پخش زنده
امروز: -
نماینده دادستان کیفرخواست "الف گ" ، "م الف الف" و "ع ر " را در هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی قرائت کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر آقای نجفی گفت: اتهامات "الف گ " به عنوان متهم ردیف اول در این جلسه که مدیر عامل سابق شرکت خدمات مهندسی خط فنی راهآهن یا تراورس و از تاریخ 1 / 10 / 90 با قرار ، بازداشت موقت است به این شرح است:
1- وی متهم است به مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 202 هزار یورو به م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و 266 هزار دلار به ش ر ذ مدیر کل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری و مبلغ 168 هزار یورو به ع الف مدیر کل راه و ترابری لارستان.
2- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان.
نماینده دادستان در ادامه افزود: متهم پرونده پیش از واگذاری شرکت تراورس به بخش خصوصی یعنی به گروه امیرمنصور آریا سابقه مدیرعاملی این شرکت را داشت بعد از آنکه این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد آقای م الف الف خ سهامدار اصلی شرکت تراورس مجددا آقای الف گ را به عنوان مدیر عامل شرکت تراورس انتخاب می کند.
وی افزود: شرکت تراورس یک شرکت خدماتی محسوب می شود و ارزش این شرکت به داشتن طرحهای عمرانی و توسعه راههای ریلی است.
نماینده دادستان افزود: پس از واگذاری شرکت تراورس آقای م الف الف خ در صدد برمیآید طرحهای عمرانی و ریلی را از وزارت راه و ترابری دریافت کند.
وی افزود: بر حسب محتویات پرونده و طبق اظهارات آقای ک ر شرکت تراورس در زمان مدیرعاملی آقای الف گ با شرکت ایمن پایا که متعلق به آقای ک ر است در زمینه تولید سازههای بتنی قراردادی با حجم ریالی بیش از بیست میلیارد ریال داشته است.
نماینده دادستان گفت: بنابراین آقای ک ر دوست و همکار نزدیک آقای الف گ و از طرف دیگر از دوستان نزدیک وزیر وقت راه و ترابری بوده است و این ارتباط می تواند در مقوله اخذ پروژه از وزارت راه و ترابری بسیار موثر باشد.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست الف گ اعلام کرد: آقای م الف الف معاون سابق وزیر راه و ترابری در اظهارات خود در مورخه 90/11/10 نزد بازپرس شعبه 26 دادسرای کارکنان دولت اعلام کرده است: آقای ک ر ادعا می کرد که مرتب آقای م الف الف خ به آقای الف گ گفته بود که حتما با آقای ک ر هماهنگ باشد.
نجفی افزود: از آنجا که آقای ک ر از دوستان صمیمی آقای ب بودهاند آقای م الف الف خ می دانست که بایستی وی را برای گرفتن کار از وزارت راه حفظ کند لذا تا زمانی که آقای ب وزیر راه بود بسیار وضعیت خوبی داشت.
وی افزود: آقای الف ش در یکی از جلسات تحقیقاتی پرونده از یک توافق توام با فساد مدیران شرکت تراورس با مدیران وزارت راه و ترابری و دیگر شرکتهای درگیر در پروژه بندرعباس- شیراز پرده برمیدارد.
نماینده دادستان گفت: برحسب محتویات پرونده اظهارات متهمان و اوراق بازجویی نامبردگان وزارت راه و ترابری در صدد احداث خط آهن شیراز-بندرعباس به طول 600 کیلومتر بوده و نوع قرارداد از مدل ای.پی.اس بوده است به این معنا که این قرارداد به صورت یک مجموعه کامل به پیمانکار واگذار و تمام امور مهندسی پروژه و مدیریت آن و تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه باید از طرف پیمانکار تامین شود یعنی اجرای پروژه همراه با فاینانس پیمانکار.
