سیف:‌ تلاش برای جبران رشد منفی اقتصادی و خروج از تورم

به گزارش واحد مرکزی خبر، ولی الله سیف در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: تا زمانی که سیاست های اتخاذ شده برای تحریک اقتصاد، افت درآمد سرانه آحاد جامعه در دو سال گذشته را جبران نکند و فعالان اقتصادی را از بازگشت اقتصاد کشور به وضع متعادل، مطمئن نکند، جبران کسری رشد اقتصادی مهمترین هدف دولت یازدهم خواهد ماند.

وی اضافه کرد: مهمترین قید راهبردهای خروج از رکود، غیرتورمی بودن سیاست های اتخاذ شده برای نیل به این هدف است. هر چند شکل ساده این قید مراجعه نکردن به منابع بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد است اما برای کنترل تورم به شکل عمیق‌تر باید طرحی اجرا شود تا فشار سیاست های ناشی از کنترل تورم بر فعالان اقتصادی حداقل باشد.

سیف گفت: تلاش می کنیم سخت گیری در رشد پایه پولی، در کنار توسعه دسترسی بنگاه های تولیدی به اعتبارات بانکی، محور سیاست پولی و اعتباری کشور، تا زمان خروج از رکود و خیز گرفتن رشد اقتصادی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اعتقاد دارم خروج غیرتورمی از رکود به همان اندازه که برای کنترل تورم، به محدود کردن رشد پایه پولی نیازمند است، برای خروج از رکود، به افزایش دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی نیز نیاز دارد.

عملکرد اقتصادی سال 92

سیف در ادامه با اشاره به عملکرد سیاست های پولی و اعتباری کشور در سال 92 گفت: عملکرد اقتصاد ایران در سال 92 را می توان در بهبود ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از تلاطم و برقراری آرامش نسبی، اصلاح و کاهش انتظارات تورمی و بهبود چشم انداز اقتصادی کشور خلاصه کرد؛ این دستاوردها معلول جهت گیری های انضباط گرایانه بانک مرکزی در هدایت سیاست های پولی و اعتباری است که در کنار رعایت انضباط مالی ازجانب دولت، آرامش اقتصادی قابل ملاحظه ای را پس از تلاطم های سال های 90 و 91 به ارمغان آورد.

وی افزود: خوشبختانه آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت انرژی در نخستین ماه های امسال نیز محدود بود و در نتیجه تمهیدات اندیشیده شده در این حوزه، انتظارات تورمی چندان تحریک نشد؛ به همین دلیل با فرض واقع نشدن شوک های غیرمترقبه، انتظار می رود سیر مثبت تحولات متغیرهای عمده کلیدی امسال نه تنها ادامه یابد بلکه تقویت نیز شود.

بهبود نسبی وضع اقتصاد کشور

سیف با اشاره به اینکه آمارها حاکی از بهبود نسبی وضع اقتصاد کشور در سال 92 است گفت: نرخ تورم از اوج خود در مهر 92 از میزان 40.4 به 34.7 درصد در پایان سال 92 و 30.3 در اردیبهشت 93 کاهش یافت، علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 93 به 16.6 رسید که تفاوت فاحش بین متوسط نرخ تورم و تورم نقطه به نقطه از ادامه روند کاهشی تورم حکایت می کند و با تداوم پایبندی سیاست گذاران اقتصادی به انضباط پولی و مالی و حفظ ثبات بازارهای مالی، این روند ادامه خواهد یافت.

وی افزود: از دیگر دستاوردهای قابل توجه در اصلاح روند افزایش قیمت ها، مدیریت انتظارات تورمی در دوره استقرار دولت یازدهم است که موجب آرامش در بازار کالاها و رفتارهای پس اندازی آحاد مردم شده است، مهار انتظارات تورمی نه تنها موجب کاهش چشمگیر رفتارهای گروهی در بازار دارایی ها و کاهش درجه سیالیت نقدینگی مازاد در این بازارها شد بلکه بر کاهش نرخ تورم آتی اقتصاد نیز بسیار تأثیرگذاشت. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در یازده ماه منتهی به پایان اردیبهشت 93 به 30 هزار و 894 ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به یازده ماه منتهی به خرداد 92، که 31 هزار و 646 ریال بود، 2.4 درصد کاهش نشان می دهد.

