ایجاد کارگروه مشترک برای آموزش مفاهیم حقوقی در مدارس
وزیر آموزش و پرورش گفت: کارگروه مشترکی متشکل از مسئولان این وزارتخانه و معاونت حقوقی رئیس جمهور برای بررسی نحوه اجرای تفاهمنامه همکاری دو دستگاه تشکیل می شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر،آقای فانی در حاشیه مراسم امضای این تفاهمنامه در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: رئیس جمهور در چند ماه قبل درباره منشور شهروندی مطالبی را بیان و دستوری در این باره صادر کرد که بر اساس آن معاونت حقوقی ریاست جمهور موظف شد این منشور را تهیه کند.
وی گفت: این منشور باید به نحوی در ایجاد رفتار در دانشآموزان با عنوان شهروندان آینده کشور نمود یابد بر این اساس گروهی مشترک از معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت آموزش و پرورش متولی این کار شدند که متن تفاهمنامه همکاری دو نهاد با همکاری این گروه تدوین و امروز امضا شد.
فانی افزود: بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد کارگروهی مشترک میان دو طرف ایجاد و اقدامات لازم برای نحوه اجرای تدریجی این تفاهمنامه در پهنه آموزش و پرورش و نیز تأمین منابع لازم برای آن بررسی شود.
وزیر آموزش و پرورش گفت: گسترهای که این وزارتخانه در این باره فعالیت خواهد کرد یکی شامل کتابهای درسی برای آشنایی دانش آموزان با حقوق و وظایف شهروندی است و دیگر، رفتارسازی در جامعه دانش آموزی است.
وی افزود: آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد این است که دانشآموزان با عنوان شهروندان آینده در رفتار و بینش و نیز در رفتار فردی و گروهی با حقوق و تکالیف خود و دیگران آشنا شوند.
فانی ابراز امیدواری کرد معاونت حقوقی رئیس جمهور در تأمین منابع لازم برای اجرای این تفاهمنامه و نیز ارائه آموزشهای احتمالی لازم به معلمان، از طریق دانشگاه و دیگر بخشهای آموزش و پرورش به این وزارتخانه کمک کند.
فانی: دانش آموزان باید از حقوق خویش آگاه باشند
وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت آشنا کردن دانش آموزان با حقوق و تکالیف آنان به عنوان شهروندان آینده تأکید کرد و افزود: در عرصه آموزش مهارت های زندگی قوی نیستیم.
آقای فانی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: آموزش و پرورش در اسناد جهانی بر چهار رکن شامل آموختن برای دانش، آموختن برای بهکاربستن، آموختن برای زیستن و آموختن برای بادیگران زیستن استوار است.
وی افزود: آکنده کردن ذهن دانشآموزان از دانش کافی نیست و چنین آموزش و پرورشی پویا نخواهد بود؛ طبق اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش و سند تحول نظام آموزشی، محتوای لازم برای آموزش حقوق و تکالیف شهروندی به دانشآموزان پیش بینی شده است.
فانی با تأکید بر آموزش حقوق و تکالیف دانشآموزان از سنین کودکی تصریح کرد: ما در این زمینه ضعیف هستیم. ما در حیطه دانش و بهکاربستن آن موفق بودهایم اما در حیطه زیستن و با دیگران زیستن که از آن به عنوان مهارت های زندگی نام برده می شود ضعف هایی داریم که باید به تدریج آن را اصلاح کنیم.
وی گفت: آنچه برای ما مهم است تغییر رفتار در دانش آموزان است؛ انتقال دانش به دانش آموزان کار سختی نیست بلکه لایه های بالاتر آموزش یعنی تغییر در رفتار فردی و گروهی بسیار مهم و دشوار است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: لایه دیگر از فعالیت آموزش به دانش آموزان تغییر در نگرش و بینش آنان است به نحوی که دانش آموزان به عنوان شهروندان آینده در حوزه نگرشی تکالیفشان را درباره خود و دیگران بدانند.
