قرائت گزارش اقدامات نظارتی مجلس در سال دوم دوره نهم

به گزارش واحد مرکزی خبر،  این گزارش که مظفر معاون نظارت مجلس آن را قرائت کرد مشتمل بر 18 بخش در 58 صفحه تنظیم شده است.
این گزارش سه ماه آخر فعالیت دولت دهم و نه ماهه اول فعالیت دولت یازدهم را شامل می شود.
متن گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال دوم دوره نهم از عملکرد سه ماه آخر فعالیت دولت دهم و نه ماهه اول فعالیت دولت یازدهم به این شرح است:
در راستای تحقق منویات امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مسئولیت قانونی مجلس شورای اسلامی در نظارت بر حسن انجام امور کشور، پاسخگو کردن مسئولان و دولت به مطالبات مردم و تقویت و اثربخشی اقدامات نظارتی مجلس، ابزارهای قانونی متفاوت و متمایزی (همانند تذکر، سؤال، استیضاح، تحقق و تفحص، رأی اعتماد، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، نظارت‌های کمیسیون‌های تخصصی، دیوان محاسبات کشور، نظارت‌های رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی و ناظران مجلس در شوراها و مجامع) در اختیار نمایندگان قرار گرفته است تا از آن طریق، نقش نظارتی خود را ایفا و در صورت لزوم از طریق قانونگذاری نسبت به رفع معضل‌ها اقدام نمایند.
تشکیل معاونت‌ نظارت مجلس شورای اسلامی، روند تحقق این ضرورت‌ها را سرعت بخشیده است و این معاونت در تلاش است نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و مجموعه مجلس را در جهت ساماندهی، بهبود و تقویت بعد نظارت بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف یاری و پشتیبانی نماید.
بر این اساس و در اجرای ماده 219 آیین‌نامه داخلی مجلس، معاونت نظارت گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تقدیم می‌نماید. توضیح اینکه این سال در برگیرنده 3 ماه پایانی دولت دهم و 9 ماه آغازین دولت یازدهم است که از یک سو می‌تواند آینه اثربخشی نظارت نمایندگان در عملکرد یک دولت و از سوی دیگر نشان‌دهنده نقش هدایت‌مدارانه نظارت مجلس در جهت‌گیری‌های دولت جدید را ایفا نماید.
بخش یکم: نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین
در سال دوم دوره نهم که تا 15 اردیبهشت ماه 1392 جمعا 41 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است. (10 قانون به رئیس دولت دهم و 31 قانون به رئیس دولت یازدهم) وضعیت ابلاغ این قوانین به روزنامه رسمی و مسئولان اجرایی در جدول شماره یک پیوست آمده است.

رصد عملکرد رؤسای دولت دهم و یازدهم حاکی از آن است که رعایت مهلت قانونی در ابلاغ قانون به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی از 10 درصد در دولت دهم به 23 درصد به دولت یازدهم افزایش یافته است. بررسی متوسط تاخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین، نشان از کاهش 1.7 برابری این شاخص دارد . به عبارت دیگر دولت یازدهم نسبت به دولت دهم در ابلاغ قوانین مصوب، قانون‌گراتر می‌باشد. نمودار شماره یک تاخیر در ابلاغ 41 قانون پیش‌گفته به روزنامه رسمی و مسئولان اجرایی را نشان می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی، در دومین سال دوره نهم ضمن وضع قوانین مختلف به لزوم تهیه و تصویب 57 فقره آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیئت وزیران حکم کرده است. (در 19 مورد دولت دهم بر 38 مورد دولت یازدهم مکلف به تهیه آیین‌نامه شده است.)
مطابق جدول شماره 2 پیوست، از تعداد 19 مقرره لازم‌التصویب مربوط به دولت دهم، 16 مقرره تاکنون به تصویب رسیده است. (و البته 15 فقره از آنها در دولت یازدهم تصویب شده است.) همچنین مطابق جدول شماره 3 پیوست، از تعداد 38 مقرره لازم‌التصویب مربوط به دولت یازدهم. تاکنون 16 مقرره توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
نگاه کلی به وضع مقررات قبل از سال دوم نیز نشان می‌دهد متأسفانه هنوز تمام یا برخی از این نامه‌های مربوط به 54 فقره قانون به شرح جدول شماره 4 در دولت تهیه نشده است.
گفتنی است در حالی که کمتر از دو سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده، از 83 فقره آیین‌نامه مربوط به این قانون 38 مورد هنوز در دولت تصویب نشده است.
با توجه به اینکه عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب موجب توقف یا اجرای ناقص قوانین می‌گردد. لازم است دولت در این زمینه تلاش جدی‌تری را معمول دارد.
در سال دوم مجلس نهم نمایندگان جمعا 4343 مرتبه به اعضای هیئت وزیران تذکر کتبی داده‌اند (917 تذکر به دولت دهم و ظرف 3 ماه پایان کار دولت و 3426 تذکر به دولت یازدهم در ظرف 9 ماه آغاز به کار) نمودارهای شماره 2 و 3 پیوست حکایت از آن دارد که در دولت‌های دهم و یازدهم، رؤسای جمهور بیشترین و وزاری دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین تذکر را دریافت کرده‌اند.
