برخورد با افراد خودسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛  خبرنگاری در  خبری سخنگوی قوه قضائیه پرسید: چندی پیش برای آقای مطهری در شیراز مسائلی رخ داد و اخیراً هم وی از سمت گروهی در مشهد تهدید شد و 10 روز پیش هم گروهی در گلستان درباره نوه امام (ره) واکنش نشان دادند؛ با توجه به اینکه انتخابات نزدیک است قوه قضائیه برای جلوگیری از فعال‌تر شدن این گروه های خودسر چه برنامه ای دارد؟ و گفته می شود قوه قضائیه هم از این افراد حمایت می کند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این خبرنگار به مزاح گفت: انصافاً این خبرنگار را می شود تحت تعقیب قرار داد چون خبر را جعل می کند.
وی افزود: فضا را باید تلاش کنیم امن بماند.
محسنی اژه ای گفت: یک سایتی بی نام و نشان و یا با نام و نشان خبری را منتشر می کند و همه درباره آن موج آفرینی می کنند در حالی که معلوم نیست اساس این خبر از کجاست.
وی افزود: تا جایی که به قوه قضائیه مربوط می شود هر موردی که جنبه عمومی داشته باشد مدعی العموم وارد می شود و اگر شاکی خصوصی هم داشت ورود می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کار خلاف قانون از هر کسی سر زند بد است و در خصوص موضوعی که در گلستان اشاره شد من موضوع را تعقیب کردم و به این نتیجه رسیدم که خبر بی پایه ای را یک سایت منتشر کرده بود که دادستان بلافاصله وارد شد و افرادی را احضار کرد.
وی ادامه داد: در این خصوص سید حسن آقا نیز گفت که قصد نداشته است به گلستان برود و اگر هم قصد داشت برود به علت تهدید، این سفر را کنسل نکرده است.
محسنی اژه ای افزود: در مورد مشهد هم این طور که شما می گوئید نیست.
وی گفت: ما همه موظفیم آرامش را حفظ کنیم و اگر فرد خودسری کاری انجام داد باید برخورد شود و اگر این فرد خودسر در روزنامه و یا نشریه ای خبر بی اساسی را منتشر می کند باید با او هم برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: موضوع شیراز هم در حال رسیدگی است و افرادی بازداشت و با قرار آزاد شدند.
پرونده بابک زنجانی در مرحله کیفر خواست
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده در مرحله صدور کیفرخواست است و هنوز به دادگاه نرفته است.
آقای محسنی اژه ای در نشست خبری  در این باره که وزارت نفت اعلام کرده اموال وی ناچیز است و جوابگوی بدهی به وزارت نفت نیست، گفت: من هیچوقت نگفتم که اموال وی تکافوی بدهی اش را می کند بلکه گفتم بطور طبیعی همیشه خود متهم اموالی را معرفی می کند و می گوید مثلاً‌ این قدر قیمت دارد و این طبیعی است که به صرف گفته او این ادعا پذیرفته نمی شود بلکه پرونده را برای کارشناس می فرستند و کارشناسی نیز آن را بررسی می کند.
وی افزود: چیزی که همین امروز از مسئولان ذیربط پرسیدم گفتند آن اموالی که تاکنون شناسایی شده چیزی حدود چهار هزار میلیارد تومان است که تاکنون اموالی است که در مرحله اول کارشناسی شده و آنهایی که مورد اعتراض قرار گرفته به هیئت سه نفره کارشناسی رفته است.
محسنی اژه ای گفت: بنابر این تقویم اموال با نظر کارشناسی روشن می شود و این نظر کارشناسی نیز که مورد اعتراض قرار می گیرد احیاناً کم و زیاد می شود بنا بر این تا آن مقداری که اموال شناسایی شده تکافوی بدهی وزارت نفت و بانک را نمی دهد.
محسنی اژه ای گفت: اتفاق جدیدی که در سال 94 در این پرونده افتاده است این است که وی به خود وزارت نفت وکالت داده که این اموال شناسایی شده را با آن اقداماتی که قبلاً‌ صورت گرفته در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد .
