تخصیص بودجه برای تحرک اقتصاد و تقویت مالی پیمانکاران

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی همچنین مقرر کرد مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های 1393 و 1394 که با هدف مهار کردن تورم و ایجاد رونق اقتصادی دنبال می‌شود، تکمیل و در مراجع ذی‌ربط قانونی به تصویب رسانده شود تا با اجرای دقیق و سریع برنامه‌های تنظیم شده، اقتصاد کشور در شرایط رشد پایدار قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه و در ادامه مباحث قبلی ستاد در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، گزارشی درمورد سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی متناسب با سیاست‌های اقتصادی دولت ارائه کرد.
بررسی راهکارهای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی از جمله موارد مطرح در جلسه اخیر ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی بود.
بر این اساس، مقرر شده است برای افزایش توان پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و غیردولتی، راهکارهایی اعم از افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش دارایی‌های ثابت و اموال مازاد بانک‌ها، تقویت کمیته وصول مطالبات غیرجاری در بانک‌ها و پیگیری ایجاد دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها اجرا شود.
گزارش‌های کارشناسی و پیش‌بینی‌ها حاکی است که مجموعه بانک‌ها در سال 1393 از توان پرداخت 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شوند که این امر در جهت فراهم آوردن نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش و ایجاد رونق اقتصادی و فرصت‌های شغلی جدید اثر تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.