فردا، رونمایی از طرح جدید ایران چک ۵۰ هزار تومانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ‌ محمود احمدی در نشستی خبری به مناسبت هفته دولت افزود : علاوه بر رونمایی از طرح جدید ایران چک 50 هزار تومانی ، سکه نقره و طلا تمام بهار آزادی، دو نیم و پنج بهار آزادی با طرح جدید وارد بازار خواهد شد.
وی با بیان آنکه قطع ایران چک با گذشته تفاوت خواهد داشت، گفت: به مناسبت سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع) انتشار ایران چک و سکه جدید از شهر مشهد آغاز می شود.
دبیر کل بانک مرکزی همچنین از بررسی افزایش سقف برداشت از عابر بانک ها در بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی بررسی هایی را برای افزایش سقف برداشت از عابر بانک ها به میزان 400 هزار تومان را انجام داده و قرار است در یک تا دو ماه آینده در این خصوص اعلام نظر شود.
احمدی افزود: البته براساس بررسی های انجام شده بهره گیری از پایانه های فروش افزایش یافته است و آمارهای دلگرم کننده ای وجود دارد.
وی با اشاره به بررسی افزایش سقف برداشت از خودپردازها گفت : البته در این زمینه ملاحظاتی برای مصرف اسکناس داریم و به همین دلیل قرار است بررسی های لازم انجام شود.
احمدی درباره بسته بندی سکه های یک بهار آزادی و نیم بهار، نیز گفت: بانک مرکزی چندین نوع بسته بندی را برای سکه ها در نظر گرفته و به مواردی نظیر نحوه بسته بندی و عدم بازگشایی آن توجه وی‍ژه شده است.
دبیرکل بانک مرکزی با بیان آنکه در این بسته بندی ها علاوه بر امنیت به زیبایی و درج شماره سری نیز توجه ویژه شده است، تصریح کرد: بانک مرکزی عرضه سکه در بازار ندارد اما اگر قرار باشد در بازار عرضه ای داشته باشیم، سکه ها با بسته بندی به بازار عرضه خواهد شد.
وی در ادامه به بیان آخرین اخبار از توسعه ابزارها و تجهیزات در حوزه بانکداری الکترونیک پرداخت و اظهار داشت: در سه دوره از زیرساخت شاپرک در حوزه خدمات ارزش افزوده از جمله سبد کالا استفاده شد.
وی با بیان آنکه سامانه آریا جایگزین ساتناست که با تلاش موسسان بومی راه اندازی شد، افزود: سپام را به عنوان بستر عملکرد سوئیفت طی سه ماه پایانی امسال راه اندازی خواهیم کرد و این سامانه پیام رسانی مالی را به عهده دارد.
دبیرکل بانک مرکزی از راه اندازی صندوق جبران خسارت مشتریان در این بانک خبر داد و گفت: پارسال آمار خودپردازها  به 40462 و پایانه های فروش شعب 64337 مورد بوده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از 19 میلیارد تراکنش در کشور در سال گذشته سامان داده شد، تصریح کرد: با لحاظ تراکنش های بانکی این رقم به بیش از 30 میلیارد تراکنش می رسد.
احمدی با تأکید بر اینکه پارسال بیش از 28 میلیون تراکنش به صورت روزانه از سوی بانک مرکزی مدیریت شده است، افزود: تعداد تراکنش های شتاب در چهارماهه ابتدای 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 29 درصد رشد نشان می دهد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی به وضع چکاوک نیز اشاره کرد و گفت: آمار این بخش قابل ملاحظه است، تعداد چک هایی که در این سامانه رسیده در خرداد 94 به یک میلیون هم می رسد و روزانه 280 هزار قطعه چک با رقم 54 هزار میلیارد ریال در سامانه چکاوک جابه جا می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی مهار رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب آن را از دستاوردهای دو سال گذشته اعلام کرد و گفت: حجم رشد نقدینگی در تیر امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲.۷ درصد و رقم نقدینگی ۸۳۲ هزار میلیارد تومان است.
‌نقدینگی کشور ۸۳۲ هزار میلیارد تومان 
پیمان قربانی در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت به رشد نقدینگی افزود: این میزان رشد نقدینگی در مقایسه با رشد 29.3درصدی تیر 93 و (در مقایسه با تیر 92) ؛  6.6 واحد درصد کاهش یافته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سیاست بانک مرکزی در جهت هدایت منابع با هدف خروج اقتصاد از رکود و فعال کردن ظرفیت های خالی در اقتصاد گفت : یکی از دلایل مهم این میزان نقدینگی افزایش پوشش آماری بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته است.
