اصل ۴۴؛ دیدگاه صاحبنظران و فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر خانی در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار داشت : اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد این بود که بخش زیادی از فعالیت های اپراتوری و شرکتی کشور که تولید را شامل می شد نیز به دولت واگذار شد و حتی در فعالیت های کوچک نیز  دولت ها دخالت می کردند و در عمل اصل 44 نادیده گرفته می شد.
وی افزود: خوشبختانه در ادامه یک بازنگری در این اصل دیده شد و از فعالیت های دولت در بخش های مختلف که عموما بازدهی پایینی نیز داشتند، بنا به دستورات مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوگیری شد و سیاست های اصل 44 ابلاغ شد.
خانی به سیاست های اصل 44 اشاره کرد و گفت: اصل 44 از پنج سیاست تشکیل شده است که چهار سیاست آن در سال 84 ابلاغ شد و سیاست بند ج سیاست های کلی که واگذاری بنگاه های اصل 44 بود در سال 85 ابلاغ شد. در بند الف این سیاست ها حکم داده می شود که دولت در خارج از اصل 44 حق هیچ نوع فعالیتی ندارد و هر نوع فعالیتی بعد از آن ابلاغ غیرقانونی است و قانون گذار گفته است که باید برای چنین فعالیت هایی اجازه گرفته شود.
وی ادامه داد: در بند ب سیاست های کلی توسعه بخش تعاون را داریم که در دورنمای بخش اقتصاد باید به 25 درصد افزایش پیدا می کرد و راهکارهایی برای این هدف در قانون ذکر شده است که واگذاری های بنگاه ها از آن جمله است و سیاست گذار نحوه استفاده از حجم انبوه سیاست های واگذاری را مشخص کرده است.
واگذاری حدود 1000 شرکت در یک دهه اخیر
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی نیز گفت :  از ابتدای سال 80 که شروع کار سازمان خصوصی سازی است، حدود 136 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده و 77 هزار میلیارد از این مبلغ به بخش خصوصی اختصاص یافته است.
سید جعفر سبحانی 29 هزار میلیارد واگذار شده از این مبلغ به طلبکاران را چالشی در امر خصوصی سازی دانست و در ادامه مجموع شرکت هایی را که در طول 14 سال فعالیت سازمان خصوصی سازی، واگذار شده است 1120 شرکت تخمین زد که حدود 1000 شرکت در یک دهه اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی همچنین با اشاره به مشکلات پیش روی شرکت های شبه دولتی، گفت: وقتی بخشی از سهام دولت بابت قرض به طلبکاران داده می شود، یعنی بخش خصوصی را در این  زمینه دخیل نمی دانیم به عبارتی رقابت را در این بخش از بین می بریم.
سبحانی افزود : این روند به معنی خصوصی سازی نیست و اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تامین نمی کند.
توانمندی اقتصادی و بهره وری باید افزایش یابد 
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا هم درباره واگذاری ها اظهار داشت: واگذاری به شرطی ارزشمند است که بتوانیم توانمندی اقتصاد و بهره وری را در مقیاس ملی بهبود ببخشیم.
دکتر مریم مونسی سرخه گفت : لازمه چنین کاری توانمندسازی بخش های خصوصی است و این کار نیز زیرساخت هایی می خواهد که اصلاح نهادی گسترده در تمام بخش های دولتی و حذف بروکراسی ها از این جمله است.
وی افزود : یکی از بزرگترین معضلات در راه توسعه پایدار بحث فساد گسترده است و تا وقتی این موضوع حل نشود ، نمی توانیم به اهداف روشن و خوبی که به دنبال آن بودیم ، برسیم و تنها به یک منبع درآمدزایی گذرا برای دولت ها تبدیل می شود.
  فقط واگذاری و خصوصی سازی نیست
همچنین دکتر بیات استاد دانشگاه و اقتصاددان با تاکید بر کاهش وابستگی ها و دخالت دولت اظهار داشت: باید دامنه اقتصاد نفت زده را کاهش دهیم یعنی درآمدهایی را که از نفت ایجاد می شود تا این میزان به بودجه وصل نکنیم.
این اقتصاددان افزود : متاسفانه با وجود آنکه این قانون خوبی بود، اما سازوکارهای آن به درستی شکل نگرفت.
