پخش زنده
امروز: -
معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه گفت: بررسی بند بند برجام در مجلس شورای اسلامی اگرچه خوب است اما نمایندگان باید نسبت به کلیات آن نظر دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: نتیجه گیری درباره برجام باید صفر یا یک باشد.
وی با مطرح کردن این سؤال که آیا اساساً برجام به تصویب مجلس نیاز دارد یا خیر؟ افزود: اگرچه طبق اصل 77 قانون اساسی همه موافقتنامه ها و معاهدات بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما برجام برنامه اقدام مشترک است که دو طرف به صورت داوطلبانه اجرا می کنند.
عراقچی گفت: از نظر حقوقی برخی ها معتقدند برجام نیاز به تصویب مجلس دارد و برخی ها برخلاف آن نظر می دهند.
وی افزود: در قانون اساسی هم اشاره شده که اگر موضوعی در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد آن موضوع از حیطه اختیارات مجلس خارج می شود و در 12 سال گذشته موضوع هسته ای کشورمان در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده است.
معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه گفت: به اعتقاد ما برجام نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
عراقچی با اشاره به اینکه بررسی این موضوع از دیدگاه سیاسی با دیدگاه حقوقی متفاوت است افزود: از نظر سیاسی، وزارت امورخارجه معتقد است که برای حفظ منافع ملی کشور صلاح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد چرا که هیچ کدام از کشورهای 1+5 آن را در پارلمان های کشورهایشان به تصویب نمی رسانند.
وی با اشاره به بررسی برجام در کنگره آمریکا گفت: مباحثی که در کنگره آمریکا مطرح می شود برای رد کردن برجام است و نه تصویب آن.
معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه این سؤال را مطرح کرد که آیا صلاح است در حالی که طرف مقابل چنین کاری نمی کند مجلس برجام را برای دولت لازم الاجرا و آن را تبدیل به قانون نماید؟
عراقچی تصریح کرد: از نظر وزارت امورخارجه این اقدام به مصلحت نیست زیرا با اقدامات طرف مقابل تناظر ندارد.
وی با بیان اینکه اگر مقرر شود که برجام در مجلس و شورای عالی امنیت ملی حتماً به تصویب برسد، باید توافق در کلیات برجام باشد زیرا نمی شود جایی از آن را تغییر داد.
در ادامه این برنامه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برجام در شرایط کنونی در حال اجراست افزود: اینکه شورای امنیت با قطعنامه 2231 آن را تأیید می کند و اتحادیه اروپا هم بر اساس برجام برخی از تحریم هایش را لغو می کند به معنای آن است که اجرای برجام زودتر از طی مراحل قانونی اش آغاز شده است.
نوذر شفیعی افزود: اگر ما در مجلس برجام را تصویب و تبدیل به قانون کردیم، این قانون لازم الاجرا می شود در حالی که طرف های مقابل چنین الزامی ندارند.
وی افزود: بعد از تصویب برجام و تبدیل آن به قانون اگر طرف های مقابل از اجرای آن سر باز زدند آن وقت باید دوباره در مجلس قانونی تصویب کنیم و آن را رد کنیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برجام را برنامه ای برای اجرای یک قانون و آن قانون را ان پی تی و اساسنامه آژانس دانست و گفت: بر این اساس برجام یک برنامه مشترک است و توافقنامه نیست.
شفیعی با اشاره به اینکه در قطعنامه 598 هم مجلس شورای اسلامی ورود نکرد افزود: ما بیش از آنکه به دنبال پیچ و خم های اداری باشیم باید به نتیجه کار بیندیشیم.
وی تصریح کرد: برجام فرصت های زیادی را برای کشور به همراه می آورد اگرچه همان گونه که پیشتر هم بارها گفته شده این توافق صد درصد نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بحران های جدی در منطقه ما وجود دارد و محیط امنیتی اطرافمان تا قبل از برجام مناسب نبود و فشارها در حال افزایش بود، حال با برجام به نتیجه ای رسیده ایم که می توانیم این فشارها را کاهش دهیم.
شفیعی با اشاره به تصویب قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای گفت: بر اساس این قانون، دولت باید برجام را به مجلس ارائه دهد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم بر حسن اجرای آن نظارت کند.
وی تصریح کرد: این قانون تکلیف مجلس را روشن کرده اگرچه این قوانین نمی تواند قانون اساسی را تغییر دهد.
شفیعی افزود: نگاه به برجام باید معطوف به منافع ملی کشور باشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه ممکن است در میان 290 نماینده مجلس به همین تعداد دیدگاه وجود داشته باشد تصریح کرد: اما مبنا در هر مسئله ای نظر اکثریت مجلس است.
شفیعی افزود: هر چه در مجلس بررسی می شود یا طرح است یا لایحه در حالی که برجام هیچ کدام از این عناوین را ندارد و اگر دولت بخواهد آن را تبدیل به قانون کند باید برجام را به صورت لایحه به مجلس ارائه نماید.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این کمیسیون برجام را جزء به جزء بررسی می کند و کمیسیون 15 نفره دیگری هم آن را بررسی خواهد کرد و نتیجه را به مجلس ارائه می نماید.
شفیعی افزود: در هر صورت برجام در مجلس رأی می آورد اما نگرانی این است که یک امر داوطلبانه را نباید تبدیل به قانون و لازم الاجرا کنیم.
وی گفت: منافع و مصالح کلی برجام را باید بسنجیم و بر اساس شرایط عمل کنیم.
شفیعی افزود: باید بدانیم اگر برجام در مجلس تصویب نشود چه محدودیت هایی برای کشور پیش خواهد آمد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بگذاریم کنگره آمریکا برجام را رد کند تا مسئولیت عدم اجرای آن به عهده جمهوری اسلامی ایران نباشد.
شفیعی با اشاره به اینکه اگر مجلس به بندهایی از برجام ایراد بگیرد وزارت خارجه موظف می شود که بار دیگر با 1+5 برای رفع این ایرادها مذاکره کند افزود: این در حالی است که در هیچ جای برجام درباره چنین مسئله ای صحبت نشده است.
وی گفت: نباید فراموش کنیم که شورای عالی امنیت ملی هم بر برجام نظارت می کند و وسواس دارد تا منفعتی برای کشور حاصل شود و اگر جایی کوتاهی هایی هم صورت بگیرد نباید خیلی روی آنها اصرار داشته باشیم.
یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتگوی تلفنی با این برنامه گفت: کسی نمی تواند قانون اساسی را تفسیر به رأی کند و بر اساس آن هر گونه تعهد، توافق و یا موافقتنامه و یا معاهده ای باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
محمدحسن آصفری افزود: چطور می شود موافقتنامه ها و معاهدات دست چندم را که وزارت خارجه به مجلس ارائه می دهد باید تصویب شود اما برجام که تأثیرات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی بسیاری بر کشورمان دارد نباید به تصویب مجلس برسد؟
وی گفت: اگر برجام به شکل قانون هم درآید ما واهمه ای نداریم، کسانی باید نگران باشند که بخواهند خلاف قانون عمل کنند.
آصفری افزود: اگر طرف مقابل بخواهد بدعهدی کند و به تعهدات خود عمل ننماید مجلس هم می تواند تصمیم جدیدی بگیرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت باید قانون را رعایت کند و برجام را به صورت لایحه به مجلس ارائه نماید و اگر هم این گونه نکند مجلس از وظیفه قانونی خود باز نخواهد ماند.
آصفری با بیان اینکه در بررسی بند بند برجام اگر مشکلات و ایراداتی وجود داشته باشد می توان با جلسات مشترک مجلس و دولت درباره آنها به تفاهم رسید افزود: مجلس و دولت درباره اینکه توافقی بر اساس عزت ملت ایران شکل بگیرد همدل و همزبان هستند.
وی تصریح کرد: حساسیت مجلس برای حفظ قانون و صیانت از جایگاه قانون گذاری است.