سیف اضافه کرد: تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم در بازار، انحراف معیار نرخ ارز را در این دوره به میزان 76.1 درصد کاهش داد که بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال 91 به نوسان محدود و قابل تحمل در نیمه دوم سال 92 بوده است.

وی افزود: آثار مثبت این تغییر شرایط، نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت های داخلی محسوس بود بلکه از خطرپذیری فعالیت های تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز در محاسبات هزینه فایده خود دارد نیز به نحو محسوسی کاست.

تجدید نظر در سال پایه حساب های ملی؛ رشد اقتصادی 91 و 92 

سیف گفت: از دیگر دستاوردهای اخیر بانک مرکزی تجدید نظر در سال پایه حساب های ملی از 1376 به 1383 است.

وی افزود: به منظور انجام محاسبات تولید ناخالص داخلی و اجزای آن بر پایه سال 83، رشد اقتصادی سال 91 بر اساس سال پایه 76 در دو مرحله برآورد شد که در مرحله اول، رشد اقتصادی سال 91 به میزان 5.8- برآورد و اعلام شد، در این مرحله رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 6.3 درصد محاسبه شد اما در مرحله دوم با توجه به تغییرات حاصله در آمار پایه بخش کشاورزی، برآورد رشد اقتصادی سال 91 بر مبنای سال پایه 76 تجدید نظر شد و به 6.8- درصد رسید؛ در این مرحله رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 3.4 درصد محاسبه شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس برآورد صورت گرفته بر مبنای سال پایه 83، رشد اقتصادی سال 91 پس از اصلاحات مربوط به آمار پایه بخش کشاورزی و صنعت،به میزان 6.8- درصد است که معادل رشد برآورد شده بر مبنای سال پایه 76 است، البته در زمینه تولید نرخ رشد اقتصادی بر پایه ارقام سال پایه 83 از 8.3- در 9 ماهه سال 91 به 3.4- درصد در دوره مشابه سال 92، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیت ها و آغاز خروج اقتصاد ایران از رکود است.

کم شدن شتاب رکود
سیف افزود: اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور همچنان منفی است اما از شتاب رکود به نحو معنی داری کاسته شده و افق مثبتی در جهت رشد فعالیت ها در حال پدیدار شدن است.

وی گفت: هم جهت با پدیدار شدن این افق، رشد هزینه های مصرفی بخش خصوصی نیز با تغییر جهت از 4.5- به 1.1 درصد در 9 ماهه 92 رسید که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف کنندگان به آینده تحولات اقتصادی کشور است.

سیف افزود: با توجه به مهار انتظارات تورمی و افزایش اعتبارپذیری سیاست گذاران اقتصادی و بازگشت آرامش به بازارهای دارایی، انتظار می رود زمینه برای جذب بخش بیشتری از نقدینگی مازاد اقتصاد در فعالیت های مولد، مساعدتر شده باشد.

وی ادامه داد: در سال 92 حدود 2362 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شد که از این میزان 52 درصد در اختیار بخش های تولیدی اقتصاد شامل صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان قرار گرفت.

بهبود تحولات بخش خارجی و تراز پرداخت های خارجی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: علاوه بر بخش واقعی اقتصاد، تحولات بخش خارجی و تراز پرداخت های خارجی نیز، افق رو به بهبودی را ترسیم می کند. به گونه ای که حساب جاری و تراز بازرگانی اقتصاد در یازده ماه سال 92 به ترتیب از مازاد 26.5 و 30.6 میلیارد دلاری برخوردار بود که با وجود دسترسی اندک به بازارهای مالی بین المللی، نتیجه تراز پرداخت های خارجی اقتصاد 4.8 میلیارد دلار مثبت، بر ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی در این مقطع افزوده شد.