وی به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: این قانون بر کاهش دخالت های دولت تاکید و قصد بهسازی سازمانی داشت تا شفافیت اطلاعاتی را ایجاد کند و در نهایت خصوصی سازی صورت گیرد و در بخش صنایع و یا بهداشت چنین کاری انجام شود اما فقط به واگذاری فکر شد.
بیات ادامه داد: فقط به بهبود فضای کسب و کار فکر شد، در حالی که رتبه ما در ایجاد فضای کسب و کار پایین است و باید نخست این بستر را فراهم کنیم و این فضا آماده شود و بعد این مسائل گفته شود و تا زمانی که این بنیادها ایجاد نشود، چیزی درست نمی شود.
این فعال اقتصادی با تمجید از متن اصل 44 گفت: در این متن از اصول و ادبیات خوبی استفاده شده است اما وقتی به دولت نگاه کنیم و همچنین فضای کسب و کار و مردم را نیز  یک نگاهی بیندازیم، مشخص می شود، دولت فضای زیادی را تشکیل داده است و مردم دایره کوچکتری است و دیگر نباید انتظار داشت که از کشورهای دیگر الگوبردارى کنیم  یا در جایی که اقتصاد مسئله دارد، اصولاً شفافیت معنی ندارد.
بیات در ادامه بحث به مقایسه وضعیت بخش دولتی و غیردولتی پرداخت و گفت: یکی از مسائلی که در آن شاخص بیان شده  توانمندی است که هم برای دولت و هم توانمندی برای بخش خصوصی است.
وی با طرح این پرسش که آیا بخش خصوصی توانایی بالایی دارد ، گفت: سازمانی به نام تامین اجتماعی داریم که ادعا می کند هلدینگ است در حالی که ماموریت و چشم انداز آن چیز دیگری است. سازمان تامین اجتماعی شرکت هایی را که توانایی پرداخت حق بیمه شان را نداشتند، اصطلاحا از آن خود کرده است و بعد قصد واگذاری آنها را دارد و تنها به کسانی واگذار خواهد شد که پول دارند و توانایی نادیده گرفته شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها آنگونه که باید و شاید اجرا نشد، افزود:
بسترها و بنیاد ها ایجاد نشد و لازمه این موضوع تغییر تفکر است. تا زمانی که تفکر تغییر  نکند دستورالعمل های بهتر را هم نمی تواند کارگزاری کند و قدرت خودش را تفویض کند. وقتی هرم سازمانی ما بلند است بروکراسی ایجاد می شود و وقتی بروکراسی ایجاد  شد، آدم ها  خسته می شوند و کارها یکنواخت می شود.
 گام نخست، بزرگتر نشدن دولت است
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز  با اشاره به بخش الف سیاست های کلی ابلاغ شده قانون اساسی  گفت: این بخش می گوید که قدم اول برای واگذاری اقتصاد به مردم این است که دولت دیگر بزرگتر از این نشود.
دکتر عبدالملکی افزود: در واقع بخش الف به درستی اظهار می دارد که قبل از اینکه دولت کوچک تر شود قانون و محدودیتی بگذاریم که بزرگتر نشود.
این اقتصاددان با تمجید از این اصل قانون اساسی، آن را مترقی ترین قانون اساسی میان ملل مختلف دانست و گفت : در میان اصول قانون اساسی اصل 43 و 44 جزو اصولی هستند که کاملا اقتصادی محسوب می شوند و در اصل 44 بخش های اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی گفته شده که سه بخش دولتی، تعاونی و مردمی است.
وی افزود: اصل 44 در همان زمان بسیاری از فعالیت ها را به دولت واگذار می کند، اما با توجه به اینکه در این قانون پیش بینی می شد که ممکن است شرایط تغییر کند، بندی در این اصل آمد که اجازه می داد این اصل با قانون تفسیر شود و شرایط هر کدام را مشخص کند و رهبر معظم انقلاب با توجه به قانون اساسی و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این اساس سیاست های کلی جدیدی را در ذیل اصل 44 تبیین کردند که مبتنی بر این سیاست ها حیطه احاطه دولت در امور تصدی گری و امور اقتصادی که مسائل حاکمیتی نیستند، کاهش پیدا می کند و اقتصاد مردمی می شود.
