اعزام هیئت رسیدگی به حادثه شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسینعلی امیری در نشست خبری امروز خود در پاسخ به پرسشی درخصوص رسیدگی به حوادث مشابه با حمله به آقای علی مطهری در شیراز افزود: برای ما همه شهروندان عزیز و محترم هستند رفتارهای ساختارشکنانه، ایجاد بی‌نظمی و آشوب با هر عنوان، کاری مذموم و ناپسند است.
امیری با ابراز تأسف از وقوع حادثه شیراز افزود: آقای مطهری از نمایندگان خوب مجلس و فرزند شهید مطهری است که در سفر به شیراز قصد سخنرانی داشت و معلوم نیست چرا قبل از سخنرانی وی و آگاهی از مضمون این سخنرانی به این شکل با او برخورد کردند که کاری نادرست و غیرقابل قبول بود.
امیری اضافه کرد: در زمان وقوع این حادثه وزیر کشور در جلسه مربوط به مبارزه با مواد مخدر در وین بود و از آنجا دستور داد که موضوع پیگیری شود و به محض بازگشت به کشور نیز در این باره تشکیل جلسه داد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز خطاب به وزیر کشور دستور داد که با بررسی فوری موضوع، با ناقضان قانون ، آمران و افراد پشت پرده این موضوع برخورد قانونی شود و خاطیان به منظور اجرای عدالت به دستگاه قضایی سپرده شوند.
امیری گفت: مقرر شده است مسئولان دولتی نیز که در این حادثه حضور احتمالی داشته‌اند تحت تعقیب قانونی قرار گیرند و طبق تأکید رئیس جمهور نیز باید گزارش تحقیقات درباره این حادثه به آقای روحانی ارائه شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: وزیر کشور نیز در این چارچوب کمیته ای با مسئولیت معاون امنیتی این وزارتخانه و با عضویت مشاور و رئیس دفتر جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و مدیر بازرسی عملکرد وزارت کشور تشکیل داد.
وی اضافه کرد: همزمان با دستور رئیس جمهور، کارشناسان برای بررسی موضوع به شیراز اعزام شدند و این هیئت نیز امروز به استان فارس رفت تا موضوع را بررسی و قاصران، مقصران، مباشران و عاملان حادثه را مشخص کند و به دست عدالت بسپارد.
تاکنون کسی درخصوص حوادث شیراز بازداشت نشده است
امیری در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات استاندار فارس مبنی بر دستگیری و معرفی شماری از عوامل حادثه شیراز به قوه قضاییه گفت: تاکنون کسی بازداشت نشده است بنا بر اعلام استاندار فارس، شماری در این باره شناسایی شده‌اند.
وی افزود: طبق اعلام معاون امنیتی وزیر کشور، فیلمی حدود 20 دقیقه‌ای از حادثه شیراز تهیه شده که تقریبا چهره عاملان این حادثه در آن مشخص است، در این فیلم چهره شماری بیش از سه نفر مشخص است البته اعداد متفاوتی از 50 تا 200 نفر آمار داده‌اند که چهره‌هایشان شناسایی شده است.
امیری گفت: با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد با عاملان این حادثه، از مسئولان استان فارس می‌خواهیم که در این باره توجه داشته باشند تا هرچه زودتر موضوع جمع بندی شود.
استانداراستان مرکزی تعیین نشده است
سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت : چند گزینه برای تصدی استانداری استان مرکزی مطرح شده که در حال بررسی است و تاکنون کسی برای این مسئولیت تعیین نشده است.
سپس حسینعلی امیری در پاسخ به پرسشی مبنی بر مخالفت حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی با دو گزینه مطرح برای تصدی این مسئولیت تاکید کرد : وی مطلقاً هیچ نظری راجع به استاندار مرکزی یا هیچ جای دیگر نداشته است .
امیری گفت : چند نفر برای تصدی این مسئولیت مطرحند که برخی بزرگان استان ملاحظاتی درباره آنان دارند و نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی نیز درباره شخص واحدی برای تصدی استانداری مرکزی به جمع بندی نرسیده اند و به زودی قضیه را جمع بندی می کنیم.
استعفا تا اول اسفند
وی گفت : طبق بخشنامه وزیر کشور مدیرانی از این وزارتخانه که قصد نامزدی دارند، باید تا اول اسفند  امسال استعفا می دادند.
امیری افزود : بر اساس این بخشنامه تعدادی از مدیران وزارت کشور شامل دو نفر از معاونان دو استاندار و شماری از فرمانداران استعفا دادند که آمار آنان را جمع بندی و اعلام می کنیم.
وی گفت : طبق قانون موافقت یا مخالفت با استعفای مدیران دستگاه های مختلف برای داوطلبی مجلس در حیطه اختیارات وزیر ذیربط است .
