سالروز تاسیس "ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز"

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این فرمان امده است : گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.
اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.
البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود.
بدیهی است که دستگاه قضایی از یکسو و دستگاه‌های انتظامی و احیاناً نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند.
پس از این فرمان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز زیر نظر شخص رئیس جمهور تشکیل شد .
این ستاد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است که ریاست آن با عنوان نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می‌‏شود.
براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزبه منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی از این ارکان تشکیل شده است : وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌ جمهوری یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏‌ شود.
براساس این قانون تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهوری یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌ قضائیه ، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.
به موجب تبصره ماده3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در تمام استان‌های سراسر کشور کمیسیونی زیر نظر ستاد تحت عنوان برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارزاستان  تشکیل می‌شود.
کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‏‌شود.
وظایف این کمیسیون‌ها عبارت است از :
1. برقراری هماهنگی بین رده‌های استانی دستگاه های عضو در راستای اجرای وظایف قانونی و مصوبات و تصمیمات ستاد
2. نظارت و پیگیری اجرای وظایف قانونی، مصوبات و تصمیمات ستاد.
دبیر کمیسیون‌های استانی به پیشنهاد استاندار و با حکم رییس ستاد منصوب می شود.
یکی ازاخرین  کارکردهای این ستاد بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق  کالا وارزمصوب سال 1312 هجری شمسی بود که بعداز تغییروتحولات فراوان بالاخره درسال 1393 در 77 بند و متناسب با نیازهای روز جامعه برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد .
هرچند هنوزیکسال ازاجرای این قانون نگذشته است اما رئیس ستاد مبارزه باقاچاق کالا وارز ازاجرای 60 درصد این قانون خبرمی دهد ومی گوید : قانون جدید به 12 ایین نامه جدید احتیاج داشت که تاکنون 4 ایین نامه درهیئت دولت تصویب شده و 6 ایین نامه دیگر نیزدر کمیسیونهای تخصصی دولت دردست بررسی کارشناسی است .
حبیب الله حقیقی که در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما سخن میگفت دراظهارنظری عجیب افزود : برخی دستگاهها به اجرای این قانون ایراداتی دارند که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اشکالات ان را بررسی  و احصا و لایحه اصلاحی انرا برای ارائه به دولت تنظیم کرده است .
به این ترتیب قانونی که در کش و قوس چندساله مجلس و دولت وشورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شده هنوز نیامده گرفتار اصلاح و تعدیل شده است.
ازسوی دیگر رئیس ستاد از تغییر دربرخوردها خبر می دهد و می گوید : جهت گیری ما برخورد با دانه درشت ها و شبکه های سازمان یافته قاچاق است.
وی در این حال تاکید می کند علاوه بر برخورد های قاطع که در حوزه عرضه کالای قاچاق تقسیم بندی می شود تلاش می کنیم در حوزه تقاضا یعنی بحث های اجتماعی و فرهنگی نیز وارد شویم.
اما به نظر می رسد ستاد دراین زمینه ازهمه ظرفیتهای فرهنگی کشور استفاده نکرده است ظرفیتی که درمستندسازان ،‌ روزنامه نگاران ،‌انیماتورها ، کاریکاتوریستها ،‌ فیلمسازان ،‌برنامه سازان رادیویی وتلوزیونی جوان وبااستعداد کشورمان به وفور یافت می شود.
تشکیل جشنواره های مانند جشنواره های  فیلم مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا وارزدراین زمینه می تواند یک  نمونه کار خوب وهدفمند باشد که پیش ازاین ناجا یا اموزش وپرورش از ان استفاده های خوبی در جهت فرهنگ سازی ماموریت های خود کرده اند.
همچنین توجه به ظرفیت میلیونی دانش اموزان ودانشجویان برای فرهنگ سازی خرد  وریز در دل جامعه برای تبلیغ کالاهای ایرانی نیز می تواند سرلوحه کار ستاد درحوزه مبارزه با قاچاق در حوزه عرضه باشد.
ستاد در این حال می تواند با همکاری وزارتخانه مرتبط راه های برند سازی محصولات ایرانی را در دستور کار جدی خود قرار دهد چرا که به گفته مسئولان ستاد هم اینک بسیاری از کالاهای خارجی در بازار در واقع کالاهای ایرانی است که با برند خارجی عرضه می شود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با اشاره به اینکه ایران بر خلاف بسیاری از کشور ها هم در معرض ورود کالای قاچاق و هم خروج کالای قاچاق است گفت: به عنوان مثال ایران از معدود کشورهایی است که هم داروی قاچاق وارد آن می شود و هم داروی یارانه ای  از آن به دیگر کشور ها قاچاق می شود و این در امر مبارزه با قاچاق ما را با مشکلات پیچیده ای مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه عمده ترین کالایی که از ایران قاچاق می شود سوخت است افزود : یکسان سازی نرخ ارز و رساندن این قیمت به قیمتهای جهانی می تواند ریشه قاچاق سوخت را کاملا خشک کند و ازدلال بازی و قاچاق این فراورده استراتژیک درکشورمان جلوگیری کند .
