طرح دائمی شدن سازمان بازرسی دستور کار مجلس

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد نایب اول مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است ، طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 87 ، لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، رد طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت و همچنین طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 از دیگر موارد دستور وکلای ملت در صحن علنی است.
ابوترابی فرد: سپاه، رکن پرقدرت انقلاب
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رکن پرقدرت انقلاب و بازوی توانمند نظام در کنار ارتش برای حفظ اقتدار کشور است.
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد در نطق پیش از دستور جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) گفت: در سایه اقتدار سپاه این فرزندان سلحشور امام و بازوان قدرتمند رهبری امروز شاهد افزایش اقتدار نظام در تمامی عرصه ها به ویژه عرصه نظامی امنیتی و فرهنگی هستیم.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی تاکید کرد: این شهدا با خون خود نهال انقلاب اسلامی را به شجره ای تنومند تبدیل کردند.
تشریح اقدامات و برنامه های مجلس برای اجرای اقتصاد مقاومتی
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به تشریح اقدامات و برنامه های مجلس برای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص  اقتصاد مقاومتی پرداخت.
باهنر گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی در برگیرنده تمام نامگذاری های چند سال اخیر مقام معظم رهبری است.
وی افزود: انتخاب عناوینی همچون سال اصلاح الگوی مصرف ، حمایت از کار و سرمایه و تولید ملی ، کار و همت مضاعف و یا سال جهاد اقتصادی و حماسه سیاسی و اقتصادی همگی به طور فشرده در سیاست های اقتصاد مقاومتی دیده می شود.
باهنر گفت: تاکید و پافشاری مستمر مقام معظم رهبری بر اقتصاد با این حجم گسترده طی سال های اخیر در بردارنده فلسفه ای است که یکی از دلایل آن عرضه الگوی نظام سیاسی و اجتماعی مبتنی بر مردم سالاری دینی است.
وی افزود: الگویی که نظام برای جهان معاصر و آینده در این مقوله ارائه کرده است حلقه مفقوده ای دارد که آن الگوی مناسب اقتصادی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هشت سال دفاع مقدس از درخشان ترین مقاطع تاریخ انقلاب بود که منجر به اقتدار نظامی کشور و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شد و یکی از تأثیرات آن ایجاد نیروی بازدارندگی برای تجاوز دشمن به میهن اسلامی بود و این الگو که برخاسته از نهادهای مردمی است خود الگویی مناسب در ابعاد نظامی و امنیتی برای تاریخ معاصر و آینده است.
وی افزود: نظام اسلامی پیشرفت های درخور توجهی در بعد آموزش ، بهداشت و کاهش ضریب جینی داشته که از افتخارات نظام محسوب می شود اما با این وجود تاکنون یک الگوی اقتصادی موفق با توجه به منابع عظیم طبیعی کشور ارائه نشده است.
باهنر با اشاره به وجود منابع عظیم نفت و گاز و منابع معدنی همچنین موقعیت ژئوپلتیک ایران در جهان گفت:‌ در کنار همه این توانمندهای طبیعی و خدادادی وجود نیروی انسانی عظیم با اراده ای بزرگ و ضریب هوشی بالا  از جمله توانمندی هایی است که تاکنون در قالب یک الگوی اقتصادی موفق به کار گرفته نشده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: متأسفانه با وجود همه این امکانات رشد اقتصادی کشور در مقطع سال های 1358 تا 91 به طور متوسط 3 و 3 دهم درصد ، متوسط تورم سالانه 20 درصد و وجود آمار بیکاری 12 و یک دهم درصدی شاخص های قابل اتکایی برای مدل اقتصادی کشور نیست.
باهنر گفت:‌ کشور نیازمند اقدامات اساسی برای بهبود شاخص های رشد اقتصادی است.
وی تاکید کرد: از دیدگاه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی الگویی برآمده از توانمندی های کشور و مقاوم در برابر تکانه هایی نظیر مخاطرات ، بلایای طبیعی و تأثیر نپذیرفتن از بحران های اقتصاد جهانی است.
باهنر افزود: اقتصاد مقاومتی تلاش دارد با مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر مخاطرات و تهدیدات خارجی سر راه پیشرفت کشور زمینه را برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله فراهم کند.
وی خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی و جنگی نیست که برای شرایط کنونی صرفاً طراحی شده باشد بلکه تدبیری بلندمدت و در بردارنده پروژه های مختلف با هدف اصلاح جامع رفتارها ، ساختارها و جهت گیری های اقتصادی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند هماهنگی ، همگرایی و هم افزایی تمام قوا به ویژه قوه مجریه است.
باهنر افزود: در گام نخست برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی، کشور نیازمند تصویب قوانین و مقررات جدید نیست بلکه باید قوانین موجود بازنگری شود همچنین باید برای هماهنگی ساختارها و برداشت ها از قوانین ، مجموعه ای متشکل از دولت ، مجلس ، تشکل های بخش خصوصی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی نمایندگانی از بیت مقام معظم رهبری ایجاد شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش محافل فکری از جمله کارآفرینان بخش خصوصی و دانشگاهیان برای آسیب شناسی وضع موجود گفت: اصلاح نظام مالی ، بهبود فضای کسب و کار ، مبارزه با مفاسد اقتصادی و منابع و مصارف درآمدهای نفتی نیازمند بازنگری جدی است و این ضرورت در تمام برنامه های توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
باهنر با بیان اینکه با گذشت 13 سال از حکم مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی متأسفانه شاهد آثار بیرونی قابل توجهی در این بخش نیستیم ، گفت: آسیب شناسی اقداماتی که در این زمینه باید انجام می شده و متأسفانه انجام نشده ، ضرورتی جدی است.