وی افزود: وزارت نفت نیز نماینده رسمی به دادستانی معرفی کرده است و  اموالی که شناسایی شده اند بعد از اینکه قیمت نهایی شد و نظر کارشناسی مورد قبول قرار گرفت تحویل وزارت نفت می شود و در مکانیزمی که پیش بینی شده است وزارت نفت می تواند آنها را برای بدهی خود به تملک خود در بیاورد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و همچنان در مرحله صدور کیفرخواست است.
محسنی اژه ای افزود: هنوز کیفرخواست آن امضا نشده و سه نفر از متهمان در این پرونده در بازداشت هستند و بقیه با قرار وثیقه آزادند.
همکاری پرونده متهم نفتی بهتر شده است 
سخنگوی قوه قضائیه  در ادامه گفت:‌ به گفته قاضی پرونده  همکاری متهم اصلی پرونده نفتی در مقایسه با گذشته بهتر شده است.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفته است که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات در رسیدگی به این پرونده همکاری نمی کنند و کارشناسان دسته چندم خود را می فرستند ؛‌  اکنون چند نفر در خصوص این پرونده بازداشت شده اند ؟
محسنی اژه ای پاسخ داد: درباره تعداد، حضور ذهن ندارم اما فکر می کنم بیشتر از 12 نفر بودند.
وی گفت: برخی از این  افراد به عنوان متهم بودند و برخی هم از ابتدا با قرار وثیقه آزاد شدند .
محسنی اژه ای گفت‌: دراین پرونده ممکن است با فراز و نشیب هایی مواجه باشیم اما در ماههای اخیر وزارت نفت ، دولت و وزارت اطلاعات همکاری کرده اند و تا آنجا که اطلاع دارم همکاری ها خوب بوده است .
وی گفت: از قاضی پرونده در خصوص نحوه همکاری متهم اصلی هم پرسیدم که گفت:  وی ابتدا همکاری لازم را نداشت اما اخیرا برای شناسایی اموالش  همکاری می کند اما هنوز در خصوص اینکه این پولها را در داخل یا خارج تبدیل کرده است همکاری نمی کند .
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتهام دقیق دادستان سابق تهران گفت‌: چون این پرونده غیر علنی است ازبیان جزییات آن معذورم .
محسنی اژه ای  افزود: وی دو پرونده دارد که یکی مفتوح است و پرونده دیگر وی که در دادگاه مطرح است به بحث گروه تحقیق و تفحص مجلس از محل کار سابق او مربوط می شود و قرار است جلسه سوم 27 اردیبهشت امسال برگزار شود .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مشخص شده است که سرنشینان دو خودروی لوکسی که در تهران واژگون شدند حالت عادی داشته اند یا  نه؟ گفت: من نظریه پزشکی قانونی را ندیدم اما یکی از همکارانم می گفت  در خون یکی از افراد مقتول مقداری الکل دیده شده است و اکنون نمی دانم مربوط به کدام یک از این مقتولان بوده است.
بیشترین مشکل در مبارزه با مفاسد اقتصادی اجرای قانون است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از اینکه نیاز به قانون داشته باشیم نیازمند اجرای صحیح قانون هستیم.
آقای محسنی اژه ای افزود: اگر اراده باشد بخش مهمی از این قضیه حل می شود و این اراده جدی حتماً قانون و اجرای خوب قانون را هم می خواهد.
وی گفت: البته اکنون اراده شکل گرفته است و حداقل همه ، زبانی می گویند و این اراده باید به عمل برسد.
محسنی اژه ای افزود: شاید نقص قانون هم داشته باشیم اما مشکل اصلی در اجراست.
وی گفت: ما فقط باید به سمت فردی برویم که مثلاً تصرف غیرقانونی کرده است و باید سراغ مسئول کوتاهی کننده هم برویم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در موضوعات بانکی برخی اوقات می بینیم که بانک مقصرتر از مشتری است و اگر برخی مسئولان در قسمت های مختلف سهل انگاری نکنند تخلفات کمتر صورت می گیرد.
وی گفت: مسئولی که در اجرای قانون کوتاهی می کند به تناسب قصورش باید برخورد شود و الزاماً این برخورد، قضایی نیست و حداقل وی نباید مدیر بماند.
محسنی اژه ای افزود: برای مثال مدیرعامل بانکی در یک بانک تخلف می کند یا تخلفات فاحشی در زیرمجموعه اش صورت می گیرد اما این فرد را در بانکی دیگر مسئولیت می دهند.
