پخش زنده
امروز: -
نظام برنامه ریزی در ایران تاکنون عمدتا بر اساس عقلانیت تکوینی بوده و هنوز وارد عقلانیت تشریعی و دگرگون ساز نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حدود 70 سال برنامه ریزی و اجرا کردیم اما هنوز شناسه رقومی برنامه ریزی ویژه ایرانی - اسلامی به طور کامل مشخص نشده است و شاید موفق ترین برنامه توسعه همان برنامه سوم باشد که حدود 50 درصد اهداف خود را تحقق بخشید و بقیه عقب ماندند.
عقلانیت تکوینی در برنامه ریزی به معنی پیروی از تجارب دیگران و به ویژه غربی ها و بی توجهی به الگوی بومی و ایرانی اسلامی است اما در عقلانیت تشریعی برنامه ریزی ؛ جوهره برنامه ریزی و توسعه را هویت ایرانی - اسلامی تشکیل می دهد و تجارب و دانش دیگران را هم می توان در این چارچوب استفاده کرد.
ده سال از اغاز سند چشم انداز بیست ساله می گذرد اما هنوز جایگاه منطقه ای ما از لحاظ قدرت اقتصادی و اقتدار فناوری و علمی همان جایگاه سومی بعد از ترکیه و عربستان است و برخی ها معتقدند این جایگاه فاصله بیشتری هم دارد.
ایا در ده سال بعد می توانیم به جایگاه برتر و متناسب با هدف نهایی سند چشم انداز بست ساله برسیم؟ برنامه ششم چه سهمی می خواهد داشته باشد ؟ ایا این برنامه هم می تواند با مقیاس رقومی حرکت کند و رفتارهای خود را تنظیم کند و ایا مختصات برنامه سنجی رقومی و دیجیتال planometric را خواهد داشت یا اینکه با متغیرهای توصیفی و غیر رقمی می خواهد حرکت کند که قابل ارزیابی ریاضی هم نخواهد بود و نمی توان قضاوت دقیقی کرد؟
سند چشم انداز باید در فاصله سال های 1384 تا 1404 به اهداف دوگانه یعنی رتبه برتر اقتصاد منطقه و اقتدار علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان برسد. در دو برنامه قبلی که از قافله عقب ماندیم و البته در عرصه تولید علم سالهاست که به رتبه نخست رسیده ایم اما در تجاری سازی علوم و تولید فناوری های بومی باید بیشتر تلاش کنیم.
سند چشم انداز باید به نظریه های راهبردی تبدیل شود
اسناد فرادستی سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور مجموعه ای از اهداف بلندمدت را در تمام زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به تصویر کشیده است. این برنامه بلندمدت 20 ساله را در قالب 4 برنامه 5 ساله میان مدت تنظیم می کنند و اهداف برنامه های میان مدت نیز در قالب بودجه های سالانه قابل پیش بینی وتحقق است.
برنامه چهارم توسعه که از سال 1384 آغاز شد و در سال 1388 پایان یافت ،برنامه پنجم نیز
دومین گام تحقق اهداف سند چشم انداز است که امسال به پایان می رسد.
اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی- تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی ارتقاء کیفیت تولید- ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز- تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و افزایش بینش عموم درباره تاریخ و تمدن ایران- مقابله با تهاجم فرهنگی، از طریق ارائه آثار سوء و تجارب دیگر کشورها و تشریح ابزارهای تهاجم فرهنگی- سازمان دهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان در سند چشم انداز بیست ساله مورد تاکید قرار گرفته است.
اصلاح نظام آموزشی کشور برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز- استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی های مشروع باید در اولویت قرار گیرد.
در امور اجتماعی (سیاسی، دفاعی، امنیتی): تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقای سطح شاخص هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد - نظام جامع تأمین اجتماعی - تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در اجتماع- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقلاب اسلامی - ایجاد محیط و ساختار حقوقی و قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز مودر توجه است.
آمایش سرزمینی نیز مهم تلقی شده است، اصولاً آمایش سرزمینی بسیار با اهمیت و فرابخشی بوده که تا کنون اطلاع رسانی چندانی درباره آن نشده.
تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، قدرت اقتصادی و دفاعی- هویت بخشی به سیمای روستا و توجه عمران روستایی، این موضوع در قالب طرح آمایش سرزمینی نیز قابل طرح است- توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی هم جزو بندهای سند چشم انداز بیست ساله است.
