به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، در دوره هخامنشیان نیز بازار به شکل راسته هایی در قسمت مشخصی از شهر ، دارای تشکیلات ویژه ای بود و در دوره ساسانیان هم تشکیلات صنفی ویژه ای شکل گرفته بود و با ورود اسلام ؛ بازار نقش مذهبی یافت ،در دوره صفویان هم بازار ویژگی خاص در امور داشت.
در زمان قاجار و در فرمان مشروطیت نیاز به طبقه بازاریان به رسمیت شناخته شد؛ همچنین نظامنامه انتخاباتی مجلس شورای ملی یک نظام نامه صنفی بود و نخستین اتحادیه تاجران به نام مجلس وکلای تجار در سال 1259 شمسی در تهران تشکیل شد که فرمان این شورا را ناصرالدین شاه صادر کرد.
انجمن اصناف در ابتدای شکل گیری وظیفه جمع آوری مالیات برای دولت را بر عهده داشت و بعد از آن با تقویت بنیه اقتصادی ، قدرتی به دست آورد که بر تصمیم گیریهای دولت نیز تاثیر می گذاشت ، تعطیل کردن بازار یکی از اهرم های فشار آنها بوده است.
پیوستن به جنبش های سیاسی عقیدتی ازجنبش اسماعیلیه تا انقلاب اسلامی نمونه های بارز این فعالیتهاست .اصناف و بازاریان در کنار روحانیان قبل از انقلاب ، اهرم فشار بر حکومت پهلوی و تسریع کننده پیروزی انقلاب اسلامی بودند.
95 درصد توزیع کالا در واحدهای صنفی کوچک
اما نقش اقتصادی اصناف کمتر از نقش سیاسی و اجتماعی ان نیست ، امروز سه میلیون واحد صنفی مشتمل بر صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی سهمی 17.5 درصدی در تولید ناخالص ملی و 47 درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند.امارها نشانی می دهد که حدود 95 درصد توزیع کالا در واحدهای صنفی کوچک انجام می شود و از کل واحد های صنفی 45درصد توزیعی ،33 درصد خدماتی و22 درصد تولیدی است.
در شرایط کنونی و درحالی که دریچه ای نو به روی اقتصاد ایران گشوده شده است هر یک از بخش های اقتصادی باید جایگاه خود را دروان جدید بیابند ، نقش افرینی که باید برمبنای ظرفیت و امکانات هر بخش تعریف شود.
صنوف نقشی محوری در هدایت امور به سوی بخش خصوصی دارند ، بخش خصوصی ، توانمند و دارای برنامه مدون است که می تواند زمینه را برای کاستن از تصدی گری های دولتی فراهم کند.
فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است :"مهمترین سوال در دوران پساتحریم این است که چگونه می توان بخش خصوصی و نیروی مردمی را در عرصه اقتصادی بکار گرفت."
وی می گوید:" ما در چند سال گذشته دارای برنامه مدونی در حوزه اقتصاد نبوده ایم و با ایجاد شرایط جدید برای دوره پس از تحریم باید با برنامه ریزی در اقتصاد به پیش رویم."
رئیس اتاق اصناف ایران ضمن ابراز نگرانی از احتمال پررنگ شدند نقش دولت در دوران پس از لغو تحریم های ظالمانه می گوید :" رونق بخشیدن به اقتصاد نیاز به پاکسازی ساختار آلوده اداری دارد که عمده ترین این آلودگی به این دلیل است که اجازه نداده ایم مردم وارد فعالیت های اقتصادی شوند. "
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه بخش تولیدی کشور برای رقابت با کالاهای خارجی به نوسازی و بهسازی نیاز دارد و این امر فقط با تزریق نقدینگی به این بخش امکان پذیر است ، می گوید: "سرمایه گذار خارجی به این نکته توجه دارد که دولت چه برخوردی با سرمایه گذار داخلی خودش در کشور دارد و دولت باید مشکلات موجود با سرمایه گذاران داخلی را رفع و سپس شرایط را برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم کند."