پیشنهاد می‌شود با اصلاح آیین‌نامه داخلی، رئیس جمهور و هیئت وزیران به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان در مهلت معین موظف شوند، چرا که ارائه پاسخ و حصول نتیجه، موجب استفاده کمتر نمایندگان از دیگر ابزارهای نظارتی شدیدتر همچون سؤال، درخواست اعمال ماده 236 و تحقیق و تفحص می‌شود.
تذکرهای دریافتی از حیث موضوع و بیشترین تکرار به هر یک از وزرا به شرح ذیل بوده است:
رئیس جمهور: حل مشکلات بیکاری
وزیر راه و شهرسازی: احداث و تعمیر راه‌های شهری و روستایی
وزیر کشاورزی: تأمین و توزیع کود شیمیایی و نهادهای دامی و کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تامین کادر پزشکان متخصص در مناطق محروم
وزیر امور خارجه: لزوم حفظ اقتدار و اتخاذ مواضع مناسب در حوزه سیاست خارجی
وزیر آموزش و پرورش: استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان پیش‌دبستانی و پرداخت مطالبات و حقوق بازنشستگان به ویژه فرهنگیان
وزیر کشور: تقسیمات کشوری
وزیر نیرو: تسریع در احیای دریاچه ارومیه، احداث سد و تامین آب
وزیر نفت: گازرسانی به مناطق محروم
وزیر صنعت، معدن و تجارت: پرداخت مطالبات و حقوق کارکنان صنعت فولاد کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: توزیع مناسب سبد کالا
وزارت امور اقتصادی و دارایی: هدفمندی یارانه‌ها
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: عزل و نصب روسای دانشگاه‌ها
در مقایسه با دوره متناظر سال گذشته، فراوانی تذکرات کتبی نمایندگان از نظر موضوعی مشابه بوده است.
در سال دوم مجلس نهم در مجموع 675 سوال از وزرا به هیئت رئیسه تقدیم شده است (37 سوال از وزیران دولت دهم در ظرف 3 ماه پایان کار دولت و 638 سوال از وزیران دولت یازدهم در ظرف 9 ماه آغاز به کار دولت) پرونده 191 سوال قبل از رسیدن به صحن مجلس مختومه شده (130 انصراف، 24 اقناع، و 37 مورد در هنگام تعویض دولت دهم با یازدهم با تصمیم هیئت رئیسه) و 14 سوال با درخواست نماینده سوال کننده به حالت تعویق درآمده است. مابقی سوالات در مراحل رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی است.
پس از حضور وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و بررسی سوالات نمایندگان سوال کننده، از پاسخ وزرا به 31 سوال قانع نشده‌اند؛ از این تعداد قلمرو 26 سوال، ملی و 5 سوال منطقه‌ای بوده است. از 26 سوال ملی، تاکنون 7 سوال در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و مجلس در 3 مورد از پاسخ وزیر قانع نشده است. مشخصات 7 سوال مذکور در جدول شماره 5 پیوست آمده است:
وزرای راه و شهرسازی با 88 سوال، مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 3 سوال مخاطب کمترین سوال نمایندگان بوده‌اند. جزئیات مربوط به جدول شماره 6 و نمودار شماره 4 پیوست آمده است.
کمیسیون عمران با 116 سوال بیشترین و کمیسیون قضایی و حقوقی با 16 سوال کمترین سوالات ارجاعی را داشته‌اند. در نمودار شماره 4 پیوست به صورت تطبیقی تعداد سوالات ارجاعی به همه کمیسیون‌ها ارائه شده است.
مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سوال ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان می‌دهد؛ به طوری که وزیران راه و شهرسازی، نیرو، کشور و صنعت، معدن و تجارت مخاطب بیشترین سوال و تذکر نمایندگان بوده‌اند و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با کمترین سوال و تذکر مواجه بوده‌ است. همچنین موضوع سوال‌های نمایندگان از وزرا همان موضوعاتی است که در خصوص آنها تذکر نیز دریافت کرده‌اند.
فلذا پیشنهاد می‌شود:
الف) با توجه به اینکه برخی از سوالات مطروحه توسط نمایندگان مورد تشکیک وزیران قرار می‌گیرد که از وظایف یا از اختیارات وزیران می‌باشد لازم است در آیین‌نامه داخلی سازوکار روشن‌تری مشخص گردد تا رفع ابهام شود.
ب) با برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس و تغییر الگوی نشست‌ها و تعامل بیشتر، ضرورت طرح سوال از وزرا به حداقل برسد.
ج) با توجه به اعلام کمیسیون‌ها مبنی بر کمبود فرصت برای رسیدگی به سوالات، با اصلاح آیین‌نامه داخلی، مهلت رسیدگی به سوال توسط کمیسیون به یک ماه افزایش یابد.
