حکم «مهدی هاشمی» هنوز اجرا نشده است

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قوه قضائیه با بیان جزئیاتی بیشتر از روند صدور حکم مهدی هاشمی گفت: بر اساس رای صادره، هیچ جایی تخفیفی صورت نگرفته است.
خبرنگاری در ادامه نشست خبری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید ؟ برخی در شبکه های مجازی حکم 10 سال حبس برای مهدی هاشمی را به تمسخر گرفته اند؛ چرا قوه قضائیه در این خصوص اطلاع رسانی دقیق نمی کند تا مردم آگاه شوند؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من توضیحات مفصلی درباره پرونده مهدی هاشمی داده ام اما به ناچار دوباره مطالبی را مطرح می کنم تا ببینیم کسانی که این حرفها را می زنند از روی ندانستن است یا با انگیزه های دیگر این حرف ها را می زنند.
وی به نحوه اجرای قانون مجازات اسلامی قبل از سال 92 و بعد از سال 92 اشاره کرد و گفت: قانون قبل از سال 92 این بود که اگر کسی چند جرم متعدد را مرتکب شد برای هر جرم یک مجازات صورت گیرد و آن مجازات را هم متحمل شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: یعنی اگر کسی دو جرم داشت و دو مجازات شد هر دو مجازات را باید متحمل شود.
وی افزود: در قانون فعلی که از اردیبهشت سال 92 قابلیت اجرا پیدا کرده است اگر کسی جرایم متعدد داشت مجازات های متعدد صورت می گیرد اما در مقام اجرا، اشد اجرا می شود مثلا اگر کسی دو جرم داشت دو مجازات می شود اما در مقام اجرا مجازات شدیدتر اجرا می شود.
محسنی اژه ای توضیح داد: یعنی اگر کسی به واسطه یک جرم به دو سال حبس محکوم شد و به واسطه جرمی دیگر به پنج سال حبس محکوم شد آن دو سال در داخل آن پنج سال ادغام و فرد پنج سال متحمل می شود.
وی گفت: حالا با استدلالات کاری ندارم، چرا که مباحث حقوقی دقیقی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قبلا اگر کسی دو سال و پنج سال داشت هم دو سال و هم پنج سال را باید متحمل می‌شد.
محسنی اژه ای گفت: سوال اینجاست که اگر چنانچه کسی در زمان قبل از این قانون، مرتکب جرم شده باشد اما پرونده یا برایش باز نشده یا زمانی باز شده که دارد محاکمه می شود آیا باید مانند قانون قبل مجازات شود یا مانند قانون فعلی؟
معاون اول قوه قضائیه افزود: در قانون پیش بینی شده اگر چنانچه قانونی که قبلا بوده و کسی بر اساس آن مرتکب جرم شده است، قانون بعدی که بیاید نمی توان عطف به ماسبق کرد.
وی گفت: مگر اینکه این قانون خفیف تر از قانون باشد که در خود قانون مصوب سال 92 هم پیش بینی شده که در مواردی باید طبق قانون فعلی (حتی آن کسی که مرتکب جرم شده) مجازات شود.
محسنی اژه ای افزود: ماده 134 قانون فعلی می گوید اگر کسی دو جرم داشت باید مجازات اشد اجرا شود؛ اگر کسی سه جرم داشت این سه جرم باید برای هر کدامش اشد مجازاتی که در قانون پیش بینی شده است تعیین شود اما در مقام اجرا ، اشد اجرا می شود؛ اگر از سه جرم بالاتر بود و کسی سه تا پنج جرم داشت اشد هر کدام از این ها منظور می شود و علاوه بر آن قاضی می تواند (الزامی نیست) تا نصف مجازات را هم اضافه کند اما در مقام اجرا، اشد اجرا می شود.
وی گفت: بر همین اساس آقای مهدی هاشمی سه جرم داشت که البته در کیفرخواست 12 اتهام آمده بود اما قاضی دادگاه بدوی با داخل کردن برخی اتهامات در هم و تبرئه برخی موارد ، برای وی سه جرم و مجازات را در نظر گرفت.
محسنی اژه ای افزود: جرم نخست وی اختلاس توام با جعل بود که از هفت تا 10 سال زندان دارد که براساس قانون قبلی به هفت سال مجازات محکوم شد.
وی گفت: جرم دوم وی ارتشاء بود که اگر از مبلغی بالاتر رود پنج تا ده سال زندان دارد که براساس قانون قبلی پنج سال زندان محسوب می شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: جرم سوم وی جرائم امنیتی بود که دو تا پنج سال زندان دارد که قاضی سه سال را تعیین کرد.