دکتر عبدالملکی ادامه داد: بخش الف قواعد سختی می گذارد تا دولت از اینکه است بزرگتر نشود و اجازه استخدام های جدید و ثبت شرکت های جدید را به سختی می دهد تا جایی که وقتی سازمان هدفمندی یارانه ها می خواهد تشکیل شود، همین بند الف خیلی مانع ایجاد می کرد و چون مجبور بودند این سازمان را تشکیل دهند، نسبت به تاسیس آن اقدام کردند.
دکتر عبدالملکی در ادامه به بخش های عمومی اشاره کرد و بیان داشت: بخش عمومی بخشی از اقتصاد است که دولتی نیست اما خصوصی هم نیست. به عنوان مثال شهرداری ها یک بخش عمومی غیر دولتی است یعنی مجموعه مردم شهر، مالک شهرداری محسوب می شوند و جزو مباهات عامه هم محسوب می شود.
وی اضافه کرد: در واگذاری ها به جای واگذار کردن به بخش خصوصی به بخش های شبه دولتی یا عمومی واگذار کردیم؛ به عنوان مثال صندوق های بیمه و تامین اجتماعی مالک برخی از شرکت های دولتی شدند، زیرا دولت نتوانست حق بیمه های  شرکت هایش را پرداخت کند به همین جهت آنها را به صندوق های بیمه واگذار کرد.
عبدالملکی به آسیب های اجرای اشتباه سیاست های اصل 44 اشاره کرد و بیان داشت: بخشی از آسیب ها مربوط به این بود که قانون درست نبود و بخشی هم مربوط به این بود که قانون به درستی اجرا نشد. بخشی از واگذاری ها به افرادی صورت گرفت که صلاحیت نداشتند و صاحبان آنها تنها پول داشتند و توانایی اداره آن را نداشتند و در نهایت نتوانستند به کار خودشان ادامه دهد.
 9 درصد به بخش خصوصی واگذار شده است
اسدالله عسگراولادی فعال اقتصادی هم با تاکید بر اینکه خود اصل 44 برخلاف مسیر جهانی است، گفت: اصل 44 یک اشتباه بود که در ابتدای انقلاب تصویب شد و یک بندی در آن وجود داشت مبنی بر اینکه اگر این اصل با شرایط کشور تناقض دارد، اصلاح شود و رهبر معظم انقلاب نیز بر اساس این پیش نویس توانستند اصلاح را انجام دهند.
عسگراولادی درباره ریشه های صدور سیاست های اصل 44 گفت: در زمان ریاست جمهوری؛  رهبر معظم انقلاب، قانونی را به نام قانون حفاظت که از اصول قانون اساسی است اجرا کردند تا در اوایل انقلاب بتوانیم صنایع و سرمایه ها را به گونه ای مدیریت کنیم و باید تملک آنها را در اختیار دولت قرار داد که رهبر معظم انقلاب اعتقاد داشتند باید در این قانون بازنگری و  نقاط ضعف آن اصلاح شود.
وی ادامه داد: این قانون سه بند الف، ب، ج داشت که در مورد بند ج که بسیاری از کارخانه های کوچک و متوسط را شامل می شد، اعتقاد داشتند باید از حالت دولتی خارج کرد.
 عسگر اولادی به زمینه های اصل 44 قانون اساسی و صدور سیاست ها اشاره کرد و بیان داشت: مقدمه این قانون در سال 82 انجام شد که در آن زمان رهبر معظم انقلاب با مجمع تشخیص مصلحت مشورت کردند و تصمیم گرفتند قسمت زیادی از امور و صنایع را به مردم واگذار کنند. در نتیجه مجلس قانون اصلاح اصل 44 را تصویب کرد و به موجب آن سازمانی در وزارت اقتصاد تشکیل شد تا کارخانه ها را بررسی و به تدریج به مردم واگذار کند.
