تدبیر برای جایگزینی برخی عناوین مجرمانه به تخلف

به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح و بازنگری در شوراهای حل اختلاف گفت: این شوراها جایگاه تثبیت شده ای پیدا خواهند کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف افزود: آن زمانی که در سازمان بازرسی کل کشور بودم بیش از 106 هزار نفر ساعت بازرسی از این شوراها انجام دادیم و بر اساس نظرسنجی ها به این نتیجه رسیدیم که 70 درصد مردم از عملکرد شوراهای حل اختلاف رضایت داشتند و عمده رضایتمندی مردم به سبب سرعت عمل در این شوراها بود.
وی گفت: شوراهای حل اختلاف به پرونده های سبک رسیدگی می کنند و سال گذشته به سه و نیم میلیون پرونده رسیدگی کردند و سیاست قوه قضائیه، استقبال از شوراهای حل اختلاف است اما تاکید این قوه این است که این شوراها به مصالحه و تفاهم بپردازند.
وزیر دادگستری افزود: شوراهای حل اختلاف نیازمند اصلاح و بازنگری است به این ترتیب که دادگاه یکم و دومی تشکیل و جایی که قرار است حکم صادر شود در یک شعبه صورت گیرد و جایی که قرار است تفاهم و مصالحه شود در شعبه دیگری اقدام شود.
پورمحمدی گفت: سیاست کلی قوه قضائیه جرم زدایی است و ما هم اکنون هزار و 700 عنوان مجرمانه در کشور داریم که از بسیاری از کشورها بالاتر است و رئیس قوه قضائیه اعتقاد دارد که باید عناوین مجرمانه را کاهش دهیم و بیشتر عناوین تخلفی را داشته باشیم و نهادهای سریع الحساب تر را ایجاد کنیم.
وی افزود: ما فکر می کنیم وظایف سازمان تعزیزات باید بر اساس این نوع نگاه افزایش پیدا کند.
وزیر دادگستری در ادامه گفت: وزارت بهداشت به عنوان مسئول کنترل موادغذایی و بهداشتی، مراقبت هایش را تشدید کرده است و درخصوص موضوع پالم اطلاع رسانی خوبی صورت گرفت و یک مورد هم به دادگاه رفت.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بانک جامع اطلاعاتی در بحث حقوق کودک چه زمانی ایجاد می شود؟ گفت: منظور از حقوق کودک در این موضوع افراد زیر 18 سال است و ما به خاطر اینکه نوجوانان را کودک قلمداد نکنیم آمدیم گروه های هدف کودک، نوجوان و جوان را با عنوانی به نام گنج نامیدیم البته ک را به گ تبدیل کردیم.
وزیر دادگستری افزود:  برخی مواقع در رسانه ها با مباحثی مانند ازدواج کودکان کم سن و سال و شناسنامه نداشتن برخی کودکان و برخی آمار مواجهیم که افکار عمومی را نگران می کند این در حالی است که در خصوص کودکان اطلاعات کافی نداریم و به همین علت به فکر ایجاد بانک اطلاعاتی افتادیم.
پورمحمدی گفت: قراردادها در خصوص این بانک منعقد شده است و تیم فعالی برنامه نویسی خود را آغاز کردند و تلاش می کنیم تا پایان سال گزارش خوبی از گروه گنج ارائه دهیم.
وی افزود: در این گزارش خواهیم گفت که چقدر کودک، نوجوان و جوان و در چه شرایطی داریم و فقط موارد تحت بررسی ما افراد آسیب پذیر نیست و برخی کودکان، نوجوانان و جوانان را در خانواده های برخوردار داریم که با مشکل مواجهند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: از همه رسانه ها می خواهیم که در این بخش اطلاع رسانی دقیق کنند و هیجان آفرینی نکنند چراکه موضوع کودک و نوجوان حساس است.
