باید درعرصه سیاست‌های کلی نظام شاخص‌ بگذاریم

   به گزارش واحد مرکزی خبر، الهام امین‌زاده افزود: بر اساس شاخص‌گذاری است که می توانیم دستگاه‌های اجرایی را ارزیابی کنیم و به یک سهم مشترک در سیاست‌گذاری کلی نظام دست پیدا کنیم.
وی گفت: اگر یک شاخص‌گذاری و سهم مشترک از سیاست کلی نداشته باشیم، سیاست های کلی به ضد خود تبدیل می‌شود؛ آموزش و تمرین اجرای اصل سیاست‌های کلی می‌تواند در شاخص‌گذاری مؤثر باشد.
امین زاده گفت: چون در سیاست های کلی مخاطب نداریم نمی‌دانیم چه دستگاهی برنامه‌های کلی را اجرا می‌کند یا نمی‌کند که در این زمینه بهتر است جدولی را از وظایف هر دستگاه تهیه کنیم و عملکردهای آن دستگاه را براساس آن سیاست‌ها بسنجیم.
 مفهوم سیاست‌های کلی نظام با قوانین جاری بسیار متفاوت است
معاون حقوقی رئیس جمهور در همایش تبیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن گفت: مفهوم سیاست‌های کلی نظام با قوانین جاری بسیار متفاوت است.
خانم امین‌زاده با اشاره به اینکه برای توسعه و پیشرفت کشور نیاز به یک سازوکار برای اجرای سیاست‌ها داریم افزود: در این زمینه شورای هماهنگی بخش‌های حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده‌ است.
وی گفت: هدف از برگزاری این جلسات تبیین ماهیت سیاست‌ها برای دستگاه‌های اجرایی، نحوه نظارت و تلاش برای انطباق مصوبات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی نظام است تا از تراکم و پراکندگی قوانین جلوگیری و مسیر پیشرفت کشور تسهیل شود.
امین‌زاده افزود: قطعاً هماهنگی بین قوا در رعایت سیاست‌های کلی نظام امری ضروری است و باید در اجرای این سیاست‌ها به نحوی عمل شود که با تغییر دولت‌ها یا هر تغییر سیاسی دیگر در کشور، اجرای سیاست‌های کلی نظام دچار توقف نشود و مسیر پیشرفت کشور هموار باشد.
همایش «تبیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن» توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی   برگزار شده است؛ مسوولین عالی رتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیران این نهاد به همراه معاونین حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در این همایش حضور دارند.