تدوین جدول انتخابات مجلس وخبرگان
سخنگوی وزارت کشور گفت : جدول انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اداره کل انتخابات این وزارتخانه در حال تدوین است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسینعلی امیری در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره آخرین اقدامات عملی وزارت کشور در خصوص برگزاری انتخابات افزود: جدول انتخابات مربوط به قوانین و دستورالعمل هایی است که باید بر اساس آن مشخص شود چه کسانی ، چگونه و در چه زمانی برای کاندیداتوری باید از سمت کنونی خود استعفا دهند.
وی گفت : در طول سال 94 بنا بر مقتضیاتی که ایجاد خواهد شد ،درباره جدول انتخابات و اینکه چه کسانی و چه وقت باید استعفا دهند اطلاع رسانی خواهد شد .
امیری همچنین گفت : جلسات مشترکی برای همکاری های لازم با کارشناسان شورای نگهبان و اداره کل انتخابات این شورا در حال برگزاری است.
 نمایندگان مجلس خبرگان براساس استان
قائم مقام وزیر کشور همچنین با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان اظهار داشت : نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بر اساس استان تعیین می شوند؛ از انتخابات قبلی تاکنون استان البرز نیز به عنوان استانی مستقل باید نماینده مستقل داشته باشد .
وی گفت : از آنجا که قوانین مربوط به تعداد نمایندگان خبرگان رهبری و نحوه انتخابات مجلس خبرگان به موجب اصل 108 قانون اساسی به عهده مجلس خبرگان است ، پیشنهادهایی درباره تعداد نمایندگان خبرگان به ویژه استقلال استان البرز از استان تهران به رئیس این مجلس ارائه کرده ایم.
امیری از پیشنهاد افزایش 11 نفری نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نسبت به شمار کنونی نمایندگان این مجلس خبرداد و افزود : اگر مجلس خبرگان پیشنهاد وزارت کشور را بپذیرد علاوه بر استان البرز در چند استان دیگر نیز شاهد انتخابات مجلس خبرگان خواهیم بود .
وی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات آینده در وزارت کشور گفت : در خصوص نحوه فعالیت احزاب در این انتخابات ، معاون سیاسی وزیر کشور برای فعالیت خانه احزاب  و تحرکات احزاب در انتخابات جلساتی با آنان برگزار کرده است .
امیری اضافه کرد : احزاب باید به عنوان حزب در انتخابات آینده فعالیت انتخاباتی داشته باشند نه به عنوان فعالیت فصلی که گاهی فعال می شوند و گاهی نیز اثری از آنان نیست .
 تمهیدات وزارتخانه برای تعطیلات نوروز
سخنگوی وزارت کشور از تمهیدات و برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تسهیل سفرهای نوروزی هموطنان در مناطق مختلف کشور خبر داد.
حسینعلی امیری در ادامه نشست خبری امروز خود گفت: تمهیدات ترافیکی و امنیتی لازم در این باره فراهم  و دستورالعمل های لازم از طریق معاونت امنیتی به استانداران ابلاغ شده است.
وی گفت: از استانداران خواسته ایم شرایطی فراهم و به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در تعطیلات نوروز شاهد کمترین حوادث باشیم.
امیری افزود: از استانداران خواسته ایم علاوه بر هتل‌ها و مهمانسراها که مهمانان نوروزی اسکان می یابند مکان‌های دیگری در مناطقی که با تراکم مسافران مواجهند به امکانات اولیه مجهز شوند و حتماً یک پاسگاه سیار پلیس در آنجا مستقر شود.
وی در ادامه افزود: در سال های گذشته از چند روز قبل از چهارشنبه پایان سال شاهد برخی مزاحمت های خیابانی بودیم اما امسال با تمهیداتی که برای جلوگیری از توزیع مواد انفجاری خطرناک اندیشیده شده است چنین مزاحمت هایی وجود ندارد.
تسلیم شدن شماری از ضد انقلابها
سخنگوی وزارت کشور از تسلیم شدن شماری از گروهک های ضد انقلاب و شرور در مناطق غرب و جنوب کشور خبر داد و آن را از رویکردهای جالب و جدید در عرصه امنیتی توصیف کرد.
امیری گفت :‌ با آنکه متاسفانه اوضاع امنیتی در کشورهای اطراف ما خوب نیست ما در داخل از امنیت بسیار خوبی بهره مندیم .
وی افزود: با آن که داعش بخش هایی از عراق و سوریه را تصرف و تحرکاتی را در افغانستان آغاز کرد و اشرار نیز در بخش هایی از پاکستان حضور دارند ما از امنیت کامل و بسیار خوب برخورداریم که این امنیت مرهون تلاش بخش های مختلف نیروهای مسلح است.
وی گفت : جلسات شورای امنیت به ریاست وزیر کشور به طور مستمر و طبق برنامه برگزار و تصمیمات و رهنمودهای لازم به اعضای شورای تامین ارائه می شود.