د) سازوکار منطقی و قابل قبولی برای تعیین فوریت سوال تعریف شود. به عنوان نمونه می‌توان نصاب تعداد سوال‌کنندگان یا تشخیص نهادی همچون معاونت نظارت یا هیئت رئیسه را معیار فوریت سوال دانست.
هـ) با توجه به اینکه از 638 سوال مطروحه از وزیران فقط 31 پاسخ وزیر قانع کننده نبوده و 7 مورد آن به صحن کشیده شده، به نظر می‌رسد می‌بایست اصلاحاتی در سازوکار سوال از وزیران پیش‌بینی شود.
در اجلاسیه دوم مجلس نهم 42 تقاضای تحقیق و فتحص به هیئت رئیسه تقدیم شده است. وضعیت اجمالی پرونده این درخواست‌ها که اکثریت قریب به اتفاق آنها مربوط به عملکرد دستگاه‌ها در بازه زمانی فعالیت دولت دهم بوده، در جدول شماره 7 پیوست تشریح شده است. براین اساس:
16 پرونده برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است.
3 پرونده برای اخذ اذن از مقام معظم رهبری به دفتر ایشان ارسال شده است.
پرونده 12 تقاضا نیز قبل از طرح در کمیسیون در جلسات تشکیل شده بین متقاضیان و مسئولان اجرایی به سرانجام رسیده است.
10 تقاضا نیز منتظر تشکیل جلسه مشترک فوق‌الذکر است.
1 تقاضا نیز منتظر دستور هیئت رئیسه برای ارجاع به کمیسیون تخصصی است.
از مجموع 16 پرونده ارجاع شده به کمیسیون‌های تخصصی، سه پرونده با انصراف متقاضیان مختومه و 6 پرونده در کمیسیون بررسی و گزارش کمیسیون برای قرار گرفتن در دستور جلسه علنی به هیئت رئیسه ارسال شده است. هفت پرونده نیز در حال رسیدگی در کمیسیون است. از میان پرونده‌های ارجاعی به صحن مجلس، ضرورت یک فقره از درخواست‌ها درصحن به تصویب رسیده و با معرفی اعضای هیئت، فرایند تحقیق و تفحص شروع شده است.
در بازه زمانی گزارش، با تشکیل 8 هیئت، فرآیند تحقیق و تفحص شروع شده است که از این میان گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی قرائت و به قوه قضاییه ارسال شده است.
از بین 42 تقاضای تحقیق و تفحص ارائه شده در هیئت رئیسه در 12 مورد، نمایندگان از ابزارهای نظارتی تذکر و سوال استفاده کرده و سپس تقاضای تحقیق و تفحص خود را ارائه کردند.
همچنین از تعداد کل پرونده‌های تحقیق و تفحص ارائه شده در دوره هشتم، موضوع 18 فقره از عناوین تحقیق و تفحص با موضوعات ارائه شده در دوره نهم مشابه یا مشترک است. این موضوعات عبارتند از: عملکرد جمعیت هلال احمر، نظام بانکی کشور، امور مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حج و زیارت، صنایع مس ایران، وزارت آموزش و پرورش، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، سازمان میراث فرهنگی، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، واردات کالاها و اقلام استراتژیک و تنظیم بازار، عملکرد صندوق بازنشستگی کشور، عملکرد صندوق بازنشستگی فولاد کشور، عملکرد سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، عملکرد شهرداری تهران و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
با توجه به طولانی و هزینه‌بر بودن فرآیند انجام تحقیق و تفحص و تاثیراتی که در روند مدیریتی و اجرایی دستگاه مورد نظر می‌گذارد. لازم است سازوکار بهتری برای انجام آن پیش‌بینی شود. ضمن اینکه می‌توان برخی از موضوعات نظارتی را از طریق مواد 49 و 236 آیین‌نامه داخلی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر پیگیری شود.
بخش ششم: رای اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از ایشان
در سال دوم دوره نهم، جمعا 24 جلسه رای اعتماد برگزار شد که یک مورد از آنها به دولت دهم و مابقی به دولت یازدهم مربوط بود. در جلسه رای اعتماد مربوط به دولت دهم وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.
پس از انتخاب رئیس دولت یازدهم و در اجرای ماده 205 آیین‌نامه داخلی مجلس، در دور اول جلسات رای اعتماد 15 نفر از 18 وزیر پیشنهادی توانستند اعتماد نمایندگان مردم را کسب کنند. در دور دوم نیز دو نفر از سه وزیر پیشنهادی توانستند رای لازم را برای تصدی وزارت کسب کنند اما رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به طول انجامید تا سرانجام در پنجمین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یازدهم، نمایندگان به فرد معرفی شده اعتماد کردند و سکان هدایت این وزارتخانه به ایشان سپرده شد. مشخصات این جلسات رای اعتماد در جدول شماره 8 و 10 پیوست آمده است.
مقایسه رای اعتماد نمایندگان به کابینه دولت هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم نشان می‌دهد در دولت یازدهم 5 نفر، دولت دهم 3 نفر و دولت نهم 6 نفر رای اعتماد اولیه مجلس برای تشکیل دولت را نتوانستند کسب کنند. همچنین در دولت هفتم و هشتم تمامی وزرای معرفی شده به مجلس در همان دور اول، رای اعتماد نمایندگان را کسب کردند.