وی گفت: اگر طبق قانون قبلی بخواهد مجازات ها اجرا شود مجموع پنج و هفت و سه یعنی 15 سال خواهد شد.
محسنی اژه ای افزود: حالا سوال دیگری مطرح است مبنی بر اینکه آیا قانون فعلی باید اجرا شود یا قانون قبلی که در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظر است و این فقط به پرونده مهدی هاشمی اختصاص ندارد.
وی گفت: اگر هر حقوقدان قائل باشد که قانون جدید اخف از قانون قبلی است حتما باید این قانون جدید اجرا شود و اگر قائل باشیم که این قانون شدیدتر است حتما باید قانون قبلی اجرا شود.
محسنی اژه ای افزود: بسیاری از قضات و حقوقدانان معتقدند که این قانون، اخف از قانون قبلی است پس حتما باید این قانون اجرا شود.
وی گفت: اکنون باید ببینیم که این قانون در خصوص این فرد چگونه اجرا می شود.
محسنی اژه ای افزود: وی سه جرم داشت جرم اختلاس هفت تا ده سال زندان داشت و طبق این قانون باید ده سال را در نظر بگیرند و لذا دادگاه تجدیدنظر ده سال را تایید کرد نه هفت سال.
وی گفت: جرم ارتشا پنج تا ده سال زندان داشت که قاضی تجدیدنظر هم ده سال را در نظر گرفت و جرم مسائل امنیتی هم حداکثر پنج سال زندان داشت که پنج سال به تایید رسید.
محسنی اژه ای افزود: اما در مقام اجرا ده و ده و پنج سال می شود بیست و پنج سال اما براساس قانون قبلی 15 سال بود. حالا شدیدتر است یا آن موقع ؟ کدام مجازات سنگین تر است؟ اگر اجرا را بگیریم الان فقط باید ده سال اجرا شود و آن موقع باید 15 سال اجرا می شد.
وی گفت: لذا می گویند این قانون اخف است برای اینکه اکنون باید ده سال اجرا شود و اگر آن قانون اعمال شود باید 15 سال اجرا شود.
محسنی اژه ای افزود: البته شاید حقوقدانی استدلال دیگری داشته باشد و این را قبول نکند.
وی گفت: براین اساس تخفیفی جایی قائل نشده است و اعمال این قانون عملا شامل دو ده سال و یک پنج سال است که می شود 25 سال زندان اما در مقام اجرا ده سال اجرا می شود.
محسنی اژه ای افزود: البته تا امروز حکم مهدی هاشمی هنوز در مرحله اجرای احکام و دادسراست و اجرا نشده است.
590 شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هم اکنون 145 شرکت تعاونی اعتبار مجوزدار و 590 شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز است.
اژه ای در نشست خبری به مناسیت هفته قوه قضائیه، افزود: بسیاری از دستگاه های مختلف بدون ضابطه اقدامات پولی و بانکی می کنند که قرار شد با کمک دولت شناسایی شوند.
وی گفت: ‌تا امروز 31 بانک دولتی و خصوصی داریم و 9 موسسه اعتباری و پولی هم شناسایی شده است که از این 9 مورد سه مورد مجوز دارد، سه مورد در حال گرفتن مجوز است و سه مورد هم مجوز ندارند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در ماه‌های اخیر با آنهایی که مجوز نداشتند برخورد شد و برخورد خواهد شد.
محسنی اژه ای گفت: هم اکنون 145 شرکت تعاونی اعتبار داریم که مجوز دارند ، یک مورد از شرکت های تعاونی اعتباری نیز در مسیر گرفتن مجوز است.
وی افزود: 590 شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز شناسایی شده است و اگر خود را تطبیق ندهند با آنها برخورد خواهد شد.
محسنی اژه ای در ادامه به 33 مورد شرکت واسپاری (لیزینگ ) مجوزدار اشاره کرد و گفت: 74 شرکت لیزینگ هم در حال گرفتن مجوزند و 30 شرکت لیزینگ هم بدون مجوز هستند و باید تکلیف خود را روشن کنند.
معاون اول قوه قضائیه به 428 صرافی مجوزدار اشاره کرد و گفت: 300 صرافی هم در حال گرفتن مجوز هستند و حدود هزار صرافی بدون مجوز فعالیت می کنند.
