دولت انگلیس به نقض حقوق شهروندان خود متهم است

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی، دولت انگلیس به تازگی لایحه ای با عنوان «نگهداریِ اطلاعات و اختیارات بازرسی» را به پارلمان این کشور ارائه کرده است که احتمالاً تا فردا (پنجشنبه) به قانون تبدیل خواهد شد. این لایحه به دستگاه های اطلاعاتی و پلیس انگلیس اجازه می دهد تماس های تلفنی و فعالیت های اینترنتی شهروندان را زیرنظر داشته باشند.
امینه تِیلور، خبرنگار شبکه از لندن گزارش داد لایحه فوریتی برای نظارت نامحسوس بر فعالیت شهروندان انگلیس، یک روزه با چهارصد و سی و شش رأی موافق در مقابل چهل و نه رأی مخالف در مجلس عوام این کشور تصویب شد. ترِزا مِی، وزیر کشور انگلیس در جمع نمایندگان پارلمان این کشور گفت: « هیچ وظیفه ای برای دولت بالاتر از تأمین حفاظت و امنیت شهروندان خود نیست، اما به طور جدی با این احتمال روبرو هستیم که پلیس، نهادهای اعمالِ قانون و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، توانایی های حیاتی لازم برای انجام وظایفشان را از دست بدهند». 
اتحادیه اروپا، ماه آوریل امسال برخی جنبه های قانون نگهداری اطلاعات در انگلیس را غیرقانونی اعلام کرده بود. قانون جدید، شرکت های اینترنت و تلفن انگلیس را ملزم می کند که تا دوازده ماه، اطلاعات مربوط به تماس ها و ارتباطات کاربران خود را نگه دارند. کارولین لوکاس، نماینده پارلمان انگلیس گفت: « تصمیم (پارلمان اروپا) کاملاً این مسئله را روشن کرد که نگهداری گسترده از اطلاعات مجاز نیست و این اقدام باید مختص تهدیدی در زمان مشخص یا علیه گروه خاصی باشد. دقیقاً همین نگهداری گسترده از اطلاعات بود که غیرقانونی اعلام شد». 
به رغم مخالفت های فعالانِ آزادی های مدنی در انگلیس، هر سه حزب سیاسی بزرگ این کشور از این لایحه فوریتی حمایت کرده اند. البته دولت انگلیس نیز از وجود تضمین ها و محدود بودن کسانی که امکان دسترسی به اطلاعات شهروندان را دارند، خبر داده است. همچنین قرار است سالانه، گزارش شفاف سازی منتشر شود تا مردم انگلیس از اینکه چه کسانی به این اطلاعات حساس دسترسی دارند، آگاه شوند. با وجود این، فعالان حقوق شهروندی انگلیس می گویند این اقدامات کافی نیست. «اِما کار»، فعال حقوق مدنی در انگلیس می گوید: « بحثی نیست که باید قوانینی را درباره اطلاعات در حوزه ارتباطات داشته باشیم، اما باید به عموم مردم توضیح داده شود که داده های ارتباطاتی چیست، قانون چه تأثیری بر آنها خواهد داشت و یک روزه نمی توان اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام داد».