خبرنگاری در ادامه از سخنگوی قوه قضائیه  پرسید ، سال گذشته رئیس قوه قضائیه در استان لرستان گفت که شخصی از یکی از بانک ها شش هزار میلیارد بدون ضابطه وام گرفته است، آیا این شخص آزاد شده است یا نه؟ که وی در پاسخ گفت: رئیس قوه قضائیه در آنجا گفته بود که این فرد بدون وثیقه کافی وام گرفته است و نه بدون ضابطه.
وی افزود: این فرد بازداشت و اموالش در حال شناسایی شدن است.
سامان دادن موسسات مالی و اعتباری
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت:‌ دولت ، بانک مرکزی و قوه قضائیه مصمم هستند تا موسسات پولی و اعتباری و تعاونی های اعتبار سامان پیدا کند.
وی افزود :  اگر موسسات پولی و اعتباری و تعاونی های اعتبار سامان نیابد به ضرر خود بانکها هم خواهد شد و نه تنها اقتصاد مقاومتی تحقق نمی یابد بلکه اقتصادگران سالم هم با مشکل مواجه می شوند .
وی گفت: چندی پیش گفته بودند که ما عزم جدی را در بانک مرکزی نمی بینیم اما مسئولان بانک مرکزی گفتند که عزمشان جدی است .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر معوقات بانکی سال به سال کم شود نشان می دهد که این عزم جدی است و اگر اختلاس از بانکها تکرار نشود باز نشان می دهد که عزم جدی وجود دارد .
محسنی اژه ای گفت: اکنون که مسئولان می گویند عزم جدی وجود دارد به حرف ‌آنان احترام می گذاریم .
وی افزود: قوه قضائیه امسال بر فساد بانکی تمرکز جدی دارد و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از هر سه قوه در این ستاد هستند روی این مسئله متمرکز شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: روسای جمهور قبلی و کنونی بر اصلاح شبکه بانکی مکرر تاکید کرده اند و اگر این سیستم اصلاح شود جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد.
محسنی اژه ای افزود‌: در ماههای اخیر بسیاری از افراد که بدهی های کلان به بانکها داشتند با بانکها وارد مذاکره شدند و برخی بدهی خود را تقسیط کردند و افرادی که حاضر به پرداخت نبودند بازداشت شدند و برخی نیز با مذاکراتی که با بانکها داشتند مهلت خواستند .
خاوری برنگردد؛ غیابی محاکمه می شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص بازگشت آقای خاوری همچنان ناامید نیستیم اما اگر بازنگردد او را غیابی محاکمه می کنیم.
محسنی اژه ای درباره نامه همسر مهدی کروبی به وزیر اطلاعات در خصوص حصر همسرش افزود: این را از وزیر اطلاعات بپرسید نه من.
خبرنگاری در ادامه پرسید: صبح امروز وزیر دادگستری اعلام کرد که به بازگشت خاوری خوشبین نیست؛ خاوری چه زمانی به طور غیابی محاکمه می شود و آیا پرونده فساد سه هزار میلیاردی مختومه می شود یا نه؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: بالأخره هر پرونده ای مختومه می شود و بسیاری از جنبه های این پرونده هم مختومه شده است.
وی افزود: در خصوص این پرونده کسانی خارج از کشور بودند که یک نفر را برگرداندند و دسترسی به دو نفر هنوز برای ما فراهم نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما ناامید نیستیم و تلاش می کنیم تا این دنیای پر هیاهوی مدعی مبارزه با فساد بالأخره این متهم فساد مالی را تحویل دهد.
محسنی اژه ای افزود: اگر خاوری را تحویل دهند، حضوری محاکمه می شود و اگر نشد غیابی محاکمه می شود.
وی گفت: در خصوص این پرونده افرادی هستند که در داخلند و فراری نیستند و برخی از اینها اعاده دادرسی را درخواست کرده اند و چون برخی از این درخواست ها پذیرفته شده است باید حکم مجدد بررسی شود.