بهره گیری از روابط سیاسی با کشورها برای پیشبرد توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری - تحکیم روابط با جهان اسلام و تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی هم باید در دستور کار باشد.
در امور اقتصادی هم بر تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز- حرکت به سوی ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری- ایجاد زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور تاکید شده است.
ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره وری عوامل تولید- تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی- مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد- توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن - حمایت از تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند- حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد - تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران- ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فناوری های نوین- تأثیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در چارچوب تحقق اهداف سند چشم انداز هم جزو مختصات این سند 20 ساله است.
اصلاحات ساختاری بودجه ریزی کشور در جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز- تنظیم سیاست های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات هم باید تحقق یابد.
قانون اساسی ، سند چشم انداز بیست ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ؛ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه های پنجساله ، چراغ راهنمای طرح های عمران و آبادانی اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می شوند.
اجرا و تحقق اهداف این اسناد همواره از سوی نخبگان مورد تاکید قرار می گیرد و بیشترین انتقادها نیز از عدم تحقق ان است.
خیلی ها هستند که این سندها و قوانین را زیربنای علمی توسعه کشور قلمداد می کنند و انحراف از ان را بر نمی تابند.
اقتصاد ایران در عرصه توصیه ها و آرمان ها و ارزوهای توسعه اقتصادی چیزی کم ندارد اما نداشتن الگوی توسعه از مشکلات حاد و پایداردر این بخش محسوب می شود.
5 برنامه توسعه پنجساله را پشت سر گذاشتیم و هنوز نمی دانیم الگوی اقتصادی کشور باید چگونه باشد و در برابر تحریم ها اسیب دیدیم.
اما تحولات اقتصادی کشور در چهاردهه اخیر نشان می دهد که نمی توان امور توسعه را با رویکردهای متنوع و سلیقه ای ، جناحی ، گروهی یا ناقص یا با تکیه بر الگوی های غربی و شرقی اداره کرد و گسترش داد.
چرا برغم این همه نوشته ها ، برنامه ها ، اسناد ، قانون و مقررات ،، توصیه ها و تلاش ها ، همچنان به دنبال "گمشده اقتصادی" خود هستیم و به جای مطمنئنی نرسیده ایم.
مشکل کجاست ؟
اصلی ترین و مهم ترین مشکل این است که این اسناد به الگوهای توسعه و نظریه های اقتصادی تبدیل نمی شود و در همان سطح توصیه های آرمانی باقی می ماند.
از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود سیاست های خود را به الگویی قابل لمس تبدیل کند و از حد تعیین تکلیف های کلی و توصیه های مطلوب اما فاقد ساختار اجرایی عبور کند و فراتر رود.
چرا ایران اسلامی با این همه منابع زیرزمینی و روزمینی و انسانی اعم از تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر عقب مانده است و هنوز نمی تواند به نیازهای هشتاد میلیون نفر جمعیت در بازارهای کار ، پول، سرمایه، و کالا به طور کامل پاسخ دهد؟
این در حالی است که همسنجی اقتصاد ایران با کشورهای منطقه و جهانی و اروپایی نشان می دهد به راحتی می توان این نیازها را تا چند برابر افزون تر هم تامین کرد.
اصلی ترین علت این است که ایران ، منابع اقتصادی دارد اما دانش اقتصادی ندارد یا با فقر دانش اقتصاد بومی است.
اقتصاد ایران به این علت نسبت به جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی خود عقب مانده است که دانش اقتصاد شایسته این استعدادها را ندارد و در زمنیه علم اقتصاد بومی ، فقیر است و از طرف دیگر به تئوریهایی تکیه زده است که عمدتا ویژه غیر ایران هستند و بخشی از انها هم باطل شده اند.
منظور از دانش اقتصادی همان نظریه ها و الگوهای اقتصادی است ، با فقر دانش اقتصادی هم نمی توان نظام اقتصادی را تبیین و ایجاد کرد.
اگر خواهان پیشرفت اقتصادی ایران هستیم باید ابتدا دانش اقتصادی ایران را تولید کنیم و توسعه دهیم.
کشوری توسعه یافته است که ابتدا در دانش اقتصادی بومی خود توسعه یافته است.
در کنار منابع اقتصادی باید دانش اقتصادی متناسب با ان را هم داشته باشیم که همان دانش اقتصادی بومی است و در سال هاید ایخر در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نماد یافته است.
