برنامه ششم ؛ کیفیت رشد اقتصادی و عدالت توزیعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مخاطب علم اقتصاد همه عرصه های وجود ارزش و ثروت نهفته در تمامیت یک سرزمین ، تمام جمعیت و همه منابع فیزیکی و مجازی (منابع دانش) است.

علم اقتصاد توسعه تلاش می کند مبانی رشد و توسعه پایدار را در یک سرزمین تبیین و همزمان موانع بازدارنده توسعه یافتگی (عوامل عقب ماندگی) را حذف کند.

نمی توان به رشد اقتصادی توجه کرد اما از تشدید عوامل بازدارنده رشد پایدار هم غافل ماند.

اما نرخ رشد اقتصادی چقدر اهمیت دارد ، کمیت و کیفیت رشد اقتصادی چه ارزش هایی دارد ، چقدر مورد توجه است ، ارتباط ان با توسعه اقتصادی چیست و چه نوع رشد و توسعه اقتصادی مطلوب است؟

ایا اصل رشد اقتصادی مهم است یا نوع رشد و مختصات اقتصادی  ان هم مانند توزیع دستاوردهای رشد باید مورد توجه قرار گیرد.

هنر اقتصاددانان و اقتصادشناسان هم این است که نظام اقتصادی جامعه و کشور را در مسیری پایدار و همراه با رشد غیرتورمی ، توسعه و پیشرفت همراه با عدالت هدایت کنند.

شواهد علوم اقتصادی ( نظری ؛ کاربردی و توسعه ای ) ایجاب می کند که دولت یازدهم با توجه به تجارب دیرین و نوین تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور و جهان  ؛ " اقتصادی ترین " دولت باشد و عرصه های توزیع منابع اقتصادی را به تمام جغرافیای جمیعتی و سرزمینی وارد کند.

در تولید ثرو ت ، هرگز محدوده ممنوعه تولید وجود ندارد و دولت باید همه مردم را وارد عرصه های ثروت سازی و اقتصاد کند ، اقتصادی که بیشترین همگرایی را با فضیلت های اقتصادی جامعه ایران اسلامی دارد و دولت باید بتواند بخش مهمی از دغدغه های رهبری را که پیشرفت توام با عدالت است ، تحقق بخشد و حتی در مواردی مانند دانش و هوافضا و علوم هسته ای صلح امیز و همچنین نرخ رشد اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان در سطح منطقه ، اول شود. 

اما اگر دستاوردهای رشد اقتصادی نصیب عده و قشر محدود و خاصی شود شبیه طنز آماری است که فردی سر در یخ و پا در آب جوش گذاشت و از او پرسیدند به طور میانگین چه احساسی داری و پاسخ داد به طور میانگین خوبم اما هر دو حالت نامطلوب بود.

سیمون کوزنتز ، اقتصاددانان شهیر معاصر که تحلیل هایی درباره الگوی رشد تاریخی کشورهای توسعه یافته انجام داده است ، می گوید اگرچه در جریان رشد اقتصادی ، ابتدا نابرابری درآمدها میان گروه های درآمدی جامعه افزایش پیدا می کند اما پس از مدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروه های فقیر وکم درآمد می شود و توزیع درآمدها در جامعه بهبود می یابد.

این رویکرد فکری موجب شد به مسئله توزیع درآمد توجه کافی نشود و غالب تحقیقات اقتصادی در گذشته پیرامون مسائلی مانند رشد اقتصادی ، اشتغال ،کارآیی اقتصادی و ترازپرداخت ها بوده است و پیشرفت در زمینه نظریه های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف تر از توسعه نظریات دیگر درسایر زمینه های اقتصادی شد.

رشد اقتصادی به معنای افزایش کمی تولید ناخالص ملی و شامل ارزش جاری همه کالاها و خدماتی است که یک کشور در یک دوره مالی و در درون سرزمین اصلی و اقتصادی بین المللی تولید می کند.

این روند به موضوع عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی بی تفاوت بوده و امروزه با توجه به بحران های مالی و اقتصادی در غرب مورد انتقاد عمومی است و جوابی درباره کاهش شکاف طبقاتی ندارد.

این روش باعث می شود سهم پول و سرمایه در تولید ثروت  بیش از نیروی کار باشد و عمده درامد و سود نصیب صاحبان سرمایه می شود که باز هم باعث تمرکز و تکاثر ثروت در دست عده ای قلیل را در پی دارد ، همان پدیده ای که در خیزش "99 درصد در مقابل یک درصد" در جنبش وال استریت امریکا اتفاق افتاد.