انتقاد وزیر دادگستری از نرخ بیمه شخص ثالث
وزیر دادگستری گفت: با برآوردهای صورت گرفته فکر می کنیم که بیمه شخص ثالث باید زیر ۲۰ درصد باشد اما سازمانهای بیمه، عددی نزدیک ۳۰ درصد ارائه کرده اند که ما این رقم را قبول نداریم.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای کاهش قیمت بیمه شخص ثالث چه اقدامی صورت گرفته است؟ افزود: کارشناسان در خصوص رقم مورد نظر سازمان بیمه بررسی کردند و ظاهراً لابی آنها در مجلس و بیرون مجلس فعال است و ما ادعای آنان را قبول نداریم و این همه هزینه برای خدمات بیمه ای را غیرحرفه ای می دانیم.
وی گفت: ما این بیمه ها را بنگاههایی ناموفق می دانیم اما تصمیم گیری در خصوص نرخ بیمه به عهده شورای عالی بیمه است.
وزیر دادگستری افزود: عملاً با افزایش قیمت بیمه ، استقبال کم شده است و فکر می کنیم آنها با چالش مواجه شوند.
پورمحمدی گفت: بیمه ها بخش غیردولتی هستند و ما تلاش می کنیم آنها را متقاعد کنیم که بیشتر حال مردم را رعایت کنند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضع پرونده ب ـ ز چیست؟ گفت: من ابتدا در خصوص این نامهای اختصاری باید بگویم که باید این رویه اصلاح شود چرا که اگر پرونده به حدی از تخلف رسید باید اسامی را بگوییم و ما در این خصوص پیگیریم تا این موضوع از طریق قانون حل شود.
پورمحمدی افزود: در خصوص پرونده بابک زنجانی کار زیادی صورت گرفته و این پرونده، پرونده بزرگ ملی است نه شخصی و پول فراوانی در این پرونده جابجا شده که همه همت دولت برگشت این پول به بیت المال است.
وی گفت: ما با این همه مذاکره و رفت و آمد و نزدیک به یکسال کلنجار در بحث هسته ای و این همه فشار سنگین فقط شش میلیارد و خرده ای میلیارد دلار را باید از حقوق ملت در بحث ظلمی که قدرت های بزرگ به ما کرده اند بازپس بگیریم و حالا در پرونده بابک زنجانی یک چیزی بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون یورو وجوه نقد مطرح است.
وی گفت: به اینکه ادعا می شود پولها در خارج است و یا اینکه برخی گفته اند پولها را می آوریم خوشبین نیستیم اما از هیچ راهکاری هم دریغ نمی کنیم و هر احتمال کمی هم باشد که حقوق مردم بازپس گرفته شود استقبال می کنیم تا پولها به بیت المال بازگردانده شود. 
وزیر دادگستری افزود: در روزهای گذشته هیئت هایی جابجا شدند و پرونده در حال رسیدگی است. 
پورمحمدی : در پرونده کرسنت عدد و ارقامی نیست
وزیر دادگستری با بیان اینکه در سال های گذشته برای رفع رجوع پرونده کرسنت جدیت کافی صورت نگرفته است ،گفت :هیچ عدد محکومیتی در پرونده وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس حکم نهایی قرارداد کرسنت ، چه جریمه ای برای ایران منظور شده است، افزود: این پرونده پیچیده است و فرایند خاص خود را دارد و در تایید یک سری حقوق برای طرفین در مرحله ابتدایی است و ادامه این فرآیند دادرسی، مسیری طولانی می خواهد که شاید نیازمند به مذاکره و تفاهم هم باشد.
وی گفت: هیچ عدد محکومیتی در پرونده وجود ندارد و هر کسی بر اساس برداشت و محاسبه خود ، اعداد و ارقامی را بیان می کند .
پورمحمدی افزود : همت دولت این است که با کمترین حاشیه و هزینه، پرونده به سامان برسد .
وی گفت: محکومیت مشخصی در این پرونده نیست و ادعای مطرح شده غلط و در مرحله ابتدایی است .
وزیر دادگستری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت در تنظیم لایحه جامع وکالت به نظر وکلا توجه نکرده است، افزود: برای تنظیم لایحه وکالت بیش از 2 سال وقت صرف شده است و لایحه ای با بیش از 145 ماده تجمیع و از جوانب مختلف بررسی شد و هم اکنون به تصویب نهایی در دولت رسید و منتظر ارسال به مجلس هستیم .
