در خرید خودرو تابع مجلسیم

بانک در مصاحبه با واحد مرکزی خبر در پاسخ به پرسشی درباره نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن خرید خودروهای خارجی برای نهاد ریاست جمهوری افزود : مصوبه تامین خودرو نهاد  بر اساس رویه سابق صورت گرفت  .
وی خاطر نشان کرد: ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه را در خرید خودروهای خارجی مستثنی کرده بود اما  سایر دستگاهها در این قانون تعیین تکلیف نشده بودند  از طرفی در سال 91 و در زمان  دولت سابق اقدام به خرید خودروهای خارجی برای نهاد شد که مجلس واکنشی به این اقدام نشان نداده بود .
وی در پاسخ به این پرسش که  چه میزان خودروی خارجی   با توجه به مصوبه اخیر دولت برای نهاد  تامین شده است تصریح کرد : هنوز هیچ خودرویی تامین نکرده ایم چرا که  با غیر قانونی بودن آن از سوی مجلس مواجه شدیم .
بانک افزود : در خواست ما 80 دستگاه خودرو بود  که 40 دستگاه از نوع تولید داخل و 40 دستگاه  دیگر نیز برای تشریفات و مهمانان خارجی با روش تامین از خارج بود آن هم خودروهایی که  مشابه آن در داخل تولید  ندارد.
معاون  کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: با توجه به اعلام مغایرت  این موضوع با قانون  از سوی مجلس استدلال های خود را به آنان تقدیم خواهیم کرد و در صورتی که نظر ما از سوی مجلس پذیرفته نشد اصراری بر اجرای مصوبه خود نداریم و تابع نظر مجلس خواهیم بود.