افزایش ۲۷ درصدی کشف اختلاس

به گزارش واحد مرکزی خبر، سردار سرتیپ محمدرضا مقیمی در حاشیه نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی استان های سراسر کشور در جمع خبرنگاران به پرونده‌های تشکیل شده در ده ماهه گذشته امسال اشاره کرد و افزود: در این مدت شاهد افزایش 27درصدی کشف پرونده‌های اختلاس و20درصدی کشف پرونده‌ های تبانی در معاملات دولتی هستیم.
وی در ادامه از افزایش40 درصدی کشف زمین خواری خبر داد و گفت : فرارهای مالیاتی نیز حدود20 درصد افزایش  داشته است.
سردارمقیمی با بیان اینکه در پرونده‌ های مرتبط با تسهیلات غیرمجاز بانکی امسال در مقایسه با سال گذشته جرایم کمتری رخ داده است، افزود: علت آن نیز این است که در این خصوص جلسات مختلفی با بانک ها برگزار کرده و نظارتهایی داشته ایم که از بسیاری از این اقدامات جلوگیری شده است.
وی ادامه داد: آنچه که اکنون در این خصوص دنبال می شود عمدتا ناشی از تسهیلاتی است که در گذشته دریافت شده و همچنان وصول نشده است.
شاهد افزایش جرائم اقتصادی هستیم
رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: متاسفانه در سال های اخیر شاهد افزایش وقوع جرائم اقتصادی در کشور بوده ایم که به شکسته شدن قبح وقوع این جرائم نیز انجامیده و حتی این موضوع به افزایش فرار مالیاتی و ارتشاء نیز منتج شده است.
سردار مقیمی گفت : از قانونگذاران برای کمک به پلیس اقتصادی و برخورد با متخلفان در این حوزه تقاضای یاری داریم.
وی از خبرنگاران خواست تا در موضوع تصویب طرح پلیس اقتصادی در مجلس با نیروی انتظامی همکاری کنند.
در مقابله با زمین خواری عزم ملی وجود ندارد
مقیمی با بیان اینکه در بحث زمین خواری هنوز عزم ملی در برخی از سازمان‌ ها وجود ندارد ، گفت : در این خصوص جلسات متعددی برگزار شده است و بسیاری از سازمان‌ ها نیز پای کار آمده ‌اند ، اما در بحث زمین خواری مسئولان محلی مهم هستند که وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند.
وی افزود: اگر مسئولان محلی کارشان را درست انجام دهند و این موضوع را عادی سازی نکنند به سرعت می‌توان با زمین خواری برخورد کرد.
سردار مقیمی با بیان اینکه قلع و قمع صرفا به درد نمی‌خورد و اقدامات بعد آن نیز مهم است، ادامه داد: ما به دنبال برخورد هوشمندانه با جرایم اقتصادی هستیم و به دنبال این هستیم تا با جرایم اقتصادی سازمان یافته برخورد کنیم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در ادامه به تشکیل پلیس اقتصادی اشاره کرد و گفت : پلیس اقتصادی وابسته به هیچ قوه ‌ای نیست.
وی افزود: هدف ما از موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی ، تمرکز در بحث‌های مقابله ‌ای نیست بلکه به دنبال آن هستیم تا با رصد فضای اقتصادی از وقوع جرائم اقتصاد پیشگیری کنیم و در صورتی که در پیشگیری و کشف نتیجه ای حاصل نشد، وارد فضای مقابله خواهیم شد.