پورمحمدی گفت: البته ملاحظاتی هم داریم که باید لحاظ شود .
وی این لایحه را خوب و دقیق خواند و گفت: حقوق همه اطراف قضیه در این لایحه رعایت و به مسائل صنفی وکلا بیش از حد انتظارشان توجه شده است .
پورمحمدی بحث وکالت را از حقوق عامه خواند و گفت: این که برخی فکر می کنند از موضع صنفی می توانند دیدگاههایشان را تامین کنند درست نیست و خود حقوقدانان هم می دانند که این رویه مناسب با حقوق اساسی نیست و همه تلاش ما در تنظیم این لایحه این بود که دقت کافی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه جزییاتی از معدنی که به نام همسر یکی از مسئولان فعالیت می کند دارید ؟افزود:‌ ما فعلا اطلاعات دقیقی در این باره نداریم و کسی ادعایی کرده است که باید ادعای خود را مطرح کند .
وزیر دادگستری گفت: در این خصوص باید به سازمان بازرسی کل کشور ، قوه قضاییه ،دولت، وزارت دادگستری و یا به بازرسی ریاست جمهوری شکایتی ارسال شود و به طور قطع اگر بر خلاف قانون چیزی واگذار شده باشد برخورد خواهیم کرد .
پورمحمدی افزود: اطلاعات ما دراین باره فعلا گویا نیست و هنوز مشخص نشده است که این موضوع در دولت گذشته بوده یا دولت فعلی .
موضوع بورسیه ها، از ادامه تحصیل محروم نمی شوند؛ اما ...
وزیر دادگستری افزایش 60 درصدی درآمد گمرکی در پنج ماه گذشته را ناشی از شفاف سازی و قانونمندشدن خدمات گمرکی دانست.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی افزود: سرعت ارائه خدمات گمرکی و رضایت خدمات گیران چند برابر افزایش داشته و دولت هم درآمد بیشتری کسب کرده است.
وی با اشاره به اینکه دو گام بزرگ در دولت یازدهم تعقیب می شود ، گفت: گام نخست این است که اجازه تخلف و فساد را ندهیم و دولت دقت می کند در خانواده بزرگ خودش ، تخلف و جرم را به حداقل برساند .
پورمحمدی تصریح کرد: در این خصوص دولت تلاش جدی دارد که جرائم کوچک هم به حداقل برسد .
وزیر دادگستری افزود : گام دوم دولت پیگیری پرونده های فساد سابق و بازگرداندن حقوق بیت المال به خزانه است .
پورمحمدی گفت‌: دولت مواضع خود را در این خصوص صریح اعلام کرد و دولت از ابتدا به بحث فساد، حساسیت دارد.
وی در خصوص پرونده تخلفاتی که در وزارت علوم در موضوع بورسیه ها رخ داده بود، افزود: دولت کمیته ای را در وزارت علوم تشکیل داده و قرار است که ابتدا از مواردی که تخلف صورت نگرفته است حمایت لازم صورت گیرد چرا که دولت به تعهدات خود وفادار است .
پورمحمدی در خصوص پرونده هایی که تخلف رخ داده است نیز گفت : افرادی که فضای تحصیل پیدا کرده اند ، از ادامه تحصیل محروم نمی شوند و هزینه را باید خودشان بدهند اما امتیازاتی نظیر استخدام و تدریس از آنان سلب می شود.
وزیر دادگستری افزود: در موضوع بورسیه ها اگر مسئولان تخلفی کرده باشند، این تخلفات قابل تعقیب است.
پورمحمدی گفت : البته چون این موضوع به حقوق جوانان و تحصیلکردگان مربوط می شود ، باید حرمت و جایگاه دانشگاه حفظ شود و دولت با وجود اینکه در مبارزه با فساد قاطعیت دارد ، اما در موضوع  بورسیه ها با ملاحظه کامل حرکت می کند .
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مدرک افرادی که غیرقانونی بورسیه شده اند باطل می شود یا نه ؟ گفت  : در این خصوص قاطع نمی توان پاسخ داد اما قرار ما این است که از ادامه تحصیل این افراد جلوگیری نشود و فقط هزینه تحصیل را خودشان بپردازند .