محسنی اژه ای افزود: در خصوص این پرونده برادر مه افرید غیابی محاکمه شد و مدت زمان حکم غیابی او گذشت و در حال اجراست و آقای خاوری هم اگر نیاید غیابی محاکمه می شود.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در این باره که چه برخوردی با افرادی که در حوالی دادگاه ها در ازای دریافت پول، شهادت دروغ می دهند می شود؟ گفت: مردم باید توجه کنند که هر کسی را به این عنوان به کار نگیرند چرا که در نهایت به ضرر خودشان تمام می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته دستگاه های انتظامی تا حدودی حواسشان است و اگر شناسایی شوند و مشخص شود اینها با گرفتن پول و وعده ای خاص، شهادت دروغ داده اند، جرم است و مجازات می شوند.
تعداد بدهکاران بانکی زیاد نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعداد بدهکاران بانکی زیاد نیست بلکه مبلغ بدهی بالاست.
آقای محسنی اژه ای در این باره که پارسال  950 بدهکار بزرگ بانکی داشتیم آیا نامی به این لیست اضافه شده است یا خیر؟ گفت: این پرونده چند بخش دارد  بخشی از این افراد  با بانکها  توافق کردند و مهلت بیشتری خواستند.
وی افزود: برخی از افراد  در موارد خاصی ادعا داشتند که م هیچ قصوری  در عدم پرداخت نداشته اند ،که در این موارد معمولاً‌ بانکها  با این افراد همراهی کردند و وقت و مدت بیشتری برای این افراد بانکها در نظر گرفتند.
محسنی اژه ای گفت:  برخی افراد هم  عنوان می کردند به دلیل  مشکلات اقتصادی و اجتماعی قادر به پرداخت دیون خود نبوند و هیچ قصدی در عدم پرداخت بدهی خود نداشتند،این موارد نیز هر کدام  که صحت ادعای آنان برای بانک ثابت شد، بانک با آنها همکاری کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حتی در برخی از موارد که این ادعاها ثابت نشد با همکاری بانک ها زمینه برای تسقیط  بدهی افراد فراهم شد که هم اکنون در حال پرداخت هستند.
وی افزود: در برخی از موارد نیز در بحث اجرایی سازمان ثبت توجه بیشتری کرد و در سال گذشته به مرحله اجرا گذاشت که بخش زیادی از آنها را توانست وصول کند.
وی افزود: تعداد معدودی که مشخص شد قصدی  برای پرداخت بدهی خود ندارند ، بازداشت شده اند هم اکنون اموال انان در حال ارزیابی است تا زمینه برای وصول بانکها فراهم شودضمن اینکه اگر در روند بررسی جرمی حادث شده باشد طبیعی است که به جرم آنها رسیدگی خواهد شد.
محسنی اژه ای با اعلام رضایت نسبی از روند رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی ابراز امیدواری کرد :ان شاء الله اگر بانکها دوباره مسیر گذشته را تکرار نکنند وضعیت در این بخش بهتر خواهد شد البته به شرط انکه  دستگاههای نظارتی بویژه  بانک مرکزی به همراه سیستم های  نظارتی داخل بانکها فعالتر عمل کنند و  اینگونه نباشدکه با تمام زحمات معوقات دوره های گذشته وصول شود و ما بعد از شش ماه و یا یکسال دو باره شاهد معوقات جدیدی باشیم .
اژه ای تاکیدکرد:  بانک مرکزی ، اقتصادی و دارایی و خود بانکها و دستگاههای نظارتی باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا این مسئله تکرار نشود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تعداد دستگیرشدگان بدهکاران بانکی نیز گفت: تعداد آنها زیاد نبوده اما مبلغ بالاست شاید تعداد افرادی که در این خصوص بازداشت شده اند حدود ده نفر باشند اما مبلغ همین ده نفر مبلغ قابل توجهی است.
 محاصره یمن شبیه محاصره غزه شده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: محاصره مردم یمن شبیه محاصره غزه شده است و مردم یمن دارو و تجهیزات بیمارستانی و حتی آب و برق ندارند.
محسنی اژه ای درباره جلوگیری جنگنده عربستانی از فرود هواپیمای ایرانی حامل کمک‌های انسان دوستانه که قصد کمک به مردم یمن را داشتند پرسید و اینکه آیا قوه قضائیه همانند مقامات قوه مجریه و رئیس ستاد مشترک به صورت مستقل اقدام و اعتراضی به دادگاه های بین المللی انجام خواهد داد یا خیر؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: جنایتی که امروز در نقاط مختلفی از منطقه و به طور مشخص در یمن رخ می دهد افتضاحی برای سازمان‌های بین المللی و مدعیان حقوق بشر است که متأسفانه می بینند که جنایتی صورت می گیرد ده‌ها و صدها کودک و انسان‌های غیرنظامی در شب و روز به خاک و خون کشیده می شوند اما هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان نمی دهند.
