الزامات تحقق دستور اصلاح نظام بانکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اگر بتوانیم مشکل بانک را حل کنیم ، مشکل این عالم هم ظاهرا می شود حل کرد ؛ این بخشی از سخنان رئیس جمهور در مرداد ماه گذشته در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است که در آن دکتر روحانی  با گفتن جمله « ما ادراک ما البانک» وضعیت آشفته بانک ها را از دغدغه های مهم ساختار اقتصادی کشور بیان کرد.

این دغدغه و آشفتگی در نظام بانکی و ناتوانی در تامین مالی بنگاههای تولیدی به عنوان موتور محرک رونق اقتصادی کشور و وضعیت بازار سرمایه سبب شد تا دکتر روحانی رئیس جمهور دهه اول تیر ماه  در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود دستور تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه را صادر کند.

در بند الف دستور رئیس جمهور به آقای جهانگیری بر ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی و  ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی تاکید شده است .

همچنین بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی ، ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده ، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها و افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه‌نقدی سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط از موضوعات مطرح در دستور آقای روحانی است .

اما با توجه به موفقیت نسبی دولت در آرام کردن اقتصاد کلان کشور از جمله کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد دو سال قبل به 15 و نیم درصد در پایان سال گذشته و رشد 3 درصدی اقتصادی سال 93 پس از هشت فصل رشد منفی اقتصادی ؛ چه گره هایی در نظام بانکی سبب شد تا حساسیت ها به سمت اصلاح نظام بانکی معطوف شود ؟

* نهایی شدن پیش لایحه نظام بانکی 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک ، بیمه و شرکت های دولتی درباره اهمیت دستور رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی  گفت :‌ متاسفانه یکی از ویژگی های اقتصاد ایران بانک محور بودن و نقش اندک بازار سرمایه در تامین مالی و بازار پولی است .

دکتر محمد پاریزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،  افزود : کسانیکه می خواهند در کشور سرمایه گذاری کنند، انتظار دارند به بانک مراجعه کنند و با دریافت تسهیلات ، تامین مالی شوند و سپس بدهی خود را به بانک پرداخت کنند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این وابستگی به تامین مالی بانک ها در شرایط فعلی تشدید شده است ، گفت : اتفاقاتی در در اقتصاد ایران افتاد که نیاز به نقدینگی و نقدینه خواهی را افزایش داده است .

پاریزی گفت : همچنین افزایش نرخ ارز سبب شد بنگاههای اقتصادی به سرمایه در گردش بیشتری برای واردات مواد اولیه نیاز داشته باشند و این موضوع نیاز به تامین مالی از طریق بانک ها را افزایش داد.

وی افزود : از طرفی ساختارهای مالی بانک ها با مشکل مواجه است زیرا بخشی از منابع آنها از دسترس بانک خارج شده است و نمی توانند نیاز بنگاههای اقتصادی را تامین کنند.

معاون وزیر اقتصاد در امور بانک ، بیمه و شرکت های دولتی گفت : رویارویی این عرضه و تقاضا با شکل غیرمتعارف سبب شد تا حساسیت به نظام بانکی چند برابر شود و ذهن سیاستگذاران و مسئولان عالی کشور برای اصلاح نظام بانکی بیش از سایر بخش ها ، معطوف شود.

پاریزی تصریح کرد : هر تصمیمی برای رونق اقتصادی کشور مستلزم تامین مالی است و در این تامین مالی بانک ها نقش اساسی دارند اما اکنون در شرایطی قرار دارند که نمی توانند این نقش را خوب ایفاء کنند و به آسیب شناسی و حل موضوع نیاز دارد .

معاون وزیر اقتصاد درباره الزامات تحقق دستور رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه گفت : ابتدا میان بازار سرمایه و بانک ها باید تقسیم کار تخصصی انجام شود.

وی افزود : در این تقسیم کار همه نیازهای بلند مدت ، سرمایه گذاری جدید و موضوعات بنگاههای بزرگ باید به سمت بازار سرمایه هدایت شود و بانک ها نیز عهده دار تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت و تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط و کسب و کارهای خرد باشند.

پاریزی گفت : در این شرایط بازار پولی و تامین مالی در اقتصاد کشور متعادل تر خواهد شد .