وی افزود: از آنجایی که م الف الف خ ارتباط خوبی با آقای خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی داشت، با نفود در بانک ملی موفق می شود که فاینانس این پروژه را به میزان 800 میلیارد تومان از طریق بانک ملی ایران تامین کند.
نجفی افزود: از طرف دیگر آقای الف گ از طریق آقای ک ر با وزارت راه و ترابری ارتباط داشته است لذا شرکت تراورس به مدیرعاملی آقای الف گ و با دستور م الف الف خ در صدد برمیآیند به هر ترتیب ممکن در پروژه خط آهن بندرعباس-شیراز به طول 600 کیلومتر با حجم ریالی هزار و دویست میلیارد تومان برنده شوند. آقای م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری در جلسه بازپرسی مورخ 90/11/10 نزد بازپرس اظهار می دارد: شرکت تراورس وقتی متوجه این پروژه شد(یعنی پروژه بندرعباس-شیراز) موضوع را رصد کرد تا به هرترتیبی شده بتواند آن را از وزارت راه دریافت کند.آقای الف گ به وزیر مراجعه کرد و آقای ب گفت این شرکت یعنی تراورس آمادگی دارد، از این شرکت هم استفاده کنید، آقای الف گ نزد من آمد و اعلام آمادگی کرد و از طریق آقای ک ر پیغام داده بود که اگر این پروژه را شرکت تراورس بگیرد، جبران زحمات شما را خواهد کرد این پیام را به آقای ش ر ذ مشاور معاونت برنامهریزی و بودجه راه و ترابری نیز گفته بود.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهم الف گ اعلام کرد: اداره کل ستادی وزارت اطلاعات در نامه مورخ 90،10،19 موضوع فساد مالی در طرح بندرعباس- شیراز بیان می کند که مدیرعامل شرکت تراورس یعنی آقای الف . گ از طریق شرکت مشاور خود یعنی پونل به کارفرما یعنی وزارت راه و ترابری اطلاع می دهد که در صورت برنده شدن در مناقصه حاضر است 6 درصد کل مبلغ قرارداد را که 1200 میلیارد تومان بوده است به تناسب دریافتیها به حسابهای افراد مورد نظر واریز کند.
آقای نجفی در ادامه قرائت کیفرخواست افزود: در مرحله بعد یعنی پس از برنده شدن و شروع به کار کارفرما(وزارت راه و ترابری) برای تکمیل کارگاه مبلغ 20 میلیارد تومان به پیمانکار یعنی شرکت تراورس پرداخت می کند که شرکت تراورس از این مبلغ مبلغی معادل 6 میلیارد تومان به شرکت مشاور خود یعنی پونل به مدیرعاملی الف ر که در پی حادثه تصادف در مرداد سال90 فوت کرد، پرداخت می کند و از این مبلغ به هریک از مدیران مبالغی پرداخت می شود.
نماینده دادستان افزود: اداره کل امور اقتصادی وزارت اطلاعات در نامه مورخ 90،11،8 اعلام کرده است که توافق میان مدیران وزارت راه و ترابری با مدیران شرکت های تراورس و پونل از این قرار بوده است که شرکت تراورس مبلغ 4/5 درصد کل مبلغ پروژه یعنی حدود50 میلیارد تومان را به صورت 50 درصد کارفرما و50 درصد برای کار پرداخت کند که در نهایت پس از بحثهای فراوان این مبلغ به 25 میلیارد تومان کاهش مییابد و در اولین پرداخت آقای الف گ پس از آن که حدود20 میلیارد تومان از وزارت راه و ترابری به عنوان کارفرما به عنوان پیش پرداخت سهم کارفرما در اجرای پروژه دریافت می کند ، از این مبلغ حدود چهار میلیارد تومان را به شرکت هیبت ایرانیان با مدیرعاملی آقای الف ر میپردازد.
