مبارزه با فساد فقط به حاکمیت مربوط نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: موضوع مبارزه با فساد فقط به حاکمیت مربوط نیست بلکه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز باید در این باره اهتمام ورزند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ آقای شافعی در همایش ملی ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد افزود: فساد موجب به خطر انداختن امنیت اقتصادی ، افزایش فعالیت های زیرزمینی ، بی ثباتی در کشور ، اختلال در سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انحراف در اولویت های اقتصادی می شود.
وی گفت : فساد آفتی بزرگ و نابود کننده است و توجه حاکمان به این آفت، کاری بنیادی و خدایی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فساد پیامدهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی گسترده ای وارد می کند و می تواند بر مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور تا حد توقف اثر بگذارد.
شافعی افزود: فساد می تواند اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی یک کشور را نابود و این باور جدید را ایجاد کند که «نابرده رنج گنج میسر می شود» و همه راستگویان ، درست اندیشان و متقیان را به ورطه فراموشی و یا حتی نابودی بکشاند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: فساد بزرگترین مانع بر سر راه اقدامات اصلاح طلبانه و ایجاد فضای شفاف و رقابتی در اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به علل اصلی اشاعه فساد ، سیاست های اقتصادی نادرست و ناکارآمد ، چارچوب های حقوقی ضعیف و ناتوان ، بی توجهی به شایسته سالاری در سازمان های اداری ، نظارت ناکارآمد و کمبود آزادی های مدنی را از مهمترین این علل برشمرد.
شافعی گفت: فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع ارزی درآمدهای نفتی و فرآیند تصمیم گیری در اختصاص تسهیلات بانکی از دیگر عوامل موثری است که می تواند در اشاعه فساد موثر باشد.
وی افزود: آنچه تاکنون در مبارزه با فساد انجام شده بیش از آن که توجه به عوامل اشاعه فساد باشد مبارزه با مفسدان بوده است ؛ برخوردهای کنترلی شدید بدون توجه به عوامل ایجاد عارضه ،قطعاً پاسخ مناسبی به ما ارائه نخواهد داد.
شافعی تاکید کرد: به نظر می رسد مهمترین راه مبارزه ، ایجاد عزم ملی و سیاسی در کشور است که این همایش امیدواری تازه ای برای چنین اراده ای ایجاد می کند.
وی گفت: مهمترین روش ، ایجاد اصلاحاتی در نظام های سیاسی ، اقتصادی و مدیریتی کشور است و از آنجا که فساد، پیامدی از انحراف نظام مند موجود در نظام است نخست باید بر تغییر نظام مند و تغییر در ساختارها تاکید شود.
شافعی افزود: این کار به دستگاه اقتصادی نیاز دارد که با حساسیت سیاسی نیز توأم باشد به گونه ای که هزینه ارتکاب فساد بیش از منافع آن باشد. اتخاذ سیاست های اقتصادی و مالی مناسب از دیگر ضرورت هاست به نحوی که زمینه برای فعالیت سالم اقتصادی کاملاً مهیا و برای فعالیت های ناسالم کاملاً ناامن شود.
وی حاکمیت قانون و نظارت بر اجرای آن را از دیگر ضرورت ها دانست و اضافه کرد: گاهی بر آنچه در درون قانون به عنوان آیین نامه ، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها تعبیه می شود نظارتی وجود ندارد و حتی گاه این آیین نامه ها با روح قانون در تضاد است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین تقویت دستگاه قضایی سالم و پرهیز از تمرکزگرایی در حکومت را از دیگر ضرورت ها در مبارزه با فساد اقتصادی دانست.
شافعی ارتقاء مشارکت سیاسی ، تقویت حاکمیت قانون و آزادی رسانه ها را به منظور شفاف سازی و پیشگیری از فساد بسیار مهم دانست.
وی گفت: موضوع مبارزه با فساد فقط به حاکمیت مربوط نیست بلکه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز باید در این باره اهتمام ورزند.