معاون وزیر اقتصاد حل کردن مشکل ساختار مالی بانک ها را  اولویت دوم  اصلاح نظام بانکی بیان کرد و گفت : هم اکنون ساختار مالی بانک ها معیوب است و باید بتوانیم منابع مالی آنها را بازگردانیم .

وی افزود : بخشی از منابع مالی بانک ها که از دسترس آنها خارج شده است ؛ بدهی دولت به بانک هاست که باید تعیین تکلیف شود و سپس مطالبات معوق بانک هاست و همچنین سرمایه بانک ها نیز باید افزایش یابد .

پاریزی خاطرنشان کرد : هر چه سرمایه بانک ها جدی تر دیده شود قدرت وام دهی بانک ها افزایش خواهد یافت .

معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی اولویت سوم را ساماندهی بازار پولی کشور اعلام کرد و گفت : در بازار پولی کشور با پدیده ای مواجه هستیم که هزینه تامین مالی را به شدت بالا برده و سبب آشفتگی بازار پولی شده است .

پاریزی گفت : این پدیده وجود مجموعه هایی است که نمی توان نام موسسه مالی و اعتباری به آن اطلاق کرد زیرا فاقد مجوز هستند و قواعد را رعایت نمی کنند .

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد : ورود این موسسه های بدون مجوز تامین مالی را بدون اینکه ارتباطی با بازده تسهیلات داشته باشد ، گران انجام می دهند.

وی افزود : تامین مالی گران قیمت این توقع را ایجاد کرده است که افراد سپرده بگذارند و سود بالا دریافت کنند که این سود بالا به  سرمایه گذاری و کسب و کار در قالب افزایش تورم و قیمت ها به  جامعه بازمی گردد .

پاریزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاهها و مساعدت قوای سه گانه ، گفت : همگرایی خوبی برای ساماندهی موسسه های مالی غیر مجاز ایجاد شده است تا بازار پولی به قاعده و سازوکار اصولی و منطقی خود بازگردد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از نهایی شدن پیش نویس لایحه نظام بانکی کشور همزمان با دستور اخیر رئیس جمهور خبر داد و گفت : لایجه نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شده است و بزودی به هیات وزیران ارائه می شود.

پاریزی افزود: هم اکنون این پیش نویس به صورت فشرده در حال بررسی نهایی است و پیش بینی می شود مراحل آن در هیات وزیران برای تقدیم به مجلس نیز با سرعت انجام شود .

معاون وزیر اقتصاد در امور بانک ، بیمه و شرکت های دولتی با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه گفت :  لایحه نظام بانکی دو بخش اصلی دارد که یکی مربوط به بانک مرکزی و بازنگری در ارکان نظام پولی کشور ، جایگاه بانک مرکزی و نهاد سیاستگذار و نهاد نظارتی است .

پاریزی ادامه داد : بخش دوم لایحه نیز به بازنگری و مهندسی مجدد عملیات بانکی شامل نحوه عقود ، وام دهی ، اعتبار دهی ، بنگاهداری و سایر عملیات بانکداری است تا کارآرایی نظام بانکی ارتقاء یابد .

* تامین مالی بنگاههای تولیدی ؛ اولویت بانک ها 

فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی هم با استقبال از دستور رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه معتقدند بانک باید بتواند به عنوان ابزار قوی تامین مالی ، نقش خود در تامین سرمایه بنگاههای اقتصادی ایفاء کند .

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران درباره نقش بانک ها برای حمایت از بخش خصوصی گفت : اقتصاد کشور ما بانک محور است که بیشتر نیاز خود را از بانک ها تأمین می کند.

مسعود خوانساری  در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی درباره دستور رییس جمهور به معاون اول خود درباره ساماندهی نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه چه نظری دارد ، افزود: در سال های گذشته  مسائل مختلف موجب شده اعتبارات زیادی داده شود و متأسفانه در بازپرداخت این اعتبارات ، مشکل ایجاد شد.

وی اضافه کرد: هم اکنون بانک ها به مقدار زیادی طلب های معوق دارند که وصول نکردند و به همین علت خزانه بیشتر بانک ها خالی است و نمی توانند اعتبار کافی را برای بنگاه های تولیدی و بخش خصوصی تأمین کنند و کمبود نقدینگی را به یکی از مشکلات اصلی بنگاه های تولیدی تبدیل کرده است.