وی ادامه داد: در اظهارات کتبی و شفاهی برخی متهمان آمده که پرداخت وجه به شرکت مهندسی هیبت ایرانیان اشتباه بوده چون طرف قرارداد نبوده است بلکه باید به حساب شرکت «ایمر» پرداخت می شد ضمنا تعیین مبالغ و سهم هر یک از افراد را آقای الف گ انجام داده است به این ترتیب که600 میلیون تومان به آقای ک . ر برای پرداخت آقای م الف الف و آقای ب و خود "ک ر" و مبلغ 700میلیون تومان سهم خود آقای الف گ که وی خود را کارفرما نیز می دانست و مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون تومان نیز در اختیار آقای الف ر قرار میگیرد که با نظر آقای الف گ مبلغ 300 میلیون تومان به آقای "ش ر ز " ، 150 میلیون تومان برای "ش ب" ، 300 میلیون تومان به آقای الف مدیرکل اداره راه و ترابری لارستان که مجری طرح بندرعباس- شیراز بوده است و650 میلیون تومان نیز به خود آقای الف ر پرداخت شود.
وی افزود: در نهایت مبلغ یک میلیارد و800 میلیون تومان بابت اجرای کار به شرکت پونل پرداخت شود.
نماینده دادستان گفت: در تحقیقات از آقای س ر برادر آقای ع مدیرعامل شرکت ایمن پایان در خصوص چگونگی واگذاری پروژه راهآهن بندرعباس - شیراز به شرکت تراورس و نقش وی در این واگذاری در بازپرسی سؤال می شود و وی بیان می کند که آقای الف گ اظهار داشته که شرکت تراورس با پشتیبانیهای شرکت امیرمنصور آریا از تواناییهای قابل توجهی برخوردار است ، من این مطلب را به آقای ب منتقل کردم و گفتم به آقای م الف الف بگو استعلامی از بانک بگیرد و تحقیق کند که وضع مالی و اعتباری گروه چگونه است که آقای م . الف الف از بانک ملی استعلام کرد و بانک ملی پاسخ داد حدود 800 میلیارد تومان آمادگی فاینانس دارد و با انتقال این مطلب به وزیر ،وی موافقت کرد و سپس شرکت تراورس با پیگیری آقای الف ر جلساتی در وزارتخانه برگزار کرد که در این جلسات توافقاتی بین آنها با مسئولان تصمیمگیر صورت گرفت به این منظور درصدی از مبلغ پروژه به عنوان سهم عوامل و با فرمان وی پرداخت شود.
پس از اجرایی شدن مناقصه و نیز استیضاح آقای ب و کمرنگ شدن نقش آقای م الف الف در وزارتخانه ، این مبلغ که در حدود 4/5 درصد بود به 2/5 درصد تغییر یافت و در نهایت آقای الف گ در خرداد سال 90 مبلغ چهار میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت به مشاور پونل یعنی شرکت هیبت ایرانیان پرداخت کرد و به این شرح بین عوامل تقسیم شد:
این جانب یعنی ک ر مبلغ 550 میلیون تومان که از این مبلغ 350 میلیون تومان را به آقای م الف الف دادم و باقیمانده را که 113 هزار یورو یعنی معادل 200 میلیون تومان عینا به آقای الف گ بابت بدهی وی در قراردادهای قبلی که با شرکت تراورس داشته است،پرداخت کردم.
از مبلغ چهار میلیار تومان ، 300 میلیون تومان به آقای ش ر ز 150 میلیون تومان به آقای ش ب ، 700 میلیون تومان به آقای الف گ ، 300 میلیون تومان به آقای ع الف مدیرکل راه و ترابری لارستان و 200 میلیون تومان به آقای ع ر پرداخت کردهام و مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان نیز بابت اجرای پروژه به شرکت پونل پرداخت شده است.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست متهم الف گ اعلام کرد: آقای ک ر در تحقیقات اعلام میکند این پرداختیها با هماهنگی آقای الف گ ، و م الف الف خ بوده است.
