انتقاد شدید رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه از اردوغان
رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه، بالاترین مرجع قضایی این کشور، جمعه انتقادهای رجب طیب اردوغان نخست وزیر را علیه این نهاد رد و اعلام کرد دادگاه های ترکیه در عمل به وظایف خود دستور نمی گیرند.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری رویترز، هاشم قلیچ در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد تشکیل دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد:«در کشوری که حاکمیت قانون وجود داشته باشد دادگاهها و مراجع قضایی نه دستور و نه راهنمایی از هیچ کسی یا نهادی نمی گیرند.از این گذشته، نهادهای قضایی کشور تحت تاثیر احساسات ناشی از دوستی یا دشمنی قرار نخواهند گرفت.»
قلیچ درحالی این سخنان تند و گزنده خطاب به اردوغان بیان می کرد که وی جز میهمانان وحاضران درنشست بود و به روشنی ناخرسندی از صورتش پیدا بود.
دیوان عالی ترکیه درهفته گذشته بخشی از اصلاحات درساختار نظام قضایی کشور را که هدف از آن افزایش اختیارات اردوغان بر دستگاه قضایی بود لغو کرد.
دستگاه قضایی ترکیه در اوایل آوریل شبکه اجتماعی توییتر را از فیلترینگ خارج کرد که این امر خشم نخست وزیر را برانگیخت تا جایی که وی در اظهار نظری گفت:« قضات باید احکام را اجرا کنند اما این کار را نمی کنند و تصمیماتی می گیرند که در تعارض با منافع کشور است.»
رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه در بخش دیگری ازسخنان خود در همین باره بر ضروت حفظ استقلال دستگاه قضایی کشور تاکید و اردوغان را متهم کرد که خارج از تناسب از دستگاه قضا کشور انتقاد می کند.
اردوغان اخیرا در سخنرانیهای خود از دادگاه قانون اساسی این کشور به علت تصمیماتی که در جهت رفع فیلتر توئیتر و لغو بخشی از قانون مجمع عالی قضات و دادستان ها گرفته ، انتقاد کرده است.
وی چند روز پیش تلویحا هاشم قلیچ رییس دادگاه قانون اساسی را به وارد شدن به صحنه سیاسی متهم کرد و گفت: آنانی که قصد فعالیت سیاسی دارند از مقام قضایی خود خارج و وارد صحنه سیاسی شوند.
نخست وزیر ترکیه گفت: شاید ردایی که بر تن کرده اید و مسندی که بر آن تکیه زده اید ، شما را قدرتمند نشان دهد اما باید بدانید که به این کشور و مردم آن زیان وارد می کند.
اردوغان، با انتقاد از تصمیمات دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی ترکیه را متهم کرد که بجای دفاع از حقوق این کشور، مردم و شهروندان از منافع شرکت های بزرگ بین المللی دفاع می کند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه در یک ماه گذشته دو مصوبه مهم دولت در مسدود کردن برخی شبکه های اجتماعی از جمله توییتر و افزایش قدرت وزیر دادگستری در شورای دادستانها و قضات را لغو کرد و آنها با مغایر با آزادی بیان و قانون اساسی ترکیه ارزیابی کرد.