معاونت نظارت برای اولین‌بار در طول ادوار مجلس در فرایند رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت، به منظور تقویت بعد نظارت بر عملکرد مسئولان اجرایی، گزارش «میزان انطباق برنامه‌های وزیران پیشنهادی با شرح وظایف قانونی و احکام برنامه پنجم توسعه» را برای برنامه هر یک از وزیران پیشنهادی دولت یازدهم تهیه نمود و در اختیار نمایندگان قرار داد. همچنین تعهدات شفاهی وزیران دولت یازدهم در زمان حضور در صحن علنی مجلس برای کسب رای اعتماد نمایندگان محترم، استخراج، دسته‌بندی شد و از طریق رئیس مجلس در اختیار رئیس دولت و روسای کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت تا نسبت به انجام آن تعهدات نظارت نمایند.
ماده 49 آیین‌نامه داخلی یکی از وظایف کمیسیون‌ها را ارائه گزارش‌های موردی و سالانه از عملکرد دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین می‌داند. در دومین سال این دوره از مجلس، دو گزارش از سوی کمیسیون عمران در خصوص بررسی وقوع سیل در استان‌های گلستان، مازندران و بوشهر و زلزله‌های استان بوشهر، استان سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان و دو گزارش از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار و بررسی میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی تهیه و در صحن مجلس قرائت شده است. مشخصات این جلسات در جدول شماره 11 پیوست آمده است.
میزان استفاده از این ابزار نظارتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است.
ضرورت دارد همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ظرفیت‌های مناسب در بندهای 6 و 7 ماده 49 آیین‌نامه داخلی و تبصره آن، برای نظارت بر اجرای قوانین و ارتقای امور نظارتی کمیسیون استفاده نمایند.
در سال دوم دوره نهم مجلس، دو گزارش در خصوص «حادثه 22 بهمن سال 1391 شهر قم» و «عدم اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» براساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی از سوی کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون کشاورزی تهیه و پس از قرائت در صحن علنی برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است. مشخصات این جلسات در جدول شماره 12 پیوست آمده است. میزان استفاده از این ابزار نظارتی نیز در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است. این تعداد اندک، نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از ظرفیت‌های ماده 236 به میزان کافی بهره نمی‌برند.
بخش نهم: دعوت مسئولان اجرایی به صحن مجلس و استماع گزارش‌های ایشان
در سال دوم دوره نهم، مسئولان اجرایی کشور علاوه بر جلسات کمیسیون‌ها، در چهار مورد نیز با حضور در صحن علنی مجلس به تبیین نظرات و ارائه گزارش حوزه کاری مربوط پرداختند. بدین ترتیب، وزیر امور خارجه در خصوص «مذاکرات و توافقات حاصله بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5»، معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در خصوص «نحوه اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور، ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و همچنین اقتصاد مقاومتی»، و وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی در خصوص «اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های دولت و وزارتخانه ذی‌ربط در حوزه‌های مذکور» گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه دادند. مشخصات این جلسات در جدول شماره 13 پیوست آمده است.
لازم به ذکر است در 6 جلسه مجلس نیز که به صورت غیرعلنی برگزار گردید، مشکلات صداوسیما، نحوه بررسی لایحه بودجه، مشکلات ناشی از ریزگردها، مشکلات بخش کشاورزی، موضوعات بهداشتی و درمانی کشور و اقدامات ناجا در خصوص آلودگی هوا و تعطیلات نوروزی با حضور مسئولان اجرایی ذی ربط مطرح و بررسی شد.
مقایسه عملکرد مجلس نهم در سال اول و دوم دوره نهم نشان می‌دهد که حضور مسئولان اجرایی کشور در صحن علنی مجلس کاهش یافته است.
پیشنهاد می‌شود برای اثربخشی بیشتر حضور مسئولان اجرایی کشور در صحن علنی مجلس، کمیسیون مربوطه در ارزیابی موضوعات مطرح شده توسط ایشان محوریت داشته و برای پیگیری نتایج آن، ملزم به ارائه گزارش باشد.
در جلسه مورخ 1392/6/13 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل اساسی کشور، حوزه‌های بخشی و فرابخشی و همچنین اصلاح مدیریت بخش عمومی در صحن علنی قرائت شد. این گزارش به موضوع وضعیت کنونی اقتصاد کشور، جایگاه آمار و اطلاعات و الزامات رهایی از نارسایی‌ها پرداخته و در پایان مشکل اصلی ایجاد کننده این وضعیت مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، در سال دوم دوره نهم 318 جلسه نظارتی در کمیسیون‌ها برگزار شده است که در این میان کمیسیون بهداشت و درمان بیشترین تعداد جلسات را برگزار کرده است.
براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مندرج در جدول شماره 14 پیوست، در مجموع 37 سفر داخلی برای نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری نزدیک امور برگزار شده است. کمیسیون عمران بیشترین تعداد سفر را در سال دوم دوره نهم به خود اختصاص داده است.
الف) رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای مجریه و قضاییه:
کل شکایات وارده در سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی، 3782 فقره می‌باشد. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده، 3145 فقره مکاتبه با مراجع ذی‌ربط صورت گرفته و 2294 فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسیده و 318 فقره پاسخ دستگاه‌ها برای شکات پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمایی شکاتی که شکواییه آنها فعلا در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست‌ مساعدت و کمک مالی و شغلی داشته 1965 فقره نامه راهنمایی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذی‌ربط، درخواست رفع نقص و یااعلام عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی صادر و به منظور پیگیری نامه‌های ارسالی کمیسیون به دستگاه‌ها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون (حداکثر یک ماه) واصل نشده 1115 فقره نامه پیروی صادر شده است. 77 فقره شکواییه به دلیل فقد آدرس و تکراری بودن بایگانی شده است. 198 فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذکور 12816 فقره نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است. به منظور یافتن راهکارهای مناسب جهت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده‌های مطروحه، 31 جلسه رسمی (62 ساعت کاری) و ده‌ها جلسه در کمیته‌های ششگانه تشکیل و با 97 فقره دعوت کتبی از مسئولین ذی‌ربط به بحث و تبادل و نظر با آنها پرداخته است. عملکرد آماری کمیسیون اصل نودم در جدول شماره 16 پیوست آمده است.
در مدت مذکور 36 فقره شکواییه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون واصل که بررسی و چهار فقره جهت بررسی بیشتر به هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارسال شده است.
در سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی چهار گزارش زیر از تریبون مجلس قرائت شد و به اطلاع عموم رسید:
- گزارش «عدم رعایت مواعد قانونی ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای از سوی رئیس‌ جمهور
- گزارش «ایرادات وارده بر طرز کار دولت در نحوه احیا و چگونگی تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری شورای عالی حفاظت محیط زیست و رعایت نکردن قوانین به عنوان نمونه تصمیم‌گیری پیرامون منطقه کلاه قاضی اصفهان»
- گزارش وضعیت خودروهای وارداتی
- ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات کشورهای خارجی
مشخصات این گزارش‌ها در جدول شماره 15 آمده است.
پرونده‌های مهمی طی سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بررسی شده و یا در حال بررسی می‌باشد. به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
- بررسی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات کشورهای خارجی
- عملکرد شورای عالی حفاظت محیط زیست درباره منطقه کلاه قاضی اصفهان
- بررسی عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه
- عملکرد شرکت‌های دارویی و واردات دارو
- بررسی معوقات بانکی و افزایش مطالبات جاری بانک‌ها
- بررسی مشکلات بافت‌های فرسوده با تاکید بر خیابان ناصرخسرو
- عدم استفاده سازمان صداوسیما و بانک مرکزی از سازمان حسابرسی به عنوان بازرسی قانونی
- پرونده مسائل و مشکلات ارزی و نقدینگی کشور
- مشکلات فراروی واحدهای تولیدی
- بررسی روابط اقتصادی برخی شرکت‌های داخلی با شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی
- عدم ابلاغ به موقع قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمی توسط رئیس‌جمهور
- بررسی وضعیت خودروهای وارداتی
- بررسی قاچاق کالا و ارز
- زمین خواری و تعرض به زمین‌های منابع طبیعی
- بررسی شکواییه شرکت عقاب‌افشان موضوع جلوگیری از شماره‌گذاری اتوبوس‌های اسکانیا
- مطالبات واحدهای تولیدی و صنعتی
- نحوه احیا و تشکیل جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست
- عملکرد امور بین‌الملل شرکت نفت در فروش نفت
- عدم رعایت مسائل زیست محیطی
- مسکن مهر
- شکواییه شرکت هوافضای درنا
- بررسی مسائل و مشکلات انتخابات شوراها
- وضعیت صندوق توسعه ملی
- برخورد با دانشمندان هسته‌ای
- عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش
- مسائل و مشکلات متروی تهران و عدم تخصیص بودجه مصوب به شرکت مذکور
- اساسنامه شرکتهای ملی نفت، گاز و پتروشیمی
- اختلاس در پتروشیمی ایلام
- تصرف اراضی ملی پارک خجیر
- عدم اجرای بند 88 ماده واحده بودجه 91- موضوع معافیت مساجد از پرداخت آب و برق و گاز
- مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی
- وضعیت موسسه فرهنگ و توسعه ایران
- مسائل مطروحه پیرامون احداث فرودگاه بین‌المللی قم
- فساد و تبانی در فوتبال ایران
- بررسی وضعیت مجتمع آموزشی مرکز توسعه صادرات
- ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
- واگذاری شرکت توسعه راه‌های ایران به بخش خصوصی
- فساد اداری در گمرکات
- واردات قطعات یدکی خودرو
- نحوه واگذاری زمین 30 هکتاری دماوند - نارنجستان
- نحوه مقابله با پدیده گرد و غبار
- اعزام هیئت 100 نفره همراه رئیس‌جمهور وقت در سفر به روسیه
- نحوه اعطای نشان‌های دولتی
- وضعیت دریاچه ارومیه
- چگونگی جذب تسهیلات از چین به روش فاینانس
- واریز پول به حساب دانشگاه ایرانیان
- ساخت و ساز در محدوده مشاع دماوند
- عملکرد نظام بانکی کشور
- ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها
- زمین‌خواری در شمال غرب تهران
- کمبود اعتبارات در زمینه تادیه هزینه‌های کارشناسی رسیدگی به شکایات دستگاه‌های دولتی
- ساخت و ساز در حریم شهر آبعلی
- پرونده بابک زنجانی
- زمین‌خواری در فیروزکوه
- بررسی احداث هتل آرینا در محدوده رودخانه
- بررسی وضعیت حقوق و مزایای مدیران تامین اجتماعی
- وضعیت دانشجویان ستاره‌دار
- واگذاری وجوه، بن، حواله به نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- تخلف 650 میلیون یورویی واردات نهاده‌های دامی
- بررسی پرونده پروژه‌های پدیده شاندیز
- شکوائیه خریداران خودروی هوو
به طور کلی طی سال دوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی، 2293 نفر اعم از شاکی و متشاکی به کمیسیون دعوت شده‌اند.
