ارزيابي بیانیه لوزان بدور از افراط و تفریط
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت : بیانیه لوزان باید با نگاهی واقع بینانه و به دور از افراط و تفریط ارزیابی شود.
مهدی دواتگری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به دو دیدگاه در باره بیانیه لوزان تصریح کرد: بعضی فکر می کنند با این بیانیه سیاسی همه چیز به دست آمده است و برخی نیز معتقدند همه چیز را از دست داده ایم و این درحالی است که ما می خواهیم واقعیات را برجسته کنیم.
دواتگری گفت: در این بیانیه ما به یک سری حقوق دست یافتیم از جمله بحث غنی سازی و داشتن چرخه سوخت که 10 تا 15 سال پیش حتی به ما اجازه داشتن چنین حقی را نمی دادند و می گفتند شما نیروگاه دارید و ما سوخت را در اختیار شما قرار می دهیم اما امروز به عنوان یک کشور هسته ای پذیرفته شده ایم و این یک امتیاز است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بعد از ده تا پانزده سال حتی می توانیم بیش از 3/67 درصد اقدام به غنی سازی اورانیوم کنیم و حتی می توانیم بیش از 5000 سانتریفیوژ نیز داشته باشیم .
دواتگری سپس به واکنش ها به بیانیه لوزان پرداخت و گفت : هنوز جوهر این بیانیه خشک نشده است که می بینیم طرفین ادعاهایی دارند از یک طرف وزیر امور خارجه کشورمان می گوید با بیانیه لوزان عملاً بلافاصله بعد از توافق نهایی همه تحریم ها لغو می شود و شورای امنیت سازمان ملل طی یک قطعنامه، 6 قطعنامه قبلی را کان لم یکن تلقی می کندو به شرایط قبل ازتحریم بر می گردیم و این جای امیدواری است .
وی افزود : از طرف دیگر اظهارنظرهای کاخ سفید را داریم که بحث برچیده شدن تحریم ها را در چند مرحله ده تا 15 ساله و حتی 25 ساله مطرح می کند که این یک ابهام است و باید روشن شود .
دواتگری گفت: باید منتظر ماند و دید که در مفاد مذاکرات که قطعا به صورت مکتوب خواهد بود چه مسائلی گنجانده می شود و این ابهام همچنان مطرح است که کدام اظهارنظر می تواند درست باشد .
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود : امیدواریم وزیر امور خارجه این هفته با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابعاد پنهان و پشت پرده این بیانیه را برای نمایندگان روشن کند و البته دعوت از وی جزو وظایف هیئت رئیسه مجلس است.
وی بیانیه لوزان را بیانیه ای سیاسی دانست و گفت : توافقنامه نهایی 30 ژوئن تحقق می یابد که در این سه ماه طرفین باید به نگارش آن اقدام کنند.
دواتگری افزود : این بیانیه هیچ الزامی برای طرفین ندارد و ممکن است هنگام نگارش متن ، حتی مطالبی هم برخلاف بیانیه در این توافق نامه گنجانده شود.
وی اضافه کرد : توافقنامه نهایی طبق کنوانسیون 1963 وین به عنوان حقوق معاهدات شناخته می شود و طبق قانون اساسی ما الزاماً باید به تصویب مجلس برسد. دواتگری گفت : مصوبات مجلس نیز از حیث مغایر نبودن با شرع و قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد.