کاهش نرخ سود در گردنه تصمیم گیری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهداف اصول مدیریت بازار پولی یا سیستم بانکی تضمین کنترل نرخ تورم و مهار تحولات سطح عمومی قیمت ها و حمایت از ارزش پول ملی در جهت حفظ قدرت خرید شهروندان است که با کنترل نرخ تورم در سطح منطقی و معمولا زیر 2 تا 3 درصد تحقق می یابد که این نرخ در اقتصاد های پیشرفته به رقم کمتری هم می رسد.

همه کشورها تلاش می کنند تا پول را در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار دهند و از عرضه روز افزون ان بدون توجه با دیگر متغیرهای واقعی مانند تولید کالا و خدمات  و توازن میان قدرت تولید و رشد نقدینگی  جلوگیری کنند.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در هفته های اخیر به موضوع مهم در سیاستگذاری نظام پولی و مالی کشور تبدیل شده است و فعالان بازار همچنان در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار هستند.

موضوع کاهش نرخ سود بانکی به سبب کاهش نرخ تورم به مرز 16درصد از اواخر سال گذشته کلید خورد و رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد اما برخی مدیران بانکی معتقدند این تصمیم باید با در نظر گرفتن الزاماتی عملیاتی شود.

اقای همتی رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی هم گفت :‌ کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیازمند الزاماتی است که اگر رعایت شود ، کاهش نرخ سود این نوع تسهیلات به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

همتی افزود :‌ کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی باتوجه به کاهش نرخ تورم و پیش بینی ثبات برای اینده ، انتظار عمومی است اما نرخ سود بانک ها تابع عرضه و تقاضاست.

مدیر عامل بانک ملی گفت :‌ در حالی که مبلغ معوقات بانک ها و بدهی های دولت به بانک ها بالا است و نرخ تسهیلات بین بانکی 27 تا 28 درصد و همچنین نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی  34 درصد است و بانک ها 70 هزار میلیارد تومان از این بابت بدهکار هستند  ،‌ پایین آوردن نرخ سود تسهیلات عملیاتی نخواهد شد.

وی از نگارش نامه ای به بانک مرکزی درباره الزامات کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی خبرداد و گفت :‌ بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور نزد موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز است و هم اکنون نیز برخی از بانک ها و موسسه ها  دستورالعمل نرخ 22 درصدی سود تسهیلات را رعایت نمی کنند.

رئیس شورای هماهنگی  بانک های دولتی ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی را از الزامات دیگر برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بیان کرد و گفت :‌ هم اکنون با نرخ سود 26 تا 27 درصد نیز میزان تقاضا بیشتر از عرضه است.

مدیرعامل بانک ملی افزود :‌ نرخ سود تسهیلات شاخص مهم و حیاتی در اقتصاد است که تصمیم گیری درباره آن تدبیر می خواهد و باید از دیدگاه فعالان بانکی و همچنین تولید کنندگان استفاده شود و اگر چه 90 درصد نقدینگی نزد بانک هاست اما با پایین بودن میزان منابع ، تشنگی برطرف نمی شود.

البته مسئولان بانک مرکزی از تصمیم خود برای تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی دفاع می کنند و 

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است : هدف بانک مرکزی در هدایت تسهیلات این است که تسهیلات تا حد امکان به سمت بخش های مولد برود.

پیمان قربانی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد ما در دو سال مستمر رکود داشت و 3 فصل است که از رکود خارج می شود ، بنابر این ظرفیت های خالی هنوز وجود دارد و منابع هم باید به سمت ظرفیت های خالی هدایت شود.

قربانی افزود: بانک مرکزی با محاسباتی که در دست انجام دارد ، در چارچوب اهداف تورمی و مناسب با میزان سپرده هایی که ایجاد می شود ، توان تسهیلات دهی بانک ها را محاسبه خواهد کرد.

وی گفت: انتظار ما این است که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات هم باید روند کاهشی به خود بگیرد البته باید توجه داشت با متغیرهای اقتصادی نمی توان به صورت آنی و شوک درمانی برخورد کرد و نرخ های سود باید مثبت و سازنده و واقعی و متناسب و هم جهت با تحولات اقتصاد کلان باشد.

قربانی با بیان اینکه رویه اعتدال را در زمینه تعدیل نرخ سود دنبال می کنیم، افزود: از شوک درمانی در این باره پرهیز کنیم و با تدابیری که اندیشیده خواهد شد و تصمیم هایی که شورای پول و اعتبار خواهد گرفت ، شاهد تعدیل تدریجی نرخ های سود و کاهش بیش از پیش نرخ تورم و رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد را در سال 94 شاهد باشیم.

 

محمدرضا بهرامن  کارشناس اقتصادی هم می گوید : بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی ارائه می کند نرخ تورم به 16،5 درصد رسیده  است که بر اساس نگاه اقتصادی باید نرخ سود تسهیلات نیز باید به همان نسبت کاهش یابد ، اگر غیر از این باشد پولها به نظام بانکی می رود و صنعت بانکداری رونق کاذب می د که به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. 