محسنی اژه ای افزود: اگر بتوانیم این موسسات و شرکت های تعاونی اعتبار، صرافی ها ، صندوق های قرص الحسنه و شرکت های واسپاری (لیزینگ) را زیر چتر قانون آوریم اقتصاد مقاومتی تقویت خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه از رفع تصرف 43 هکتار از زمین هایی که مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته بودند در سال 93 خبر داد.
وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته حدود 44 هزار سند مالکیت برای دولت صادر کرد که وقتی زمین های دولت سنددار شود از بسیاری از تصرفات جلوگیری خواهد شد.
محسنی اژه ای درباره اقدامات قوه قضائیه درباره تغییر کاربری های غیرقانونی و غیراصولی هم افزود: در سال گذشته در همکاری با دستگاه‌های ذیربط اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت.
استفاده حداکثری قوه قضائیه از ظرفیت مدعی العموم 
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عملکرد یک سال اخیر این قوه گفت: قوه قضائیه در دو سه سال اخیر به ویژه در سال 93 در استفاده حداکثری از ظرفیت مدعی العموم اهتمام ویژه ای داشته است.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، افزود: در قانون اساسی برای مدعی العموم اختیاراتی پیش بینی شده است که ما در این خصوص گامی جدی برداشتیم تا در بحث پیشگیری و برخورد بتوان اقدام کرد.
وی گفت: در سال 93 همچنین از سرمایه گذاران سالم و فعالان اقتصادی حمایت بیشتری صورت گرفت اما به لحاظ شرایط کنونی و ضرورت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه تصمیم گرفته شد برای حمایت از فعالیت های اقتصادی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تا حد توان به دولت و مجلس کمک شود که یکی از این مباحث بحث معوقات بانکی بود.
محسنی اژه ای افزود: برای داشتن فعالیت اقتصادی سالم با مسئولان بانک ها مذاکرات فراوانی داشته ایم و ما همه قول دادیم تا حد توان برای رفع مشکلات بانک ها از ظرفیت مدعی العموم استفاده کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: معوقات بانکی اجازه گردش پول در دست فعالان موثر اقتصادی را سلب کرده است و نباید پول ها در انحصار افرادی خاص رسوب شود.
تقلیل بدهکاران بانکی
محسنی اژه ای افزود: از فهرست 575 نفره ای که به قوه قضائیه داده بودند بانک مرکزی رسماً نامه نوشت که این فهرست به 217 نفر تقلیل پیدا کرده که از نظر ما اقدام موثری صورت گرفته است.
وی گفت: اقدام دیگر قوه قضائیه برخورد با کسانی بود که معوقات کلان داشتند که برخی از آنها همچنان در بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در وصول مطالبات بانک ها اقدامات قابل توجهی انجام داده است به این ترتیب که در سال 93 حدود 39 هزار میلیارد ریال از طریق این سازمان وصول شده است.
محسنی اژه ای گفت: اقدام دیگر قوه قضائیه که در سال 93 شتاب گرفت توسعه فناوری های نوین و خدمات الکترونیکی است که موجب صرفه جویی در بودجه دولت ، قوه قضائیه و تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده است.
راه اندازی سامانه جمع آوری آماری قضایی
وی افزود:‌ سامانه جمع آوری آماری قضایی (سجا) را در قوه قضائیه راه اندازی کرده ایم که آمارهای دقیقی از این سامانه به دست می آید که به راحتی مدیران قوه قضائیه درخصوص این آمار می توانند برنامه ریزی و مشکلات را ریشه یابی کنند.
محسنی اژه ای گفت: یکی دیگر از سامانه های قوه قضائیه سامانه نظارت الکترونیکی است و اگرچه سازمان بازرسی کل کشور، واحد ارزشیابی قضات، معاونت نظارت دیوان عالی کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هر کدام در بخش هایی از بازرسی و نظارت فعالیت دارند اما اینکه بتوانیم نظارت ها را به طور الکترونیک و با زمانی بسیار کوتاه بررسی کنیم توفیقات بیشتری دارد و در همین خصوص سامانه نظارت الکترونیک قوه قضائیه به سالم سازی محیط قضایی کمک زیادی کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سال گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 57 میلیون خدمت به مردم ارائه کرد که 85 درصد این خدمات الکترونیکی بوده است.
محسنی اژه ای گفت: در سال گذشته بیش از 16 میلیون سند صادر شده که 76 درصد آن فقط کمتر از یک روز صادر شده است.
