شهریاری : نظام جامع ملی فیلترینگ باید تدوین شود

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ حجت الاسلام حمید شهریاری در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی اظهارات دولتی ها در بحث فیلترینگ و واکنش برخی مقامات قضایی در این باره، چالشی میان دو قوه ایجاد نکرده است؟ افزود: دولت در همراهی با قوه قضاییه است و همه قوا ملتزم به رعایت قانون هستند.
وی گفت: رییس جمهور در جلسات متعدد بر رعایت قانون تأکید کرده و اینها مباحث رسانه ای است و درست نیست و ممکن است اختلاف سلیقه وجود داشته باشد اما معیار ، رعایت قانون است.
شهریاری افزود: در بحث فیلترینگ از نظر قانونی تابع حکم قاضی هستیم.
وی گفت: از نظر فرهنگی باید بدانیم که فضای مجازی دارای فرصتها و تهدیدهاست و مدیران فنآوری اطلاعات باید بیش از پیش ، فرصتها را در اختیار شهروندان قرار دهند و در کنار آن از تهدیدها نیز پیشگیری کنند.
شهریاری افزود: فعالیت برخی افراد به مثابه توسعه فساد و فحشاست و اینها باید از بهره برداری فضای مجازی محدود شوند همانطور که به این افراد اجازه فعالیت در فضای کسب و کار هم داده نمی شود.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: یکی از راههای مقابله با فساد و ناهنجاری که مطالبه مردم هم هست استفاده از نظام فیلترینگ است و در همه کشورها استفاده می شود.
شهریاری افزود: در این باره ما طبق هنجارهای اجتماعی خودمان عمل می کنیم و در این باره میان دولت و قوه قضاییه هماهنگی کاملی وجود دارد.
رییس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از مسئولیتهایی که امسال به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات سپرده شده راه اندازی فیلترینگ هوشمند است.
وی افزود: شاید نهادهای دیگری هم متولی این امر باشند اما بنظر من وزارت ارتباطات توانمندی این اقدام را دارد.
شهریاری گفت: شورای فضای مجازی سیاستگذاری می کند نه اجرایی و راه اندازی فیلترینگ به عهده نهادهای اجرایی است و مرکز ملی فضای مجازی هم با عنوان ناظر کمک می کند تا این طرحها اجرا شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا برای فیلترینگ حدی مشخص نمی شود؟ گفت: اینکه چه چیزی باید فیلتر شود نیازمند اجرای طرحی به نام نظام جامع ملی فیلترینگ است و این نظام باید تدوین شود.
شهریاری گفت: پیش نویس این طرح آماده شده است اما در دولت گذشته حمایت کافی از آن نشد و امیدواریم دولت جدید همت کند تا این طرح عملی شود و به جد نیازمند تدوین طرح جامع نظام پالایش محتوا هستیم.
وی افزود: اینکه یو آر ال یا صفحه خاصی مسدود شود مباحث دیگری است اما ما در سایتهای معمولی که فعالیت اصلی شان تولید محتوای مجاز است تمایل نداریم یو آر ال را ببندیم و بهتر است که صفحه مزبور برداشته شود.
شهریاری گفت: معمولاً دادستانی با سایتهایی که مدیریتش در نظام جمهوری اسلامی است تماس می گیرد و در صورت بروز تخلف از آنها می خواهد تا صفحه ناهنجار را بردارند و این اقدام هم اکنون در بلاگهای ایرانی و سایتهای صوتی و تصویری اجرا می شود و آنها از نظر یو آر ال مشکلی پیدا نمی کنند.
وی افزود: مشکل جمهوری اسلامی ایران با سایتهایی است که مدیریتشان در خارج کشور شکل گرفته است و تابع مقررات ما نیستند و وقتی صفحه ای نابهنجار در این سایتها قرار می گیرد چون فیلترینگ هوشمندی وجود ندارد چاره ای جز بستن یو آر ال نیست.