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد : با این حال در این باره تصمیم کاملی هنوز گرفته نشده است .
 بهبود فضای کسب و کار اولویت مهم دولت در طرح خروج از رکود
وزیر دادگستری گفت: دولت در بسته خروج از رکود به بهبود فضای کسب و کار توجه ویژه کرده است چرا که از نظر دولت باید فعالیت ها در فضای کسب و کار بهبود یابد و شفاف شود. 
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری افزود: با وجود عناصر فعال ، سالم و پاک در محیط کسب و کار اما این محیط شفاف نیست و ضوابط سالمی در آن مشاهده نمی شود و به همین علت با مشکلات زیادی در این محیط مواجهیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه اقدامی برای ریشه کن کردن معضل دلالی در بخش میوه و تره بار و همچنین بازار مسکن کرده اید؟ افزود: در بازار میوه و تره بار و بازارهای عمده توزیع کالا که شبکه دلالی فعال است باید قیمت گذاریها شفاف و نظارت مستقیم در فروشهای اولیه انجام شود اما به جد در این موضوع پیگیریم.
وزیر دادگستری گفت: البته با وجود همه کنترل ها، در قیمت خرده فروشی میوه موفقیتی تاکنون نداشته ایم اما در محدود کردن شبکه دلالی به جد پیگیریم. 
پورمحمدی افزود: سازمان تعزیرات در هر موضوعی که دست گذاشته است کوتاه نخواهد آمد و اگر در این زمینه کوتاهی کردیم رسانه ها باید منتشر کنند و هیچ کسی حق ندارد رسانه ای را در این خصوص سانسور کند. 
وی گفت: بحث ساماندهی بازار کسب و کار، خواسته اکید مردم است و ما به سراغ کانونهای اصلی کسب و کار که دلالی های بزرگ دارد خواهیم رفت و پیام ما به بازار ، این است: جدیت ،‌ تعقیب و مراقبت. 
وزیر دادگستری در تشریح این بخش افزود: سالم کردن محیط کسب و کار و به تعبیری ایجاد بازار اسلامی که شاخصه های قابل قبولی داشته باشد، کاری بزرگ است و به دستگاههای بسیار زیاد و همچنین به سه قوه مربوط می شود. 
پورمحمدی افزود: در این خصوص آنچه که به سازمان تعزیرات مربوط می شود برخورد با متخلفان ، کم فروشان ، گرانفروشان و برخورد با ارائه دهندگان کالاهای معیوب است.
وی گفت: از سازمان تعزیرات حکومتی خواسته ایم وارد مرحله ابتدایی و پیشگیری هم بشود و در همین راستا شبکه بازرسی متشکل از بازرسان سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را تشکیل داده ایم که رسانه ها نیز در این شبکه همراهی بسیار خوبی دارند. 
پورمحمدی افزود: مجموعه ای را در تهران و سایر استانها تشکیل داده ایم و کار نظارت و بازرسی را تشدید کرده ایم و فکر می کنیم برای سالم سازی محیط کسب و کار ، ایجاد انضباط ضروری است و اگر شفافیت در این محیط تحقق یابد بخش عمده ای از تخلفات کاهش می یابد.
وی در ادامه به توفیقات سازمان تعزیرات حکومتی در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: در یک سال منتهی به شهریور سال 92 شاهد ورود 970 هزار پرونده به این سازمان بودیم اما در یکسال اخیر پرونده های ورودی 782 هزار مورد بود که این آمارها کاهش حدود 190 هزاری پرونده را می دهد. 
وزیر دادگستری گفت: شاید کسی ادعا کند که کاهش پرونده ها نشان دهنده کم کاری مسئولان است در حالیکه ما بازرسیها در سازمان تعزیرات را افزایش داده ایم و از طرفی هم با کاهش 20 درصدی شکایات مردم در یکسال گذشته مواجه بودیم که این کاهش در پنج ماه گذشته به 25 درصد رسیده است.
وی گفت: بر اساس گزارش رسانه ها و مجموعه های افکارسنجی و اطلاعات مردمی ، رضایتمندی مردم در یکسال گذشته از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی افزایش داشته است. 