وی به توجه قوه قضائیه به موضوع آموزش اشاره کرد و افزود: برای قانون مجازات اسلامی که در سال 92 اجرا شد و همچنین برای قانون آئین دادرسی کیفری که قرار است اول تیرماه امسال اجرایی شود 47 هزار و 160 نفر ساعت کلاس های آموزشی برای توجیه همکاران قوه قضائیه در خصوص این دو قانون برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ همچنین معاونت نیروی انسانی قوه قضائیه 4 میلیون و 350 هزار و 701 نفر ساعت آموزش برای کل کارکنان اعم از کارمند ،‌ قاضی و برای کارکنان شوراهای حل اختلاف برگزار کرده است.
محسنی اژه ای توجه به سلامت اداری سازمان های ناظر زیر نظر قوه قضائیه تاکید کرد و افزود:‌ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در سال گذشته بسیار فعال تر شد و تا پایان سال 93 حدود 40 واحد ستاد خبری تشکیل شد تا از مردم و دستگاه ها گزارش هایی دریافت کنند.
برخورد جدی با قضات متخلف و شهادت دادن دروغ در دادگاه ها
وی گفت: در بحث برخورد با قضات متخلف نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است به این ترتیب که تعدادی از قضات در سال گذشته سلب صلاحیت شدند و برای برخی نیز پرونده هایی نیز تشکیل شده است.
محسنی اژه ای افزود: کسانی هم خارج از قوه قضائیه با دریافت پول و دادن شهادت دروغ در دادگاه ها به سلامت دستگاه قضایی لطمه وارد می کنند که حفاظت اطلاعات قوه قضائیه این افراد را شناسایی و دستگیر کرده است که برخی از این افراد محاکمه شدند و حکم قطعی شد اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی دلالان، کارچاق کن ها و کسانی که با جعل عنوان قاضی از مردم اخاذی می کردند نیز محاکمه شدند.
محسنی اژه ای افزود: برخورد با وکلای خاطی نیز از دیگر اقدامات قوه قضائیه بوده است چرا که برخی از این افراد موجب فساد در دستگاه قضایی می شوند.
وی درباره مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه هم گفت: در این مرکز هم بخش تلفن گویا و وب سایت به مردم مشاوره حقوقی - قضایی می دهد و این مرکز از لحاظ نیرو و آموزش ها تقویت شده است به این ترتیب که در سال 93 حدود 2 میلیون و صد هزار خدمت به مردم ارائه شد که بیش از یک میلیون و 365 هزار مورد از این خدمات از طریق وب سایت و بقیه از طریق تلفن گویا بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به توجه رئیس دستگاه قضا به مقوله فرهنگ اشاره کرد و گفت: بر همین اساس با وجود تنگناهای بودجه ای، بودجه معاونت فرهنگی قوه قضائیه ارتقاء یافته است.
محسنی اژه ای افزود: بر همین اساس مقرر شد همه دادگستری های سراسر کشور نیز معاونت فرهنگی داشته باشند.
وی در ادامه پیشگیری از وقوع جرم را از دیگر مسائل مورد توجه قوه قضائیه خواند و گفت: این مهم بدون کمک دولت ، مجلس و مردم محقق نمی شود اما قوه قضائیه به سهم خود با انتصاب آقای الفت در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تلاش می کند تا در بحث پیشگیری بیش از گذشته قدم بردارد.
قوه قضائیه باید در بحث اطلاع رسانی اهتمام بیشتری داشته باشد
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری به مناسبت اعلام برنامه های هفته قوه قضائیه گفت: قبول دارم که این قوه باید در بحث رسانه و اطلاع رسانی اهتمام بیشتری داشته باشد و در برخی موارد سریع‌تر اعلام موضع کند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نمره ای به عملکرد قوه قضائیه در سال گذشته می دهید؟ ‌افزود: نمره دادن کار سختی است اما کار کنان قوه قضائیه به نوعی جهاد می کنند و کار قضا بسیار سخت است  و ما بودجه و امکانات کافی هم نداریم.
وی گفت: من بنا ندارم نمره ای از بیست بدهم اما با توجه به تلاش همه مسئولان قوه قضائیه به عملکرد این قوه نمره خوبی می دهم.
اجرای قانون جدید آئین دادرسی از اول تیر ماه
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه به چه میزان آماده اجرای قانون جدید آئین دادرسی از اول تیر ماه است، افزود: به طور قطع قانون از اول تیر ماه اجرا می شود اما در خود قانون پیش بینی شده است که آئین نامه هایی از سه تا شش ماه نوشته شود.