برغم اینکه کشورهای غربی در حدود یک دهه اخیر گرفتار بحران مالی ، اقتصادی و اجتماعی شده اند بازهم درامد ثروتمندان افزایش یافته است که ناکارامدی این مدل ها را درباره عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی نشان می دهد.

جان فاستر استاد دانشگاه آمریکا و نویسنده کتاب "بحران بزرگ مالی" با تاکید بر اینکه نظام اقتصاد سرمایه داری با تبدیل شدن به انحصار سرمایه‌داری مقدمات وقوع این بحران را فراهم کرد م معتقد است نظام سرمایه‌داری در برابر بحران اخیر مالی خلع سلاح شد و رکود بزرگ بلندمدتی در پیش است.

جان بلیمی فاستر سردبیر نشریه مانثلی ریویو، استاد جامعه شناسی دانشگاه اورگون و نویسنده کتاب جدید موسوم به ;بحران بزرگ مالی ; با تشریح ریشه های بحرانی مالی اخیر در ناکارآمدی نظام اقتصاد سرمایه داری می گوید  در این شرایط ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا از تولید محوری به مالیه محوری و سفته بازی مالی تغییر می کند.

وی با تاکید بر اینکه نظام سرمایه‌داری در برابر بحران اخیر مالی خلع سلاح شد پیش بینی می کند ، این بحران بلندمدت باشد و بسته محرک اقتصادی اوباما دارای اثرات ناچیز بوده و بیشتر تورم زا هستند و غربی ها هنوز نتوانسته اند با بحران مالی یونان کنار بیایند و همچنان این سریال ناکارامدی خود را نشان می دهد.

مردم آمریکا در تجزیه و تحلیل خود در خصوص بحران اقتصادی و علل و عوامل اصلی وقوع آن دچار گمراهی و سوء تعبیر شده اند . البته یکی از دلایل اصلی وقوع بحران اخیر در ساختارهای مالی آمریکا ، حیف و میل منابع مالی در بخش مسکن بوده ولی مشکلات اصلی و واقعی ، به مراتب عمیق تر است.

کسانی که در راس و صدر سیستم مالی آمریکا قرار دارند ، قادر به هدایت و راهبری سیستم نیستند و اقتصاد ارتودوکس را در آستانه ورشکستگی کامل قرار دادند. 

دلیل دوم این است که این ایدئولوژی بر سیستم اقتصادی و مالی آمریکا حاکم است که همواره بحران های اقتصادی و مالی را به علل خارجی نسبت می دهند و هیچ گاه به تناقضات آشکار در داخل این سیستم اشاره ای نمی شود ولی به سادگی می توان دریافت که علل اصلی وقوع چنین بحران هایی می تواند نتیجه روانشناسی بشری ، اشتباهات مقامهای فدرال رزرو ، قانون گریزی و مفاسد مالی تعداد کمی از افراد باشد و احتمال دارد این بحران در بلندمدت نیز ادامه یابد. 

با این حال دستاوردهای رشد باز هم نصیب ثروتمندان می شود چون سهم نیروی کار از درامد و ثروت کمتر است. این چرخه و دور و تسلسل باطل به طور پایدار تکرار می شود.

* آیا "رشد اقتصادی" کافی است
زمانی می توان به پیشرفت امیدوار بود که کشور از رشد اقتصادی خوب همراه با تحولات مثبت فنی در تولیدات پیشتاز و عدالت در توزیع فرصتهای رشد اقتصادی همراه باشد در ان حالت می توان گفت کشور از توسعه اقتصادی مناسبی برخوردار شده است.

به عنوان نمونه حتی درصورت تحقق رشد بالا ناشی از تولیدات تخریب کننده محیط زیست یا افزایش  درآمدهای نفتی درکشور نمی توان به آن امیدوار بود و این رشد قابل دفاع نخواهد بود چون تخریب محیط زیست تولیدات سنتی و رشد درآمدهای نفتی نمی تواند بیانگر رتبه  پیشرفت وتوسعه اقتصادی بلند مدت درکشور باشد. 

معیار رشد اقتصادی باید صنایع پیشرفته و هایتک ( فناوری های نوین) باشد چون این شاخص ها نشانگر این است که کشور از رشد و توسعه کافی برخوردار بوده یا در حال پسرفت بوده است.

ابداعات ، اختراعات ،‌نوآوری ها و افزایش تولید ات مدرن مغز افزاری از شاخص های رشد اقتصادی  پایدار است و در برنامه ششم توسعه هم رشد 8 درصدی سالانه پیش بینی شده است که به نظر می رسد در این برنامه باید شاخص توسعه نیز تبیین و تعریف شود تا اینکه بتوانیم به سمت قله پیشرفت با داشتن قطب نمای اقتصادی یا خط کش توسعه حرکت کنیم و تا ده سال اینده به رتبه برتر اقتصادی و بالاتر از ترکیه و عربستان برسیم. 