وی افزود: با توجه به اتفاقات اخیر که هم با کاهش در نرخ ارز و رونق بورس همراه بود باید به تدریج ارز تک نرخی را مورد توجه قرار دهیم زیرا سرمایه های خارجی هم به کشور ورود خواهد کرد و نگاه سرمایه گذاران خارجی به ارزش واقعی پول کشور است.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی  استاد اقتصاد هم با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات بانک ها بدون سازوکار مناسب موفقیت نخواهد داشت ، گفت :‌ برای این کاهش مجموعه ای از شرایط و محیط اقتصادی مناسب باید فراهم شود و  در شرایطی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی موفق خواهد بود که نرخ سود رسمی بازار را بپذیریم ، ساختار و سرمایه بانک های بزرگ را اصلاح کنیم ، درباره جریمه 34 درصدی اضافه برداشت بانک ها به بانک مرکزی چاره اندیشی شود و با ارتباط بانک های داخلی با بانک های خارجی منابع از خارج جذب شود و توان بانک ها افزایش یابد.

این اقتصاددادن با تاکید بر اینکه نرخ تورم در تعیین نرخ سود تسهیلات به عنوان نرخ مرجع در سایر تصمیم گیری های اقتصادی اهمیت دارد ، گفت :‌ معمولا نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی بر اساس نرخ تورم سال قبل و پیش بینی رشد یا کاهش تورم در سالجاری و آتی بعلاوه 2 تا 3 درصد محاسبه می شود و البته همه منابع بانک ها نیز  قابل وام دهی نیست زیرا بانک ها با انباشت معوقات و قابلیت وصول مطالبات مواجه است.

حسینی هاشمی ، میزان سود بازار غیر متشکل یا بازار سیاه پولی را نیز در محاسبه نرخ سود بانکی مهم دانست و گفت : نرخ واقعی سود پول در بازار ماهانه  3 درصد یعنی 36 درصد در سال است و اگر با  نرخ سود بانکی فاصله زیاد داشته باشد پول از بازار رسمی به غیر رسمی منتقل می شود.

وی گفت : همچنین بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک ها در حد 34 درصد جریمه دریافت می کند که فشار زیادی به بانک هاست و در این شرایط نمی توان نرخ سود تسهیلات را کاهش داد.

دلیل اصلی مدیران ارشد اقتصادی دولت به این برمی‌گردد که با کاهش نرخ سود سپرده قاعدتا نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت و بدیهی است که منابع ارزان‌تر توجیه‌پذیری حجم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی را مهیا خواهد کرد و در نهایت زمینه شکوفایی اقتصادی پس از چند سال رخوت، فراهم خواهد شد. گزاره کاهش نرخ سود بانکی به‌دلیل کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم به‌دلیل پشتوانه‌های علمی و منطقی، از سوی فعالان بانکی کشور رد نمی‌شود اما در عین حال به آن، عمل هم نمی‌ کنند.

دلایل زیادی برای پایبند نبودن بانکداران به کاهش نرخ سود بانکی می‌توان مطرح کرد اما قبل از آن باید دریافت که بانک‌های ایرانی به چه دلایلی نیاز به منابع مالی فراوان دارند که حاضرند در رقابت بر جذب آن از هیچ اقدامی دریغ نورزند.

هفته پیش گفته می شد شورای پول و اعتبار تعدیل نرخ سود بانکی را بررسی خواهد کرد که انجام شند و احتمالا در جلسه بعدی در دستور کار خواهد داشت.

نرخ تورم که بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به پانزده و نیم درصد رسیده است و چشم انداز ثبات اقتصادی داریم ، انتظار می رود نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.

کاهش نرخ سود تسهیلات هزینه تامین مالی را هم کاهش خواهد داد که به نوبه خود به رونق اقتصادی کمک می کند.

اما اصلی ترین شاخص برای سنجش کارامدی مدیریت بازار پولی و کنترل نقدینگی / هدایت تمام پول  و شبه پول موجود در بازار به سمت تولید واقعی و حذف فعالیت های غیرتولیدی و دلالی ضد اقتصادی است.

شبکه بانکی باید تلاش کند همه پول های موجود در جامعه را به طور مستقیم و غیر مستقیم هدایت کند و از میزان سرگردانی انها بکاهد و از طرف دیگر  خدمات پولی و مالی را در جهت توسعه تولید و رشد اقتصادی متمرکز کند.

عملکرد پول در هر اقتصادی ارتباط مستقیم با  توان بانک مرکزی و کارایی تخصیص منابع بانک های تخصصی و تجاری و از همه مهمتر ساماندهی حجم پول یا مدیریت نقدینگی دارد و باید اثربخشی خود را در کاهش هزینه تمام شده تامین پول نشان دهد که همان نرخ سود تسهیلات است.