وی گفت: از مدتها پیش وزارت دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضائیه و معاون اول قوه قضائیه تلاش می‌کنند تا آئین نامه ها در کوتاهترین زمان ممکن تدوین شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌ البته اجرای هر چه بهتر این قانون جدید نیازمند بودجه هم هست که اگر بودجه مصوب شده را تخصیص ندهند شاید بخش هایی از قانون معطل بماند.
وی رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف را مهمترین ویژگی این قانون جدید خواند و گفت: ما جزء آن کسانی نیستیم که بگوئیم قانون را اجرا نمی کنیم اما در عین حال برخی مواد در خصوص این قانون جدید را به مجلس پیشنهاد داده ایم که مجلس در حال بررسی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون چه تعداد از لوایح قوه قضائیه در دولت بلوکه شده است؟ افزود: طبق قانون، لوایح قضایی قوه قضائیه باید از طریق دولت به مجلس ارسال شود و ما در دولت های گذشته شاهد بودیم که یا لایحه مورد نظر ما را به مجلس نمی دادند و یا با تاخیر فراوان ارسال می کردند که یکی از این موارد لایحه پلیس قضایی بود که دولت گذشته به مجلس ارسال نکرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ لایحه وکالت هم در دو دولت به مجلس نمی رفت و بالاخره مقرر شد که اگر دولت لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را ظرف شش ماه به مجلس ارائه نکند قوه قضائیه می تواند خود مستقیم لایحه را به مجلس ارسال کند.
دولت حق دخالت در لوایح قضایی ندارد
محسنی اژه ای افزود: در اینکه دولت می تواند در لوایح قضایی قوه قضائیه دخالت کند یا خیر؟‌ تفاسیر مفصل است اما بر اساس نظر شورای نگهبان، دولت حق دخالت ندارد.
خبرنگاری در ادامه به مشکلات در مسیر اجرای قانون جدید آئین دادرسی اشاره کرد و گفت: آیا قوه قضائیه واقعا این قانون را برای اجرا ایده آل می داند؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت:‌ در این قانون جدید مواردی وجود دارد که باید بیشتر به آن توجه شود به این ترتیب که هر دادستان در حوزه قضایی خود به تعداد لازم می تواند دادیار داشته باشد و بازپرس هم اختیاراتش بالاتر از دادیار است و در مواردی می تواند مستقل تصمیم بگیرد اما بر اساس این قانون جدید باید بسیاری از دادیارها به بازپرس  تبدیل شود و ممکن است در روند اجرای قانون در مقاطعی با افت کاری مواجه باشیم.
هشدار دوباره ، مردم به وعده های دروغ شرکتها توجه نکنند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اقدامات آموزشی قوه قضائیه تاکنون منجر به پیشگیری از وقوع جرم نشده است، گفت:‌ خیلی از موارد در اختیار ما نیست و با وجود اینکه ما مکرر در خصوص بعضی از پرونده ها هشدار می دهیم اما باز مردم بی توجهی می کنند.
وی افزود: ما مثلا در خصوص پرونده هایی نظیر پرونده نگین غرب بارها اطلاع رسانی می کنیم اما باز می بینیم که مردم به وعده های دروغ برخی شرکت ها از قبیل شرکت‌های هرمی اعتماد می کنند.
محسنی اژه ای گفت: برای مثال شرکت ورمی کمپوست حدود 11 هزار شاکی دارد که در خیلی موارد اگر مردم دقت می کردند و در خصوص سودهای کلانی که ادعا می شد طمع نمی کردند، گرفتار نمی شدند.
خبرنگاری در ادامه پرسید: چرا قوه قضائیه در خصوص اتهامات و انتقاداتی که به این قوه در شبکه های مجازی می‌شود بی توجه است؟ و چرا پاسخ فوری نمی دهد؟
این خبرنگار ادامه داد: برای مثال حضور آقای محمد رضا رحیمی در مراسم تشییع همسرش مسائل زیادی را به دنبال داشت و مثلا بنیاد تعاون زندانیان در گافی عجیب و قریب با مراجع دیدار کرده بود تا بتواند پول خمس را برای زندانیان بگیرد؛ ‌همه این مطالب در شبکه های مجازی مطرح می شود اما هیچ گاه قوه قضائیه پاسخ نمی دهد.