در مورخ 10 / 6 / 92 کمیسیون جهت بررسی مسائل و مشکلات پیش رو و نحوه اصلاح ساختار آن، نشستی را با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی برگزار نمود.
کمیسیون طی مدت مذکور و به منظور بررسی بهتر شکوائیه‌های واصله و یا آشنایی با نحوه فعالیت دستگاه‌ها بازدیدهای متعددی داشته است که از جمله می‌توان به بازدیدهای متعدد از دماوند، کرج، مناطق شمالی کشور و نیز تاسیسات نفتی و پتروشیمی عسلویه اشاره کرد.
در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در 59 شورا، مجمع و هیات ملی و 4 مجمع استانی نماینده ناظر دارد. تعداد نمایندگان ناظر در شورا، مجمع و هیئت‌های ملی 100 نفر و در مجامع استانی 186 نفر نماینده ناظر است.
نمایندگان ناظر و دبیرخانه شوراها، مجامع و هیئت‌ها هر سه ماه موظف به ارائه گزارش فعالیت بوده‌اند. طی یک سال گذشته 133 گزارش از نمایندگان ناظر ملی و 60 گزارش از شوراها، مجامع و هیات‌ها، 60 گزارش از ناظرین استانی و 80 گزارش از استانداری‌ها دریافت گردیده‌ است. خلاصه و جمع‌بندی کلیه گزارش‌ها هر سه ماه در اختیار عموم نمایندگان قرار گرفت.
350 درخواست قانونی نمایندگان ناظر شورا، مجمع و هیئت‌های ملی 183 درخواست نمایندگان ناظر مجامع استانی مورد اقدام و پیگیری قرار گرفت.
70 مورد از گزارش‌های نمایندگان ناظر و شوراها، مجامع و هیئت‌ها به کمیسیون‌های مربوط منعکس شد.
425 مورد از گزارش‌های نمایندگان ناظر و شوراها، مجامع و هیئت‌ها به نمایندگان و سایر ناظرین منعکس شد. در حوزه‌های مرتبط برای ایجاد هماهنگی جلسات مشترک و کارشناسی برگزار شد.
حضور نمایندگان مجلس طبق قانون در شوراها، مجامع و هیئت‌های عالی فرصت مناسبی برای تعامل نمایندگان در سطح وزرا و تقویت نظارت مجلس شورای اسلامی ایجاد نموده است. طبعا استفاده از این ظرفیت زمینه توسعه و تقویت مجلس شورای اسلامی را فراهم خواهد آورد.
مروری بر آمار و کیفیت گزارش‌های منعکس شده از سوی شوراها، مجامع و هیات‌ها و نمایندگان ناظر و مقایسه آن با گزارش سال گذشته به ویژه پیگیری انتظارات ناظرین و انعکاس مراتب به کمیسیون‌ها و نمایندگان حمایت از روند رو به رشد نظارت مجلس دارد.
به علت وجود ابهام در شیوه اعمال نظارت ناظرین مجلس و همچنین نارسایی‌های قانونی، تاثیرگذاری حضور بیش از یکصد نماینده به عنوان ناظر ملی و حدود یکصد و هشتاد و شش نماینده به عنوان ناظر استانی در مجامع و شوراهایی که در سطح وزیران و استانداران برگزار می‌گردد بسیار ناچیز بوده و عملا مجلس از این توان بالقوه نظارتی که به طور قانونی در اختیار دارد استفاده بهینه نمی‌نماید.
