پخش زنده
امروز: -
اعتماددولت درشناسایی دهک‌های غیرنیازمند یارانه به مردم
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه دولت در مورد شناسایی دهک‌های غیرنیازمند به یارانه بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته است، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام حاکی از این است که تعداد قابل ملاحظه‌‌ای از مردم در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، آقای طیب نیا در صحن علنی مجلس گفت: دولت ده میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه را شناسایی کرده است که در صورت ثبت نام در مرحله دوم هدفمندی ، از دریافت یارانه به سادگی حذف خواهند شد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر آقای طیب نیا در ادامه سخنانش در صحن علنی مجلس که گزارشی از برنامه های این وزارتخانه در باره اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه ها ارائه می داد افزود: در این مرحله بنای ما بر اعتماد به مردم است یعنی افرادی که فکر می کنند به یارانه نیازمند هستند می توانند ثبت نام کنند اگرچه تاکنون تعداد قابل ملاحظه ای از افراد ثبت نام نکرده اند.
وی در باره افزایش قیمت حاملهای انرژی در مرحله دوم هدفمندی نیز گفت: دولت به گونه ای برنامه ریزی کرده است تا افزایش قیمت ها بسیار ملایم و کمتر از مجوز مجلس باشد چرا که در این خصوص شرایط اقتصادی جامعه را نیز مد نظر قرار داده است.
طیب نیا تاکید کرد: هم اکنون تورم در حال کاهش و زمینه خروج از رکود نیز در حال فراهم شدن است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت برای تعدیل آثار ناشی از افزایش قیمت حاملها، بسته سیاستی پولی مالی و تجاری را نیز تهیه کرده است که در زمان مقرر اجرا می شود.
باهنر نائب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت از وزیر امور اقتصاد و دارایی خواست توضیحات بیشتری در باره هدفمندی بدهد.
وی افزود: بالاخره باید داده ها و ستانده ها مشخص باشد بویژه به بخش بهداشت و درمان و بیمه بیکاری که مجلس روی آن حساسیت بیشتری دارد دقت شود.
باهنر خاطرنشان کرد: باید به گونه ای عمل شود تا دو باره با کسری تراز مواجه نشویم که مجبور شویم از بانک مرکزی کمک بگیریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ گفت: جهت گیری دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به گونه ای است که تراز مالی هدفمندی متعادل شود و استقراضی از بانک مرکزی و بودجه عمومی صورت نگیرد.
طیب نیا تصریح کرد: خوشبختانه در پایان سال 92 نیز به گونه ای عمل شد که هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی و بودجه عمومی نکردیم از سوی دیگر حتی بودجه عمرانی کشور به 23 هزار میلیارد تومان رسید که آثار آن در ماههای اولیه امسال نمایان خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه دولت برای بندهای مختلف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز برنامه دارد گفت : در بخش مالیات، تقویت نظام مالی ، افزایش اظهارنامه های الکترونیکی ، افزایش نسبت کل درآمدهای سالانه مالیاتی نسبت به بودجه ، استقرار بانکداری و بیمه یکپارچه ، تدوین سامانه نظارت و هدایت بر بیمه الکترونیکی ، استقرار سامانه جامع بنگاه ها و مجامع و همچنین افزایش اسناد الکترونیکی از این جمله است.
طیب نیا در صحن علنی مجلس برنامه های این وزارتخانه را درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: این سیاست ها مبتنی بر درک و شناخت عمیق ازمشکلات و چالش های موجود در اقتصاد ایران است و راه حل های مناسبی برای مقابله با آنها تنظیم شده است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر آقای طیب نیا در ادامه سخنانش در صحن علنی مجلس که گزارشی از برنامه های این وزارتخانه در باره اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه ها ارائه می داد افزود: در این مرحله بنای ما بر اعتماد به مردم است یعنی افرادی که فکر می کنند به یارانه نیازمند هستند می توانند ثبت نام کنند اگرچه تاکنون تعداد قابل ملاحظه ای از افراد ثبت نام نکرده اند.
وی در باره افزایش قیمت حاملهای انرژی در مرحله دوم هدفمندی نیز گفت: دولت به گونه ای برنامه ریزی کرده است تا افزایش قیمت ها بسیار ملایم و کمتر از مجوز مجلس باشد چرا که در این خصوص شرایط اقتصادی جامعه را نیز مد نظر قرار داده است.