وی با بیان اینکه بنگاه های کوچک آمادگی جذب سرمایه گذاری های خارجی را دارد ، می افزاید:" باید تمهیداتی اندیشیده شود تا بخشی از پول های بازگردانده شده به کشور به بخش تولید تخصیص پیدا کند."
فاضلی با انتقاد از از نرخ بالای تسهیلات بانکی اختصاص یافته به تولید می گوید:" تسهیلات با بهره بالا ، رمقی برای تولید کشور باقی نخواهد گذاشت و در این عرصه نابرابر رقابتی ، تولید کننده ها نمی توانند با تولید کننده های خارجی رقابت عادلانه داشته باشند."
وی با بیان اینکه نظام پولی کشور باید تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی را افزایش داده و نرخ بهره موجود را کاهش دهد ، می گوید : " نرخ بهره بیست درصدی به تولید کمکی نمی کند، تسهیلات ارائه شده به بخش تولید به طور اسمی با نرخ سود بیست درصد است اما در عمل هزینه های تحمیل شده بر نظام تولید کشور به بیش از 35 درصد می رسد."
اصناف با 1850 رسته صنفی و 8300 اتحادیه از مدنی ترین نهاد های کشور است و براساس گفته رئیس اتاق اصناف ایران 24 میلیون نفر عضو خانوار اصناف هستند ، بخشی که به تنهای سالانه 500 میلیون دلار صادرات غیرنفتی دارد که با احتساب خدمات هتلداری در صادرات ظرفیتی 2 میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است ، برخی امارها حاکی از تعطیلی نیمی از این ظرفیت بالقوه در بخش تولید است که فعال سازی این ظرفیت با کمترین سرمایه گذاری می تواند تولید را در شرایط جدید رونق بخشد.
علیرضا ناطقی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به فرصت های دوره پساتحریم برای اقتصاد ملی می گوید:" کمیته اقتصادی قوی باید برای حل مشکلات و برنامه های آینده نقشه راه اصناف را ترسیم کند."
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی توجه به توصیه های اقتصاددانان و پرهیز از سیاسی کاری در تصمیم گیری های اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر در ساماندهی اوضاع اقتصادی است .
ناطقی با اشاره وضعیت کنونی بنگاه های اقتصادی می گوید:" 52 هزار بنگاه اقتصادی تعطیل شده که 93 هزار میلیارد تومان سرمایه برای راه اندازی آنها نیاز است.
ناطقی افزود: دولت برای بالا بردن آمار صادرات غیر نفتی ، میزان صادرات میعانات گازی را جزو میعانات غیرنفتی آورده بود و اعلام می کرد میزان صادرات غیرنفتی 12 درصد افزایش داشته است.
وی از راه اندازی خانه تجارت ایران از دو هفته پیش در آمریکا خبر داد و خواستار فعالیت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد شد.
ناطقی افزود: بخش خصوصی ما باید هماهنگ و با مدیریت توانا و برنامه محور در جهت حل مشکلات فعال باشد و در حوزه اصناف نیز نیاز به بخش خصوصی و تخصصی داریم.
این کارشناس اقتصادی معتقد است:" برای تحقق این هدف دولت باید از مدیران بخش خصوصی ، اعضای اتاق بازرگانی و اصناف استفاده کند.
این استاد دانشگاه ازاد درباره بهبود فضای کسب و کار کشور گفت: باید موانع اجرا و فرایندهای اداری طولانی را از بین ببریم و امنیت لازم و تضامین مورد نیاز را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دهیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه 20 تا 30 درصد بنگاه های کوچک می توانند با مبالغ اندکی فعال شوند، گفت: باید با همکاری دولت و بخش خصوصی ستادی تشکیل شود و این بنگاه ها شناسایی شود و سرمایه در اختیارشان قرار بگیرد.