آقای نجفی در ادامه افزود: با توجه به اظهارات مطرح شده در کیفرخواست و اظهارات نامبردگان اتهام الف گ دایر بر پرداخت رشوه به آقایان م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری به مبلغ 202 هزار یورو و ش ر ذ مدیر کل طرح و بودجه و برنامهریزی وزارت راه و ترابری به مبلغ 266هزار دلار و به آقای ع الف به مبلغ 170 هزار یورو بوده که اسناد آن در پرونده مندرج است.
نماینده دادستان افزود: همچنین در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 700 میلیون تومان بر حسب محتویات پرونده و اقرار صریح متهم آقای الف ح ر از مبلغ سهم کارفرما مبلغ هفتصد میلیون تومان به حساب آقای الف گ پرداخت و آقای الف گ هم بدون دلیل قانونی این وجه را به آقای م الف الف خ پرداخت می کند.
نماینده دادستان در پایان گفت: ریاست محترم دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اقاریر متهم و با توجه به نقش موثر وی در تحقق جرم بدین وسیله به استناد مواد 42 و 592 از قانون مجازات اسلامی و ماده 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای متهم تقاضای اشد مجازات را دارم.
کیفرخواست متهم م الف الف
در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ، نجفی نماینده دادستان تهران کیفرخواست متهم م الف الف را قرائت کرد.
در متن این کیفرخواست آمده است: م الف الف فرزند ولی الله معاون وقت وزیر راه و ترابری و مشاور فعلی وزیر امور اقتصاد و دارایی است البته این آخرین سمت وی قبل از بازداشت بود.
نماینده دادستان افزود: متهم از تاریخ 21-10-90 دستگیر و به علت ناتوانی از تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی از تاریخ 16-11-90 در بازداشت موقت است .
نجفی افزود: م الف الف متهم است به :
1- ارتشا به مبلغ 202 هزار یورو و نیز 80 میلیون تومان.
نماینده دادستان گفت: همان طور که در بخش مربوط به متهم الف گ بیان شد آقای م الف الف پیرو هماهنگی هایی که با آقای الف گ و دیگر متهمان پرونده داشته است قرار بود از قبال تسهیل واگذاری پروژه خط آهن بندرعباس به شیراز درصدی از پروژه به وی پرداخت شود.
نماینده دادستان افزود: آقای م الف الف در بازجویی های انجام شده نزد بازپرس در تاریخ 11-11-1390 در خصوص علت دریافت این وجه اظهار داشته است که اینجانب 202 هزار یورو به واسطه آقای ک ر و با پیگیری وی از بابت کارها و زحمات انجام شده در فرآیند واگذاری پروژه راه آهن بندرعباس شیراز متحمل شده ام دریافت داشته ام.
وی گفت: ملاحظه می شود که در خصوص موضوع این پرداخت از طرف آقای ک ر به آقای م الف الف از آقای ک ر در بازپرسی تحقیق شد که آقای ک ر در بازجویی ها اظهار داشته است که من حدود 550 میلیون تومان از آقای الف گ دریافت کرده و معادل 350 میلیون تومان یورو به آقای م الف الف پرداخت کرده ام . بنابراین اتهام آقای م الف الف دایر بر دریافت مبلغ 202 هزار یورو به عنوان رشوه از آقای الف گ محرز است.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست م الف الف افزود : از طرفی همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات آمده آقای م الف الف بابت واگذاری پروژه جمع آوری اطلاعات پروژه های وزارت راه به صورت نرم افزار به شرکت پونل با مدیرعاملی الف ح ر مبلغ 80 میلیون تومان نیز از آقای الف ح ر به عنوان رشوه دریافت کرده است.
وی افزود: در این خصوص در شعبه بازپرسی از متهم م الف الف تحقیق شده که وی اظهار داشته است اینجانب مبلغی را از بابت این اقدامات از الف ح ر دریافت و بخشی از آن را در بین پرسنل توزیع کرده ام که میزان آن 50 میلیون تومان است و من آن را ارتشاء نمی دانم.