طیب نیا تاکید کرد: هم اکنون تورم در حال کاهش و زمینه خروج از رکود نیز در حال فراهم شدن است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت برای تعدیل آثار ناشی از افزایش قیمت حاملها، بسته سیاستی پولی مالی و تجاری را نیز تهیه کرده است که در زمان مقرر اجرا می شود.
باهنر نائب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت از وزیر امور اقتصاد و دارایی خواست توضیحات بیشتری در باره هدفمندی بدهد.
وی افزود: بالاخره باید داده ها و ستانده ها مشخص باشد بویژه به بخش بهداشت و درمان و بیمه بیکاری که مجلس روی آن حساسیت بیشتری دارد دقت شود.
باهنر خاطرنشان کرد: باید به گونه ای عمل شود تا دو باره با کسری تراز مواجه نشویم که مجبور شویم از بانک مرکزی کمک بگیریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ گفت: جهت گیری دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به گونه ای است که تراز مالی هدفمندی متعادل شود و استقراضی از بانک مرکزی و بودجه عمومی صورت نگیرد.
طیب نیا تصریح کرد: خوشبختانه در پایان سال 92 نیز به گونه ای عمل شد که هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی و بودجه عمومی نکردیم از سوی دیگر حتی بودجه عمرانی کشور به 23 هزار میلیارد تومان رسید که آثار آن در ماههای اولیه امسال نمایان خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه دولت برای بندهای مختلف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز برنامه دارد گفت : در بخش مالیات، تقویت نظام مالی ، افزایش اظهارنامه های الکترونیکی ، افزایش نسبت کل درآمدهای سالانه مالیاتی نسبت به بودجه ، استقرار بانکداری و بیمه یکپارچه ، تدوین سامانه نظارت و هدایت بر بیمه الکترونیکی ، استقرار سامانه جامع بنگاه ها و مجامع و همچنین افزایش اسناد الکترونیکی از این جمله است.
طیب نیا در صحن علنی مجلس برنامه های این وزارتخانه را درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: این سیاست ها مبتنی بر درک و شناخت عمیق ازمشکلات و چالش های موجود در اقتصاد ایران است و راه حل های مناسبی برای مقابله با آنها تنظیم شده است.
وی گفت: منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در مسیر رشد به طور مستمر و پیوسته و در جهت سند چشم انداز و بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند.
طیب نیا افزود: باید نرخ رشد پایه در افق زمانی تعیین شود تا اهداف سند چشم انداز محقق شود. وی کمترین نوسان برای فراهم شدن رشد تولید و رفاه مردم ، درون گرایی و برون گرایی، کمترین آسیب پذیری نسبت به تکانه ها و فشارهای خارجی را از جمله ویژگی های نرخ رشد پایه اقتصاد در اقتصاد مقاومتی برشمرد.
وزیر اقتصاد گفت: اقتصادمقاومتی باید مبتنی بر آینده پژوهی عالمانه و دقیق باشد و با شناسایی آسیب های احتمالی آینده؛ سیاست های مناسبی را برای مقابله با تهدیدها و تبدیل آنها به فرصت اعمال کند.
طیب نیا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از نفت ، تورم و سقوط نرخ اسمی ارز ، کاهش نرخ مبادله حقیقی و قدرت رقابت محصولات داخلی و کاهش صادرات و افزایش واردات را از جمله چالش های عمده اقتصاد کشور اعلام کرد.
وی گفت: بی توجهی به قواعد سیاست مالی و انضباط بودجه و عدم شفافیت موجب پیدایش فساد و ناکارآمد جلوه دادن مسئولان و بدبینی مردم به آنان می شود.
وزیر اقتصاد دسترسی ناعادلانه به اطلاعات و افزایش ویژه خواری را از دیگر مشکلات موجود اقتصاد کشور دانست و گفت: باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی جلوی رانت خواری ها را گرفت. طیب نیا بازنگری جدی در راهبردها و رویکردهای اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را از راهکارهای مقابله با مشکلات اقتصاد کشور اعلام کرد و افزود: دولت با ابلاغ مصوبه 35 ماده ای درصدد اصلاح فضای کسب و کار در جامعه است.
وی کاهش هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفتی و تامین هزینه ها از مالیات و دیگر مسائل و نیز ساده سازی ، رفع تبعیض میان بخش خصوصی و دولتی ، کاهش نرخ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی ، انتقال پایه مالیات از تولید و درآمد به مصرف کننده را از راهکارهای دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 6 درصد است که تا سال 96 به 12 درصد افزایش می یابد .
طیب نیا افزود: طرح جامع مالیاتی نیز تا آخر سال 94 به طورکامل پیاده سازی و مستقر می شود و در آخر به نرخ 12 درصد خواهد رسید.