تشکیل کمیسیونهای ده گانه درستاد برای مبارزه تخصصی با قاچاق ازدیگر کارهای ستادمبارزه با قاچاق کالاوارز بوده است.
البته از انجا که وظایف این کمیسیونها به خوبی برای رسانه تبیین نشده است نمی توان به درستی درباره انها اطلاع رسانی کرد ، امری که با اقای حقیقی درمیان گذاشتیم ووی قول داد همه روسای کمیسیونها ازاین پس بطورهفتگی درجمع خبرنگاران حاضر شوند و پاسخگوی وظایف و اختیارات خود باشند.
 برخورد بر خرده قاچاق کالا  تاثیری ندارد
عضو اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت : برای مبارزه با قاچاق کالا نباید به سراغ خرده قاچاقچی برویم و در این بخش ها متمرکز شویم بلکه قاچاق عمده کالاها امری ساماندهی شده در باندهای خاصی است مانند واردات سیگارهای مارلبرو که بیشتر مصرف سیگار را تشکیل می دهد. 
مجیدرضا حریری گفت : اینکه قاچاق کالا را به موارد خردی مانند کالاهای همراه مسافر یا ملوانی و چمدانی نسبت دهیم هرگز به رقم حدود 20 میلیارد دلار نمی رسد بلکه باید باندهای خاص ساماندهی شده را شناسایی و معرفی و باید با ابزار اقتصادی انها را ریشه کن کرد.
وی گفت : اینکه برخی ها رقم چهار میلیارد دلاری و چهل میلیارد دلاری از قاچاق می دهند هر دو نادرست و غیر دقیق است و ظرفیت اقتصادی کشور و تجارات فرامرزی ما نمی تواند قاچاق 40 میلیارد دلاری را جذب کند و البته از رقم 4 میلیارد دلار هم خیلی زیادتر است و حدود 20 تا 25 میلیارد دلار گاهی بیان می شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت : باید با پدیده قاچاق مبارزه اقتصادی بکنیم تا انگیزه سوداوری ان حذف شود و افزایش تولید داخل هم موثر است.
 قاچاق کالا سبب اقتصاد شویی می شود
قاچاق کالا در هر اقتصادی سبب مختل شدن شاخص های رقابت ، شفافیت ، کیفیت ، سلامت و بهداشت محصول  و افت اثربخشی سیاست گذاری ها و فقر کارامدی مدیریت بازار می شود و فرایندی تمام باخت برای اقتصاد سالم است.
ابراهیم نکو نماینده مجلس شورای اسلامی گفت : در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمبود قانون نداریم اما با فقر اجرایی و ناکارامدی فرایندهای اجرایی روبرو هستیم.
وی افزود : اینکه چرا این همه قاچاق کالا رشد کرده است باید از مسئولان اجرایی بپرسیدکه تلاش انها دستاوردی نداشته است؟
نکو اظهار داشت : متاسفانه حجم قاچاق کالا زیاد است و اگر خواهان اقتصاد سالم و استقرار اقتصاد مقاومتی هستیم باید  قاچاق را ریشه کن کنیم تا مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور هموار شود اما به نظر می رسد در مبارزه با قاچاق موفق نبوده ایم و گاهی گفته می شود حدود 20 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم  و در مواردی حتی 40 میلیارد دلار هم ذکر شده است.
این نماینده مجلس گفت : متاسفانه برغم تلاش های مختلف و راه اندازی سامانه های متعدد برای نظارت ، همچنان عرضه کالاهای قاچاق به میزان وسیع در بازار دیده می شود و هیچ گونه حقوق دولتی هم پرداخت نمی شود.
 گوشی قاچاقچی ها در تلفن همراه   
رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه تاکید کرد تعرفه بالای واردات گوشی های تلفن همراه80 درصد به نفع قاچاقچی هاست چون قاچاق موبایل هیچ هزینه ای ندارد.
ابراهیم درستی گفت : با کاهش تعرفه واردات ، واردکنندگان با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می توانند به راحتی محصولات خود را به دست مصرف کنندگان برسانند.
وی با اشاره به ثبات نرخ ارز گفت : می توان معضل بزرگ قاچاق کالا را حذف کرد و مبازره با قاچاق گوشی های تلفن همراه در گرو برگزاری چنین نمایشگاههایی است، با توجه به پیشرفت فناوری هر روز شاهد ورود فناوری جدیدی در این حوزه هستیم و باید به نیاز مردم توجه شود و اقدامات لازم صورت گیرد.
وی در این حال گفت : متاسفانه بیش از 90 درصد تلفن همراه از طریق قاچاق وارد می‌شود و اگر همه واردات به صورت قانونی انجام شود درآمد 840 میلیارد تومانی نصیب دولت خواهد شد.
