گزارش/ آیا نظارت بر بانکها سازوکار جدیدی نیاز دارد؟

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، نظارت بر 34 بانک و مؤسسه مالی- اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی موضوعی است که نمی توان به راحتی از آن گذشت.
وقتی به یاد آوریم فساد بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی تنها با تبانی دو شعبه بانک رقم خورد شاید آغاز نظارت به بیش از 20 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور اهمیت خود را به رخ بکشد.
این در حالی است که بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی اساساً 25 درصد بازار پول تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارد و اما و اگرهای جدی در مورد نحوه عملکرد آن 75 درصد دیگر وجود دارد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با اعضای هیئت دولت بر کناره گیری بانک ها از بنگاه داری تأکید کردند و رئیس جمهور در همایش تبیین بسته ضد رکودی دولت اصلاح بانکها را معادل اصلاح کل عالم دانست و وزرای بخشی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی هم در زمره منتقدان عملکرد نظام بانکی هستند.
در چنین فضایی حمید تهران فر؛ معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است درباره تخلفات بانکها اغراق می شود.
او می گوید با ادامه این فضای غبارآلود بیم آن می رود که سپرده گذاران به بانکها بی اعتماد شوند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با استناد به قانون بانکداری بدون ربا می گوید بانکها می توانند تا 40 درصد سرمایه پایه خود را صرف شرکت داری کنند و این رقم اکنون 51 درصد است یعنی 11 درصد تخلف در این بخش وجود دارد.
تهران فر همچنین می گوید وقتی دولت به جای بدهی به بانک ها شرکتهایش را به بانکها می دهد چطور می توان انتظار داشت بانکها شرکت داری نکنند.
اظهارات این مقام مسئول بانک مرکزی در حالی است که تاکنون هیچ آماری که حاکی از کاهش تخلفات بانکی باشد ، ارائه نشده است. شاید مشکل از اینجا ناشی شود که کمی سازی و شاخص سازی در خصوص تخلفات بانکها انجام نشده است و رسانه ها و جامعه اساساً نمی دانند آیا با متخلف بانکی برخورد می شود یا نه و اگر می شود این برخورد تا چه حدی در کاهش تخلفات مؤثر بوده است؟
نکته دیگر در نظارت بر بانکها این است که مجلس و دولت هیچ ساز و کار نظارتی بر بانکها ندارند و تنها نهاد نظارتی بر بانکها از درون همین صنف است. حال اگر معاونت نظارتی بانک مرکزی تحت فشار نتواند به وظایف نظارتی خود عمل کند چه کسی قادر است به تخلفات بانکها رسیدگی کند؟
در مجموع به نظر می رسد بانک مرکزی در شرایط کنونی بهتر است هر چه سریعتر چند پرونده قطعی شده را رسانه ای و تخلفات بانکی را کمی سازی کند و برخوردهایی را که با بانکهای متخلف می کند ، اطلاع رسانی کند و تعامل سازنده تری با قوای دیگر و رسانه ها داشته باشد.
شاید هیچ تخلفی آشکارتر از رعایت نکردن مصوبات شورای پول و اعتبار در بانکها وجود نداشته باشد.
در حالی که شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات در قالب عقود مبادله ای را حداکثر 22 درصد تعیین کرده است تقریباً هیچ بانکی را نمی توان یافت که این مصوبه را رعایت کند.
این در حالی است که با کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر انتظار می رود نرخ سود تسهیلات باز هم کاهش یابد.
قدرت نظارتی بانک مرکزی نیز در قبال این تخلف آشکار کاملاً سکوت کرده است.
مثال دیگر در این زمینه افزایش سقف برداشت از عابربانک ها در چند بانک است. از ابتدای امسال 3 بانک به طور سرخود سقف برداشت از عابربانکهای خود را از 200 به 500 هزار تومان افزایش دادند. بعد از اینکه این موضوع رسانه ای شد و حتی واکنش مسئولان بانک مرکزی را هم در پی داشت، بانک های متخلف هیچ اصلاحی در این تخلف خود انجام ندادند.
اکنون مسئله این است که اگر نظارت بر بانکها لوث شود ایا تکرار فسادهایی بزرگتر از 3 هزار میلیارد تومان را شاهد نخواهیم بود؟!!!