پخش زنده
امروز: -
تصویب لایحه همکاری ایران و چین درمبارزه با جرائم فراملی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۷ رای موافق، لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین را در عرصه مبارزه با جرائم فراملی تصویب کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، این لایحه دارای یک ماده واحده است که همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را در چارچوب مبارزه با فعالیت های تروریستی بین المللی، تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا از جمله اشیای تاریخی و فرهنگی، پولشویی، جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت های ملی را شامل می شود.
همچنین بر اساس این موافقتنامه دو کشور در مبارزه با جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد با ارزش، قاچاق سلاح های گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک و همین طور سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی، قاچاق انسان، کلاهبرداری، جرایم رایانه ای و دیگر جرایم فراملی همکاری می کنند.
همچنین دو طرف متعهد شدند اطلاعات درباره جرائم ذکرشده را مبادله کنند.
در این لایحه تقویت همکاری ها در عرصه مبارزه با جرائم فراملی و بر اساس احترام متقابل به حق حاکمیت ملی برابری و منافع متقابل، قید شده است.
مجلس؛ تصویب لایحه موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری ایران و بروندی
مجلس؛ تصویب لایحه موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری ایران و بروندی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و بروندی را تصویب کردند.
این لایحه مشتمل بر یک مقدمه و 16 ماده است و موضوعاتی همچون تشویق ، پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری در آن قید شده است.
نمایندگان مجلس در تبصره ای این را هم اضافه کردند که رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد 13 و 14 این موافقت نامه الزامی است.
اعطای پاداش به هیئت مدیره شرکت های دولتی محدود می شود
اعطای پاداش به هیئت مدیره شرکت های دولتی محدود می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی اعطای پاداش به مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی را محدود می کند.
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به بحث گذاشته شد.
آقای سلیمانی نماینده تهران به عنوان طراح گفت: برخی شرکت ها پرداخت های قابل توجهی به مدیران و اعضای هیئت مدیره دارند که گاهی به چند میلیارد تومان می رسد که برخورد قابل توجهی با این مسئله نشده است.
وی اضافه کرد: البته بررسی ها نشان می دهد که در قانون تجارت موادی به دستگاه ها و شرکت ها اجازه توزیع پاداش های قابل توجهی را می دهد؛ بنابر این باید کاری کنیم که از تبعیض ناروا و پاداش های غیرمتعارف جلوگیری کنیم.
آقای سلیمانی گفت: باید برای پرداخت پاداش به مدیران شرکت ها و دستگاه های دولتی محدودیت و سقفی قائل شد تا میزان پاداش پرداختی از شش ماه تا بیش از یک سال حقوق پایه آن فرد نباشد.
در نهایت نمایندگان مجلس این طرح را با فوریت به رأی گذاشتند که در پایان با آن موافقت کردند.
نظر شما