وی ادامه داد: بسیاری از انسان‌های بی‌گناه در آنجا مجروح هستند و امکان رساندن دارو و تجهیزات پزشکی به آنان وجود ندارد و از کمک رسانی به آنها جلوگیری می کنند که عربستان به کمک مشخصاً امریکا و برخی کشورهای دیگر این اقدام را انجام می دهد که خود این کشورها نه تنها هیچ عکس العملی در مقابل این جنایت نشان نمی دهند بلکه به ظالم نیز کمک می کنند.
محسنی اژه ای گفت: کشوری مثل ایران و یا کشورهای دیگر که بخواهند کمک‌های انسان دوستانه از جمله دارو و یا تجهیزات پزشکی برای آنها بفرستند این را نیز جلوگیری می کنند و این افتضاحی برای سازمان های بین المللی و مدعیان حقوق بشر است.
وی افزود: امروز چه کسی مظلوم‌تر از یمنی ها هستند که شبانه روز با بمب‌های خوشه ای بمباران می شوند و مسلماً‌ جمهوری اسلامی ایران هر اقدامی که از دستش ساخته باشد برای کمک‌های انسان دوستانه انجام خواهند داد و بدیهی است ستاد حقوق بشر و دادستان کل کشور نیز وظایف خود را در این خصوص انجام می دهند.
محسنی اژه ای گفت: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مورد جلوگیری از ورود هواپیمای کمک‌های انسان دوستانه به مردم یمن و در مورد جنگ خانمان‌سوز و تجاوز ظالمانه عربستان به یمن هر اقدامی که لازم باشد انجام می دهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: امروز مردم یمن در بیمارستان‌ها آب، برق، سوخت، تجهیزات پزشکی و دارو ندارند و متجاوزان آنان را محاصره کرده اند که این محاصره شبیه محاصره غزه شده است و به یاری خداوند پیروزی از آن مبارزان است.
پرونده خبرنگار واشنگتن پست تعیین وقت نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: هنوز برای پرونده خبرنگار واشنگتن پست در دادگاه تعیین وقت نشده اما وکیل پرونده مشغول مطالعه مفاد پرونده است.
محسنی اژه ای در این باره که پرونده 18 بانکی که 42 میلیارد دلار ارز را گرفتند و پاسخگو نیستند در چه مرحله ای است؟ افزود: پرونده ای با این عنوان در دستگاه قضایی مطرح نشده است.
وی در پاسخ به سؤالی دیگر در این باره که علت ممنوع الخروج شدن دو تن از مسئولان دولت سابق چیست؟ گفت: نمی دانم منظورتان کدام دو نفر است اما هر کس که ممنوع الخروج می شود مکانیزم خاصی دارد و بنا به تشخیص قانون، قاضی و تصمیمات مسئولان امنیتی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه چرا پرونده افرادی چون «م. ه» و «س. م» غیرعلنی برگزار می شود گفت: دادگاه علنی و غیرعلنی مفهومی کلی نیست که مثلاً بگوئیم دادگاه فلان پرونده ها باید علنی و یا فلان پرونده ها غیرعلنی برگزار شود.
وی افزود: این مسائل به تشخیص قاضی است و در مورد این دو پرونده هم که گفتید قاضی تشخیص داده بود غیرعلنی برگزار شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته کار رسیدگی به پرونده یکی از این افراد به پایان رسیده و در مرحله دادگاه بدوی است اما پرونده نفر دیگر همچنان به طور غیرعلنی در حال رسیدگی است و اگر حکم قطعی شد مردم در جریان قرار می گیرند.
