تکلیف دولت ؛افزایش برداشت از مخازن مشترک

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر،   نمایندگان در نشست علنی امروز در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بند الحاقی 2 ماده یک این طرح موافقت کردند.
براساس این بند، دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا 10 سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند.
همچنین دولت مکلف است طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
تعیین جزئیات رابطه مالی بین دولت و وزارت نفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت و وزارت نفت را مشخص کردند.  
نمایندگان در نشست علنی امروز در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده یک این طرح را با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.
برخی از بندها و تبصره‌های این ماده با پیشنهاد رئیس مجلس به منظور بررسی بیشتر و تخصصی‌تر به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع شد و تصویب این ماده مشمول آن موارد نمی‌شود.
واحد های آلاینده مشمول پرداخت عوارض شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی باشند. 
نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بند (ز) آن موافقت کردند.
در بند (ز) آمده است: مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب (قبوض)‏ مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌ بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. 
مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. 
مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است. 
پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
تبصره 1- وجوه واریزی به‌عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درآمد دولت نبوده و 100 درصد آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط واریز می‌شود.
تبصره 2- سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتی‌ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بند (ح) این طرح را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت موظف شدند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز کنند.
دستگاه های دخیل در تعیین سازوکار تسویه حساب خزانه داری باوزارت نفت مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر کردند وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل با وزارت نفت را مشخص کنند. 
 بر اساس این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایشگاه و پخش منعقد می‌کند، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 
دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود. 
ارجاع یک بند به کمیسیون برنامه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع بند الحاقی یک به ماده یک طرح حذف احکام غیربودجه‌ای از قانون بودجه به منظور بررسی بیشتر موضوع اختصاص درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش راه‌آهن، به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موافقت کردند.  
 نمایندگان در بررسی بند الحاقی یک به ماده یک طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مخالفت خود را اینگونه مطرح کردند که اختصاص معادل درصدی از صادرات نفت که هر ساله به صندوق توسعه ملی واریز می شود به بخش راه آهن ناعادلانه است و باید این منابع در صورت تخصیص به شرکت توسعه زیرساخت اختصاص یابد نه راه آهن.
گفتنی است پس از آنکه رئیس مجلس اصلاحاتی در این بند انجام داد همچنان این ماده ابهاماتی داشت که آقای لاریجانی پیشنهاد کرد این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شود.
نمایندگان مجلس با 158 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن با ارجاع این بند به کمیسیون مربوط موافقت کردند.
گفتنی است در بند الحاقی یک به ماده یک این طرح آمده است: دولت مکلف است از محل فروش میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های داخلی، معادل درصدی از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) را که هرساله به صندوق توسعه ملی واریز می‌کند به نرخ روز محاسبه و برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.
این منابع در قالب ردیف مستقل و مشخص در قوانین بودجه سنواتی درج و به‌صورت ماهانه، وجوه دریافتی به شرکت مزبور پرداخت می‌گردد.
شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است وجوه دریافتی را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل ریلی کشور و در قالب ردیف‌های مشخص‌شده در پیوست‌ های قوانین بودجه هر سال هزینه نماید.
تبصره - راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح جامع سراسری حمل و نقل ریلی کشور را ظرف شش ماه تعیین نماید.