سقف ۳۰ ميليارد دلار براي مبادله تجاري باعراق

به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، شريعتمداري در نخستين اجلاس بين المللي توسعه تجارت و همکاري هاي اقتصادي ايران و عراق که با حضور فعالان ارشد اقتصادي دو کشور در محل برج ميلاد تهران برگزار شد افزود: روابط ما و عراق راهبردي، و همواره روند رو به رشدي را طي کرده است.

وي گفت:‌ شناخت خوبي در خصوص توانمندي ها و ظرفيت هاي قابل مبادله دو کشور در بين مسئولان و همچنين بخش هاي اقتصادي وجود دارد اما بايد با حضور بيشتر در نمايشگاه هاي تخصصي و اجلاس هاي دوجانبه ظرفيت مبادله تجاري دو کشور را افزايش دهيم.

شريعتمداري افزود:‌ بايد در پي متنوع سازي مبادلات باشيم و در اين زمينه نياز به برنامه ريزي جامع داريم.

وي گفت: هرچند در حوزه خدمات فني و مهندسي، ساخت پالايشگاه، پل، راه و مانند آن کارهاي خوبي انجام شده اما ظرفيت فعاليت ايران در عراق بسيار بيشتر از اين است.

معاون اجرايي رئيس جمهور افزود: حدود 5 و شش دهم ميليارد دلار رقم صادرات خدمات فني مهندسي ما به عراق است از اين رو توصيه مي کنم که کميته مشترکي در اين زمينه تشکيل شود تا قدم هاي سريع تري برداريم.

وي گفت: برخي شرکت هاي ايراني آماده ثبت و تاسيس در عراق هستند.

شريعتمداري افزود:‌روابط بانکي و بيمه اي دو کشور بايد خود را از مباحث  موجود بين المللي جدا کند و ما نياز داريم که بانک ايراني عراقي تاسيس کنيم و الزامي هم نيست که اکثريت سهام بانک دولتي باشد و بخش خصوصي مي تواند بخشي از سهام اين بانک را در اختيار بگيرد.

وي گفت: بيمه دولتي از طريق صندوق ضمانت صادرات هم اکنون سقفي حدود 700 ميليون دلار در نظر گرفته است اما بايد افزايش يابد.

شريعتمداري افزود: در زمينه گردشگري زيارتي ظرفيت خوبي داريم اما بسياري از پتانسيل ها همچنان ناشناخته است.

وي گفت: در زمينه تجارت آزاد و همچنين برداشتن موانع تعرفه هاي تجاري گام هاي اوليه برداشته شده است و روابط آزاد تجاري دو کشور زمينه پيوستن کشورهاي ديگر را به پيمان منطقه اي فراهم مي کند.

معاون اجرايي رئيس جمهور افزود:‌ما نياز به همکاري در زمينه هاي استاندارد داريم که از جمله مشکلات ما در زمينه تبادل کالا با عراق است.

وي گفت:‌ما بايد برخي گواهي نامه هاي ملي دو طرف را قبول کنيم و از صادرات کالاهاي غير استاندارد نيز جلوگيري شود.

شريعتمداري افزود: در اين زمينه بايد حداقل بروکراسي وجود داشته باشد.