خبرنگاری در ادامه پرسید: رئیس دولت گذشته در پرونده قبلی خود 9 شاکی خصوصی داشت و مجلس هم هنوز از شکایت خود انصراف نداده است؛ آیا این 9 شاکی از شکایت خود انصراف دادند؟ قوه قضائیه چه تصمیمی خواهد گرفت؟ محسنی اژه ای گفت: من تعداد دقیق شاکیان را نمی دانم و دادگاه از شاکیان دعوت و شکایت را استماع کرده است و مدارکی لازم بود که اخذ شده و در حال رسیدگی است و مرحله نهایی پرونده طی نشده است.
وی افزود: درباره شکایت مجلس هم هنوز به قرار نهایی منجر نشده است.
رفع تصرف زمین حدود 5 هزار هکتاری در استان اصفهان
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: زمینی به مساحت حدود 5 هزار هکتار از سال 66 در استان اصفهان تصرف شده بود که به غیر از 150 هکتار آن بقیه مساحت این زمین رفع تصرف شد.
آقای محسنی اژه ای افزود: همان‌طور که در نشست های قبلی گفته شد قوه قضائیه امسال تمرکز جدی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله زمین خواری دارد.
وی گفت: در سال گذشته 42 هزار و 466 هکتار از اراضی که به هر نحوی از انحا به طور غیر قانونی تصرف شده بود همه خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که این میزان اراضی در مجموع 31 استان کشور بوده است.
معاون اول قوه قضائیه از دستگاه‌ها و قوا خواست در خصوص مبارزه با زمین خواری قوه قضائیه را بیش از این کمک کنند چرا که این مسئله خود موجب ایجاد مفاسد مختلفی می شود.
محسنی اژه ای در همین خصوص به پرونده دیگر زمین خواری اشاره کرد و گفت: زمینی به مساحت حدود 5 هزار هکتار در استان اصفهان در سال 66 برای تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی توسط وزیر وقت کشاورزی در اختیار شرکتی قرار گرفته بود که سال‌های سال این شرکت نه تعهد خود را انجام می داد و نه حاضر بود زمین را به دولت باز گرداند.
وی افزود:‌ رفع تصرف این زمینه در فروردین 94 انجام شد و به غیر از 150 هکتار از مساحت این زمین بقیه مساحت آن خلع ید شد.
تعدد مراکز صادر کننده جواز ساختمان یکی از عوامل زمین خواری
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: یکی از عوامل وقوع زمین خواری تعدد مراکزی است که جواز ساختمان صادر می کنند.
آقای محسنی اژه ای با بیان اینکه عواملی که موجب فساد می شود متفاوت است افزود: شوراهای شهر و روستا برخی اوقات با تغییر کاربری، جواز می دهند و زمین زراعی را به مسکونی یا تجاری تبدیل می کنند که برخی نهادها از این‌گونه تصمیمات انتقاد دارند.
وی گفت: برخی اوقات به سبب این که شوراها بودجه لازمی در اختیار ندارند برای کسب درآمد، چشم پوشی هایی می کنند که منجر به کار خلاف قانون می شود.
محسنی اژه ای افزود: در مواردی هم طرح تفصیلی و جامع شهر و روستایی نوشته نشده است و وقتی این طرح موجود نباشد به علت مشخص نبودن حریم شهر مشکلاتی ایجاد می شود.
وی گفت: ما باید زمینه های زمین خواری را از بین ببریم و باید مشخص شود چه کسی حق تغییر کاربری دارد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در آستانه انتخابات برخی سخنرانی مسئولان در حمایت از احزابی خاص جرم تلقی می شود یا خیر؟ افزود: سئوالتان کلی است چرا که صحبت کردن با اقدامات خلاف قانون فرق دارد.
وی با اشاره به اینکه قانون انتخابات در این‌گونه مسائل ریز شده است، گفت: استفاده از امکانات دولت و بیت المال در بحث انتخابات جرم است و اگر کسی هم مطالبی بگوید که فضا را متشنج کند و موجب تشویش اذهان عمومی شود تخلف دیگری است که همه این موارد خلاف قانون در قانون انتخابات پیش بینی شده است.
خبرنگاری در ادامه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار کارگران با ایشان اشاره کرد و پرسید: جدیدترین راه های بروز فساد که اکنون در پرونده های زیر دست قوه قضائیه پیدا کرده اید چیست و آیا گزارش جامعی از فساد در کشور ارائه می کنید؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من در خصوص ارائه گزارش، مسئول پاسخگویی به این سوال نیستم اما آنچه که رهبری در جمع کارگران فرمودند حق است و همه باید به آن عمل کنیم.