کنترل نسبی رشد متغیرهای پولی

سیف افزود: در حوزه متغیرهای پولی و اعتباری در نتیجه التزام و پایبندی به انضباط پولی و دوری از روش های تأمین مالی تورمی، تغییر مناسبی در ترکیب رشد نقدینگی در سال 92 حاصل شد که بررسی رفتار متغیرهای عمده پولی و اعتباری در سال 92 در مقایسه با 91 نشان دهنده کنترل نسبی رشد متغیرهای پولی ازجانب بانک مرکزی است به گونه ای که نرخ رشد نقدینگی تا پایان مهر 92 در مقایسه با دوره مشابه سال 91 به مراتب در سطح پایین تری قرار گرفت.

وی گفت: از آبان سال 92 با اشاره به پوشش آماری 5 بانک جدید، به تدریج رشد نقدینگی به رشد های مشابه آن در سال 91 نزدیک شد، افزایش شمول آماری پس از آبان 92 با سهمی معادل 3.2 واحد درصد، در رشد نقدینگی کل سال 92 فاقد آثار پولی بود و نقدینگی در سال 92 با 29.1 درصد افزایش (شامل 3.2 درصد ) به 5948 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 0.9 واحد درصد کاهش را نشان می دهد.

سیف در ادامه به بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات پایه پولی پرداخت و افزود: سیاست پولی بانک مرکزی در سال 92 مبتنی بر رعایت انضباط پولی، افزایش سهم پول درون زا و تأمین مالی سالم اقتصاد بود و در این جهت تلاش شد بار عمده رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده تأمین و ترکیب رشد نقدینگی اصلاح شود.

وی گفت: با توجه به روند تغییرات پایه پولی در یازده ماه سال 92، انتظار می رفت در پایان اسفند 92 رشد پایه پولی در مقایسه با پایان سال 91 حداکثر در سطحی معادل 12 درصد قرار گیرد اما در نتیجه عملیات پایان سال و تسویه حساب های ارزی دولت با بانک مرکزی، پایه پولی در سال 92 با 18 درصد افزایش به 1151 و نیم هزار میلیارد ریال رسید که در مجموع رشد پایه پولی در سال 92 در مقایسه با رشد آن در سال 91 به میزان 9.6 واحد درصد کاهش را نشان می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی تغییرات اجزای تشکیل دهنده پایه پولی نشان می دهد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با 115.9 درصد افزایش در مقایسه با پایان سال 91، مهمترین عامل فزاینده در رشد پایه پولی در سال 92 بود که بخش عمده ای از این افزایش ناشی از تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله ای از تیر سال 92 بود.

سیف گفت: همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 22.1 درصد رشد نسبت به پایان سال 91 و سهمی معادل 11 واحد درصد؛ دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال 92 بود. 

وی افزود: افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال92 صرفاً به دلیل تغییر طبقه بندی و انتقال بخش عمده ای از اضافه برداشت بابت طرح مسکن مهر به اعتبارات مستقیم بود و اعتبارات جدیدی به بانک ها ارائه نشد.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سیاست های پولی، ارزی و اعتباری، تداوم سیر کاهشی تورم، حفظ ثبات اقتصاد کلان، آرامش بازارها و مساعدت به تولید را دنبال می کند، گفت: لازم است رعایت انضباط پولی مهمترین وجه رفتاری سیاست گذار در سال 93 باشد و رشد پایه پولی و تسهیلات اعطایی را در سطوحی تنظیم کند که ضمن برآورده کردن نیازهای واقعی بخش اقتصاد، موجب شکل گیری نقدینگی مازاد و سیال در بازارهای داخلی نشود.

لزوم ساماندهی موسسات اعتباری

وی افزود: به دلیل اعمال سیاست های سرکوب مالی در سال گذشته، زمینه برای گسترش بازار پولی غیرمتشکل به ویژه رشد مؤسسات اعتباری غیرمجاز فراهم بود؛ این مؤسسات نه تنها از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی تبعیت نمی کنند بلکه در عمل بانک های کشور را نیز به بی انضباطی و رقابت های ناسالم ترغیب می کنند، از اینرو اجرای موفقیت آمیز سیاست های پولی بیش از هر چیز نیازمند بستر مناسب برای اجرای سیاست مورد نظر است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: همچنین برای ارتقای اثربخشی سیاست های پولی در جهت منافع ملی کشور، لازم است مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی شود.