وی با اشاره به زیرپوشش قرار گرفتن 6 بانک و موسسه جدید گفت: از مجموع رقم نقدینگی ؛ 81 هزار میلیارد تومان مربوط به نقدینگی این موسسه های جدید است که در اقتصاد آثار تورمی ندارد.
آقای قربانی با تشریح برنامه های بانک مرکزی در جهت خروج اقتصاد از رکود گفت : پارسال 341 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک ها پرداخت شد که 60.7  درصد برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد : ‌در چهار ماه امسال نیز 939.7 هزار میلیارد ریال بانک ها تسهیلات پرداخت کردند که سهم سرمایه در گردش 65.5 درصد است.
وی با اشاره به اینکه از مجموع تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش 84.4 درصد سهم بخش صنعت و معدن است ، گفت : نظام بانکی تلاش کرده است تسهیلات را به سمت فعال کردن ظرفیت های خالی اقتصادی ببرد.
آقای قربانی ، دستیابی به رشد اقتصادی سه واحد درصدی در سال 93 را از دستاورهای  مهم بانک مرکزی و دولت بیان کرد و گفت: این رشد مثبت پس از 8 فصل رشد اقتصادی منفی بدست آمد و برخلاف گذشته که فقط بخش کشاورزی رشد مثبت داشت ، سال گذشته در تمامی بخش های اقتصادی شاهد رشد مثبت بودیم.
وی افزود: خوشبختانه برای اولین بار در تاریخ بانک مرکزی رشد اقتصادی در فاصله یک فصل یعنی در تیر ماه 94 منتشر شد و با ادامه این روند نخستین آمار از رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال نیز تا آخر شهریور اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ثبات بازار ارز را از دیگر سیاست های موفق بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در پنج ماهه امسال حدود 33 هزار 204 ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل فقط 4.1 درصد رشد دارد.
آقای قربانی افزود: شاخص انحراف معیار نرخ ارز در این مدت نیز به 35 تومان رسید در حالی که این شاخص در پنج ماه سال گذشته 83 تومان بود.
آقای قربانی ابراز امیدواری کرد پس از اجرای برنامه اقدام مشترک و رفع تحریم ها و احیای روابط کارگزاری در یک بازه زمانی مناسب نرخ ارز یکسان سازی شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه شاخص پایه پولی در تیر ماه 94 به 1329میلیارد ریال رسید،گفت : رشد پایه پولی 1.3درصد است.
وی ساماندهی انتشار آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی را از برنامه های جدی دو سال گذشته بیان کرد و گفت: دسترسی به آمارهای اقتصادی سریع و بهنگام از الزامات سیاست گذاران،‌پژوهشگران،‌سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است و در مجموعه معاونت اقتصادی بانک مرکزی تلاش شد آمار ها بدون وقفه منتشر شود.
پایه پولی کشور با 1،3 درصد رشد به 133 هزار میلیارد تومان رسید
معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت ، پایه پولی کشور را در پایان تیر 133 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال قبل رشد 1.3درصدی داشته است.
پیمان قربانی کاهش تورم را مهمترین دستاورد دولت یازدهم ذکر و ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی فردا یا پس فردا نرخ تورم مرداد را اعلام کند.
وی افزود: مهار تدریجی رشد نقدینگی از دستاوردهای دولت یازدهم است به طوری که رشد نقدینگی در تیر امسال با 22.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 832 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی اظهار داشت: رقم نقدینگی در تیر 93 نسبت به سال قبل دارای رشدی معادل 29.3 درصدی است که حکایت از کاهش 6.6 درصدی در این بخش است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ارتباط با افزایش نقدینگی به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: افزودن آمار بانک ها و موسسات اعتباری جدید موجب شد تا رقم نقدینگی در آمارها افزایش نشان دهد البته این رشد آثار اقتصادی نداشته چرا که آثار آن قبلا در اقتصاد نمایان شده بود.
وی با بیان آنکه رشد نقدینگی در چهارماهه امسال 22.7 درصد بوده که 1.3 درصد به دلیل افزایش پایه پولی و 5 درصد به دلیل افزایش ضریب فزاینده بوده است، اظهار داشت: با اقدامات انجام شده وقفه انتشار آمار در بانک مرکزی کاهش یافته است.
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی از پرداخت 60.7 درصد تسهیلات پرداختی در نظام بانکی طی سال گذشته در حوزه سرمایه در گردش خبر داد و گفت: شاخص  رشد اقتصادی فصل اول 94 تاپایان شهریور اعلام می شود.
وی با بیان آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای 94 تا انتهای مرداد حدود 3320 تومان بوده که نسبت به سال قبل 4.1 درصد نوسان داشته است، تصریح کرد: انحراف معیار نرخ ارز از 83 تومان به 35 تومان رسیده ضمن آنکه پس از رفع تحریم ها و ایجاد شرایط مساعد یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی می کنیم.
