اصناف؛ مجازاتی که بازدارنده نیست

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی مژدهی پور در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با بحث کنترل و نظارت بر بازار وظیفه رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام را برعهده دارد، افزود: قانونگذار در ماده 19 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را داده است که رؤسای تعزیرات حکومتی می توانند برخی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی را برای گشت سیار در سطح بازار اختصاص دهند.

وی با اشاره ای به آمار گشت های سیار این سازمان گفت: تعداد گشت های سیار ما در سطح کشور در 11 ماه گذشته 230 هزار مورد بود.

مژدهی پور افزود: همکاران ما به صورت ویژه در سطح بازار حضور پیدا می کنند و  اگر تخلفی را در محل مشاهده کنند در معیت بازرسان اتحادیه های اصناف و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در همان جا به تخلف رسیدگی و حکم را اجرا می کنند. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در پاسخ به این پرسش که شدیدترین حکم چیست؟ گفت: این موضوع بستگی به نوع تخلف دارد و اگر گران فروشی مرتبه اول اتفاق بیفتد میزان جریمه 2 برابر میزان تخلف گران فروش خواهد بود. 
میزان جرائم متخلفان

مژدهی پور ادامه داد: اگر مرتبه دوم باشد 4 برابر و اگر مرتبه سوم باشد 6 برابر میزان تخلف جریمه و به مدت 2 هفته پارچه یا تابلو در محل کسب نصب می شود و اگر در مرتبه چهارم باشد 8 برابر و اگر در مرتبه پنجم اتفاق بیفتد بر اساس قانون نظام صنفی تا 10 برابر میزان تخلف جریمه و 2 ماه پارچه نصب و شش ماه پروانه کسب تعلیق و 6 ماه هم مغازه تعطیل می شود. 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این جرایم بازدارنده نیست؟ گفت: همه ما باید نسبت به قانون و آنچه که قانونگذار وضع می کند پایبند باشیم. 

مژدهی پور افزود: قانون فعلی اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال 92 است و این مجازات ها نسبت به مجازاتهای قبلی تشدید شده و مجازات های قانون قبلی نسبت به مجازات های فعلی خفیف تر بود و ما عمل به قانون می کنیم.

وی گفت: ایرادی که در زمینه جرایم و مجازات مشاهده می شود این است که در قانون نظام صنفی ، جریمه هایی که بیش از سه میلیون ریال است به صورت هیئتی رسیدگی می شود یعنی اتحادیه صنفی یک نماینده ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت یک نماینده و سازمان تعزیرات حکومتی هم یک نماینده دارد و رأی صادر شده با اکثریت 2 نفر قابل اجراست. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: آمارها نشان می دهد که تعداد پرونده های مختومه تعزیراتی از 812 هزار پرونده در 11 ماه پارسال به 620 هزار پرونده در 11 ماهه امسال رسیده یعنی 24 درصد کاهش داشت. 

مژدهی پور افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به جز در زمان هایی که در گشت سیار حضور دارد در تشکیل پرونده مداخله ندارد و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا اتحادیه ها و اصناف پرونده تشکیل می دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه  نظارت بر محصولات کشاورزی و پروتئینی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بقیه کالاها بر عهده سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار داده شده آیا دوگانگی در تنظیم بازار بوجود آمده و  مشکلاتی را ایجاد کرده است؟ گفت: تا پارسال همه این نظارت ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود اما در عمل در بحث تامین برخی از کالاها به ویژه کالاهایی که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود مشکلاتی وجود داشت و هماهنگی های لازم ایجاد نمی شد و برای اینکه این مشکلات کمتر شود ، نظارت بر تولیدات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی محول کردند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: همه چیز را نمی توان در بحث نظارت خلاصه کرد زیرا بحث تولید و عرضه حلقه هایی هستند که باید برآن ها همزمان نظارت شود.

مژدهی پور ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ، بحث نظام توزیع است که شاید نظارت لازم بر آن وجود ندارد و دلال ها قیمت ها را بالا می برند.

وی تاکید کرد : عرضه و تقاضا و مصرف را باید در کنار هم ببینیم.
مجازات های فعلی متخلفان موجب تکرار جرم می شود

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی هم با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه مجازات های تخلفات تعزیراتی باید بازدارنده باشد گفت: مجازات هایی که در حال حاضر برای متخلفان در نظر گرفته می شود نه تنها تأثیر ندارد برخی اوقات موجب تکرار جرم می شود. 