وی درباره تداوم اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی فقط مقاومت در مقابل تحریم نیست و ما باید با کاهش هزینه ها و از بین بردن فرصت سوزی ها ، همیشه آماده باشیم تا آسیب پذیری اقتصادمان به حداقل برسد.
محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم به خبرگزاری صداوسیما می گوید:" ارزهای برگردانده شده به کشور باید در نهادهای بنیادین سرمایه گذاری شود تا در سالهای آینده به بهترین شکل به بهره برداری برسد.
وی شرایط کنونی را بهترین فرصت برای تولیدکننده داخلی برای انتخاب یک شریک تجاری خوب توصیف می کند و می افزاید:"دستیابی به دانش و فناوری روز دنیا نیاز امروز تولید کنندگان داخلی است تا به کمک این دانش و تکنولوژی، کالاهای خارجی را با ساخت ایران تولید کنند."
رئیس اتحادیه لوازم خانگی خاطرنشان می کند: "در شرایط پس از تحریم با ورود دانش و پول و سرمایه به کشور شرایط مناسب برای تولیدات ما فراهم می شود تا بتوانیم برندهای خارجی را در داخل تولید و به کشورهای دیگر صادر کنیم."
وی با تاکید برلزوم هدایت منابع مالی ازاد شده کشور در دوران پس از تحریم معتقد است:" ارزهای برگردانده شده به کشور باید در نهادهای بنیادین سرمایه گذاری شود تا در سالهای آینده به بهترین شکل به بهره برداری برسد."
طحان با هشدار به تسهیل شدن واردات کالاهای خارجی بعد از لغو تحریم های ظالمانه می افزاید: " در شرایط جدید تولیدکنندگان داخلی باید با تولید خوب، کیفیت بالا، خدمات پس از فروش و قیمت مناسب با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند."
طحان پور معتقد است: "ما تمام امکانات خوب از جمله بازار مناسب و نیروی انسانی متفکر را در اختیار داریم و اگر در این شرایط غفلت کنیم، بازار داخلی کشورمان را از دست خواهیم داد.
فرشاد مومنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هم با ارائه تحلیلی جامع از شرایط پیش روی اقتصاد ایران و الزامات ان می گوید:" ارائه آمار نرخ رشد اقتصادی و کاهش تورم به صورت کمی حلال مشکلات نیست و باید شاخص های کیفی به درستی مورد توجه قرار گیرد."
وی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام قاعده گذاری می گوید :" امسال سال آماده شدن برای برنامه ششم توسعه است و آنهایی که می گویند نباید برنامه جامع و دقیق به مجلس داد ، دوست دولت نیستند."
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته خروج غیر تورمی از رکود که سال گذشته از طرف دولت مطرح شد ، می گوید: "در این شرایط دولت در صنایع بالادستی نفت و گاز و پتروشیمی برای ایجاد هر شغل باید 914 هزار دلار سرمایه گذاری کرد و این در حالی است که در بخش های دیگر مانند کشاورزی با همین میزان سرمایه گذاری می توان هزار شغل داشت."
مومنی می افزاید: "از سال 84 تا 92 از صادرات نفت و گاز دولت هزار میلیارد دلار درآمد کسب کرد اما می بینیم که اندازه جمعیت شاغلان تغییر نکرده است."
این کارشناس اقتصادی می گوید: "با نگاه به دو سرشماری از سال 85 تا 90 می بینیم که به دلیل معیوب بودن نظام تخصیص منابع خالص جمعیت شاغل در بخش صنعت منهای 415 هزار نفر بوده ( کاهش داشته ) یعنی نه تنها شغل ایجاد نشده بلکه فرصت های شغلی زیادی از بین رفته است."
مومنی معتقد است: "اگر دولت بازهم بخواهد همان ساختارها تخصیص ها را انجام دهد دریافت پول های بلوکه شده نیز مشکلی را حل نخواهد کرد و در این ساختارها اگر قیمت ارز و نرخ بهره همزمان بالا یا پایین برود رانت خوارها ، چاق تر و تولید کننده تنبیه می شود."
