شافعی: توان کارشناسی دولت برای سیاست گذاری، ناکافی

به گزارش واحد مرکزی خبر، غلامحسین شافعی در سی و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: بسته سیاستی دولت در چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان ، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی، فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تدوین شده است.
وی ادامه داد : این سند کوتاه مدت برای سال‌های 93 و 94 است تا بتواند تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغالزایی را فراهم کند، این سند شش ویژگی مثبت از جمله توجه به محیط کسب و کار، تحلیل منسجم و سازگار از شرایط اقتصادی کشور ، نقش محوری تحریم‌های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اصلی رکود تورمی، تاکید بر انحراف قیمت‌های کلیدی و زیر نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی ، تمرکز بر ابزارهای سیاستی در اختیار دولت و تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان کاربردی را دارد.
رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه دولت در زمینه تحلیل منسجم از علل بروز رکود تورمی و راهکارهای برون رفت از آن با تاخیر عمل کرده است ، گفت: غفلت دولت دهم و تاخیر دولت یازدهم برای درمان حادترین بیماری اقتصاد ایران بعد از انقلاب گویای این واقعیت است که متاسفانه در بدنه دولت توان کارشناسی لازم برای سیاست گذاری با مشکلاتی روبروست.
وی افزود: دولت با ایجاد نهادهای جدید به نام ستاد هماهنگی امور اقتصادی در عمل نهاد مهم شورای اقتصاد را که جایگاه آن مشخص است ، نادیده گرفته است و اگر وقفه زمانی تاثیر سیاست‌ها را پس از اعمال آن‌ها در نظر بگیریم می توان نتیجه گرفت که بهبود کامل وضع اقتصادی تا پایان امسال امکان پذیر نیست.
شافعی افزود: مشخص است که پیش بینی موفقیت یا شکست مذاکرات هسته‌ای دشوار است اما در چنین مواردی باید دولت برنامه‌هایی در دست داشته باشد که در هر دو حالت مثبت یا منفی در مذاکرات بتواند از آن استفاده کند.
رییس اتاق ایران با اشاره به این‌که به دلیل سیاست‌های اعتباری اشتباه ، بانک‌ها به بنگاه داری گرایش پیدا کرده اند افزود: ورود آزادانه به تولید نقش بسزایی در توسعه دارد اما اقتصاد کشور با ایجاد مازاد ظرفیت در برخی صنایع هم واحدهای موجود را از بین خواهد برد و هم واحدهای جدید امکان حیات خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه بی توجهی به اصلاحات نهادی و حل ریشه‌ای مشکل که سال‌های طولانی بازتولید شده است ، هزینه اور است ، گفت: با توجه به زمان بر بودن اغلب سیاست‌های پیشنهادی بعید به نظر می رسد تا پایان سال 94 برخی از آن‌ها قابلیت اجرا پیدا کند.
شافعی به ارائه پیشنهادهایی برای دولت در جهت خروج از وضع فعلی پرداخت و گفت: دولت باید تا پایان تحریم‌ها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات‌های موجود اجتناب و تلاش خود را بر اصلاح نظام تشخیص و وصول متمرکز کند.
رییس اتاق ایران ادامه داد: دستگاه‌های دولتی جز در موارد خاص نباید استخدام جدید داشته باشند ، همچنین دولت باید به دنبال واگذاری تصدی گری‌ها به بخش خصوصی ، تعدیل نیرو در دولت‌ها باشد و همچنین شرکت‌های تحت پوشش بنیادها و نهادها نیز باید مانند بقیه بنگاه‌های تولیدی مالیات خود را پرداخت کنند.
وی درباره تسویه بدهی دولت گفت: دولت باید به صورت درصدی ازمصارف بودجه، سقف بدهی دولت و شهرداری به بانک‌ها را تعیین کند. همچنین دولت باید ملزم به پرداخت جرائم نقدی در صورت دیرکرد در پرداخت بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.
شافعی درباره اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: اهتمام ویژه به مقررات زدایی و حذف موانع تولید ، اهتمام به اجرای صحیح و دقیق قانون، اهمیت ویژه به شورای گفت وگو و ظرفیت آن و ایجاد فضای شفاف رقابتی برای همه فعالان اقتصادی و جلوگیری از رانت جو و ویژه خواری از مواردی است که باید مدنظر دولت قرار گیرد.
وی در پایان با انتقاد از بسته حمایتی دولت و اینکه در تدوین این بسته نظر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گرفته نشده است ، گفت: خود را ملزم می دانیم که تمام هم خود را برای کمک به دولت در اجرایی شدن این بسته و رفع نواقع آن به کار بگیریم و باید مهلت اظهار نظر 10 روزه بخش خصوصی در مورد این بسته تمدید شود.