داوود چراغی افزود: مشکل نظارت و بازرسی در کشور ما عمیق است که متأسفانه دولت به درستی سیاستگذاری و تدوین قوانین و مقررات را در این حوزه انجام نداده است.

وی ادامه داد: نهاد فعال در این حوزه هم نه تنها فعالیت خود را گسترش نداده است بلکه بخش زیادی از فعالیت خود را واگذار و کم کرد. 
نظارت ، کار دولت است

چراغی با بیان اینکه نظارت و بازرسی در همه جا کار دولت است، گفت: تشکل های صنفی و نمایندگان اصناف در جهت حمایت از منافع آنان و مشاوره تخصصی به دولت هستند و  قانونگذار ما وظیفه حاکمیتی را به آنها واگذار کرده است. 

وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت ،‌ معدن و تجارت در این حوزه بسیار بد عمل کرده است، گفت: سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید تقویت شود.

چراغی با اشاره به اینکه اولویت اول یعنی مصرف کنندگان و حمایت از تولید را کنار گذاشتیم، افزود:  اصناف 25 درصد اقتصاد را در بر می گیرند و بزرگترین تشکل صنفی کشور و بخش اعظم اشتغال را دارند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به این بخش مهم کمتر می پردازد. 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت بازار ، نظم ندارد؟ گفت:  دو مشکل اصل یعنی تورم و گرانی را داریم و چون فعالان تولید و عرضه با هم رقابت نمی کنند ، در فضاهایی از مراکز شهر که عرضه کننده بیشتر است سطح عمومی قیمت ها به هم نزدیک تر است اما در مناطقی که تعداد مغازه ها کمتر هستند قیمت ها متفاوت ترند. 
ضرورت اصلاح شیوه نظارت

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه نظام توزیعی در کشور ما کوچک است، افزود: لازم است که دولتمردان بحث اصناف و توزیع و بازرگانی داخلی را مهم بگیرند و تلاش کنند آن را رقابتی کنند. 

چراغی گفت: باید شیوه های نظارت و بازرسی را اصلاح و از روش های نوین استفاده کنیم.

وی افزود: امیدواریم دولت با اقدامات و سیاست گذاری های اقتصادی و تدوین مقررات مناسب و به ویژه توجه به سیاست گذاری بر اساس اصول علم اقتصاد، بازار کشور را به سمتی هدایت کند که افراد در جهت تولید بیشتر و به تبع آن اشتغال حرکت کنند و اقتصاد کشور پویا شود و رشد کند.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: اصناف تهران در خصوص گشت ها، بازرسی و نظارت، گشت های مشترکی هم با سازمان تعزیرات حکومتی و هم با سازمان بهداشت دارد و ما فقط عامل این هستیم که اگر تخلفی صورت گیرد گزارش تنظیم و به تعزیرات معرفی می کنیم  و سعی ما بر این است که بر بازار نظارت داشته باشیم. 

حسین درودیان با بیان اینکه برخی از مجازات ها بازدارنده نیست، افزود: قیمت ها را در بازار رصد می کنیم و اگر از طریق سامانه 124 به واحدهای بازرسی ما گزارشی اعلام شود حتماً ظرف یک ساعت به کسی که شکایت کرده است پاسخگو هستیم. 

وی تاکید کرد : گشت های اتاق اصناف تهران در بازار گشت زنی و واحدهای صنفی را بازرسی می کنند. 

درودیان گفت: در ماه گذشته بیش از 34 هزار بازرسی داشتیم و حدود سه هزار تخلف صورت گرفت که به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کردیم. 

وی با بیان اینکه  بر اساس قانون صنفی ، بازدید و نظارت بر عهده اصناف است افزود: اگر نظارت همراه با رقابت باشد نتیجه بهتری دارد. 

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران گفت: در بازرسی اصناف تهران،‌ تعزیر کم شده است و بیشتر تشویق داریم.

درودیان افزود: پارسال اگر 35 هزار بازدید در بهمن داشتیم ، تعداد تخلفات در حدود 30 درصد بود اما اکنون به حدود 6 تا 7 درصد رسیده است.

مجری برنامه گفت: تلاش کردیم که نماینده ای از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم در این برنامه پاسخگو باشد اما متأسفانه موفق نشدیم.