وی روند انباشت ذخیره دانایی در جامعه بشری جریانی برگشت ناپذیر توصیف می کند و می گوید:" عملکرد اقتصادی کشورها برگشت پذیر است به این معنی که کشوری می تواند در دوره ای دارای رونق اقتصادی باشد و در دوره ای دیگر از رونق دور شود."
مومنی با تاکید بر لزوم درس گرفتن از تجارب گذشته می گوید:"باید برنامه محور باشیم و گرنه محکوم به شکستیم و دولت در دو سال و نیم اخیر در این زمینه کاری نکرده و زمان را از دست داده است."
برای اصلاح ساختاری نخستین گام مبارزه با فساد
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی می گوید: "برای اصلاح ساختاری نخستین گام طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد است و باید هزینه مفت خواری بالا برود."
وی با بیان اینکه سطح قابلیت بنگاه ها در بکارگیری دانایی است ، معتقد است: "این درحالی است که در اقتصاد رانتی قدرت فعالیت های غیرمولد از مولد بیشتر است.
این اقتصاددان ، شرایط اقتصادی کشور را خطیر توصیف می کند و معتقد است :" تلاش های انجام شده در عرصه تنش زدایی و سیاست خارجی بخشی از این فشارها را کاسته است و فرصت های جدیدی را فراروی کشور قرار می دهد."
این تحلیلگر اقتصادی می گوید: "پرسش اصلی در دوره پساتحریم این است که آیا قابلیت بهره برداری از فرصت پیش آمده را داریم؟ پاسخ این سوال تا به امروز منفی است چراکه قابلیت کافی برای بهره گیری از فرصت ها ایجاد نکردیم."
مومنی می افزاید:" آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد در 10 سال گذشته شعبه بانک ها 8 برابر شده و در همین 10 سال تعداد خود بانک ها نیز 3 برابر شده است و 3 برابر بانک های موجود هم تقاضای ایجاد بانک وجود دارد.
"رونق نزول خواری"
این تحلیلگر اقتصادی می گوید :" تعداد موسسات مالی غیر مجاز هم به 7 هزار واحد رسیده و همه اینها به این معنی است که موتور خلق ارزش افزوده پولی مبتنی بر علم و فناوری نیست بلکه تکیه بر تجارت پول و با بیانی محترمانه "رونق نزول خواری" است."
مومنی با بیانی اینکه در اقتصاد ایران کسی که سراغ واردات و تجارت می رود بیشتر بهره مند می شود تا تولید کننده می گوید:" هیچ جامعه ای از طریق ربا به تمدن نمی رسد."
وی معتقد است :" بازی تولید یک بازی برد - برد است اما بازی تجارت پول یک بازی برد و باخت است که برد یک طرف باخت دیگری را به همراه دارد یا همان بازی (با جمع صفر) بدین معنی که منابع موجود جابجا می شود و هیچ ارزش افزوده ای اضافه نمی شود."
مومنی می گوید:" در سال 1393 موجودی انبارهای واحدهای تولیدی به بالاترین سطح خود در 5 سال اخیر رسیده بدین معنی که تولید کننده نتوانسته است جنس خود را بفروشد ،در این وضعیت دولت باید در سیاست های مالیاتی خود تجدید نظر کند اما هم اکنون در گزارش های رسمی می بینیم که سال 1393 درآمدهای این دولت نسبت به سال 92 ، پنجاه درصد رشد کرده است."
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می افزاید:" رشد مالیات ها تناسبی با نرخ تورم ، نرخ رشد اقتصادی و شرایط رکود اقتصادی ندارد و نباید بر تولید کننده فشار وارد کرد.دریافت مالیات از عامه مردم ، حقوق بگیران و تولید کنندگان به راحتی انجام می شود در حالی که در شرایط رکود باید مالیات این اقشار کاهش یابد اما دولت این کار را نکرده است."