رویکردهای انضباط‌ گرایانه در سیاست های اعتباری

سیف در موضوع سیاست اعتباری گفت: در جهت رویکردهای انضباط گرایانه و بازبینی در نرخ های سود بانکی لازم است سیاست های اعتباری با اولویت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تنظیم شود که البته در سال 92، 52 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش های تولیدی اختصاص یافت.

وی افزود: علاوه بر این، بر اساس نوع مصرف تسهیلات پرداختی نیز، تأمین سرمایه در گردش واحد های اقتصادی نیز بیشترین سهم را در کل تسهیلات پرداختی داشت، به گونه ای که حدود 54 درصد از کل تسهیلات بانک ها در سال 92 به تأمین سرمایه در گردش مربوط بود. البته سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن 73.7 درصد بود که نشان دهنده جهت گیری شبکه بانکی در بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد است.

حرکت نرخ ارز، متناسب با تغییرات عوامل اقتصادی

سیف درباره سیاست ارزی نیز گفت: به منظور حفظ ثبات و آرامش بازار ارز، بانک مرکزی تلاش می کند با استفاده از فرصت هایی که درپی روند کاهش محدودیت های استفاده از منابع، بدست آمده است؛ عرضه ارز در اقتصاد را افزایش دهد، از اینرو، نگاه بانک مرکزی به مقوله ثبات بازار ارز؛ تثبیت نرخ ارز در یک بخش مشخص نیست بلکه اعتقاد بر این است که نرخ ارز باید در مسیری آرام و متناسب با تغییرات عوامل بنیادین خود در اقتصاد حرکت کند، در عین حال این حرکت باید از نظر زمان بندی و ترتیب، با اقتصاد و سیاست های اقتصادی در حال اجرا تناسب داشته باشد و سیر تعدیل نرخ ارز نیز باید با حداقل نوسان همراه باشد و از ایجاد تلاطم در بازار ارز جلوگیری شود.

وی افزود: تجربه سیاست گذاری ارزی در سال های گذشته حاکیست، هرچند در دهه 80 به مدد درآمدهای فراوان ارزی حاصل از درآمد نفتی و با وجود نرخ های تورم بالا، تثبیت نرخ ارز ممکن شد، اما تلاطمات و نوسانات شدید نرخ ارز در سال های آغازین دهه 90 نشان داد که تداوم چنین شرایطی ممکن نیست و عدم تعادل های انباشته، دیر یا زود آثار خود را نمایان خواهد ساخت بنابر این اصلاح عوامل بنیادین تعیین کننده نرخ ارز، یکی از اصلاحات ساختاری مورد توجه بانک مرکزی است.

تثبیت محیط اقتصاد کلان و توسعه مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

رئیس کل بانک مرکزی تثبیت محیط اقتصاد کلان را راهبرد تحقق خروج غیرتورمی از رکود دانست و گفت: بدون بازنگری در چارچوب سیاست پولی، خروج غیرتورمی از رکود یا ممکن نیست یا پایدار نخواهد بود.

سیف افزود: من و همکارانم همه تلاش خود را بسیج خواهیم کرد تا نرخ تورم تا پایان امسال به کمتر از 25 درصد و تا پایان سال 94 به کمتر از 15 درصد برسد.

وی توسعه مالی را دیگر راهکار خروج غیرتورمی از رکود دانست و گفت: برای نیل به این مهم، نوسازی بانک مرکزی، پایش مستمر سلامت بانک های کشور، طراحی سند چشم انداز صنعت مالی کشور و تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

سیف افزود: یکی از موضوعات در دستور کار بانک مرکزی تلاش در جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان و کاهش آسیب پذیری های آن در چارچوب ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است که در این باره بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ این سیاست ها، بازخوانی سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داده است و از گزارش بانک مرکزی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور در همین همایش رونمایی می شود.