طرح حفظ حقوق هسته ای، پشتوانه هیئت ایرانی

علاءالدین بروجردی درمصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: مخاطبان اصلی این طرح زیاده‌خواهان عرصه مذاکرات هستند به ویژه امریکایی‌ها که باید بدانند ملت بزرگ ایران و نمایندگان آنها به این مسئله بسیار مهم ملی حساس هستند و حساسیت نشان می دهند.
وی گفت: به همین دلیل هم تشخیص دادند که باید درخصوص بازدید به‌ویژه از مکان‌های نظامی و اسناد و دانشگاهیان و هم درباره تحریم‌هایی که باید در روز اجرایی شدن توافقنامه برداشته شود یک مصوبه قانونی را به تصویب برسانند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: در بندهای اساسی این مصوبه تکیه بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد و در واقع مصوبات آن بدون تأیید مقام معظم رهبری اصلا قابل اجرا نیست.
بروجردی گفت: این به معنای یکپارچگی در نظام است و کمتر طرحی با 213 رأی موافق در مجلس به تصویب می رسد و بنابراین یک عزم ملی در پس این تصمیم گیری امروز وجود دارد و آن این است که امریکایی ها باید بدانند با فشار سیاسی و فضاسازی و استفاده از امکانات بین‌المللی و همپیمانانشان نمی توانند در عزم ملی ملت ایران خللی وارد کنند.
وی افزود: ما هم علاقه‌مند هستیم که توافق خوب را قبول کنیم و هم با توافق بد مخالف هستیم.
بروجردی در پاسخ به این سؤال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که تصویب این طرح چقدر در پشتگرمی هیئت مذاکره کننده نقش خواهد داشت، گفت: تصور من این است که آنها با اتکا به این مصوبه قانونی می توانند خطوط قرمزی را که برای آنها تعیین شده است و براساس آن درحال مذاکره هستند یک پشتوانه بسیار مهمی مانند مجلس را در کنار خودشان داشته باشند.
وی افزود: وقتی که امروز مجلسیان بر روی بحث تحریم ها تاکید می کنند امروز در کنار خطوط ترسیم شده برای آنها که یک دستورالعمل لازم الاجراست پشتوانه قانونی مجلس شورای اسلامی را هم در اختیار دارند بنابراین موضع آنها در مذاکرات محکم تر خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین در پاسخ به این سوال که در زمان تصویب این طرح ظاهرا آقای انصاری نماینده پارلمانی دولت نیز ملاحظاتی داشت گفت: من فکر می کنم که در این حد بود که علاقه مند بودند نظرهایی را در صحن مطرح کنند چون آقای انصاری به خوبی معنی این جملات را که در بندهای این طرح و مصوبه قید شده که نظر شورای عالی امنیت ملی باید انجام شود می دانند و مطلع هستند که در رأس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور است.
بروجردی افزود: به نظر من صرفا شاید در این حد صحبت های ایشان بود که نماینده دولت هم در مجلس صحبت کرده باشد چون بسیاری از نمایندگان در مجلس نظرها و پیشنهادهایی درخصوص این طرح دارند و همه به خاطر اینکه به جهانیان اعلام کنیم که یک صدای واحدی را داریم آنها هم از ارائه پیشنهادهای خود صرف نظر کردند و انتظار هم همین بود که مجلس هم به این صورت عمل می کرد و این کار را کرد.
وی گفت: نباید اینگونه تلقی شود که دولت نظر دیگری را درخصوص این طرح داشت و تصور من این نیست که نماینده دولت درخصوص این طرح مخالفتی داشت.

مجلس در همه امورمی تواند قانونگذاری کند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعای منتقدان تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای و مغایر دانستن آن با قانون اساسی افزود: ، براساس اصول 71 و 72 قانون اساسی ،مجلس در همه امورمی تواند قانونگذاری کند و در موضوع مذاکرات هسته‌ای به هیچ عنوان منعی برای ورود مجلس وجود ندارد. 
