اتحادیه بنکداران مواد غذایی : با افزایش نرخ ها مخالفیم

قاسمعلی حسنی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار واحد مرکزی خبر، افزود: درحالیکه در سال فرهنگ و اقتصاد باید همه تلاش کنیم مرحله دوم هدفمندی یارانه با حداکثر دستاورد همراه شود ، برخی افراد سودجو برغم اینکه کالاهای خود را در سال گذشته و با نرخ ارز مبادله ای وارد کرده اند تلاش می کنند با آمار سازی ها و ارائه قیمت های کاذب ؛ نهادهای مسئول قیمت گذاری و ناظر بر بازار مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را برای افزایش قیمت مجاب کنند.
وی گفت: این عده حتی با نرخ های فعلی هم سودهای اضافی می برند و حتی هر هفته چند صد میلیون جایزه هم می دهند.
حسنی تاکید کرد: اتحادیه بنکداران موادغذایی با هرگونه افزایش قیمت به ویژه  محصول چای مخالف است و آن را غیرقانونی می داند و معتقد است هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: این عده هم اکنون سود منطقی و قابل قبول دارند که حتی با وجود افزایش برخی هزینه ها نصیب آنها می شود و هیچ ضرورت اقتصادی برای افزایش نرخ ندارند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت:‌ این اتحادیه با سامانه اطلاعات جامع از کالاها آمادگی تحلیل و بررسی جزئیات قیمت تمام شده محصولات را دارد و از نهادهای مسئول و ناظر می خواهیم از توانمندی های این تشکل در نظارت بر قیمت ها و ساماندهی نرخ ها استفاده کنند تا همه کالاها با قیمت واقعی توزیع شود.
حسنی افزود: آماده همه نوع همکاری در این باره هستیم و باید همه دست به دست هم دهیم در سال فرهنگ  و اقتصاد و مدیریت جهادی و عزم ملی بسترهای لازم برای تحقق اهداف سیاست های نظام فراهم شود و در حق مردم اجحافی صورت نگیرد.
رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی با اشاره به بر نامه دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت : با بانک اطلاعاتی 2300 قلم موادغذایی و پشتوانه کارشناسی قوی تعهد مالی و صنفی می دهیم که حاضریم در تنظیم
بازار و نظارت بر قیمت های واقعی به طور موثر عمل کنیم.
قاسمعلی حسنی گفت: تحلیل دقیق و جزئی از افزایش قیمت تمام شده کالاها در زنجیره کامل تولید تا مصرف نهایی اعم از بسته بندی، حمل و نقل، هزینه واردات یا تولید در اختیار ماست و انتظار داریم دولت هم از این ظرفیت استفاده کند.
وی تاکید کرد : در سال فرهنگ و اقتصاد با مدیریت جهادی و عزم ملی نیاز داریم به راحتی می توانیم برای تنظیم بازار براساس قیمت واقعی برنامه ریزی کنیم و باید همه ارکان اعم از بخش های خصوصی و دولت همکاری کنند.
حسنی اظهار داشت: از ظرفیت و توان لازم در سراسر کشور
برای تامین و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی برخورداریم و اگر دولت بخواهد تعهد صنفی و مالی و اخلاقی می دهیم که
اجازه نمی دهیم قیمت ها بطور غیرواقعی نوسان داشته باشد.