به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما براساس یکی از موارد اصلاحی چنانچه براساس مدارک و اسناد مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
همچنین در ماده دیگری که اصلاح و تصویب شد آمده است: در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تأیید شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
همچنین در یکی دیگر از مواد اصلاحی و تصویبی این لایحه تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک گذاشته شد.
کمیسیون مزبور موظف است ارزش مالیاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2 درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد.
الف - قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی، یا بتن آرمه یا اسکلت بتنی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره و نوع مالکیت به قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی .
براساس این مصوبه ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک ، لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
در مصوبه دیگری مقرر شد: در صورتی که مؤدی در ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق اقدام می کند.
در صورت اعتراض مؤدی چنانچه وی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد در غیر این صورت مالیات مطالبه شده ازجانب سازمان مزبور قطعی و لازم الاجراست.
این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تقویم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.
پرداخت حقوق کارکنان خدمات شهرداری ها به صورت یکسان
در پایان جلسه علنی امروز مجلس به تقاضای تعدادی از نمایندگان، طرح الحاق یک تبصره به ماده 118 قانون خدمات کشوری تقدیم مجلس شد که قید یک فوریت بررسی آن به تصویب رسید.
در این طرح تعدادی از نمایندگان خواستار پرداخت حقوق کارکنان خدمات شهرداری ها به صورت یکسان و براساس شمول قانون خدمات کشوری شدند.
کلیات و جزئیات این طرح باید پس از قرار گرفتن در نوبت بررسی در صحن علنی به بحث گذاشته شود.