دانش اقتصادی بومی مورد نیاز در ایران شامل ترکیب بهینه ای از دانش اقتصادی روز دنیا ، شناخت ابزار و روش های همه اقتصادهای موفق و ناموفق دنیا ، تعریف رابطه سازنده با دانش اقتصادی روز جهان ، دوری از تخریب و تکفیر دانش دیگران و در نهایت تولید دانش کاربردی اقتصاد ایران است.
این ترکیب علمی باید با دانش اقتصاد اسلامی و الگوهای مردم سالاری اقتصادی ایران بتواند ارکان نظام اقتصادی ایران را تبیین و برای استقرار ان ساختارسازی کند.
برای تحقق این مهم باید در دو مرحله مطالعات اساسی و زیربنایی و روبنایی صورت گیرد که شامل پژوهش و اموزش نظری و اموزش کاربردی علوم اقتصادی است که توسعه اقتصادی نیز از زیرشاخه های مهم ان محسوب می شود.
بنابراین از مراکز و مراجع بالادستی تهیه کنندگان اسناد توسعه انتظار می رود دیدگاه های خود را با الگوی توسعه کشور متناسب کند.
یکی از مشکلاتی که باعث می شود سندچشم انداز در تعقیب اهداف خود با نوسان هایی همراه شود ؛ نداشتن الگو و نظریه ای برای ایجاد بستر اجرایی در جهت تحقق ان است.
درحالی بحث عدالت اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است که هنوز درباره تعریف کاربردی و اجرایی در این حوزه مشکلات جدی در عرصه فکر و اندیشه داریم.
سند چشم انداز بیست ساله به شرطی می تواند با دستاوردهای مورد انتظار ، تحقق یابد که بر واقعیت های موجود؛ مزیت ها و استعدادها، تهدیدها و موانع ، و سیاست های اجرایی ، مبتنی شود.
برای اصلاح ساختار بودجه موانع زیادی وجود داردو هنوز دولت و مجلس درباره عملیاتی کردن توافق کامل ندارند.
مشکل برداشت متفاوت از واژه تا رسیدن به الگوی مشترک اجرایی ، اجازه نمی دهد مسیر تحقق این سند چشم انداز هموار شود و سند چشم انداز باید از بستر الگوی اقتصادی کشور عبورکند.
الگوی پیشنهادی
الگوی پیشنهادی تدوین نظریه توسعه اقتصادی _ اجتماعی مقدم بر هر برنامه عملیاتی است و نظریه باید بتواند آرمانهای ملی و اسلامی را در متن واقعیتها و آینده پیش روی اقتصاد جهانی پیوند دهد و نحوه رسیدن به چشماندازهای انتخاب شده را تبیین کند.
نظریه پردازی و الگوسازی در اقتصاد ایران بر مبانی قانون اساسی و اقتصاد اسلامی و بومی ، متکی باشد.
از اقتصاددانان و اقتصادشناسان فعال در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها انتظار می رود این سند را با الگوهای اقتصادی ایرانی و اسلامی همسان سازی کنند.
طراحی نقشه راه برای اقتصاد کشور باید بر اساس دین اسلام ، قران ، سیره اهل بیت و انبیای الهی (ع)- آرمان های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری باشد.
سند چشمانداز باید به نظریه توسعه اقتصادی _ اجتماعی جامع ، تغییر شکل دهد.
در غیر اینصورت نمی توانیم مسیرهای توسعه و تعالی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در پرتو اهداف چشمانداز ترسیم کنیم.
نظریه توسعه اقتصادی _ اجتماعی کشور باید با توجه به 6 عامل جغرافیا، دانش، سرمایه انسانی، سرمایه، خلاقیتها، و آرمانها (ایدهها) تدوین شود و محدودیتهای فضای اقتصادی، اعتقادی، جهان گرایی، تفکر صنعتی و آیندهنگری هم لحاظ شود.
جمهوری اسلامی ایران می تواند به مرکز توسعه منطقه ای و قطب های ترانزیت زمینی و هوایی ، توسعه کشاورزی ، انرژی نفت و گاز ؛ پتروشیمی تبدیل شود.
سند چشم انداز بیست ساله توسعه جمهوری اسلامی از نظر تبیین اهداف تقریبا جامع است اما باید با الگوهای اقتصادی و نظریات جامع نیز همراه شود که در این زمینه فقیر هستیم که البته قحطی و فقر مدرن محسوب می شود و تنها راه غلبه بر این قحطی همان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.