افزایش قیمت برق، قانونی است

به گزارش واحد مرکزی خبر، اسحاق جهانگیری در حاشیه چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جمع خبرنگاران گفت: افزایش قیمت برق هیچ مغایرتی با قانون ندارد و دولت حق دارد در مورد تمام مسائلی که تشخیص می‌دهد به مصلحت جامعه است تصمیم‌گیری کند.
وی افزود : اگر رئیس مجلس تشخیص دهد که مصوبه‌ای از دولت خلاف قانون است حتماً این موضوع را به اطلاع دولت می‌رساند و دولت نیز اصلاح می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مجلس سال گذشته اجازه افزایش قیمت 37 درصدی برق را به ما داده بود، گفت:  با لحاظ کردن شرایط سختی که برای مردم وجود دارد، تصمیم گرفتیم که برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر 10 درصد و برای سایر بخش‌های که عمدتاً بخش‌های تجاری و صنعتی هستند حداکثر 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم.
وی در ادامه گفت : در زمینه حقوق مصرف کنندگان پیش از آنکه دولت مسئولیت را بر عهده داشته باشد این مسئولیت بر عهده بخش خصوصی است.
استمرار تولید در افزایش کیفیت و کاهش قیمت است
جهانگیری تصریح کرد : در آستانه سال جدید نظارت‌های دولت بر واحدهای تولیدی و خدماتی تشدید می‌شود و دستگاه‌های نظارتی دولت به صورت جدی نظارت‌ها را اعمال می کنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: استمرار تولید در افزایش کیفیت کالا و کاهش قیمت آن است و تولید‌کنندگان مطمئن باشند که هرچه کالا را با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر عرضه کنند وضعیت بهتری ایجاد می‌شود و باید فضای تولید را به فضای رقابتی تبدیل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور درباره لایحه خروج از رکود دولت هم گفت : تولید رقابتی قابلیت استمرار
دارد و نام لایحه‌ای که برای خروج از رکود به مجلس ارائه شده همان لایحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر است.
جهانگیری درباره برندهای داخلی هم افزود: برند بسیاری از تولیدات داخل نه تنها در کشور بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز مطرح است و به جایی رسیده ایم که در یازده ماه، 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: با تلاش تولیدکنندگان می توانیم تراز ارزی کشوررا بدون صادارات نفتی تکمیل کنیم وحتی ازواردات هم عبورکنیم.
برنامه دولت برای جبران کاهش قیمت نفت 
معاون اول رئیس جمهور  همچنین در مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  تاکید کرد : دولت برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای توسعه بیشتر اقتصاد کشور تهیه کرده است و برای جبران کاهش قیمت نفت هم راهبرد دارد.
اسحاق جهانگیری گفت: دولت در چارچوب قانون اساسی فعالیت‌ می کند و  بخش خصوصی هم باید همکاری کند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت ارتقای توان اقتصاد ملی و بهبود زندگی مردم را هدفگذاری کرده است .
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: تصمیم های نامناسب در منابع نفتی باعث شد تا کشور بیشتر به سمت واردات کالاها حرکت کند و سال 89 حدود 64 میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شد که اثار مخربی داشت .
وی تصریح کرد : اما در 11 ماه امسال حجم واردات کالا به کشور حدود 48 میلیارد دلار اعلام شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمت روند اصلاح سیاست‌ها حرکت کنیم، افزود: با اتکا به توان کشور و برنامه‌ریزی درست توانسته‌ایم تا حدودی نرخ تورم را کاهش دهیم، البته کاهش قیمت نفت باعث شد تا حدودی در برنامه‌ها اختلال ایجاد شود، اما دولت با برنامه‌ریزی درست و تدوین استراتژی‌ها توانسته‌ است در این شرایط تصمیم‌گیری‌های مناسبی را برای رشد اقتصاد کشور بکار گیرد.
معاون  اول رئیس جمهور گفت: جهت‌گیری ما ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم است و برای رونق کسب و کار، وزارت اقتصاد و دارایی در کنار سایر بخش‌ها باید پایش لازم را در شاخص‌های فضای کسب و کار انجام دهیم و بستر لازم را برای حضور و تقویت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد فراهم کنیم.
جهانگیری با تاکید بر اجرای کامل سیاست های اصل 44، گفت:  مردم و بخش خصوصی میدان دار اقتصاد کشور باشند و در صددیم با پرداخت مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها از محل درآمدهای دولت، ارائه تسهیلات پرداختی آنها به بخش خصوصی را افزایش دهیم تا در آینده شاهد رونق بخش تولید کشور باشیم.
وی گفت : توسعه صادرات از موضوع های مهم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.