انتقاد از امتناع بانکها در اجرای قانون اعطای تسهیلات

به گزارش واحد مرکزی خبر ، مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از نظام بانکی کشور در خودداری از پذیرفتن دفترچه های قرارداد منعقد شده با صنعتگران و شرکت های شهرکهای صنعتی بعنوان وثیقه بانکی برای گرفتن تسهیلات انتقاد کرد .
محمدیاری گفت : بانکها علیرغم مصوبه تبصره 8 ماده 2 قانون اعطای تسهیلات بانکی که صراحتا تاکید بر پذیرش این دفترچه ها به منزله سند رسمی دارد، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز می زنند.
وی در همایش تخصصی مدیران حقوقی سازمان صنایع کوچک که امروز به میزبانی شرکت شهرکهای صنعتی فارس در شیراز برگزار شد، افزود : تقاضای ما از سیستم بانکی کشور اجرا و پیاده سازی کامل قوانین و مقررات موجود است و انتظاری فراتر از قانون نداریم.
محمدیاری افزود: همه دستگاهها و نهادها در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با استفاده از ظرفیت های قانونی به حمایت همه جانبه از بخش تولید و کار و سرمایه گذاری بپردازند.
به گفته وی، اجرا نشدن این مصوبه قانونی توسط بانکها و به رسمیت نشناختن دفترچه های قرارداد به عنوان وثیقه در بانکها ، مشکلاتی را برای صنعتگران و سرمایه گذاران در اخذ تسهیلات بانکی بوجود آورده است.
مدیر امور حقوقی شهرکهای صنعتی ایران گفت: به موجب قانون ، بانکها ملزم و مکلف به پذیرش دفترچه های قرارداد صنعتگران با شرکت شهرکهای صنعتی بعنوان دفترچه رسمی و تضمین پرداخت تسهیلات هستند.
وی اضافه کرد : براساس مصوبه شماره 3 هزار شورای عالی اداری در سال 1372 و نیز تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بانکها مکلف به پذیرش دفترچه های قرارداد به عنوان رهن وثیقه تسهیلات هستند اما بسیاری از بانکها از اجرای آن سرباز می زنند.
محمدیاری با بیان اینکه تاکنون مکاتبات و جلساتی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای الزام بانکها به تکالیف قانونی خود انجام شده است گفت : از وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی خواسته ایم که مدیران بانکها را ملزم به اجرای بدون کم و کاست قانون نمایند تا صنعتگران با سهولت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری و اشتغال اقدام کنند .