نجفی در ادامه اتهام دیگر متهم را دریافت رشوه به میزان 80 میلیون تومان از آقای الف ح ر اعلام کرد و گفت: با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خود متهم به آقای ش ر ذ این اتهام محرز است.
نماینده دادستان افزود: ضمنا متهم از محل وجه الرشاء مبلغ 200 میلیون تومان به حساب معرفی شده از جانب دادسرای تهران پرداخت کرده است.
وی افزود: مستندات مربوط به اعترافات متهم پرونده در جلد 29 و 30 پرونده موجود است .
نجفی در پایان گفت: ریاست محترم دادگاه با توجه به سمت متهم که معاون وزیر راه و ترابری بوده به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تقاضای اشد مجازات قانونی را دارم که البته اگر وی نیز همانند آقای الف گ ناراحت نشود.
کیفرخواست ع ر
نماینده دادستان در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کیفرخواست ع ر را قرائت کرد.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی آقای نجفی با ذکر مشخصات کامل ع ر سرپرست حوزه 6 بانک صادرات خوزستان گفت: وی دارای سوء سابقه از نوع تخلف اداری است و با قرار بازداشت موقت 24/5/90 بازداشت شده و متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق استنکاف از اجرای وظیفه قانونی با سکوت و جلوگیری نکردن از صدور 136 فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و همچنین اخذ رشوه از آقای س ک ر جمعا به مبلغ 475 میلیون ریال.
آقای نجفی در ادامه گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش تمامی مراجع ذیربط و اظهارات سایر متهمان و کشف وجهالرشا در منزل متهم و تحقیقات به عمل آمده به این شرح که س ک ر اظهار داشته از این قرار است که مبلغ 30 میلیون تومان وجه نقد به صورت ایران چک به آقای ر دادهام تا با مسئولان صحبت کند و ماجرا حل و فصل شود.
نماینده دادستان گفت: س ک ر در ادامه می گوید ر به من پیشنهاد کرد و گفت: چون باید با چند نفر صحبت کنم پس از آقای خ 300 میلیون تومان بگیر تا کارها را درست کنم و من هم این کار را کردم و مبلغ را به ر دادم.
نجفی در ادامه به اظهارات د م اشاره کرد و گفت: وی گفته آقای ر درباره سفرهای س ک ر به تهران برای امضای اسناد گشایش اعتبار اطلاع داشته است.
نماینده دادستان همچنین اظهارات ح ا را اینگونه قرائت کرد: در موقعی که اولین گشایش صادر شد هیچ اطلاعی در خصوص گشایش های اعتبار نداشتهام و از همان موقع آقای ر گفته بود که وقتی به شعبهای برای بازدید می روید به گشایش اعتبار کار نداشته باشید و فقط سایر امور شعبه را کنترل کنید زیرا آن موضوع را خودم کنترل می کنم.
آقای نجفی در ادامه گفت: اقاریر ع ر به اخذ وجوه البته با اظهارات و دفاعیات غیرموجه در صفحات 257 و 297و 515 و 516 کشف وجهالرشا در منزل وی با همان کیفیتی که آقای س ک ر اعلام نمود، بوده و اصرار ع ر به اولین سویفت گشایش اعتبار اسنادی مورخ 26 / 10 / 89 حسب اظهارات ع ح که علم و عمد آقای ع ر را نسبت به ادعای انتسابی، محرز و مسلم می نماید.
نجفی ادامه داد: در گزارش اداره کل حقوقی بانک صادرات مورخ 28 / 9 / 90 در مورد تخلفات پرسنل آن بانک آمده است که ع ر به علت نداشت نظارت و کنترل موثر در عملیات جاری در شعبه گروه ملی موجب تداوم تبانی و سوء استفاده مسئول شعبه یاد شده گردیده است.
