به گزارش واحد مرکزی خبر، رحماندوست از طراحان این طرح گفت: اکنون برخی از ناهیان از منکر به علت اجرای این حکم دینی پرونده هایی در محاکم قضایی دارند و با توجه به ورود به تابستان و در آستانه ماه مبارک رمضان، مجلس شورای اسلامی باید حمایت خود را از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام کند.
وی افزود: تاکنون تعداد زیادی از آمران به معروف شهید و مجروح شدهاند که باید قانونی جامع برای حمایت از آنان تنظیم شود.
اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کردند.
بر اساس این اصلاح در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوز کسب و کار امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.
بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار نیز موظف است ظرف حداکثر 7 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.
همچنین عبارت «مصوبه هیئت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمالاجرا میباشد» نیز به تبصره 3 ماده 7 این قانون اضافه شد.
اصلاح طرح بیمه بیکاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را که شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس برگردانده بود اصلاح کردند.
بر این اساس، ماده 2 این طرح که بیکار مشمول بیمه بیکاری را تعریف کرده بود (یعنی بیمهشدهای که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود متقاضی کار است) حذف شد.
همچنین تبصره ماده 26 این قانون حذف شد و تبصره 4 به جای تبصره 3 قرار گرفت.
مجلس، تصویب ۳ ماده از طرح حدنگار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح ۲۰ مادهای حدنگار (کاداستر)، سه ماده باقیمانده از آن را تصویب کردند و یک ماده از آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.
بر اساس مصوبه مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد در زمینه اجرای وظایف محول شده در این قانون، به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز پس از تصویب رئیس قوه قضاییه در چارچوب قانون اقدام کند.
همچنین مقرر شد این سازمان گزارش عملکرد خود را در اجرای قانون حدنگار به طور سالیانه به مجلس ارائه کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین باید ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، آیین نامه اجرایی را با همکاری وزارت دادگستری تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند .
ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1310 و تبصره های آن نیز به موجب قانون جدید حدنگار نسخ شد.
بر اساس مصوبه مجلس، ماده 17 این قانون برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدرضا باهنر پایان جلسه علنی امروز ( اول تیر 93) را اعلام کرد. نشست علنی بعدی مجلس، 8 صبح سهشنبه سوم تیر برگزار می شود.