وی گفت: درصددیم با توسعه سامانه یکپارچه اطلاعاتی جلوی سوءاستفاده ها و رانت خواری را بگیریم تا زمینه گسترش رقابت و دسترسی عادلانه بخش خصوصی به فرصتهای اقتصادی و اطلاعات فراهم شود.
طیب نیا راه اندازی سیستم یکپارچه خزانه داری الکترونیک ، توسعه سامانه نظارت عالی ، نظام یکپارچه اقتصاد کشور و نظام بانکداری یکپارچه برای شناسایی و تنگ شدن حلقه نظارتی بر بدهکاران بانکی را از اقدامات این وزارتخانه برای شفاف سازی عملکردهای اقتصادی اعلام کرد. وزیر اقتصاد از بهبود 40 رتبه ای شاخص فضای کسب و کار کشورمان تا سال 96 خبرداد و گفت: درصددیم واگذاری مستقیم به دستگاههای دولتی و نهادها برای رد دیون به صفر برسد و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و افزایش کارآمدی و توان تسهیلات دهی 7 بانک دولتی و تحول در نظام بانکی کشور در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار دارد.
دولت با ابلاغ مصوبه 35 ماده ای درصدد اصلاح فضای کسب و کار در جامعه است
وزیر اقتصاد و امور دارایی امروز در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت: دولت با ابلاغ مصوبه 35 ماده ای درصدد اصلاح فضای کسب و کار در جامعه است.
طیب نیا، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از نفت ، تورم و سقوط نرخ اسمی ارز ، کاهش نرخ مبادله حقیقی و قدرت رقابت محصولات داخلی و کاهش صادرات و افزایش واردات را از جمله چالش های عمده اقتصاد کشور اعلام کرد.
وی گفت: بی توجهی به قواعد سیاست مالی و انضباط بودجه و عدم شفافیت موجب پیدایش فساد و ناکارآمد جلوه دادن مسئولان و بدبینی مردم به آنان می شود.
وزیر اقتصاد دسترسی ناعادلانه به اطلاعات و افزایش ویژه خواری را از دیگر مشکلات موجود اقتصاد کشور دانست.
وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 6 درصد است که تا سال 96 به 12 درصد افزایش می یابد .
طیب نیا افزود: طرح جامع مالیاتی نیز تا آخر سال 94 به طورکامل پیاده سازی و مستقر می شود و در آخر به نرخ 12 درصد خواهد رسید.
وی گفت: درصددیم با توسعه سامانه یکپارچه اطلاعاتی جلوی سوءاستفاده ها و رانت خواری را بگیریم تا زمینه گسترش رقابت و دسترسی عادلانه بخش خصوصی به فرصتهای اقتصادی و اطلاعات فراهم شود.
طیب نیا راه اندازی سیستم یکپارچه خزانه داری الکترونیک ، توسعه سامانه نظارت عالی ، نظام یکپارچه اقتصاد کشور و نظام بانکداری یکپارچه برای شناسایی و تنگ شدن حلقه نظارتی بر بدهکاران بانکی را از اقدامات این وزارتخانه برای شفاف سازی عملکردهای اقتصادی اعلام کرد. وزیر اقتصاد از بهبود 40 رتبه ای شاخص فضای کسب و کار کشورمان تا سال 96 خبرداد و گفت: درصددیم واگذاری مستقیم به دستگاههای دولتی و نهادها برای رد دیون به صفر برسد و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و افزایش کارآمدی و توان تسهیلات دهی 7 بانک دولتی و تحول در نظام بانکی کشور در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: دولت ده میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه را شناسایی کرده است که در صورت ثبت نام در مرحله دوم هدفمندی ، از دریافت یارانه به سادگی حذف خواهند شد.
وی افزود: در این مرحله بنای ما بر اعتماد به مردم است یعنی افرادی که فکر می کنند به یارانه نیازمند هستند می توانند ثبت نام کنند اگرچه تاکنون تعداد قابل ملاحظه ای از افراد ثبت نام نکرده اند.
وی در باره افزایش قیمت حاملهای انرژی در مرحله دوم هدفمندی نیز گفت: دولت به گونه ای برنامه ریزی کرده است تا افزایش قیمت ها بسیار ملایم و کمتر از مجوز مجلس باشد چرا که در این خصوص شرایط اقتصادی جامعه را نیز مد نظر قرار داده است.
