کمیته تسهیل مقررات کسب و کار

به گزارش  واحد مرکزی خبر، آقای علی طیب نیا در نشستی که با هیئت نمایندگان اتاق ایران برگزار شد با اشاره به اینکه در کشور بخش خصوصی کار آمد نداریم، افزود: مهمترین اقدام ، تقویت تولید و رساندن بخش خصوصی به جایگاه اصلی آن است.
وی گفت: مهمترین راهکار ما اصلاح محیط کسب و کار است که بدون آن واگذاری ها به بخش خصوصی به نتیجه مطلوب نمی رسد.
 
طیب نیا افزود: در وزارتخانه دفتری به عنوان محیط کسب و کار ایجاد کرده ایم و کمیته ای برای تسهیل مقررات راه اندازی شده است و سایتی را ایجاد کرده ایم که مجوزهای کسب و کار در آن رصد می شود.
وی گفت: رتبه محیط کسب و کار کشور سال گذشته 20 رتبه بهبود یافت و از 152 به 130 رسیدیم که به سادگی آن را می توان به 70 رساند.
اقتصادی نبودن تولید ، بیشتر آن متوجه دولت است 
همچنین نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن وتجارت  در این نشست گفت : اقتصادی نبودن تولید علل زیادی دارد که بیشتر آن متوجه دولت است  زیرا به علت  شرایط نیاز مادی که دولت دارد فشار به بخش تولید می آورد.
وی گفت:دولت اگر خواست مالیات وصول کند اول سراغ تولید می رود، در اعمال سیاست ها اول سراغ تولید می رود و نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی نیز اول به سراغ تولید می روند زیرا جلوی پنجره  قرار دارند اما آنهایی که  سفته بازی می کنند  و جلوی پنجره نیستند  راحت هستند.
وی با اشاره به اینکه صادرات نجات بخش تولید است، گفت: اگرچه بازار داخلی خوب است اما برای رسیدن به رشد سالانه باید در بازارهای خارجی حضور داشته باشیم .
وی افزود: متاسفانه از سال 89 بودجه کوچک جایزه صادراتی را دولت قطع کرد و امسال هم هر چه تلاش کردیم  محقق نشد از این رو از معاون اول درخواست می کنم تا دیر نشده این موضوع در ردیف بودجه قرار گیرد زیرا اگر پیمانکاران ایرانی می خواهند در خارج از کشور طرحی را برعهده  گیرند جایزه  صادراتی مشوقی برای حضور آنهاست .
نعمت زاده گفت: با قطع جایزه صادراتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال 90 تا کنون به نصف کاهش یافته و ماه بهمن امسال نیز که سه نمایشگاه رسمی بین المللی داریم نمی توانیم  نیمی از هزینه غرفه تولید کننده و صادر کننده را بپردازیم همچنین  بودجه نداریم تا به 10 رایزن بازرگانی بدهیم به خارج بروند و به صادرات ما کمک  کنند.
نعمت زاده گفت: باید قبول کنیم هنوز کشوری صادر کننده نشدیم زیرا با 40 تا 50 میلیارد دلار صادرات به جایی نمی رسیم در حالیکه کشور همسایه ما برای سال 2020  صادرات  1000 میلیارد دلاری را هدفگذاری کرده است .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: باید برای حضور موثرتر در بازارهای صادراتی همت بالا داشته باشیم و اگر امروز هم  دو تا سه برابر کنونی محصول پتروشیمی داشتیم می توانستیم  صادرات کنیم زیرا اگر صادرات راه بیافتد هم تولید و هم اشتغال و کیفیت راه می افتد.
نعمت زاده  همچنین گفت: برای کاهش نیروی انسانی دولت حاضریم پیش قدم شویم و 50 درصد  نیروی انسانی دولت را در این وزارتخانه کم کنیم .
در بازاریابی 8 محصول اصلی و پایه ای ، مانده ایم
وزیر جهاد کشاورزی  نیز در این نشست گفت : با توجه به مشکلاتی که سر راه تولید قرار دارد، اگر هم تولیدی داریم به خاطر منابعی است که از حاشیه به آن تزریق می شود.
حجتی اضافه کرد: متاسفانه ساز و کارمان طوری است که تولیداتمان را نیز نمی توانیم به بازارهای هدف برسانیم و از طرفی در پی این هستیم که با ارز حاصل از منابع نفتی تولید سایر کشورها را به داخل بیاوریم.
حجتی گفت: حدود 8 محصول اصلی و پایه ای داریم که در بازاریابی آنها مانده ایم از این رو به کمک وزارتخانه های صنعت و امور خارجه نیازمندیم تا این مشکل را حل کنیم .
وی افزود: در بخش مرغ وتخم مرغ بیش از یک میلیون تن مازاد تولید داریم همچنین در بخش سیب نیز با یک میلیون تن مازاد تولید روبرو هستیم که باید اینها را صادر کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون 200 هزار تن خرما صادر می کنیم که باید به  500 هزار تن برسد، در بخش کیوی نیز می توانیم در بازارهای جهانی از لحاظ کیفی صادرات رقابتی انجام دهیم .
وی با بیان اینکه صادرات 20 هزار تنی میگو  200 میلیون دلار ارز آوری داشت ، گفت :  در بخش کشمش و پسته نیز وضع همینطور است، از این رو از بخش خصوصی تقاضا می کنیم در صادرات این اقلام ورود کند.
حضور قوی بخش خصوصی در بخش اقتصاد
در این نشست آقای پورفلاح نماینده بخش خصوصی و عضو اتاق ایران به مشکل پرداخت تسهیلات بانکی، رکود در تولید، بیمه های اجباری و فساد اداری اشاره کرد و گفت: در تدوین راهبرد صنعت باید بخش خصوصی قوی تر دیده شود.
پور فلاح افزود: قانون بهبود فضای کسب و کار باید به طور کامل اجرا شود و با اصلاح قانون کار به قانون حمایت از تولید توجه جدی شود.
کریمی پور عضو دیگر اتاق نیز به تعداد بالای کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: این تعداد 16 برابر کشوری مانند ژاپن است و با این بودجه جاری بالا بودجه عمرانی شانس زیادی ندارد و بخش خصوصی باید با مالیات این موضوع را جبران کند.