عسگراولادی اظهار داشت: در این واگذاری مشکلات زیادی داشتیم و از سرمایه حدود 100 میلیارد دلاری که به شکل کارخانه ها در اختیار دولت بود، قرار شد به مردم واگذار شود اما در واگذاری ها آمارها نشان می دهد بیش از 90 درصد به شرکت هایی که به نوعی نیمه خصوصی هستند واگذار شده و تنها نه درصد به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی با تقسیم واگذاری ها در چند قسمت، گفت: قسمتی از واگذاری ها در دیون بود که برای پرداخت بدهی ها استفاده شد، قسمت دیگری نیز تحت عنوان سهام عدالت واگذار شد و تنها 9 میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار شده است. به همین جهت ما از دولت می خواهیم بر اساس اراده رهبر معظم انقلاب واگذاری ها را به بخش خصوصی انجام دهد و یک بازنگری در بخش واگذاری ها صورت بگیرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ایراد بنده در چگونگی واگذاری ها است، اظهار داشت: بیشتر واگذاری های دولتی را برگردانند تا به بخش خصوصی واگذار شود. ما حرفی در خصوص سهام عدالت نداریم، اما اعتقاد داریم نتوانست به اهدافش برسد.
وی در خصوص تشکیل نهادهای مربوط به اصل 44 گفت: یک نهاد در وزارت اقتصاد با عنوان نهاد واگذاری ها تشکیل شد. اما مشکل اینجا بود که آنها از جیب این نهاد دولتی گرفتند و به جیب دیگر نهاد دولتی واگذار کردند و این مسیر اشتباه بود.
عسگر اولادی با بیان اینکه 85 درصد اقتصاد ما دست دولت است، گفت: همه راه ها و نیروگاه ها دست دولت است و با وجود اینکه همه دولت ها قول دادند سهم بخش خصوصی را افزایش دهند، هیچ کدام موفق نشدند.
وی تاکید گرد: اگر بخواهیم در رقابت با دنیا عقب نمانیم باید دولتی شدن ها را بشکنیم که یکی از همین روش ها اصل 44 است. باید کارخانه ها را حراج کنیم و به مردم واگذار کنیم. اگر واگذاری صورت نگیرد به اهداف 1404 نمی رسیم.
  آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است
همچنین رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه کارهای بزرگی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 شده است ، گفت : مهم ترین مشکلات این حوزه ناظر بر ناکافی بودن رشد تولید ناخالص داخلی است که به علت تحریم ها، بخش خصوصی نتوانست با ورود به صحنه ، شرکت های دولتی را تحت پوشش قرار دهد.
غلامرضا کرد زنگنه ، مشکل دیگر را مبتنی بر پایین بودن سطح پس انداز ملی دانست و افزود: بهره وری و کارایی کمی که در صنعت داشتیم، منجر شد میزان بهره وری سرمایه و نیروی کار منفی باشد و مشکل مهم  نیز دولتی بودن اقتصاد است.
کرد زنگنه ، اقتصاد دولتی را غیر رقابتی و انحصاری توصیف کرد که منجربه تخصیص نادرست منابع می شود و ادامه داد: قیمت ها ، دستوری است و بر اساس مکانیزم های بازار تعیین نمی شود؛ همچنین آزادسازی قیمت ها که مقدم بر خصوصی سازی است، اجرایی نشد.
وی با اشاره به ضرورت اتمام خصوصی سازی تا پایان سال 93، تصریح کرد: «بر اساس قانون سیاست های کلی اصل44 در وقت اضافی هستیم و خلاف بازی می کنیم و  بخش خصوصی که تنها 20 درصد را شامل می شد، نمی توانست حجم 80 درصدی دولت را پوشش دهد.
کرد زنگنه همچنین به مشکلاتی از جمله تحریم ها، تنش های روانی اجتماعی و قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: اگر صندوق ها و نهادها نیز اقدام به خرید شرکت ها نمی کردند، چه کسی باید پیش قدم می شد. شرکت های خارجی هم وارد میدان نشدند و در این مدت فقط توانستیم پتروشیمی را به گروهی از کشور ترکیه بفروشیم.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مشکلی برای فروش شرکت ها به صندوق های بازنشستگی وجو ندارد، اذعان داشت: ما یک ساختار اشتباه ایجاد کردیم که اقدام به اصلاح آن نیز نمی کنیم و مدام ایراد می گیریم. در همه جای دنیا چنین صندوق هایی از طریق هیئت امنا مدیریت می شوند و زیر نظر دولت نیستند.