سبحانی ادامه داد: وقتی هیئت وزیران و شواری پول و اعتبار، آیین نامه اجرایی این قانون را نوشتند علاوه بر صندوق های قرض الحسنه، لیزینگ ها را هم جزو موسسه اعتباری قلمداد کردند در حالی که لیزینگ ، موسسه امانت فروشی است و نباید به عنوان فعالیت بانکی قلمداد شود و این یک تخلف است.
![](http://admin.iribnews.ir/photos/PhotoInNews_201526290926_vij-f.jpg)
حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه برنامه در ارتباط تلفنی گفت: در ابتدای این قانون تعریفی از واسطه های اعتباری بیان شده و از مصادیق موسسات واسطه پولی نامی برده نشده است.
وی افزود: شرکت های لیزینگ متفاوت از واسطه های پولی است اما در مبنای کلی شرکت هایی هستند که از طریق منابع پولی خود و مردم به تخصیص اعتبار اقدام می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی با لیزینگ های غیر مجاز برخورد نمی کند گفت: قانون گذار بانک مرکزی را به شناسایی لیزینگ های غیر مجاز و معرفی آن به مراجع انتظامی مکلف نکرده است.
تهرانفر افزود: اداره اماکن می تواند با آنها برخورد کند همان گونه که با دیگر اماکن غیرمجاز برخورد می کند.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک فقط بر موسسات و لیزینگ های مجاز نظارت دارد و وظیفه نظارت بر موسسات غیر مجاز را ندارد.
سبحانی نماینده دوره های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بانک مرکزی مطابق قانون بانکداری بدون ربا نباید به موسسات غیر مجاز پولی اجازه فعالیت دهد.
![](http://admin.iribnews.ir/photos/PhotoInNews_201527290927_mo-f.jpg)
سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی هم در ادامه در ارتباط تلفنی گفت: محتوای کار موسسات مالی و اعتباری با بانک مرکزی است و نظارت بر آنها هم از طریق بانک مرکزی صورت می گیرد و نیروی انتظامی هم موظف است به این بانک کمک کند.
وی افزود: باید از موسسات غیر مجاز شکایت شود و قوه قضائیه دستور صادر کند تا نیروی انتظامی برخورد کند یعنی بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی سه ضلع برخورد با این موسسات غیر مجاز هستند.
سردار مقیمی گفت: در سال های گذشته با 25 موسسه غیر مجاز و در 3 ماه گذشته هم با 3 موسسه غیر مجاز برخورد کردیم.
سبحانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که بالاخره چه کسی مسئولیت برخورد با موسسات غیر مجاز را دارد؟ گفت: قوه قضائیه ناظر بر حسن اجرای قانون است و ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، عملیات بانکی را تعریف کرده است.
وی ادامه داد : بر اساس این تعریف اقدامات لیزینگ ها، عملیات بانکی نیست و اکنون بانک مرکزی این ها را جزو شرکت هایی شمرده که عملیات بانکی می کنند و این خلاف قانون است.
سبحانی افزود: قوه مقننه باید پاسخگو باشد که چرا درباره آئین نامه اجرایی که خلاف قانون اصلی بود در وقت خودش اظهار نظر نکرده است.
![](http://admin.iribnews.ir/photos/PhotoInNews_201528290928_bakh-f.jpg)
مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور هم در ادامه در ارتباط تلفنی گفت: بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، نیروی انتظامی برای برخورد با موسسات غیرمجاز نیاز به حکم قضایی ندارد و بانک مرکزی متولی همه برنامه های پولی و تنظیم بازار پولی کشور است.
وی افزود: بانک مرکزی باید تخلفات را به نیروی انتظامی منعکس و نیروی انتظامی مکلف است اقدام کند.
بختیاری گفت: علاوه بر این قانون، تبصره های یک و 2 ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه هم تکلیف را مشخص کرده و بانک مرکزی متولی است و حتی موظف به نظارت بر موسسات غیرمجاز است.
تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی هم در ادامه گفت: باید میان نظارت بر موسسات غیر مجاز و موسسات دارای مجوز، تفکیک قائل شد.
وی افزود: نظارت بر موسسات دارای مجوز دقیق است و بانک مرکزی اگر موسسات غیر مجاز را شناسایی کرد وظیفه دارد اعلام و نیروی انتظامی برخورد کند.
تهرانفر گفت: بارها موسسات غیر مجار را به نیروی انتظامی اعلام کردیم و با برخی از آنها هم برخورد شده است.
بختیاری معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: بانک مرکزی مسئول و متولی همه فعالیت های غیر متشکل پولی کشور است چه مجاز و چه غیر مجاز باید پاسخگو باشد و نیروی انتظامی مستقلاً نمی تواند ورود کند و بانک مرکزی باید موسسات غیر مجاز پولی را معرفی کند تا نیروی انتظامی برخورد کند.
سبحانی اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه در شرکت های لیزینگی رابطه مؤجر و مستأجر، حاکم است گفت: بانک مرکزی این شرکت ها و این رابطه را به موسسه پولی تبدیل کرده است و این درست نیست.
تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه اجاره به شرط تملیک یک فعالیت اعتباری است، گفت: شناسایی موسسات غیرمجاز مرحله نخست برخورد با آنان است و اداره اماکن نیروی انتظامی هم در این زمینه می تواند کمک کند.
بختیاری معاون دادستان کل کشور در ادامه گفت: بانک مرکزی اراده کرده است که برای تنظیم بازار غیر متشکل پولی اقدام کند و همه باید به او کمک کنیم.