امضای سند راهبردی همکاری های اقتصادی میان ایران و ترکیه
بیست و چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه ظهر چهارشنبه با امضای سند همکاری های اقتصادی میان دو کشور به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، این سند به امضای محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس هیئت ایرانی و جودت ییلماز وزیر توسعه و زیربنایی ترکیه با هدف گسترش روابط اقتصادی دو کشور رسید.
آقای واعظی در نشست خبری پایانی این کمیسیون گفت : نفت، گاز ، انرژی، همکاری نزدیک گمرکی، تسهیل رفت و آمد مسافر و کالا ، حمل و نقل و ترانزیت و نیز ساخت و تکمیل پایانه های مرزی از جمله توافقات میان دو کشور است.
وی افزود : ساخت شهرک صنعتی مشترک در مرز دو کشور و توسعه خطوط راه آهن در مرز بازرگان، تسهیل و توسعه مناسبات بانکی و نیز سرمایه گذاری مشترک در صنایع پتروشیمی مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
رئیس هیات ایرانی گفت : در راستای همکاریهای دو کشور مقرر شد؛ در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی، فیلم و سینما و نیز حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شود .
واعظی با اشاره به توافق مربوط به حمایت از بخش خصوصی که در این اجلاس مورد تاکید قرار گرفت گفت: سندی که حدود 20 سال در حالت تعلیق قرار داشت ، با عنوان موافقت نامه تجارت ترجیحی به امضا رسید که تا سه هفته آینده میان دو کشور نهایی می شود.
وی همچنین یکی از موضوعات بیست و چهارمین کمیسیون مشترک ایران و ترکیه را آماده کردن مقدمات سفر حسن روحانی به ترکیه در دو ماه آینده اعلام کرد و گفت : این سفر تاثیر زیادی بر همکاری میان دو کشور خواهد گذارد .
جودت ییلماز وزیر توسعه امور زیربنایی ترکیه نیز در این نشست با اشاره به گسترش ابعاد مختلف روابط دو کشور تاکید کرد: در نخستین فرصت، موضوع مدرن سازی مبادی گمرکی دو کشور به عنوان برنامه ای مهم در اولویت قرار می گیرد.
وی گفت : مابه التفاوت سوخت از جمله موضوعاتی است که میان دو کشور به بحث گذاشته شده است و تلاش خواهیم کرد مشکلات سرمایه گذاری بخش خصوصی را رفع کنیم .
ییلماز افزود : نشست کمیسیون مشترک مرزی دو کشور تا سه ماه آینده تشکیل میشود تا مشکلات مناطق مرزی و محروم به عنوان نقاط اتصال ایران و ترکیه رفع شود.
وی از ساختن فیلم مشترک سینمایی، راه اندازی زبان ترکی استانبولی در دانشگاه تهران و مبادله استاد میان دو کشور خبر داد.