شهریاری گفت: مسئولان این سایتها باید به هنجارهای اجتماعی ما احترام بگذارند و تابع قوانین ما باشند.
سرقت ، ضرب و جرح و توهین بیشترین پرونده های قوه قضائیه
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت : پس از سرقت مستوجب تعزیر ، ضرب و جرح عمدی ، توهین به اشخاص عادی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بیشترین ورودی پرونده ها به قوه قضاییه در حوزه کیفری مربوط به این اتهامات است.
حجت الاسلام حمید شهریاری در ادامه نشست خبری در تفکیک این عناوین اتهامی افزود: بیش از 13 درصد ورودی پرونده ها در سال 92 در حوزه کیفری مربوط به سرقت مستوجب تعزیر بوده است و عنوان بعدی ضرب و جرح عمدی است که 9 ، 2 درصد ورودی پرونده ها را به خود اختصاص می دهد و پس از آن توهین به اشخاص عمومی با 5 ، 8 درصد و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با 5 ، 6 درصد از دیگر اتهام های پرتکرار در حوزه جرایم کیفری است.
وی گفت: در حوزه مدنی نیز مطالبه طلب ، 7 و نیم درصد ، طلاق توافقی 6 ،2 درصد ، مطالبه مهریه 5 ،2 درصد و مطالبه وجه چک 4 ،8 درصد کل پرونده های سال 92 را به خود اختصاص داده است.
معاون رییس قوه قضاییه در ادامه به راه اندازی سامانه سجل قضایی در این قوه اشاره کرد و گفت: هم اکنون این سامانه آزمایشی است و تا پایان شهریور همه افرادی که به قوه قضاییه مراجعه کرده اند واجد سجل خواهند شد و این ابزار خوبی برای قضات است تا سوابق اشخاص را در پرونده های احتمالی بعدی لحاظ کنند.
شهریاری افزود: سامانه تناد (تحلیل و نقد آرای دادگستری ها و دیوان عالی کشور) نیز راه اندازی شده که در مرحله آزمایشی است.
وی گفت: سامانه خدمات الکترونیک قضایی هم در حد مراکز استانها در خرداد امسال کلید خورد و تا پایان امسال در این مراکز مستقر می شود.
شهریاری افزود: سامانه خدمات الکترونیک (سخا) نیز در حوزه مدنی و دادخواستها راه اندازی شده است و در حوزه کیفری نیز در بحث صدور چک بلامحل در تهران اقدامی آزمایشی انجام داده ایم اما بدون همکاری کلانتریها کار به سختی پیش می رود و قرار شد گفتگوها به نتایج خوبی  برسد و در این زمینه با جدیت بیشتری ورود پیدا کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره مرکز صدور امضاهای الکترونیک نیز گفت: هنوز این مرکز به نتیجه نرسیده است چرا که برخی از قضات ما رایانه نداشتند و تلاش ما این است که برای همه قضات امضای دیجیتال راه بیفتد.
رییس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره دستبند الکترونیک نیز افزود: ما بعنوان ناظر این طرح فعالیت خواهیم کرد و مجری طرح ، سازمان زندانهاست.
وی گفت: ظاهراً سازمان زندانها با شرکتهای داخلی و خارجی در این خصوص وارد گفتگو شده است و در این باره نیازمند مقررات و آیین نامه ها و تأمین اعتبار هستیم.
شهریاری گفت: بودجه این طرح یا از ناحیه سازمان زندانها تأمین خواهد شد و یا هر کسی که بخواهد بهره بردار این سامانه باشد باید هزینه را بپردازد.
وی افزود: ظاهراً هر دستبند الکترونیک دو میلیون تومان هزینه دارد و از آنجا که برخی محصولات آن نیازمند شارژ باتری است به همین سبب این موضوع کار نظارت ما را با مشکل مواجه می کند و نیازمند دستگاهی هستیم که به شارژ مکرر نیاز نداشته باشد.