وزیر دادگستری افزود: ما در این یکسال ساماندهی خوبی در بازار شهرستانی (واقع در میدان امام حسین تهران) ، بازار تجریش و نازی آباد داشتیم و اخیراً‌ هم در بازار میوه کار گسترده ای صورت گرفته است. 
وی گفت: در اجرای احکام سازمان تعزیرات هم توفیقات خوبی داشته ایم به این ترتیب که وصول جرایم 58 درصد در این یکسال افزایش یافته است که کاهش 20 درصدی پرونده ها ، افزایش 60 درصدی وصولی ها و افزایش رضایتمندی مردم در مجموع نشان دهنده عملکرد رو به رشد سازمان تعزیرات محسوب می شود. 
وی گفت: از نظر ما باید نظارت و مراقبتها بیشتر شود و همه عوامل درگیر در محیط کسب و کار را بکار گیریم.
پورمحمدی افزود: در این یکسال با افرادی که امنیت محیطهای کسب و کار را به هم ریخته اند برخورد کرده ایم و در خصوص تجاوز به پیاده روها و سد معبر هم کمک زیادی به شهرداری کرده ایم. 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در یکسال گذشته در حوزه اختیارات وزارت دادگستری موفق شده اید سطح همکاری قوا را افزایش دهید؟ افزود: در این بخش تنشها کمتر و تفاهمات بیشتر شده و موضوع مبارزه با فساد در سه قوه و به ویژه سران سه قوه کاملاً‌ روشن است. 
پورمحمدی گفت: دولت با حس تفاهم و همکاری بیشتر ، قدم به عرصه گذاشته و آثار آن مشهود است و من هم در وزارت دادگستری تلاش می کنم ارتباط میان قوای قضائیه و مجریه بهبود پیدا کند و در این خصوص تبادل اطلاعات خوبی هم صورت می گیرد. 
وزیر دادگستری به حضور فعال مقامات قضایی در جلسات یک سال گذشته هیئت دولت اشاره کرد و گفت: رؤسای سازمانهای بازرسی کل کشور و ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسات حضور یافتند و قرار است رئیس سازمان زندانها و رئیس دیوان عدالت اداری هم در جلسات دولت حضور یابند. 
 ورود همه دستگاه ها در بحث قاچاق سوخت 
وزیر دادگستری گفت: باتوجه به اینکه بالاترین میزان قاچاق به خروج کالاهای سوختی از کشور مربوط می شود مقرر شد همه دستگاه ها در بحث قاچاق سوخت ورود پیدا کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دو تن از وزرای دولت ،حاضر به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیستند، افزود: این دو وزیر نسبت به کل قانون اعتراضی ندارند و اعتراضشان به دو سه بند از این قانون است چراکه آنها گمان می کنند این دو سه بند محیط کسب و کار را محدود کند.
وی گفت: با توضیحاتی که ما به این دو وزیر دادیم آنها قانع شدند که این بندها مانع کسب و کار نیست و در واردات و صادرات مشکلی ایجاد نمی کند.
پورمحمدی افزود: بالاترین حکمی که در قاچاق صادر می شود قاچاق ناشی از خروج کالاهای سوختی به ویژه گازوئیل است و دولت هم اکنون بیشترین یارانه را درخصوص گازوئیل پرداخت می کند.
وی گفت: گازوئیل جاذبه زیادی برای قاچاق دارد و حجم زیادی از منابعمان در قالب قاچاق از بین می رود و قرار شد همه دستگاه ها در بحث قاچاق سوخت ورود پیدا کنند.
واگذاری پرسپولیس و استقلال به روش مشارکتی 
وزیر دادگستری گفت: روش مشارکتی، بهترین شیوه برای واگذاری دو باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال است .