دستگاه قضایی در برخی موارد باید سریعتر اعلام موضع کند
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: ‌من کلیت موضوع را می پذیریم که قوه قضائیه باید در بحث رسانه و اطلاع رسانی اهتمام بیشتری داشته باشد و باید دستگاه قضایی در برخی موارد سریعتر اعلام موضع کند.
وی گفت:‌ البته اگر هر دستگاه و مسئولی صبح تا شام، چشم و گوشش به سایت ها ،‌روزنامه ها و برخی بی نام و نشان ها باشد از کار اصلی خود باز می ماند.
محسنی اژه ای افزود: ‌من اهل وب گردی نیستیم و شاید اشکال هم داشته باشد اما اگر بنا باشد هر روز یک چیزی بگویند و من شما خبرنگاران را دعوت کنم و در مورد آن موضوع توضیحی بدهم نمی شود چرا که شاید آنها بخواهند ما را سرگرم خود کنند.
وی گفت: من از شما خبرنگاران می خواهم که حداقل حرف ما را درست تعبیر کنید و مثلا اگر کسی در رسانه ای مجازی می گوید که چرا فلان کس به علت فوت همسرش از زندان خارج شده است اطلاع رسانی درست کنید.
محسنی اژه ای افزود :‌ من تا آنجائیکه خاطرم است برای هر زندانی که مشکلی از قبیل فوت پدر، مادر و همسر روی داده است مرخصی داده ایم وحتی آنهائیکه احتمال فرارشان بوده است تحت الحفظ پنهان یا آشکار از زندان مرخصی گرفته اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته در برخی موارد زندانی حق مرخصی ندارد چرا که شاید بیرون آمدنشان خطرهایی ایجاد کند.
وی افزود: به هر حال یک زندانی هم در داخل زندان و هم خارج زندان حقوقی دارد.
حادثه هفتم تیر سال 60 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است
معاون اول قوه قضائیه با گرامیداشت سالگرد شهادت شهدای هفتم تیر سال 60 مهمترین برنامه های هفته قوه قضائیه (اول تا هفتم تیر) را اعلام کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، حادثه هفتم تیر سال 60 را نقطه عطفی در تاریخ نظام و انقلاب اسلامی خواند و گفت: خون این شهدا نظام ما را بیمه و همه دشمنان را ناامید کرد.

وی افزود: این نظام در مسیر اصلی که امام عزیز معماری و هدایت کردند به پیش می رود و کوچکترین انحرافی در مسیر اسلامی ما روی نداده است.
محسنی اژه ای به برنامه های هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: این هفته فرصت مناسبی است تا مردم با عملکرد قوه قضائیه و به ویژه عملکرد یک سال اخیر این قوه با ضعف ها و تنگناهای موجود آشنا شوند.
وی افزود: برای رئیس قوه قضائیه در این هفته چندین برنامه پیش بینی شده است و در روز اول تیر از طریق رسانه ملی با مردم سخن خواهد گفت و به سوالات پاسخ می دهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آیت الله آملی لاریجانی در هفته قوه قضائیه در همایشی با حضور سران قوای مجریه و مقننه و دیگر مدیران قوه قضائیه سخنرانی خواهد کرد و در این همایش روسای قوه مجریه و مقننه نیز نقطه نظرات ، انتقادات و انتظارات خود از قوه قضائیه را در این همایش بیان خواهند کرد.
محسنی اژه ای افزود: در این هفته دیداری با مقام معظم رهبری خواهیم داشت و رئیس قوه قضائیه نیز گزارشی خدمت ایشان ارائه خواهد کرد.
وی سرکشی و حضور سرزده در یکی از بخش های قوه قضائیه را از دیگر برنامه های آیت الله آملی لاریجانی در هفته قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: دیگر مسئولان قوه ، معاونان و روسای کل دادگستری نیز برنامه های متنوعی از طریق رسانه ملی و رسانه های مکتوب خواهند داشت.
محسنی اژه ای افزود: جمعه آینده معاون اول قوه قضائیه و همه روسای کل دادگستری نیز در نمازهای جمعه حضور خواهند یافت و به عنوان سخنران پیش از خطبه ها سخنرانی خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به نخستین سالگرد رحلت آیت الله محمدی گیلانی در نظر داریم مراسم بزرگداشتی در این هفته برای این فقیه وارسته و قاضی شجاع برگزار کنیم.
محسنی اژه ای افزود: در هفته قوه قضائیه تلاش خواهد شد دیداری هم با خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و آزادگان قوه قضائیه برگزار شود.