محمد دهقانی گفت: مجلس فقط در موضوعاتی حق ورود ندارد که رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه طبق اصل 57 قانون اساسی دستور داده باشند که مجلس به آن وارد نشود.عضو هیئت رئیسه مجلس مصوبات شورای عالی امنیت ملی را فقط با امضای رهبر انقلاب قانونی و معتبر دانست و تصریح کرد: اگر این شورا مصوبه ای داشته باشد و بخواهد مجلس وارد نشود و رهبر انقلاب نیز آن را امضا کرده باشد مسئله روشن است و ما مستغنی از ورود به آن هستیم اما چنین روندی طی نشده است.
دهقانی گفت: براساس قانون اساسی نه فقط مجلس مجاز به ورود به این موضوع است که طبق اصول 77 و 125 این قانون، موظف به پرداختن به موضوعات اینچنینی هستیم.
وی افزود: طبق قانون همه معاهدات بین المللی با هر عنوان باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد البته معاهداتی که الزام‌آور باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: ما اکنون در شرایط حساسی از مذاکرات هستیم و شاید در میان مصوبات مجلس در سه سال گذشته هیچ مصوبه ای به اهمیت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای نداشته ایم.
دهقانی گفت: هیچ مصوبه ای تا این حد با استقبال نمایندگان تصویب نشده است به نحوی که بیش از 93 درصد  نمایندگان به آن رأی دادند که این حاکی از حساسیت مجلس به موضوع مذاکرات هسته ای است.
وی همچنین با تبیین اهداف مجلس از تصویب این طرح اظهار داشت: هدف ما این بود که به دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای اعلام کنیم که تنها نیستند و ما به عنوان نمایندگان ملت از مذاکره و توافق خوب حمایت می کنیم زیرا هر توافقی باید به مجلس بیاید.
دهقانی گفت: ما از اکنون جلو بهانه‌جویی غربی‌ها را می‌گیریم و به آنان اعلام کردیم که از توافق خوب در کنار دولت جمهوری اسلامی حمایت می کنیم.
وی افزود: در این مصوبه توافق خوب را نیز تعریف کرده و گفته ایم در چنین توافقی تحریم ها باید برداشته شود و زیاده خواهی در آن نباشد به نحوی که امریکایی‌ها نخواهند به اماکن نظامی ما دسترسی داشته باشند و امنیت ملی ما را به خطر بیندازند.
دهقانی گفت: البته در این مصوبه آمده است که آژانس می تواند در چارچوب مقررات بر سایت های هسته ای ما نظارت کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: در توافق احتمالی نباید از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ما به‌ویژه در قالب تحقیق و توسعه جلوگیری شود زیرا این موضوع برای ما خط قرمز است.
وی تأکید کرد: مجلس با تصویب این طرح پیامی مثبت مخابره و اعلام کرد نمی گذارد تیم مذاکره کننده هسته ای و دولت تنها باشند و اجازه نمی دهیم که منافع ملت ایران به خطر بیفتد.
دهقانی با اشاره به رأی قاطع بیش از 93 درصد نمایندگان به این مصوبه افزود: پیام دیگر این مصوبه این بود که با همه تمهیداتی که اندیشیدیم اگر توافق خوب صورت گیرد از آن حمایت می کنیم اما اگر به هر علت مذاکرات با شکست مواجه شود مقصر طرف ایرانی نیست زیرا ما نرمش های لازم را نشان داده ایم.
وی تأکید کرد: اگر مذاکرات به شکست بینجامد قطعاً مقصر طرف امریکایی است که زیاده‌خواهی‌هایش پایانی ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین درباره روال قانونی بررسی جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای گفت: بنای نمایندگان بر این است که همان متنی که پیش از رأی‌گیری درباره کلیات طرح قرائت شد به رأی گذاشته شود.
دهقانی افزود: در این متن ما شروط سه گانه توافق خوب را ذکر کرده اما دست تیم مذاکره‌کننده هسته ای را برای ادامه مذاکرات باز گذاشته ایم و نیز آورده‌ایم که تیم هسته‌ای باید در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی عمل کند.
وی اضافه کرد: بر این اساس اگر در جایی از متن چیزی را پیش بینی نکرده باشیم طبعاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای تیم هسته ای لازم الاجراست.