وی افزود: رهبری فرمودند که مسئولان در مواجهه با فساد به جای شعار عمل کنند که این رهنمودها برای ما ارزشمند و قابل عمل است.
محسنی اژه ای گفت: البته اگر چنانچه درخصوص مواردی توضیحاتی داده شود که برای مردم نوعی هشدار و تذکار باشد اشکالی ندارد اما شعار دادنی که پشت سر آن عمل نباشد صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به مشکلات گمرکات اشاره کرد و افزود: اگر نظارت بر این موارد نیز بیشتر شود بسیاری از مسائل رفع خواهد شد.
محسنی اژه ای گفت: ما در بخش نظارت های صورت گرفته بر هر دستگاه نیز ضعف داریم و برای مثال اگر بانک ها و وزارت امور اقتصاد و دارایی نظارت خود را به موقع انجام دهند بخشی از گرفتاری های امروز نبود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: فساد مصادیق متفاوتی دارد که یکی از آن موارد فساد اقتصادی است و ما با فساد فرهنگی، اجتماعی و اداری نیز مواجهیم و برای مثال بسیاری از مشکلات ما ناشی از فساد اداری است.
ارتقای سلامت محیط قضایی در دستور کار
آقای محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره سالم سازی محیط قضایی و برنامه های قوه قضائیه در سال 94 پرسید، افزود: یکی از موارد مهم در این خصوص بحث ارتقای سلامت و محیط قضایی است که برای این امر اقدامات مختلفی پیش‌بینی شده است.
وی گفت: ما ادعا می‌کنیم که اکنون محیط خوب و سالم است اما این سلامت باید ارتقاء پیدا کند و برای این امر ، نظارت ها اعم از نظارت آشکار و پنهانی باید زیاد شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نظارت‌های آشکار و پنهانی در این خصوص وجود دارد، افزود: هم اکنون عیونی وجود دارند که به صورت مخفی از اقدامات مختلف در دستگاه قضا یا خارج از آن گزارش تهیه می‌کنند و در واقع با این نظارت ها با افراد خاطی و دلال‌ها برخورد می کنیم.
وی با بیان اینکه اکنون یک سری نظارت ها به صورت مکرر صورت می گیرد، گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم اقدامات و نظارت های خود را تشدید کرده و آموزش‌ها و هشدارها به مناسبت های مختلف بیشتر شده است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه عزم ما از سال های گذشته برای برخورد با متخلفان جدی تر شده است افزود: ما این مسئله را به طور جدی دنبال می کنیم و پیش از این نیز گفته شد که قضاتی سلب صلاحیت شدند و در این خصوص پرونده های مختلفی تشکیل شده است و برخی از متخلفان نیز بازداشت شدند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.
وی در ادامه با بیان اینکه ما باید قضات زیادی را جذب کنیم گفت: اگر قاضی پرونده های زیادی را رسیدگی کند طبیعی است که در بحث کیفی در کار او تأثیرگذار است .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بنابراین سال گذشته قضات خوبی جذب شدند، 1200 نفر اکنون مشغول آموزش هستند و افراد دیگری نیز در حال جذب هستند و بعد از آن مشغول به کار می شوند.
وی گفت: تلاش کردیم مجوز استخدام تعدادی کارمند را بگیریم که طبیعی است همه این اقدامات به سالم سازی محیط کمک خواهد کرد .
محسنی اژه ای ادامه داد: در برخی جاها از نظر مکانی قوه قضائیه در مضیقه است و قضات ما تحت فشار هستند .
وی در ادامه با بیان اینکه ما از لحاظ بودجه دستمان باز نیست، گفت: اما در حد توان اقداماتی انجام دادیم که تجهیزات مکان و معاضدت های قضایی به افراد در اشکال مختلف ادامه پیدا می کند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه باید تلاش کنیم با کمک فناوری های نویت خدمات الکترونیکی به مردم بدهیم، افزود: از طریق فناوری های نوین تلاش می کنیم مراجعه مستقیم مردم به دستگاه قضایی را کم کنیم هر چند برای توسعه زیرساخت ها دستمان باز نیست اما تا آنجا که ممکن است تلاش می کنیم تا خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه دهیم.