فانی گفت: لایه دیگر از حوزه آموزش تغییر در رفتار فردی است که مرحله ای سختتر و زمانبرتر است و لایه چهارم تغییر در رفتار گروهی است.
وی افزود: بر این اساس نقش آموزش و پرورش در حیطه آموزش حقوق به دانش آموزان، فقط در حوزه کتاب و برنامهریزی درسی خلاصه نمی شود بلکه باید فعالیتهایی در حوزه های مختلف آموزش و پرورش به ویژه در حوزه پرورشی و فرهنگی تعریف کنیم.
فانی با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری با معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: در این تفاهمنامه آمادگی خود را برای همکاری با این معاونت اعلام کرده ایم تا در حوزه مهارت های زندگی، آموختن برای زیستن و آموختن برای با دیگران زیستن بتوانیم منشأ اثر باشیم.
وی افزود: این اقدام در آموزش و پرورش حلقه ای از حلقههای اجرای سند تحول نظام آموزشی کشور است که می تواند در تربیت نسل آینده مؤثر باشد.
وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تأمین منابع و امکانات لازم برای اجرای این تفاهمنامه به آموزش و پرورش کمک کند زیرا این وزارتخانه سازمانی بسیار وسیع است؛ حدود 12 و نیم میلیون دانش آموز در 105 هزار مدرسه در حدود 750 منطقه آموزشی در حال تحصیلند.
سند تفاهمنامه همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور با وزارت آموزش و پرورش با حضور آقای فانی و خانم امین زاده امضا شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور بر آموزش مفاهیم حقوقی و حقوق و تکالیف دانشآموزان به عنوان شهروندان آینده تأکید کرد.
الهام امینزاده در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان این معاونت با وزارت آموزش و پرورش گفت: باید دانش آموزان را با جنبه های مختلف حقوق اجتماعی آنان آشنا کنیم تا به عنوان شهروندان آینده بیاموزند که حقوق جامعه را بر حقوق خانواده و حقوق خانواده را بر حقوق فردی ترجیح دهند.
وی افزود: مفاهیم حقوقی را باید با هنرمندی و جذابیت به دانش آموزان منتقل کرد زیرا انتقال این مفاهیم در قالب مطالب خشک قانونی ممکن نیست.
امینزاده امضای تفاهمنامه همکاری با آموزش و پرورش را گام نخست در اجرای این سند دانست و اضافه کرد: بررسی زمینهها و راهکارهای اجرای این تفاهمنامه اعم از احتمال ایجاد دفتر مشترک، تشکیل کارگروهی در این زمینه یا تشکیل سازمانی برای اجرای آن در قالب برنامه ششم توسعه از موضوعات در دست بررسی است.
وی گفت: آموزش مفاهیم حقوقی فقط به دانش آموزان و همکاری با آموزش و پرورش منحصر نیست بلکه دیگر قشرهای اجتماعی نیز باید آموزشهای لازم را فراگیرند بر این اساس در جلسهای با مسئولان صدا و سیما مقرر شد نشست مشترکی با حضور معاونان حقوقی دستگاههای اجرایی و مسئولان رسانه ملی برگزار و درباره این موضوع تصمیم گیری شود.
امینزاده افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری درصدد است با همکاری رسانه ملی مفاهیم حقوقی را در چارچوب برنامههای کوتاه مدت در قالب مجموعههای تلویزیونی و فیلمهای مستند به قشرهای مختلف مردم اعم از بزرگسالان و دانش آموزان منتقل کند.
وی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی وزارت ورزش و جوانان برای مشارکت در آموزش حقوقی به جوانان بالای 18 سال گفت: با وجود برنامهریزی برای مشارکت با دستگاههای مختلف در این زمینه، ما آموزش و پرورش را بنیادیترین نهاد کشور برای فعالیت در این باره می دانیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: این منشور به رئیس جمهور ارائه شده است و آقای روحانی قول داده است تا دو ماه آینده درباره آن تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بخشی از این منشور پس از تعیین تکلیف نهایی به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود و بخشی که نیاز به قانون و لایحه دارد به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.