بررسی‌های کارشناسی و نظر سنجی‌های انجام گرفته از ناظران و همچنین آسیب‌شناسی صورت گرفته توسط کارشناسان معاونت نظارت موارد ذیل را در این امر دخیل می‌داند که لازم است با همت کلیه نمایندگان و ارکان اجرایی مجلس مورد توجه قرار گیرد:
* تعریف شفاف و ابلاغ وظیفه قانونی نماینده ناظر
* پیش‌بینی تمهیدات و ارتقاء جایگاه نمایندگان ناظر در آیین‌نامه داخلی مجلس
* ایجاد ارتباط مستمر متقابل میان ناظر و کمیسیون مربوط
* تکمیل چرخه نظارت ناظر با ارجاع گزارش‌ها به صحن و کمیسیون و بازخورد به دولت
* ایجاد ضمانت اجرایی بریا پیگیری دیدگاه‌های حقوقی و قانونی نماینده ناظر
* حمایت همه جانبه رئیس، هیئت رئیسه، روسای کمیسیون‌ها، معاونین نظارت و قوانین و نمایندگان از نمایندگان ناظر
*‌ گنجاندن گزارشات ناظرین در دستور جلسات کمیسیون‌ها و بررسی آنها و اقدام اجرایی در رابطه با آن خلاصه و فهرست گزارش‌های دریافتی از مجامع ملی و استانی به ترتیب در جداول شماره 17 و 18 پیوست آمده است.
برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشور به لحاظ همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری و اولین تجربه انتخابات همزمان اهمیت بسزایی داشت. حضور 95 نفر از نمایندگان مجلس به صورت مستقیم و در قالب اعضا هیات‌های علای استان‌ها و نیز حضور اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس در تشکیل هیئت‌های نظارت شهرستان عملا، بدنه اصلی مجلس شورای اسلامی را نزدیک به شش ماه درگیر انتخابات شوراها نمود. علاوه بر مدیریت امور جاری و پشتیبانی نظارتی، مواردی از قبیل رفع ابهامات قانونی بوجود آمده حین کار، شناسایی معتمدین محلی و صدور احکام 2100 عضو هیئت‌های عالی نظارت شهرستان و 11250 عضو هیئت‌های نظارت بخش در مدت زمان کمتر از یک ماه از شاخصه‌های انتخابات این دوره بود. همچنین به‌کارگیری بیش از 110 هزار ناظر و 2250 بازرس برای نظارت دقیق بر روند انتخابات از جمله اموری بود که برای اولین بار در طی چهار دوره گذشته صورت می‌گرفت. در این دوره اهمیت ویژه‌ای به بحث آموزش داده شد و آموزش‌های لازم توسط کارشناسان هیات مرکزی نظارت، با دقت و برنامه‌ریزی فشرده صورت پذیرفت. رسیدگی به صلاحیت بیش از 259 هزار داوطلب در کمتر از یک ماه و همچنین رسیدگی به شکایات افراد رد صلاحیت شده نیز از فعالیت‌های مهم انجام شده بود. اهم اقدامات معاونت نظارت مجلس در این خصوص در جدول شماره 19 پیوست ذکر گردیده است.
در سال دوم مجلس نهم مستند به اصول 85 و 138 قانون اساسی تعداد 1839 فقره از مصوبات هیئت وزیران و کمیسیون‌های دولت در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد 99 فقره (تمام یا بخشی از آن) مغایر قانون شناخته شده است. تعداد 85 فقره از مغایرت‌های مذکور مربوط به دولت دهم و 14 فقره مربوط به دولت یازدهم است. مشخصات این مصوبات در جداول شماره 20 و 21 پیوست آمده است.
در راستای سیاست پیشگیرانه و ارائه خدمات مشاوره‌ای، فنی و نقطه نظرات کارشناسی در حوزه صلاحیت‌های ذاتی دیوان محاسبات ستاد فنی - حقوقی و شورای حقوقی به 1186 فقره استعلام دستگاه‌های اجرایی، دیوان عدالت اداری، مراجع قضایی و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین پاسخ لازم را ارائه نموده است.
گزارش تفریغ بودجه سال 1391 پس از جمع‌آوری، ثبت و کنترل اطلاعات مورد نیاز تفریغ بودجه یا صورتحساب عملکرد و بررسی گزارش بندهای ماده واحده در فرآیند 370 روز تشکیل 39 جلسه کارگروهی فنی و حقوقی و 12 جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور در تاریخ 1392/10/24 به همراه نظرات و پیشنهادهای فنی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. این گزارش نهایتا در جلسه شماره 191 مورخ 1392/12/21 در صحن مجلس قرائت شد.
پیگیری موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور در راستای ماده 221 آیین‌نامه داخلی مجلس و ارائه گزارش تحلیلی پیرامون آن.
تهیه چارچوب، برنامه عملیاتی و بخشنامه تهیه گزارش تفریغ بودجه برای سال 1392 کل کشور.
ارائه 17 گزارش تک برگی از تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور برای استحضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
ارائه 3 گزارش حسابرسی ضمنی اجرای بودجه در دستگاه‌های اجرایی در مقاطع 3،6 و 9 ماهه سال 1392 برای پیشگیری از تخلفات برای استحضار نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی.