دهقانی پیش بینی کرد جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای با رأیی بیش از 93 درصد نمایندگان و حتی قاطع‌تر از رأی آنان به کلیات این طرح تصویب شود.

 قانونگذاری با مجلس است
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در پاسخ به برخی ادعاها ،گفت: اگر بنا بر قانونگذاری باشد وقتی مرجعی مانند مجلس وجود دارد طبعاً
محمدعلی اسفنانی افزود: حتی در مواردی که تعارض میان قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود مجلس از این منظر که مرجع قانونگذاری است در اولویت قرار دارد.
اسفنانی تأکید کرد: بر این اساس اگر مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کند برای همه لازم الاجراست و شورای عالی امنیت ملی در مرحله بعد می تواند اظهار نظر کند.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی در عرصه قانونگذاری نمی تواند همردیف مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؛ معمولاً این شورا در مواردی که قانون برایش مشخص کرده است یا در مواردی که به نوعی در آنجا قانون نداریم می تواند مصوبه داشته باشد.
وی گفت: وقتی مجلس شورای اسلامی که مهم‌ترین رکن قانونگذاری در کشور است قانونی را مصوب می کند این قانون برای آحاد جامعه، سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت و حاکمیت الزام‌آور است.
اسفنانی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند فصل الخطاب در همه موضوعات قانون است و روند تصویب قانون به نحوی است که مجلس شورای اسلامی در قالب طرح یا لایحه وارد می شود و در نهایت شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص مغایرت داشتن یا نداشتن آن با شرع و قانون اساسی اظهار نظر می کند.
وی تأکید کرد: وقتی مصوبات مجلس در شورای نگهبان تأیید و منتشر می شود وصف قانون می یابد و هیچ مرجع دیگری نمی تواند معارض این مرجع قانونگذاری اظهار نظر کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: همه معاهدات و توافقنامه هایی که دولت جمهوری اسلامی با دیگر دولت‌ها امضا می کند حتماً باید در مجلس تأیید و تصویب شود.
اسفنانی افزود: قوانین جمهوری اسلامی ایران به نحوی است که معاهدات بین المللی را همسطح قوانین داخلی می داند از این بابت تا زمانی که معاهدات بین المللی در مجلس تصویب نشود جنبه قانونی، اجرایی و الزامی پیدا نمی کند.
وی گفت: بر این اساس حتی اگر توافقنامه ای صورت گیرد و در نهایت تنظیم شود لاجرم باید طبق قانون مدنی در مجلس تصویب شود و اتفاقاً قانون اساسی بر این موضوع تصریح کرده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین اظهار داشت: اکنون مباحثی در خصوص مسئله هسته ای مطرح می شود تا دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم به پذیرش پروتکل الحاقی کنند در حالی که ما پیشتر دو قانون در مجلس تصویب کرده ایم که مانع از این می شود که دولت بتواند بدون اجازه مجلس به چنین معاهده ای ملحق شود و الزامات مازاد بر ان‌پی‌تی را بپذیرد.
اسفنانی گفت: بر این اساس هم در چارچوب دو قانون مصوب مجلس و هم در چارچوب اجرای قوانین مندرج در قانون اساسی و قانون مدنی ، اقدام دیروز مجلس در تصویب الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای کاملاً مطابق با قانون است.
وی افزود: اخیراً‌ کنگره امریکا به منظور جلوگیری از توافقی که بنا بود صورت بگیرد مصوباتی گذرانده و رئیس جمهور این کشور را ملزم کرده است که از توافق به نحوی امتناع کند به همین علت ضروری بود که مجلس شورای اسلامی هم به عنوان مهم‌ترین رکن قانونگذاری کشورمان در این چارچوب اقدام کند و مصوبه ای داشته باشد.
اسفنانی گفت: آنچه در مجلس تصویب شد مبتنی بر تغییر دستوری بود که در این زمینه صورت گرفت و این طرح در دستور کار قرار گرفت و کلیاتش تصویب شد طبعاً اگر به مفاد این مصوبه و آنچه به عنوان جزئیاتش تصویب خواهد شد نگاه کنیم چیزی جز مقررات قانونی نیست.