۳۰۰ لیزینگ درحال کلاهبرداری از مردم

در ادامه برنامه سه شنبه شب گفتگوی ویژه خبری، بختیاری معاون دادستان کل کشور درباره نتایج شکایت هایی که بانک مرکزی از موسسات مالی اعتباری غیر مجاز کرده است، گفت: باید ببینیم به کدام مرجع قضایی  شکایت کرده اند تا بتوانیم آخرین وضعیت پرونده را مشخص کنیم اما بر اساس قانون ماده 96 برنامه 5 ساله  پنجم، بانک مرکزی متولی مسائل پولی کشور است و در آنجا حتی تعاونی های اعتباری که مجوز از وزارت تعاون سابق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی می گیرند، متولی آنها هم بانک مرکزی است و بانک مرکزی در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد البته در همان قانون هم چند تبصره وجود دارد که نهادهایی مانند نیروی انتظامی باید در این باره با بانک مرکزی همکاری کنند. 

وی افزود: البته مجوزهایی که نیروی انتظامی برای موسسات مالی داده بود به گذشته مربوط می شود و تنها برای صندوق های قرض الحسنه بودند اما از زمان تصویب قانون پنج ساله دوم و ماده 96 نیروی انتظامی دیگر حق دادن مجوز نداشته و این مجوزها فقط بر عهده بانک مرکزی است.

بختیاری در توضیح عملکرد بانک مرکزی و مبارزه با قسمت مشکل و پرقدرت اما فاقد مجوز موسسات مالی-پولی گفت: همانطور که وزیر اقتصاد گفت موسسات مالی و اعتباری که بعضا گردش مالیشان بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است و بیش از یکی دو میلیون عضو یا سهامدار دارند اما این موسسات چگونه سالها فعالیت می کنند در حالی که  مجوزی هم ندارند.

در این بخش از برنامه مجری ارزیابی حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده را از عملکرد بانک مرکزی پرسید که وی در پاسخ گفت: چند دقیقه پیش در همین برنامه گزارشی دادند که چند هزار موسسه غیر مجاز داریم که 5 هزار از اینها موسسات قرض الحسنه هستند و این موسسات قرض الحسنه مشکل اصلی اقتصاد ما نیستند بلکه بسیاری از اینها اتفاقا کمک کننده به اقتصاد ما هستند. اگر تعدادی موسسه یاصندوق قرض الحسنه متخلف داشته باشیم که حتما هم داریم و بانک مرکزی هم باید با آنها برخورد کند، اما شاکله اصلی آنها در جهت خدمت به اقتصاد هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در سایت بانک مرکزی اسامی موسسات مجاز اعلام شده است و هر تعداد موسسه مالی که در این لیست قرار ندارد، غیر مجاز هستند. 

وی گفت: وقتی مسئول مالی و بانکی می گوید 20 درصد نقدینگی از 700 هزار میلیارد تومان که حدود 140 هزار میلیارد تومان می شود، نقدینگی این موسسات است پس به معتقدم عملکرد بانک مرکزی کاملا منفی است. من بانک مرکزی را یک شخصیت حقوقی پیوسته می دانم که به مسئولان قبلی آن هم نقد دارم.

وی در ادامه از دکتر احمدی پرسید این 140 هزار میلیارد تومان نقدینگی که توسط چند موسسه مدیریت می شود خزانه اینها کجاست و این پولها در کجا متمرکز می شود که دکتر احمدی در پاسخ گفت: غیر از میزان پول نقدی که در این موسسات نگهداری می کنند و بخش قابل توجهی که متاسفانه در جاهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند، بخشی از آن در سیستم شبکه بانکی مجاز است .

قطع ارتباط موسسات غيرمجاز با بانکها
پس از این سخنان حجت الاسلام والمسلمین حسين زاده با بیان اینکه دکتر احمدی دقیقا پاسخ مرا دادند افزود: این سخنان بدین معناست که موسسه بانکی غیر مجاز برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد باید به یک بانک مجاز متصل شود که در این هنگام دکتر احمدی دبیرکل بانک مرکزی درپاسخ گفت: یکی از تذکرات دیروز رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها این بود که ارتباط میان موسسات غیر مجاز با بانکهای مجاز قطع شود.  
وی افزود: یک سری از سامانه هایی که در بانک مرکزی در سالهای اخیر راه اندازی شده اند باعث شده است که شرایط برای ما شفاف تر شود. برای نمونه ما بوسیله سامانه چکاوک می توانیم دریابیم که موسسه ی غیر مجاز می تواند مشتری جذب کند و برای او دسته چک بانک معتبر صادر کند.

وی افزود: در یک لحظه با موسسه ای مواجه می شویم که برغم تذکرات متعدد دارای 600 شعبه، دو میلیون  نفر سپرده گذار و 50 هزار کارمند دارد اما وقتی می پرسند بانک مرکزی چرا با این موسسات و پدیده ها  برخورد نمی کند باید توجه کنیم چون باید وارد بازاری شویم که ممکن است تاثیرش ملی و در سطح کل کشور باشد.
دست ياري بانک مرکزي به سوي همه مراجع، حوزه ها و همه قوا