 مصطفی پورمحمدی در مصاحبه با خبرنگاران افزود: واگذاری این دو باشگاه به فعالان ورزشی و پیشکسوتان از طریق سهام و یا با مشارکت بنگاه های موفق اقتصادی راهکار پیشنهادی در این زمینه است.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری به همراه وزرای ورزش و جوانان و اقتصاد و امور دارایی پیگیر نحوه واگذاری و قیمت گذاری دو باشگاه استقلال و پیروزی است ،‌ گفت: مجموعه ای از مشارکت می تواند به گونه ای کار را پیش ببرد که این دو تیم برجسته پایتخت بتوانند با کمترین حاشیه به حیات خود ادامه دهند.
پورمحمدی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پیروزی به بخش خصوصی اقدامی کرده اید یا نه؟ افزود: بر اساس قانون همه شرکت ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند اما در خصوص دو باشگاه پیروزی و استقلال به خاطر پیامدهای اجتماعی که دارد این کار صورت نگرفت.
وزیر دادگستری در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای برخورد با فساد مالی ، اخلاقی و جعل اسناد رسمی در فوتبال دارید؟ گفت: بحث فساد در فدراسیون ها و باشگاهها از گذشته ها مطرح بوده است و ما در سازمان بازرسی کل کشور که بودیم در زمینه جعل مدرک در بیشتر فدراسیون ها مشاهداتی داشتیم.
پورمحمدی گفت: قبول دارم که حوزه ورزش باید حوزه سلامت، طهارت و ارتقای فرهنگی عمومی باشد و ارزش ورزش به ترویج جوانمردی و پاکی و سلامت اخلاقی است.
وی افزود: شرایط بدی است و ما این معضلات را قبول داریم، اما حوزه ورزش گسترده است و اختیار ورزش دست دولت نیست، چرا که فدراسیون ها انتخابی هستند.
 بهبود روند استرداد معوقات بانکی
وزیر دادگستری گفت: روند استرداد معوقات بانکی در یک سال گذشته بهبود پیدا کرده است و دولت فقط در خصوص معوقات تولیدکنندگان فعال با ملاحظه و مراقبت حرکت می کند.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دولت برای وصول هر چه بیشتر معوقات بانکی افزود: همت جدی دولت بازگشت این معوقات است و ما از ابتدای این دولت مراقبت کردیم که معوقه جدیدی تا حد امکان ایجاد نشود و به بانک‌ها هم گفته‌ایم که برای دادن وام‌های جدید حتما ً اعتبارسنجی و توانایی فرد وام گیرنده را بررسی کنند.
وی گفت: دولت در این خصوص اصرار بر شفاف‌سازی دارد ولی بحث مهم این است که بانک‌ها باید برای استرداد وجوه اقدام کنند و نباید به قوه قضائیه فشار آورد و این وظیفه دولت و بانک‌هاست.
پورمحمدی افزود: تشریفات قضایی و دادرسی، زمان اعاده این معوقات را طولانی‌تر می‌کند و بهتر است خود بانک‌ها در این موضوع ورود کنند، اما در مورد کسانی که مقاومت می کنند خوشبختانه قوانین موجود اختیارات زیادی به بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ضبط اموال بدهکاران داده و در این خصوص سازمان ثبت بسیار فعال شده است.
وی تاکید کرد: در گذشته تسهیلاتی داده شد که ضمانت لازم اخذ نشده است و این مشکل اصلی ماست.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا هیچ واکنشی به افزایش قیمت شیر کم چرب مشاهده نمی‌شود گفت: مطمئن باشید که این موضوع کنترل شده است چراکه تقاضای افزایش قیمت خیلی زیاد است.
وزیر دادگستری گفت: البته با توجه به افزایش 20 درصدی دستمزدها و تورم 25 درصدی باید به تولیدکنندگان هم حق داد چرا که اگر بحث حمل و نقل شیر تا کارخانه و حقوق کارگر را بدون هیچ افزایشی لحاظ کنیم باید قیمت شیر از قیمت کنونی افزایش یابد.
پورمحمدی گفت: بطور طبیعی قیمت شیر باید افزایش یابد و این واقعیت اقتصادی است و نمی توانیم به دامداری که ضرر می کند بگوییم شیر را ارزان بفروشد.
وی افزود: البته ما قرار شد یارانه شیر کم چرب را قبول کنیم و این سبب خواهد شد قیمت شیر کنترل شود اما به علت محدودیت منابع در این خصوص به مشکل برخوردیم.