وی ادامه داد : چرا که این امر در ارتقای سلامت موثر خواهد بود و برای رضایتمندی مردم نیز مفید است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به طور کلی اگر هدف گذاری هایی که در سال 94 انجام دادیم عملیاتی شود در ارتقای سلامت مؤثر خواهد بود.
استفاده از امکانات دولتی برای منافع یک گروه، خلاف قانون است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: استفاده از امکانات دولتی برای منافع یک گروه یا حزب خلاف قانون است.
آقای محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید معاون اول رئیس جمهور اخیراً در جمع اعضای حزب کارگزاران مباحثی درباره انتخابات مجلس دهم  مطرح کرده است با توجه به جایگاه حقوقی وی می تواند اظهاراتش خلاف قانون و یا مشمول مسئولیت کیفری و حقوقی شود؟گفت: طبق قانون اگر چنانچه کسی از امکانات حکومتی و دولتی برای منافع حزب و گروه خودش استفاده کند، این خلاف است.
وی ادامه داد: اگر فردی از مقام و موقعیت خود بخواهد سوء استفاده کند که در قانون پیش بینی شده است تخلف محسوب می شود اما اگر چنانچه فردی بدون سوء استفاده از موقعیت و جایگاه و بدون سوء استفاده از امکانات دولتی بخواهد فعالیتی انجام دهد باید به طور مستقل به آن نگاه کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر هر فردی از جایگاه حقوقی خود و یا از امکانات دولتی سوء استفاده کند مثلاً از مکان دولتی برای منافع یک حزبی استفاده کند یا مکانی که متعلق به دولت است با سوء استفاده از موقعیت حقوقی خود بخواهد از امکانات دولتی، جلسه حزبی و انتخاباتی تشکیل دهد، خلاف است و همه این‌ها در قانون پیش بینی شده است، در غیر این صورت منعی ندارد.
محسنی اژه ‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازرسی خودروها به صدور مجوز به صورت موردی نیازمند است یا اینکه با یک حکم کلی می توان همه خودروها را مورد بازرسی قرار داد؟ گفت: ممکن است جایی محل عبور قاچاقچیان است یا در یک مسیر مشخصی قاچاق سوخت انجام می شود، دادستان می تواند دستور بدهد همه خودروها را بازرسی کنند.
وی افزود: در مواردی هم ممکن است یک ماشین با مشخصات خاصی تحت تعقیب باشد و به همین علت خودروهای با آن مشخصات بازرسی شود .
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا مقاماتی غیر از مقامات قضایی و انتظامی می‌توانند خودروها را بازرسی کنند، گفت: بستگی به شرایط دارد، در مواردی خود نیروی انتظامی می تواند حکم بازرسی دهد و در جاهایی می‌توان با حکم کلی بازرسی انجام داد و نیازی به حکم موردی نیست، بنابراین بستگی به شرایط، مکان و نوع گزارش دارد .
وی افزود: مثلاً اگر گزارشی داده شود که 10 کامیون در حال تردد هستند که یکی از آنها هزار کیلو تریاک دارد باید هر 10 کامیون بررسی شود و نیروی انتظامی در پاره‌ ای موارد در گلوگاه‌ها می‌تواند خودروها را بازرسی کند.
محسنی اژه ای گفت:‌در پاره‌ای موارد نیز بسیج ضابط است و در موارد خاصی سیستم اطلاعاتی با حکم دادستان حکم بازرسی را انجام می‌دهد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره پرونده فساد 32 میلیاردی وزارت علوم پرسید، افزود: من شب گذشته از این موضوع مطلع شدم و فقط از قول دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع را در سایت ها خواندم اما موفق نشدم که موضوع را از دادستان تهران پیگیری کنم که آیا این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است یا خیر.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که درباره ‌اقدامات عملی قوه قضائیه برای مبارزه با پدیده‌ زمین خواری پرسید، گفت: تجاوز به زمین به انحاء مختلف چه منابع طبیعی، چه تغییر کاربری و چه تجاوز به ارتفاعات همه در مقوله ‌تجاوز است .
وی ادامه داد: تقاضای ما این است که سازمان‌های ذی ربط و دولت در این خصوص نظارت کنند و اجازه ندهند که چنین مسائلی پیش بیاید.