وی در ادامه به بخشی از اظهارات ح ا اشاره کرد و گفت: وی اظهار داشته از مهر 87 به عنوان معاون حوزه 6بانک صادرات اهواز بودهام و عینا تخلفاتی از آقای ر ندیدهام اما شنیده بودم که در حوزه 4 پاداش همکاران را نمیداده و برای خود می گرفته و همینطور با چند رئیس شعبه حوزه 6 هم دوست بوده و درصدی از پاداشها را برای خود می گرفته است.
نماینده دادستان گفت:در سوالی از وی پرسیده شد که در سرکشی به شعبه زیرمجموعه هیچ گونه موردی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی غیرقانونی توسط ک به دست نیاوردهاید که پاسخ داده شد، خیر. متاسفانه در موقعی که اولین گشایش صادر شد من هیچ اطلاعی در خصوص گشایش اعتبار نداشتهام و در بازدید از شعب کاری بر اساس دستور ر کاری به گشایش اعتبار نداشتم.
نماینده دادستان ادامه داد: در سوال دیگری پرسیده شد نقش ع ر به عنوان مسئول حوزه 6 در گشایش اعتبار اسنادی را توضیح دهید و اینگونه جواب داده شد که ر با شعبه و شرکت هماهنگی لازم را با مدیران ارشد بانک انجام می داده و برای اخذ مصوبات با مدیران بانک گفتگو می کرده است همچنین بارها با مدیران بانک مثل ب، ک، س، ن و خ به شرکت مراجعه میکردند و بازدید از کارخانه را انجام میداده و جلساتی در باره صدور اعتبار اسنادی تشکیل می دادند بطوری که ک تقریبا یک روز در میان به واحداعتبارات مراجعه می کرد.
آقای نجفی در ادامه گفت: در سوال دیگری پرسیده شد چگونه در گشایش اعتبار اسنادی غیرقانونی توسط ک مطلع شدید که در جواب گفته شده مثل سایر همکاران بعداز اینکه حساب رسان بانک صادرات و مرکزی در شعبه 3426 مستقر شدند و خبر این گشایشها بین همکاران پیچید مطلع شدم.
نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات آقای س ک ر در خصوص ع ر اشاره کرد و گفت: وی در بازجویی قضایی مورخ 1 / 6 / 90 گفته است که برای نخستین بار به آقای ر یک عدد سکه بهار آزادی دادم در پایان سال 88 مبلغ 20 میلیون ریال وجه در درب حوزه 6 و در مرحله بعد 20 میلیون ریال درب منزل او و مرحله بعدی 50 میلیون ریال وجه نقد درب منزل خودم و سپس 20 میلیون ریال در پایان 89 به انضمام یک سکه بهار آزادی و تلفن همراه و در مرحله آخر سی میلیون ریال به صورت ایران چک در پارکینک آقای ر به وی دادم.
آقای نجفی گفت: از س ک ر سوال شد که علت پرداخت وجوه اموال به ر چه بوده که وی پاسخ داد: آقای ر می گفت با توجه به خصوصی شدن شرکت گروه ملی فولاد ایران وضع مالی شرکت خوب شده است لذا از آقای م الف الف خ به مناسبتهای مختلف هدیه بگیر و به من هم بده. س ک ر در ادامه اظهارات خود می گوید: ر شخصی طماع و پولدوست است از این رو شاید علتهای بررسی ناقصش بر روی کارهای من دریافت همین وجوه بوده است. وی می گوید: پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال به آقای ر به این شکل بود که من به آقای ر اعلام کردم که 16 هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی بدون مجوز صادر کردهام و وی به من زنگ زد و گفت از م الف الف خ مبلغ 300 میلیون تومان دریافت کنم تا اقای ر کارها را درست کند.
نماینده دادستان در پایان قرائت کیفرخواست ع ر خطاب به ریاست دادگاه گفت: با توجه به اقاریر صریح متهم و باتوجه به سمت دولتی وی و نقش موثری که در واگذاری ال.سیها داشته به استناد ماده 2 مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین مواد 3 و 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوبه 68 برای این متهم نیز تقاضای اشد مجازات قانونی را دارم.