به گزارش واحد مرکزی خبر، عنوان این طرح در ابتدا، "طرح انتقال پایتخت" بود که کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور پس از بررسی جزئیات، عنوان آن را به "طرح امکانسنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران" تغییر داد.
بر اساس ماده نخست این طرح، شورای ساماندهی پایتخت سیاسی و اداری کشور با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود در قوه مجریه و نیز با استفاده از اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در صورت لزوم استفاده از کمکهای شهرداری تهران با اهداف زیر تشکیل می شود:
الف) بررسی و جمع بندی مطالعات صورت گرفته درباره تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران
ب) پژوهشهای ضروری با هدف امکانسنجی و ارائه راهکارهای برونرفت از وضع کنونی
پ) تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیشنیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ
ت) امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت.
ترکیب اعضای شورای ساماندهی پایتخت
با تصویب ماده دوم طرح امکانسنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، اعضای شورای ساماندهی پایتخت سیاسی و اداری کشور به این شرح مشخص شدند:
1ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا
2ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
3ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا
4 ـ وزیر کشور
5 ـ وزیر اطلاعات
6ـ وزیر نیرو
7ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
8ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
9ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
10ـ شهردار تهران
11 ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
12ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
بر اساس ماده 3 این طرح، شورای ساماندهی پایتخت موظف شد حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را در جهت اجرای موارد مذکور در ماده 21 تهیه و به دولت ارائه کند.
همچنین در ماده 4 طرح امکانسنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، وزارت راه و شهرسازی موظف شد با همکاری وزارت کشور و هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، تهیه کند.
ناظران مجلس در هیئت مرکزی حل اختلاف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظران خود را در هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات انتخاب کردند؛ براساس آیین نامه مجلس این ناظران باید از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور باشند.
از 188 رأی اخذ شده که با گلدان گرفته شد از بین آقایان زارع زاده، کولیوند، رضایی و خجسته که کاندیدای نظارت بر این هیئت بودند، محمدجواد کولیوند با 152 رأی و محمدابراهیم رضایی با 92 رأی بیشترین آراء را کسب کردند و به عنوان دو ناظر مجلس در هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات انتخاب شدند.