دولت هم باید شاخص جدیدی را برای رشد اقتصادی کشور تعریف و به ان عمل کند.

اگر نرخ رشد اقتصادی را بر همزمان با شاخص توزیع درامدها و ضریب جینی بهبود دهیم می توان از مسیر رشد پایدار اقتصادی به توسعه پایدار هم رسید و در جامعه و اقتصاد ایران هم قرار نیست فقط به رشد اقتصادی برسیم بلکه باید از رشد اقتصادی به سمت توسعه پایدار و در نهایت به پیشرفت همراه با عدالت برسیم (دهه چهارم حیات طیبه نظام جمهوری اسلامی ایران دهه پیشرفت همراه با عدالت نامگذاری شده است) و مقصد نهایی هم تمدن سازی نظام اسلامی است.

این نوع رشد اقتصادی زمانی تحقق می یابد و پایدار می شود که همه عوامل انسانی و تولیدی در داخل فعال شود و همه مردم و نهادهای اجتماعی و اقتصادی  فرهنگی درگیر رشد اقتصادی شوند که راهنمای ان هم نقشه راه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

بانک جهانی هم تاکید کرده است کشورها باید به توسعه درون زا توجه کنند و منابع داخلی خود را مد نظر قرار دهند.

کشورهای در حال توسعه نباید به استفاده از منابع سمی یا وام های خارجی تکیه کنند بلکه با تکیه بر منابع داخلی و در الگوی توسعه درون زا به پیشرفت برسند که همان ترجمان اقتصاد مقاومتی است.

تقویت تولید داخلی ویژگی اصلی  اقتصاد مقاومتی است ، الگوبرداری صرف از نمونه های موفق اقتصادی در جهان ندارد و به نیروی انسانی در کشور به عنوان سرمایه نگاه می شود.

این توصیه ها و تجارب باید در تدوین برنامه ششم توسعه  مد نظر باشد و اقتصاد ایران به ویژه در شرایط پساتحریم می تواند به نرخ رشد دو رقمی هم فکر کند.

بانک جهانی نرخ رشد پیش بینی شده برای کشورهای در حال توسعه را از حدود 5 درصد به 4 درصد کاهش داده است.

نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه نیز حدود 2.2 درصد پیش بینی شده است و معلوم نیست ایا دولت یازدهم می تواند در نخستین سال برنامه ششم در صورت تهیه و تصویب یعنی ( 1395) به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی نایل شود؟ که البته سخت و غیرقابل دسترس است.

مزیت های رقابتی تکوینی مانند دسترسی سریع و آاسان به منابع تولید از جمله انرژی ، نفت و گاز یا موقعیت جغرافیایی است اما مزیت های نسبی رقابتی تشریعی به دانش و علوم تولید و روش های تبدیل مواد و منابع و فرایند تولید محصولات اختصاص دارد.

مدتی است که شرکت ها و بنگاههای اقتصادی برای بقای راهبردی تلاش می کنند مزیت های رقابتی را توسعه دهند و مهم ترین و شاید تنها ابزار انها بهبود دانش و نوآوری مستمر است تا بتوانند در حفظ مزیت نسبی رقابتی پایدار بمانند و در درون اقتصاد دانش بینان قرار گیرند.

امروز هم تولید دانش و بکارگیری ان در تولید ثروت ، مهم ترین منبع مزیت رقابتی است.

پس دانش یک مزیت رقابتی است که در راهبردهای تجاری سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد و اقتصاد ایران از این روند مستثنی نیست.

این مزیت ها امروزه در حوزه تولیدات محصولات استراتژیک تعقیب می شود که نسل های جدید و پویایی از اقتصادهای فعال و هوشمند را به ارمغان اورده است.

ویژگی برتر این اقتصادها خلق مزیت های اقتصادی در فرایندی پایدار و بدون تعطیلی است و عمدتا در بخش های پیشتاز متمرکز می شوند.

اگر در این مسیر قرار بگیریم می توانیم در سال های میانی برنامه ششم توسعه به رشد مطلوب 8 درصدی برسیم.

از تدوین کنندگان برنامه ششم انتظار می رود ضمن تحقق نرخ رشد 8 درصدی میانگین در طول برنامه ؛‌ برای توزیع عادلانه دستاوردهای ان نیز برنامه ریزی کنند.