پورمحمدی گفت: باید واقعیت‌ها را دید و ما به خاطر شرایط خاص برخورد قاطع نمی کنیم اما اجازه نداده ایم که لجام گسیخته عمل شود.
وی افزود: در موضوع قیمت شیر ما با گرانفروشی مواجه نیستیم و این گرانی واقعی است.
پورمحمدی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا در شوراهای حل اختلاف افرادی فعالیت می‌کنند که هیچ اطلاعاتی از مسائل قضایی ندارند گفت: اساس شوراهای حل اختلاف بر مبنای تفاهم و مصالحه است و برخی ریش سفیدان حاضر در این شوراها در مصالحه توانمند هستند.
وزیر دادگستری افزود: البته تعداد بسیار زیادی جوان تحصیلکرده با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حقوق در این شعب داریم که افتخاری خدمت می کنند.
پورمحمدی گفت:  البته قرار شده است در تشکیلات جدید شورای حل اختلاف هر گونه حکمی با حضور قاضی صادر شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بدنبال افزایش اختیارات وزیر دادگستری هستید یا نه؟ به مزاح گفت: طبعاً همه بدنبال گسترش مدیریت و توسعه سلطه خود هستند، اما من در وزارت دادگستری چنین نگاهی را ندارم و بیشتر مجلس شورای اسلامی بدنبال افزایش اختیارات وزارت دادگستری است تا بتواند بیشتر من را بازخواست کند.
پورمحمدی افزود: ما دنبال دردسر نمی‌گردیم و تا حد توان در خدمت قوه قضائیه و مجلس هستیم اما اگر مجلس تصمیمی گرفت مطاعیم، اما من استقبال کننده افزایش اختیارات نیستم.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای آزادی ایرانیان زندانی در خارج از کشور بخصوص مالزی دارید گفت: قبول دارم که رقم قابل توجهی از هموطنانمان در زندان کشورهای دیگر به سر می برند و این موضوع موجب تحقیر ملی ما هم شده است.
وی افزود: برخی از آنها فریب خورده‌اند و به اسم گردش و تور و اینکه هزینه ای نپردازند چیزی را حمل کرده‌اند که بعد مشخص شده مواد مخدر یا قاچاق بوده است.
پورمحمدی گفت: متأسفانه در برخی کشورها به عنوان عوامل انتقال مواد مخدر شناخته می شویم که این وجهه بدی برای ما ایجاد کرده است.
وی گفت: درباره آنهایی که جوان کم سن و سال و یا خانم هستند و فریب خورده اند پیگیریم تا از طریق وزارت خارجه و دولت بتوانیم آن‌ها را به زندان‌های کشورمان منتقل کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه این وزارتخانه با بیش از 40 کشور، تفاهم استرداد مجرمان دارد گفت: در همین زمینه سال گذشته در مذاکره با هفت کشور موفق شدیم 109 زندانی را مبادله کنیم.
پورمحمدی افزود: البته دغدغه ما در این خصوص جدی است و از همه دستگاه‌ها می خواهیم مراقبتشان را بیشتر کنند تا حیثیت ملی مان مخدوش نشود.
وی در بخش پایانی سخنانش به مصمم بودن دولت برای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: با وجود تحریم‌ها پیشرفت کشور و استفاده از توان داخلی و متخصصان مورد تأکید ماست و در بحث حقوق مالکیت فکری و اقتصاد مبتنی بر دانش و ابداعات و ابتکارات توجه جدی داریم.
پورمحمدی افزود: کسانی که دارای ابداع و اختراع هستند نباید ناچار شوند به خارج  کشور بروند و ما شورای سیاستگذاری مالکیت فکری را تشکیل داده‌ایم تا بتوانیم از دارندگان تولیدات فکری و ذهنی حمایت جدی کنیم و در نهایت اقتصاد و توسعه کشور اعتلا پیدا کند.
وزیر دادگستری گفت: از حقوق مالکیت فکری در همه ابعادش دفاع خواهیم کرد و هر کسی در این خصوص مشکلی داشت می تواند به وزارت دادگستری مراجعه کند.