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی بر صفر ‌شدن تعرفه موبایل تاکید کرد و گفت : صفر شدن تعرفه موبایل باعث کاهش قاچاق و از طرفی افزایش درآمد دولت از طریق واردات رسمی خواهد شد.
 قاچاقچیان هر روز با روش های تازه و حیله های جدید    
مدیر کل حقوق بین الملل ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاقچیان هر روز روش های تازه و حیله جدیدی را به کار می برند ، گفت : برنامه جامع مبارزه با این پدیده با هدف حداکثرسازی اثر بخشی سیاست ها و اقدامات تهیه شده و در دولت در دست بررسی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید علی معصومی گفت :‌ با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تماس هستیم تا برنامه ای قاطع ، ‌بازدارنده و اثربخش ؛ تهیه و اجرایی شود.
وی افزود : باید همه عوامل موثر در این فرایند به فهم و زبان مشترک برسند تا بتوانیم سیاست های سالم سازی اقتصاد و شفاف سازی شبکه توزیع و بازار را به خوبی اجرایی کنیم.
دکتر معصومی افزود : هر تصمیمی که گرفته می شود باید همه ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد تا روند اجرایی آن مختل نشود.
وی گفت : فعالان قاچاق کالا و ارز روش های خود را روز به روز تغییر می دهند و فعالیت های آنها پیچیده می شود بنابراین باید با تکیه بر اسناد بالادستی ، نقشه راه مشخصی را ترسیم کنیم.
مدیر کل حقوق بین الملل ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز گفت : ‌خوشبختانه تعرفه های ورداتی از14 به 10 طبقه کاهش یافته است که به کنترل پدیده قاچاق کمک می کند.
معصومی گفت: ‌باید ساختارهای اقتصادی کشور هم رقابتی باشد و هر جا که رانت واردات یا ارز وجود دارد چالش ها نیز ادامه خواهد داشت ، بنابراین باید نظام تجارت خارجی و همچنین مدیریت بازار داخلی در شرایط شفاف و رقابتی ومتناسب با اصول علم اقتصاد ساماندهی شود.
لوازم خانگی خارجی ؛ قاچاق ده برابر واردات رسمی
رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت : واردات رسمی لوازم خانگی سالانه 450 میلیون دلار است در حالی که آمار شرکت های بازرسی فروش 5 میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی دربازار ایران را نشان می دهد.
محمد رضا دیانی گفت  : باید  بررسی شود تفاوت بیش از  4 میلیارد دلاری چگونه در این بازار شکل می گیرد و محصولات آن وارد می شود.
وی با بیان اینکه درصد محدودی از طریق اسکله های غیر مجاز وارد می شود ، اضافه کرد : آنچه که در این بازار مشهود بوده ،  قاچاق رسمی لوازم خانگی با استفاده از تعرفه های جایگزین و سوء استفاده از مناطق ویژه و آزاد است.
دیانی با اشاره به اینکه  این موارد  به راحتی قابل رصد و پیگیری است ،
گفت : یکسری برندها ، کالاها را عرضه و توزیع می کنند و نمایندگان  فروش و توزیع برندهای خارجی کمتر از صد نفرند و این قابلیت وجود دارد که  سازمان های حسابرسی آنها را فرا بخوانند که در طول سال چقدر فروش داشتند ، مدارک ارائه کنند که از کجا آورده اند و با چه منشایی  ترخیص کردند.
رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایران گفت : یکی از راههای فرار در این صنعت  وارد کردن  قطعات منفصل به جای محصول کامل است یعنی به طور نمونه درب یخچال را از یک گمرک وارد می کنند ، کابینت را از جای دیگر و سپس در منطقه ویژه ای کابینت را به عنوان  کالایی ساخت داخل ثبت می کنند و درب یخچال را که از جایی دیگر و با نام فرد دیگری وارد کرده اند ،  به هم پیچ می کنند و به جای پرداخت تعرفه کامل تعرفه قطعه را می دهند.
به هر حال یکی از علل افزایش قاچاق کالاها و محصولات مختلف به داخل ایران ممنوعیت برخی از محصولات در بازارهای ایران است.
آمارهای رسمی در داخل ایران نشان می دهند که محصولاتی مانند سیگار، تلفن های همراه، مشروبات الکلی، مواد آرایشی، رسیورهای ماهواره ای و داروها مهم ترین کالاها و محصولاتی است که به شکل قاچاق وارد ایران می شوند.
همچنین گفته می شود حدود دو میلیارد دلار تلفن همراه و تجهیزات آن به شکل غیرقانونی و قاچاق وارد ایران می شود.
85 درصد از تلفن های همراه موجود در بازارهای ایران به شکل غیرقانونی و قاچاق وارد ایران می شود و این مساله دویست میلیون دلار ضرر به دولت ایران وارد می کند.
بخش عمده ای از کالاهایی را که به شکل قاچاق وارد ایران می شود مواد آرایشی است.
قاچاقچیان مالیات کالاها و محصولاتی را که وارد می شود پرداخت نمی کنند و بازنده اصلی هم دولت است.