امیری افزود : در استان سیستان و بلوچستان همواره دغدغه امنیت وجود داشته است اما کارهای فوق العاده ای در حوزه امنیتی این استان به ویژه کشف خانه های تیمی اشرار و دستگیری کسانی که حدود یک دهه عامل ناامنی در این استان بوده اند ،انجام شد که پیروزی بسیار مهمی تلقی می شود.
وی گفت : در این خانه های تیمی ابزار و وسایل انفجاری کشف شد که هر یک می توانست به ویژه در آستانه 22 بهمن به فاجعه منجر شود اما این گروهک ها دستگیر شدند و برخورد ریشه ای با آنان شد و آنان نیز به قتل ها و شرارت ها در منطقه اقرار کردند.
امیری افزود: هفته گذشته چند مورد از گروهکهای ضد انقلاب و اشرار در استان های کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان تسلیم شدند و این رویکرد جدید در عرصه امنیت به طور مستمر در حال افزایش است که باید آن را پدیده ای مبارک بدانیم.
وی گفت: در حوزه امنیتی معاون امنیتی وزیر کشور به طور مستمر به سفر استانی می رود و با پیگیری مسائل استان ها اوضاع را به طور کامل رصد می کند و دستورالعمل های لازم نیز تهیه و ابلاغ می شود.
امیری افزود : کمیسیون های فرعی شورای امنیت کشور مانند کارگری و دانشجویی نیز کاملاً فعالند و بر همین اساس امسال در این عرصه ها از نظر امنیتی مشکلی نداشتیم.
تاسیس 10 حزب سیاسی
سخنگوی وزارت کشور از صدور مجوز تاسیس 10 حزب سیاسی از آغاز به کار دولت تدبیر و امید در کمیسیون ماده 10 این وزارتخانه خبرداد.
 حسینعلی امیری در نشست خبری با تبیین عملکرد این کمیسیون در سال 93 گفت: همچنین در این مدت 7 پروانه برای احزاب سیاسی صادر و در 12 مورد نیز برگزاری مجمع عمومی احزاب بررسی و تایید شده است.
وی با اشاره به بررسی درخواست تاسیس تشکل های صنفی در این کمیسیون نیز اظهار داشت: در این مدت به 35 تشکل صنفی اجازه تاسیس داده شد، با تمدید پروانه برای 45 تشکل صنفی دیگر موافقت و 12 پروانه برای تشکل های صنفی صادر شده است.
امیری گفت: اکنون معاون سیاسی وزیرکشور هر هفته با مدیران استان ها جلسه دارد و سیاست های کلی و بایدها و نبایدها برای فرمانداران و حوزه سیاسی استانها به ویژه در زمینه بی طرفی در انتخابات که همواره وزیر کشور بر آن تاکید کرده است تبیین می شود.
وی افزود: از استانداران خواسته ایم به نحوی عمل کنند که در مظان جانبداری از تشکل و احزاب خاص قرار نگیرند زیرا مجری انتخابات همواره باید بی طرف باشد.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات آقای رحمانی فضلی درخصوص ورود پول های کثیف به رقابتهای انتخاباتی گفت: وزیر کشور این وزارتخانه را اداره می کند و در معرض اطلاعات کشور است و هم از طرف رئیس جمهور به عنوان دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر ادای وظیفه می کند.
امیری تاکید کرد: بدانید مطالبی که وزیرکشور مطرح می کند حتما درست است اول اینکه وی از باب هشدار در این باره سخن گفته است و دیگر اینکه حتما اطلاعاتی در اختیار دارد که چنین هشداری داده است.
وی گفت: وزیر کشور بارها به من گفته است که اگر زمانی نمایندگان مجلس تمایل دارند در این باره کسب اطلاع کنند برنامه ریزی شود تا در کمیسیون ذیربط در مجلس حضور یابد و توضیح دهد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش دیگری درباره سرانجام درخواست مجوز برای حزب اتحاد ملت اظهار داشت: بارها گفته ام که برای کمیسیون ماده 10 که اعضایش انسانهای شریفی از مدیران برجسته کشورند ملاک، قانون است.
امیری گفت: این حزب در مرحله کارشناسی و بررسی استعلامات است و اعلام اینکه استعلام مربوط به 15 تا 20 نفر از متقاضیان تاسیس این حزب منفی شده پیشداوری است و  تاسیس حزب نیاز به بررسی های کارشناسی دارد.
وی با اشاره به حضورش در جلسه اخیر این کمیسیون افزود: در آنجا دیدم که اعضا به دقت بحث کارشناسی می کردند و استعلامات نیز نیامده بود همانجا مقرر شد یکی از اعضای کمیسیون برای دریافت فوری پاسخ استعلامات موضوع را پیگیری کند.
امیری گفت: اگر صدور پروانه برای این حزب مطابق قانون باشد به آنان مجوز تاسیس داده می شود و اگر نباشد مجوز نخواهند داد.