خوانساری گفت: کمبود نقدینگی بنگاه ها در حالی اتفاق افتاد که تورم 40 درصدی را سال های گذشته در کشور داشتیم ضمن این که با 3 برابر شدن قیمت ارز و بازنشدن ال سی به علت تحریم ها موجب شد نیاز نقدینگی بنگاه ها به بیش از 120 درصد برسد.

وی افزود: در حالی که تا پیش از آن گشایش ال سی با 10 درصد انجام می شد به علت تحریم ، برای گشایش اعتبار 100 درصد باید پرداخت صورت گیرد و مشکلات مانند تحریم موجب شده نیاز به نقدینگی بنگاه ها رشد چند برابری یابد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر قرار باشد صنعت و بنگاه های ما به حرکت درآید  استفاده از تسهیلات بانکی و تقویت بازار سرمایه یا همان بورس دو راه اصلی است.

خوانساری افزود: هم اکنون بنگاه های بزرگ ما به جای این که از بازار سرمایه استفاده کنند از تسهیلات بانکی استفاده می کنند و با توجه به محدودیتی که در اعتبارات بانکی وجود دارد بنگاه های کوچک ما کمتر می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی گفت:‌ اگر پیرو بخشنامه رئیس جمهور به معاون اول درباره ساماندهی نظام بانکی و بازار سرمایه این نقص برطرف شود و اعتبارات بانکی به بخش خصوصی افزایش یابد می تواند به رونق تولید و بنگاه های اقتصادی منجر شود ضمن این که نیاز نقدینگی بنگاه های بزرگ نیز باید از بازار سرمایه تأمین شود.

رئیس اتاق تهران افزود: کاری که بخش خصوصی در این باره می تواند انجام دهد شناسایی مشکلات و تنگناهای موجود برای فعالیت بخش خصوصی و ارائه راهکاری رفع آن به دولت است زیرا هم بانک ها زیرنظر بانک مرکزی است و هم انتخاب اعضای شورای عالی بورس در دولت انجام می شود.

* تزریق نقدینگی با هدف رونق تولید 

کارشناس مسائل بانکی هم گفت :‌ با افزایش سرمایه بانک ها ، توانایی وقدرت آنها در جهت تزریق هدفمند پول به جامعه افزایش خواهد یافت و شاهد احیا  بخش تولید خواهیم بود.

غلامرضا مصطفی پور در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور افزود : این تغییرات در سه محور بازار پول، بازار سرمایه و بخش مالی مرتبط با درآمد وهزینه ها باید انجام شود.

وی ادامه داد : باید تدابیری اتخاذ شود تا بانک ها با قدرت و ظرفیتی که دارند ، تسهیلات میان مدت و کوتاه مدت را به بنگاه ها و واحدهای اقتصادی پرداخت کنند و تسهیلات در جهت تولید پرداخت شود.

مصطفی پور  افزود : تسهیلاتی که قبلاً پرداخت شده و به صورت معوق و مشکوک الوصول هست را نیز باید در بخش تولید به جریان انداخت. 

مدیر عامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره اهمیت  ساماندهی بازار سرمایه  نیز گفت : با فعال تر شدن و رونق بازار سرمایه باید تامین مالی و سرمایه بنگاه های بزرگ از این بازار انجام شود.

این کارشناس بانکی در خصوص ساماندهی بازار غیر متشکل پولی هم گفت : این بازار باید ساماندهی شود  زیرا  موسسه های بدون مجوز نباید در بازار پولی متشکل کشور اختلال ایجاد کنند.

وی در ادامه درباره  بنگاه داری بانکها نیز گفت :  بخشی از بنگاههای بانک ها بویژه در بانک های دولتی از محل شرکت هایی است که دولت بابت رد دیون به آنها داده است .

مصطفی پور گفت : باید به بانک ها فرصت داده شود تا هرچه سریعتر این شرکت ها را ساماندهی و به بخش خصوصی واگذار کنند.

مصطفی پور افزود ‌: درآمد حاصل از واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی ، قدرت و توان بانک ها را افزایش می دهد  و در ارائه تسهیلات به آنها کمک می کند .

وی ادامه داد  : افزایش سرمایه بانک ها و وصول مطالبات معوق نیز قدرت وام دهی بانک ها را افزایش خواهد داد.

