شود حرف دیگری است.
محسنی اژه ای ادامه داد: اگر مصادیقی به صورت مشخص و مصداقی مطرح کنید تا رسیدگی شود اما اگر به طور کلی دو صنف را منشاء تمام مشکلات بدانیم با این تعابیری که مطرح شد صحیح نیست.
پرونده‌ای در مورد سیلاب های اخیر به دستگاه قضا ارجاع نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حادثه سیل های اخیر تخلفاتی صورت گرفته اما هنوز پرونده‌ای به دستگاه قضا ارجاع نشده است.
محسنی اژه‌‌ای در پاسخ به سوال خبرگزاری صدا و سیما درخصوص گزارش سیل های اخیر و اینکه دستگاه قضا به حادثه ورود می کند یا خی، ‌افزود: ورود دستگاه قضایی بستگی به پرونده دارد و اگر دستگاه نظارتی مثل بازرسی کل کشور یا سایر نهادهای نظارتی دیگر گزارش بدهند و فردی را مقصر اعلام کنند دستگاه قضا وارد می شود.
وی گفت: چنانچه فردی به علت کوتاهی در جریان سیل های اخیر موجب بروز جرم شده باشد برای وی پرونده قضایی تشکیل می شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور از سیل طالقان و کرج افزود: گزارش این سازمان مبنی بر تخلفاتی است که صورت گرفته اما اعلام جرم نبوده بلکه بر اساس قانون تذکراتی داده شده اما پرونده ای به دستگاه قضا ارجاع نشده است.
محسنی اژه ای گفت: در مورد سیل اخیر هم چنانچه گزارشی مبنی بر وقوع جرم به دستگاه قضایی ارجاع شود ورود خواهیم کرد اما اگر فقط کوتاهی و قصور باشد دستگاه های ذیربط برخورد خواهند کرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا قصور منجر به کشته شدن افراد شده است، تصریح کرد: در صورتی که سبب مستقیمی در حوادث اخیر وجود داشته باشد و یا قصوری موجب بروز جرم شده باشد ورود خواهیم کرد.
برخورد جدی با مجوز دهندگان ساخت و سازهای غیر قانونی
سخنگوی قوه قضائیه از برخورد جدی با افرادی که مجوز غیرقانونی برای ساخت و ساز داده اند خبر داد.
محسنی اژ‌ه‌ای در پاسخ به این سوال که برخی دستگاه های دولتی هم جزء زمین خواران هستند که از پرونده‌های زمین خواری اطلاع دارند و با توجه به اشراف آنها به قانون، دستگاه قضا چه برخوردی با این تخلفات دارد؟ گفت: اگر دولت طبق قانون کاری را انجام داده است خلاف محسوب نمی شود اما چنانچه خلاف قانون عمل شود دستگاه دولتی و غیردولتی تفاوتی ندارد و قطعا برخورد خواهد شد.
وی افزود: یکی از کارهای خوبی که دستگاه قضا شروع کرده و نمونه آن طی هفته گذشته در استان البرز صورت گرفت برخورد با افرادی است که مجوز غیرقانونی برای زمین ها صادر کرده اند البته زمین ها هم رفع تصرف می‌شوند اما با چنین افرادی که با اقدام غیرقانونی موجب تخلف شده اند برخورد می شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مساله زمین خواری، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد و برای افراد متخلف پرونده تشکیل شده که درحال رسیدگی است.وی تاکید کرد: هر فردی که خلاف قانون مجوزی را برای زمین ها صادر کرده باشد با برخورد جدی مواجه خواهد شد.
مسئولان در سیاست گذاری فضای مجازی برای استفاده مردم از شبکه های ملی تلاش کنند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئولان در سیاست گذاری فضای مجازی برای استفاده مردم از شبکه های ملی و بومی تلاش کنند.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری با این مضمون که از نامه معروف شما به وزیر ارتباطات برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی یک‌سال می گذرد و باتوجه به تاکید رهبر انقلاب اسلامی برای پالایش این شبکه ها برنامه قوه قضائیه چیست؟ افزود: زمانی که نامه را نوشتم رئیس کارگروه تشخیص فضای مجرمانه بودم؛ مستحضر هستید که شش نفر در این کارگروه فعالیت دارند و دستگاه قضا هم یک عضو دارد یعنی دادستان کل کشور که رئیس کارگروه است، درحال حاضر برای فیلترینگ هفت رای نزدیک به هم وجود دارد که دولتی هستند.
وی ادامه داد: ما اعتقاد داریم که باید از شبکه های مجازی استفاده های خوب شود و هم ساماندهی شوند و هم از فسادی که در این زمینه صورت می گیرد جلوگیری شود.
محسنی اژه ای با اشاره به نامه یک‌سال پیش خود در این زمینه گفت: زمانی که نامه را نوشتم آقایان فرصت خواستند تا ظرف مدت مشخصی ترتیبی اتخاذ کنند که به صورت هوشند مصادیق مجرمانه پالایش شود ما هم استقبال کردیم و گفتیم اگر این اتفاق بیفتد جلوی مصادیق مجرمانه که ایجاد ناامنی و فساد می کنند گرفته می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: این مدت یکی دو بار تمدید شد و اظهار داشتم که هنوز نتوانسته ایم اما در تلاشیم که به صورت هوشمند جلوی مفاسد را بگیریم.
وی گفت: درحال حاضر عضو آن کارگروه نیستم و از جزئیات اطلاعی ندارم اما امیدوارم با شروع مجدد فعالیت شورای عالی مجازی در دور جدید، مسئولان در سیاست گذاری فضای مجازی برای استفاده از شبکه های ملی و بومی تلاش کنند.
بازداشت دو نفر در مرکز نگهداری معلولان استان البرز 
سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت دو نفر در پی تخلفات واصل شده در یکی از مراکز نگهداری معلولان استان البرز خبر داد.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: درباره یکی از مراکز نگهداری معلولان در این استان گزارش هایی رسیده بود که دادستان و برخی مسئولان ذیربط پیگیری و تخلفات را مشاهده کردند.
وی تصریح کرد: برهمین اساس دو نفر بازداشت شدند و چند نفر نیز تحت تعقیب اند و پرونده در حال رسیدگی است.
چندی پیش رسانه ها خبری را مبنی بر رفتار نامناسب با معلولان و وضعیت نامناسب در یکی از مراکز نگهداری معلولان استان البرز خبر داده بودند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وجود 300 هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور گفت: تعداد چاه های غیر مجاز را باید مسئولان ذیربط دستگاه ها اعلام کنند.
محسنی اژه ای افزود: بخشی از چاه ها در کشور مجاز و بخشی نیز غیر مجاز است اما مشاهده شده است که برخی چاه های مجوز دار نیز بیشتر از حد مجاز آب مصرف می کنند که این خود تخلف است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در برخی استان ها درباره چاه های غیر مجاز پرونده هایی تشکیل شده که در نتیجه آن تعدادی از چاه ها پلمپ، تعطیل و بخشی نیز اصلاح مصرف شده است.
وی ادامه داد: به علت شرایط اقلیمی و خشکسالی، حفر چاه های غیر مجاز به ویژه در طی دو سه سال اخیر افزایش یافت که باید دقت شود تا چاهی غیر مجاز نباشد که اگر مشاهده و گزارشی ارسال شد، برخورد می کنیم.
علت سکته مغزی شاهرخ زمانی مشخص نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز نتیجه نهایی سکته مغزی شاهرخ زمانی مشخص نیست.