وی افزود: این در شرایطی است که سران قوا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با دلسوزی و تدبیر پیگیر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی بوده و هستند اما آثار بیرونی چندانی نداشته است.
باهنر گفت: متأسفانه امروز بخشی از اقتصاد ملی کشور با فساد و رانت خواری مخلوط است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شناسایی لوازم اصلاحات نهادی و تاکید بر مدیریت جهادی در نظام اداری و اجرایی باید در حدی باشد که نتیجه ملموسی در بهبود ساختارها ایجاد شود.
وی گفت: جهت گیری باید به سویی باشد که اگر بخشی از منابع دولت با سیاست های اقتصاد مقاومتی آزاد شد بار دیگر رانت نفتی وارد اقتصاد نشود.
باهنر افزود: بودجه دولت باید از هزینه کرد سرمایه ملی مصون باشد و این سرمایه ملی باید صرف اشتغال زایی ، کارآفرینی و دستیابی به بازارهای جهانی شده و ساختارها به گونه ای اصلاح شود که هرگاه صحبت از جدایی اقتصاد دولتی از نفت شد تمام فکر و ذکر ما تعریف خط درآمد جدید نباشد بلکه به دنبال اصلاح هزینه ها باشیم.
نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: برای عملی شدن اقتصاد مقاومتی نیاز به تصویب قوانین جدید نیست مگر اینکه دولت و مجلس در مسائلی بسیار نادر به تصویب قانونی برسند.
محمدرضا باهنردرباره اقدامات خانه ملت درخصوص اقتصاد مقاومتی افزود: طبق دستور رئیس مجلس بنده مسئول هماهنگی های کمیسیون های تخصصی برای این مهم شدم که در این باره سه جلسه با رؤسای کمیسیون های تخصصی برگزار کرده ایم.
وی اضافه کرد: در جلسات با کمیسیون های تخصصی به این نتیجه رسیدیم که برای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی، قوانین معطل مانده وجود دارد که باید اجرا شود برخی از قوانین نیز مناسب است اما نیاز به اصلاح دارد و برخی قوانین نیز مزاحم است.
باهنر خاطرنشان کرد: با تصمیمات گرفته شده مقرر شد قوانین یاد شده احصا شود و برای رفع و اجرای آن اقداماتی صورت گیرد که یکی از مهم‌ترین آنها این است که جلسات منظمی بین رؤسای قوا برگزار شود و پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی با اصلاح برخی قوانین، اجرای برخی قوانین معطل مانده و همچنین حذف قوانین مزاحم ادامه یابد.
وی اضافه کرد: مجلس تا پایان خرداد برنامه اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی را به دستگاه های اجرایی اعلام خواهد کرد.
باهنر در عین حال گفت: اقتصاد مقاومتی باید برنامه امروز و فردای ما باشد و بر همین اساس این سیاست ها باید بر لایحه بودجه سال 1394 و برنامه ششم سایه افکند.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز کشور گران و پرهزینه اداره می شود ، افزود: اگر در بخش دفاعی به دستاوردهای بزرگی دست یافتیم این بدان معنا نیست که بودجه دفاعی عامل اصلی این پیشرفت هاست چرا که بررسی ها نشان می دهد عمده این پیشرفت ها حداکثر با 20 درصد بودجه دفاعی محقق شده و 80 درصد بودجه دفاعی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و شاغلان شده است بنابراین با اندک تغییراتی در برخی سیاست ها می توان دستاوردها را افزایش داد.
نایب رئیس دوم مجلس همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون بنگاه های تولیدی با حداکثر 50 درصد ظرفیت فعال هستند، گفت: دولت با سیاست های دقیق به ویژه با تزریق نقدینگی به این واحدها می تواند اشتغال را افزایش دهد و هم تولید کشور سامان یابد.
وی افزود: بسیاری از بخش‌های کشور در برخی استان‌ها از جمله در سواحل جنوبی هنوز در حد انتظار شکوفا نشده است و با برخی سیاست ها می توان به شکوفایی در این مناطق کمک کرد.
ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس نیز که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت پس از سخنان باهنر گفت: نمایندگان مردم در مجلس عزم و اراده جدی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی دارند و بر همین اساس تلاش وافری برای پیگیری و اجرای این سیاست ها خواهند داشت.
وی افزود: توجه به انضباط مالی، افزایش استفاده از ظرفیت های شبکه های دانش بنیان، اجرای سیاست های اصل 44 ، واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی و تنقیح قوانین می تواند در اجرای بهتر سیاست های اقتصاد مقاومتی مؤثر باشد.
تجلیل از نمایندگان زن مجلس    
ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس به نمایندگی از سایر نمایندگان از تلاش های بانوان نماینده مجلس قدردانی کرد.
در این جلسه به هر یک از نمایندگان زن مجلس با اهدای هدایایی قدردانی شد.
از 290 نماینده مجلس 9 نماینده زن هستند.