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه بانکداری یک کار پر رونق در کشور است ، گفت :  بانک ها با افزایش سرمایه می توانند از ظرفیت های موجود خود در جهت ارائه خدمات  به مشتریان استفاده کنند.

وی افزود  : با توجه به ظرفیت های موجود بانک مرکزی ، تزریق هدفمند پول به جامعه از  فعالیت های تولیدی و اشتغال را حمایت می کند.

* بازگشت مطالبات معوق به منابع بانک ها

اما مطالبات معوق بانک ها از چالش های شبکه بانکی است که بخش بزرگی از منابع را از دسترس آنها خارج کرده است ؛ هر چند بگفته معاون اول قوه قضائیه بانک ها خودشان در ایجاد و افزایش مطالبات معوق مقصر هستند اما تلاش بانک ها در سال 93 ثمر داد و رقم مطالبات معوق که همواره از  مرز 100 هزار میلیارد تومان فراتر می رفت در پایان سال 1393 به 85 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

کارشناس مسایل بانکی درباره  موضوع معوقات بانکی هم گفت : باید دلایل بوجود آمدن این معوقات را شناسایی و مطابق با شرایط موجود با آن برخورد کرد.

مصطفی پور افزود : باید در هر بانک، یک درمانگاه اعتباری ایجاد و تمام تسهیلاتی که می خواهد ارائه شود در این درمانگاه مورد بررسی قرار بگیرد.

این کارشناس مالی ادامه داد: اگر همه طرح های دریافت وام و مشتریان اعتبار سنجی شوند دیگر معوقات بانکی نخواهیم داشت.

وی افزود :  عوامل معوقات هم باید بررسی شود و راهکار درمان آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مصطفی پور با اشاره به اینکه گاهی تزریق نقدینگی به طرح مورد نظر کافی نیست گفت : معوقاتی که به این شکل به وجود می آید ، باید با تزریق نقدینگی مجدد احیا شود تا بتواند  به فعالیت خود ادامه دهد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که معوقات به دلیل غفلت سرمایه گذار باشد نیز باید از طریق وثائق ، آنها را به حیطه وصول برسانیم.

* ‌اعتبارسنجی مشتریان بانکی ضروی است 

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد هم درباره معوقات بانکی گفت: برای جلوگیری از معوقات بانکی باید سه نکته اساسی اعتبارسنجی صحیح مشتریان، بررسی طرح پیشنهادی مشتری و وثیقه محکم مشتری را مورد توجه قرار دهیم.

غلامحسن تقی نتاج افزود: اگر نکات ذکر شده رعایت شود، معوقات بانکی به مرور کاهش خواهد یافت.

وی درباره معوقات موجود در سیستم بانکی اظهار داشت: برای وصول معوقات گذشته باید یک هماهنگی بین بانک ، مراجع قضایی و مراجع قانونگذاری وجود داشته باشد.

نتاج خاطرنشان کرد: باید با مشتریان بدحساب برخورد قانونی شود چون سپرده مردم در نزد بانک ها امانت است.

* اصلاح سرمایه بانک ها مهم است

کارشناس ارشد مسایل بانکی درباره راهکار کاهش مطالیات معوق  گفت: اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانکی، تعهد دولت نسبت به پرداخت مطالبات معوق خود به سیستم بانکی و اصلاح سرمایه بانک ها می تواند معوقات بانکی را کاهش دهد.

بهاء الدین حسینی هاشمی با اشاره به اینکه بانک ها موتور توسعه و رشد اقتصادی کشورها هستند اظهار داشت: در همه دولت ها درخصوص اصلاح نظام بانکی بحث شده و ما متاسفانه تجربه ناموفقی از این اصلاحات در دوره های مختلف داریم.

وی ادامه داد: متاسفانه در دولت قبل به نظام بانکی به عنوان صندوق تنخواه نگاه می شد و هر وقت دچار کمبود بودجه می شدیم از بانک ها کمک گرفته می شد.

هاشمی با اشاره به اینکه همه دولت ها دستور اصلاح ساختار بانکی را دارند اما به ماهیت اصلی آن نپرداختند، گفت: اصلاحات باید در سطح ساختار سرمایه، دارایی های بانک، مدیران بانک انجام شود و باید به کنترل داخلی بانک ها توجه ویژه شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نامه رئیس جمهور به معاون اول در شرایطی است که بانک ها شرایط مطلوبی ندارند، افزود: قدرت وام دهی بانک ها کم شده و مطالبات و انتظارات مردم بالا رفته است.

وی ادامه داد: بانک ها هم باید سرمایه ثابت برای ایجاد یک شغل و هم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کنند و متاسفانه این توانایی را ندارند و در شرایط نامطلوبی هستند.

حسینی هاشمی افزود: بانک ها توانایی برطرف کردن نیازهای خود مشتریان خود را هم ندارند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقدام مهمی که درحال حاضر درخصوص بانک ها باید انجام شود افزایش سرمایه آنهاست، اظهار داشت: با توانمندسازی بانک ها می توانیم اقتصاد زمین گیر شده کشور را نجات دهیم و رونق را به آن برگردانیم.

وی با اشاره به اینکه بانک ها باید در جهت وصول مطالبات معوق خود گام بردارند، گفت: در چند سال گذشته، کشور از یک تورم لجام گسیخته رنج می برد و درحال حاضر هم به یک رکود رسیدیم.

وی ادامه داد: در شرایط رکود فعلی، درآمدها کاهش پیدا کرده و فعالیت های اقتصادی متوقف شده به همین دلیل بنگاه های اقتصادی از پرداخت بدهی هایشان عاجز شدند و به این صورت بانک ها هم با کاهش نقدینگی مواجه شدند.

حسینی هاشمی افزود : عدم توانایی بانک ها در وصول مطالبات معوقشان، آنها را در ارایه خدمات دچار مشکل کرده است.

وی درباره راهکارهای کاهش معوقات بانکی گفت: اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانکی، تعهد درست نسبت به پرداخت مطالبات معوق خود به سیستم بانکی و اصلاح سرمایه بانک ها می تواند معوقات بانکی را در آینده کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر موارد ذکرشده نظارت بر بانک ها نیز باید تقویت شود تا میزان این مطالبات معوق کاهش پیدا کند.

حسینی هاشمی درخصوص بنگاهداری بانک ها گفت: بانک ها ابار کار و حلقه تکمیلی خدمات دارند که بیمه، لیزینگ، کارگزاری و شرکت خدمات الکترونیک جزو این حلقه تکمیلی است.

وی افزود: در صورتی که بانک ها در حد نصاب رعایت شده در قانون به کار بنگاهداری بپردازند مشکلی بوجود نمی آید.

حسینی هاشمی ادامه داد: بانک ها، نهادهای عمومی هستند و باید به همه بنگاهها به صورت یکسان خدمات بدهند تا همه بنگاههایی که نیاز به نقدینگی دارند از منابع آنها استفاده کنند.

وی افزود: در صورتی که منابع بانک ها به یک جهت خاص هدایت شود و سپرده بانکی به سمت بنگاه های تحت تملک بانک هدایت شود، بقیه بنگاهها به منابع بانکی دست پیدا نخواهند کرد و این مخالف مصالح عمومی مردم است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بانک ها باید سپرده های جمع آوری شده را به متقاضیان زیادی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند واگذار کنند.

*  نقش بازار سرمایه باید پررنگ تر شود 

یک کارشناسی اقتصادی گفت : بازار سرمایه تاکنون نتواسته است نقش جدی را در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی داشته باشد در حالی که وظیفه اصلی بازار سرمایه تأمین مالی است. 

قائم مقام مدیر عامل کارگزاری آگاه افزود: یکی از دلایل ناتوانی بازار سرمایه ایران در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی نگرش سنتی حاکم بر بازار سرمایه است.

سرافراز با بیان اینکه همین دغدغه رئیس جمهور نسبت به تأمین مالی بنگاهها سبب شده است تا در نامه ای به معاون اول جهانگیری دستور رسیدگی به این امر را بدهد ، ادامه داد : یکی از موارد می تواند تأمین مالی از راه بازار سرمایه با اصلاح قوانین و مقررات باشد که البته در سالهای اخیر قوانین خوبی تدوین شده است اما این قوانین هنوز جامع و کامل نیست و هنوز در بازار سرمایه ابزار مالی مشتقه یا ابزار اوراق بدهی را با کارکرد خالص و واقعی آنها نمی بینیم.

این کارشناس بازار سرمایه افزود : اگر ابزار مشتقه در زمینه های مختلف تعریف شود می تواند به بازار سرمایه ایران عمق بدهد و هم در بحث تأمین مالی نقش بهتری ایفا کند. 

سرافراز با بیان اینکه عمده توجه دولت های قبل روی بازارهای پولی بوده است ، گفت : خیلی از طرحهای ما دولتی بوده و پرداختهای مالی باید دستوری صورت می گرفته و نگاه تأمین مالی به بازار سرمایه نبوده است. 

این کارشناس بازار سرمایه افزود : وقتی عمده سرمایه دولت جذب بانکها بشود ، بانکها به متولیان و بازیگران اصلی تأمین مالی شرکتها تبدیل خواهند شد و بورس ما فقط به دنبال آوردن چند شرکت برای بازار سرمایه و لیست کردن آنهاست.

* اصلاح مقررات و ساختار بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه گسترش بازار سرمایه مهم ترین نیاز برای توسعه اقتصای است ، گفت : امروزه در دنیا تعامل بین بورس ها متداول است و برخی از شرکت های ایرانی نیز پتانسیل ورود به بورس های جهانی را دارند.

مدیر واحد بین الملل یک شرکت کارگزاری با بیان اینکه بازارهای سرمایه دنیا 3 نقش اساسی تامین مالی ، پوشش ریسک های ناشی از این سرمایه گذاری ها و توسعه اقتصادی را بر عهده دارد ، افزود : در نامه آقای رئیس جمهور به معاون اول در مورد بازارهای مالی و بازار اقتصادی ایران دارای بندی در مورد بازارهای سرمایه و اصلاح قوانین و مقررات است،‌ زیرا زیرساخت های مالی مبتنی بر قوانین و مقررات موجود است و برای توسعه بازارهای مالی به اصلاح و بازنگری قوانین نیاز دارد.

مهدی گودرزی اظهار داشت : یکی از مهم ترین قوانین که نیاز به بررسی دارد ، بحث قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی است.

گودرزی ادامه داد : سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سایر کشورها  به قوانین و مقررات توجه دارند و قوانین و مقررات سرمایه گذاران خارجی نیاز به بازنگری دارد.

وی افزود : نقل و انتقال ارزی نیز مهم است و شبکه بانک ها درگیر مشکلاتی است که شرایط را برای نقل و انتقال ارزی سرمایه گذاران تسهیل نمی کند و این امر نیازمند تدابیر بانک مرکزی است.

این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه گفت : ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی و بازنگری در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود : با توجه به اینکه بازار سرمایه ایران مدت های زیادی است از ورود و حضور سرمایه گذاران خارجی دور بوده ،در حوزه قوانین و مقررات، آیین نامه های اجرایی زیرساختهای آی تی جذب سرمایه گذار خارجی و در بحث تولید اطلاعات لازم نیز باید بیشتر تلاش کنیم.

گودرزی با اشاره به اینکه جهانی شدن نگرش مدیران بازارهای مالی ایران نیز مهم است ، افزود: بازارهای مالی در دنیا رفتارها و فرهنگ های خاص خود را دارند.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه ایران حدود 40 صنعت دارد ، افزود : این تنوع برای برای سرمایه گذاران خارجی بسیار جذاب است اما بورس ایران با ارزش بازار سرمایه حدود 120 یا 130 میلیارد دلار لازم دارد با ورود شرکتهای بروسی و سرمایه گذاران خارجی دستخوش اتفاقات مثبتی شود. 

گودرزی ادامه داد: شرکت های داخلی برای جذب سرمایه گذاران خارجی نیاز به گسترش و بزرگ شدن دارند که این بزرگ شدن از 2 طریق صورت می پذیرد یکی ، انتشار اوراق بدهی که به عنوان یکی از روش های تامین مالی در دنیا مرسوم است و دیگری افزایش سرمایه شرکت هاست که شرکت ها باید از طریق ورود سرمایه گذاران خارجی سرمایه های خود و طرح های توسعه داری خود را افزایش و اجرایی کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود : مزیت رقابتی کشور ایران در بازار مالی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است که حتما مورد توجه سرمایه گذاران خارجی خواهد بود علاوه بر این صنایع صنعت بانک ها، بیمه ای و صنایع آی سی تی مخابرات نیز مد نظر سرمایه گذاران خارجی است و به محض ورود سرمایه گذاران خارجی امکان رشد این صنایع وجود دارد.

* حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی

از سویی توجه به اقتصاد مقاومتی در اصلاح نظام بانکی نیز موضوعی است که فعالان این عرضه بر آن تاکید می کنند و معتقدند بانک ها نوک پیکان اقتصاد مقاومتی هستند.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در این باره گفت: طبق دستور دولت، اصلاحاتی که در بازار پولی کشور انجام می شود باید در چارچوب رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باشد.

غلامحسن تقی نتاج گفت : اقتصاد کشور ما بانک محور است و باید در اصلاحات ساختار اقتصادی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد : در سال های گذشته اقتصاد مقاومتی مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته و تغییراتی که در بازار پول باید اتفاق بیفتد هم در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.

نتاج درباره ساماندهی موسسات پولی و بانکی غیر مجاز در کشور اظهار داشت: اگر قرار باشد این موسسات بدون نظارت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهند، آن هم در اقتصادی که بانک محور است، نمی توان مشکلات اقتصادی کشور را مهار کرد.

وی ادامه داد: اقدامات زیادی جهت ساماندهی این موسسات صورت گرفته است و باید ادامه پیدا کند تا تکلیف سپرده گذاران و این موسسات بطور کامل مشخص شود.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با اشاره به اینکه فقط مجاز یا غیر مجاز بودن به معنی سلامت کار اقتصادی در حوزه پول و بانک نیست گفت: در کنار ساماندهی این موسسات باید همه  فعالان بازار پول کشور و از طریق مراجع داخلی و خارجی نظارت شوند.

وی ادامه داد: کنترل های خارجی باید از طریق بانک مرکزی صورت بگیرد و در این صورت ما میتوانیم به اهداف سند اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم.

نتاج درباره بنگاهداری بانک ها هم گفت: بانک ها نمی توانند به طور کامل از فعالیت بنگاهداری خارج شوند و ناچارند بخشی از منابع خود را به این مبحث اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر طبق استانداردهای موجود چهل درصد سرمایه هر بانک می تواند به بنگاهداری اختصاص یابد افزود: بانک ها بخشی از تسهیلات که به بنگاه ها میدهند را نمیتوانند پس بگیرند و برای وصول معوقات خود، آن را به تملک خود در می آورند.

نتاج ادامه داد: اگر بانک ها فعالیت اصلی خود را به بنگاهداری اختصاص دهند دچار مشکل میشوند.

وی افزود: بانک ها می توانند در یک دوره  میان مدت، بنگاهها را برای وصول مطالبات خود به تملک درآورند و بعد آن را احیا و وارد بازار سرمایه کنند.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد افزود: بانک ها در حد منطقی و مجاز که بانک مرکزی پذیرفته میتوانند کار بنگاهداری خودشان را ادامه دهند.

نتاج در خصوص افزایش سرمایه بانک های خصوصی گفت: سودآوری این بانک ها سبب ایجاد جذابیت برای افزایش سرمایه سهامداران است.

وی افزود: امیدواریم با افزایش سودآوری که در بستر رونق اقتصادی اتفاق می افتد، جذابیت لازم برای افزایش سرمایه بانک ها ایجاد شود.

کارشناسان معتقدند : نبود انضباط مالی در حوزه های مختلف اقتصاد کشورمان از جمله مشکلاتی است که دولت یازدهم از ابتدا سعی در ساماندهی و انضباط بخشی به آن دارد که نظام بانکی هم از آن بی نصیب نیست.

با اجرایی شدن دستور رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه  یکی از قفل های اقتصاد ایران باز خواهد شد و این امید است تا در شرایطی که بازار به ثبات نسبی رسیده است و گفته می شود خبرهای خوبی از وین در راه است این ماموریت دکتر روحانی به تیم اقتصادی خود می تواند نقشه راهی برای سیاست ها و تصمیم های مسوولان اقتصادی کشورمان در آینده باشد.

اگر دولت یازدهم می خواهد با تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه به دستاوردهای برجسته ای در مقایسه با برنامه های قبلی برسد ، نیاز دارد بازار سرمایه و بازار پول را در خدمت بخش تولید در اورد در غیر اینصورت ، مسیر پیشرفت اقتصادی ناهموار خواهد بود.