ارائه گزارش وضعیت مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیگیری بیش از 100 استعلام دیوان محاسبات استان‌ها از مرکز
ارائه گزارش عملکرد سال دوم برنامه پنجم توسعه استان‌ها برای تلفیق و ارائه به مجلس شورای اسلامی.
ارائه گزارش در خصوص آسیب‌شناسی قوانین و مقررات در 8 سال گذشته با رویکرد قوانین اجرا نشده در سنوات مذکور.
برگزاری 3 دوره همایش منطقه‌ای در سطح 6 منطقه کشور (18 سفر منطقه‌ای با بیش از 100 مصوبه).
پاسخ به استعلامات و درخواست‌های نمایندگان به تعداد 500 فقره.
بررسی طرح‌ها و لوایح مطروحه واصله از مجلس شورای اسلامی و حضور فعال و موثر در جلسات کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق 250 جلسه برای ارائه نقطه نظرات مشورتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت در کارگروه تدوین لایحه بودجه سال 1393 دولت.
تعداد 3098 گزارش حسابرسی سالانه به شرح ذیل:
تهیه 1077 گزارش اعتبارات هزینه‌ای
تهیه 1259 گزارش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
تهیه 383 گزارش اعتبارات اختصاصی
تهیه 284 گزارش اعتبارات شرکت‌های دولتی
با توجه به تغییر رویکرد دیوان محاسبات از حسابرسی مالی و رعایت به حسابرسی عملکرد در راستای ارزیابی و بررسی کیفی نتایج فعالیت‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با توجه به منابع و اعتبارات در اختیار 95 گزارش حسابرسی عملکرد در سال 1392 تهیه گردید.
در راستای سیاست‌های پیشگیرانه و ضرورت بررسی به هنگام و دقیق حسن اجرای قانون بودجه در دستگاه‌های اجرایی و در موضوعات خاص، در سال 92 تعداد 40 گزارش تهیه شده و گزارش عملکرد سال 1391 برنامه پنجم تدوین و ارائه گردیده است.
در راستای سیاست‌های پیشگیرانه و با حضور مقامات دیوان و وزرا یا روسای سازمان‌ها، کمیته‌های تخصصی تشکیل و پیرامون محورهای مهم و حساس در حوزه‌های مختلف نظیر نفت، بانک‌ها و هدفمندسازی در 15 جلسه بحث و بررسی به عمل آمد.
با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور در سال 1392 و در راستای سیاست‌های پیشگیرانه و نظارت حین عملکرد دستگاه‌های اجرایی مبلغ 102497 میلیارد ریال، 155 میلیون دلار و 200 میلیون یورو به حساب‌های خزانه و مبلغ 14 میلیارد ریال و 70 میلیون یورو به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز وجه شده است.
تشکیل 1606 پرونده در دادسرای دیوان محاسبات کشور، صدور 419 فقره دادخواست برای طرح در هیئت‌های مستشاری، مختومه نمودن تعداد 882 مورد واخواهی و وصول مبلغ 554333 میلیون ریال و واریز ان به خزانه در راستای اجرای احکام قطعی و یا قبل از صدور دادخواست از اقدامات مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور بوده است.
هیئت‌های مستشاری از تاریخ 1 / 1 / 93 لغایت 31 / 1 / 93 نسبت به صدور 1248 رأی جاری و مختومه اقدام نموده‌اند و مبلغ ریالی ضرر و زیان موضوع احکام صادره معادل 239198 میلیارد ریال. 121932492 دلار و 3032777 یورو بوده است.
تعداد آراء صادره محکمه تجدیدنظر در دیوان محاسبات کشور از ابتدای سال 1392 تا پایان فروردین سال جاری 1177 بوده که مبلغ جبران ضرر و زیان‌ آن بالغ بر 47392 میلیارد ریال و 644828492 دلار و 3022782 یورو بوده است.
با توجه به بررسی روند فعالیت‌های دیوان محاسبات کشور می‌توان اذعان نمود که حوزه نظارت‌های مالی و محاسباتی در سنوات اخیر گسترش یافته و روند موجود در زمینه کاهش زمان رسیدگی، افزایش وجوه واریزی به حساب‌های خزانه و کاهش آمار تخلفات بدندها و اجزای احکام بودجه و قانون برنامه پنجساله در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور نسبت به عملکرد سنوات گذشته مؤید تأثیر اقدامات پیشگیرانه و ارتقای کمی و کیفی نظارت دیوان محاسبات در عرصه انضباط مالی کشور است.
- حضور منظم و فعال معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور در شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه و کارگروه‌های ذی‌ربط و تقویت تعامل و همکاری‌های مقتضی
- پیگیری موضوعات خاص از قبیل وضعیت طرح استخدامی مهرآفرین، نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رسیدگی به موضوع نقل و انتقال خودرو از سوی ناجا.
- ارائه گزارش کارشناسی تطبیق برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت یازدهم یا وظایف قانونی ذیربط وزارتخانه‌ و برنامه پنجم توسعه
- بررسی کارشناسی ت