وی با بیان آنکه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 77 هزار میلیارد ریال افزایش و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 25 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است، افزود: خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی تنها عاملی است که در این مدت موجب افزایش پایه پولی شده است. این رقم در چارچوب قانونی و در قالب تنخواه گردان خزانه بوده که در پایان سال تسویه خواهد شد.
قربانی نرخ تورم 13.8 درصدی اعلام شده از سوی رئیس جمهور در همدان را مربوط به برآوردهای مرکز آمار دانست و گفت: آمار تورم مرداد، بانک مرکزی تا پنجشنبه منتشر می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در باره برداشت دولت از این بانک نیز گفت: تنها برداشت از محل تنخواه گردان خزانه بوده است. در ماه های اخیر رفتار مالی دولت با بانک مرکزی منضبط بوده ولی در خصوص رفتارهای دولت با بانک ها مواردی مانند خرید تضمینی و اوراق مشارکت و غیره داشتیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره عملکرد بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام آمارهای اقتصادی، اظهار داشت: مرکز آمار مرجع اعلام آمارهای اقتصادی است اما طبق بند ج ماده 54 برنامه پنجم توسعه که جایگاه مرکز آمار به خوبی مشخص شده دستگاه های تخصصی نیز می توانند نسبت به تولید آمار اقدام کند. در همین جهت بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود تعدادی از آمارهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را اعلام می کند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بانک مرکزی و مرکز آمار در حال همفکری با یکدیگر هستند، افزود: این دو دستگاه نگاه مکملی نسبت به یکدیگر دارند و بحث جایگزینی مطرح نیست.
مؤسسه های بزرگ غیرمجاز از انگشتان دست کمتر است
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به وجود آمارهایی مبنی بر فعالیت 7 هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور گفت: عمده این مؤسسات تک شعبه ای و کوچک هستند اما تعداد مؤسسه های مالی بزرگ غیر مجاز از انگشتان دست فراتر نمی رود.
حمید تهرانفر افزود: عمده مؤسسات غیرمجاز؛ صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در شهرها و روستاها، صرافی ها، لیزینگ ها و تعاونی های اعتباری بدون مجوز هستند که حتی برخی از آنها به صورت تک شعبه ای در ادارات کار می کنند.
وی گفت: کل صندوق های قرض الحسنه که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می کنند حدود 1100 صندوق با در اختیار داشتن 1700 میلیارد تومان سپرده است که سهم اندکی در بازار پولی دارند.
تهرانفر درباره مؤسسه های مالی و اعتباری بزرگ بدون مجوز هم گفت: شرایط برای فعالیت این مؤسسه ها روشن است و برخی از آنها مجوز گرفته اند، برخی در شرف دریافت مجوز و اصلاح ساختار درونی خود هستند و برخی از این مؤسسات نیز باید تلاش بیشتری برای دریافت مجوز از بانک مرکزی انجام بدهند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی در مرحله نهایی هستند، افزود: پیش نویس این لوایح به زودی به دولت ارائه می شود تا پس از تصویب در هیئت وزیران در قالب لایحه تقدیم مجلس شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به پیشرفت خدمات سامانه های الکترونیکی در نظام بانکی گفت: سال گذشته 250 شعبه بانکی کاهش یافت و امسال نیز این روند ادامه خواهد یافت.
تهرانفر با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای احیای مقررات فعالیت های بانکی برون مرزی در مناطق آزاد اقتصادی کشور گفت: در تلاش هستیم که برخی از مقررات که به دلیل محدودیت ها در سال های اخیر در مناطق آزاد کمرنگ شده بود احیا شود و امتیازات ویژه ای برای عملیات بانکی ارزی در این مناطق در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بر اساس ضوابط که پیش از این نیز اعلام شد، بانک های خارجی می توانند در مناطق آزاد کشور طبق ضوابط فعالیت کنند.
تهرانفر همچنین درباره آخرین وضع بنگاه داری بانک ها گفت: از سال گذشته تا کنون افزایش بنگاه داری در بانک ها متوقف شده و بجز یک مورد استثناء هیچ یک از بانک ها بنگاه داری خود را افزایش نداده اند.
وی افزود: بر اساس آیین نامه رفع موانع تولید رقابت پذیر، شرکت های مازاد بانک ها در یک مدت زمان معین جمع آوری و بانک ها طبق قانون عمل خواهند کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اموال و املاک مازاد بانک ها نیز به فروش می رسد گفت: رشد مطالبات معوق بانک ها نیز متوقف شده است و دستورالعمل مطالبات معوق بانک ها نیز در حال بازنگری است که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، نهایی می شود.