طیب نیا تاکید کرد: هم اکنون تورم در حال کاهش و زمینه خروج از رکود نیز در حال فراهم شدن است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت برای تعدیل آثار ناشی از افزایش قیمت حاملها، بسته سیاستی پولی مالی و تجاری را نیز تهیه کرده است که در زمان مقرر اجرا می شود.
باهنر نائب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت از وزیر امور اقتصاد و دارایی خواست توضیحات بیشتری در باره هدفمندی بدهد.
وی افزود: بالاخره باید داده ها و ستاده ها مشخص باشد بویژه به بخش بهداشت و درمان و بیمه بیکاری که مجلس روی آن حساسیت بیشتری دارد دقت شود.
باهنر خاطرنشان کرد: باید به گونه ای عمل شود تا دو باره با کسری تراز مواجه نشویم که مجبور شویم از بانک مرکزی کمک بگیریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ گفت: جهت گیری دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به گونه ای است که تراز مالی هدفمندی متعادل شود و استقراضی از بانک مرکزی و بودجه عمومی صورت نگیرد.
طیب نیا تصریح کرد: خوشبختانه در پایان سال 92 نیز به گونه ای عمل شد که هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی و بودجه عمومی نکردیم از سوی دیگر حتی بودجه عمرانی کشور به 23 هزار میلیارد تومان رسید که آثار آن در ماههای اولیه امسال نمایان خواهد شد.
تاکید مجلس بر مشارکت همگانی در فعالیتهای اقتصادی
پس از سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به ارائه دیدگاهها و برنامه های این کمیسیون در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری پرداخت.
آقای فتحی پور با اعلام حمایت مجلس از اجرای این سیاست ها تاکید کرد : راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی، خروج از اقتصاد نفتی و نیز افزایش سرمایه گذاری ها در کشور است .
وی افزود : اقتصاد مقاومتی نقشه راه مبارکی است که می توانیم استقلال کشور و رفاه مردم را در آن جستجو کنیم .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به برخی مشکلات در اجرای سیاست های اقتصادی در کشور گفت : باید برای رسیدن به اهداف مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی ، به استعدادهای داخلی تکیه کرد و از منابع کشور بهره فراوان برد .
فتحی پور با تاکید بر مشارکت همگانی مردم در فرآیند و فعالیت های اقتصادی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: دولت باید در تهیه برنامه عملی اقتصاد مقاومتی ، به بحث مقاومت در برابر توطئه و نیرنگ ها نیز توجه داشته باشد .
در ادامه، گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص اقتصاد مقاومتی قرائت شد.
طیب نیا، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از نفت ، تورم و سقوط نرخ اسمی ارز ، کاهش نرخ مبادله حقیقی و قدرت رقابت محصولات داخلی و کاهش صادرات و افزایش واردات را از جمله چالش های عمده اقتصاد کشور اعلام کرد.
وی گفت: بی توجهی به قواعد سیاست مالی و انضباط بودجه و عدم شفافیت موجب پیدایش فساد و ناکارآمد جلوه دادن مسئولان و بدبینی مردم به آنان می شود.
وزیر اقتصاد دسترسی ناعادلانه به اطلاعات و افزایش ویژه خواری را از دیگر مشکلات موجود اقتصاد کشور دانست.
وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 6 درصد است که تا سال 96 به 12 درصد افزایش می یابد .
طیب نیا افزود: طرح جامع مالیاتی نیز تا آخر سال 94 به طورکامل پیاده سازی و مستقر می شود و در آخر به نرخ 12 درصد خواهد رسید.
وی گفت: درصددیم با توسعه سامانه یکپارچه اطلاعاتی جلوی سوءاستفاده ها و رانت خواری را بگیریم تا زمینه گسترش رقابت و دسترسی عادلانه بخش خصوصی به فرصتهای اقتصادی و اطلاعات فراهم شود.
طیب نیا راه اندازی سیستم یکپارچه خزانه داری الکترونیک ، توسعه سامانه نظارت عالی ، نظام یکپارچه اقتصاد کشور و نظام بانکداری یکپارچه برای شناسایی و تنگ شدن حلقه نظارتی بر بدهکاران بانکی را از اقدامات این وزارتخانه برای شفاف سازی عملکردهای اقتصادی اعلام کرد. وزیر اقتصاد از بهبود 40 رتبه ای شاخص فضای کسب و کار کشورمان تا سال 96 خبرداد و گفت: درصددیم واگذاری مستقیم به دستگاههای دولتی و نهادها برای رد دیون به صفر برسد و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و افزایش کارآمدی و توان تسهیلات دهی 7 بانک دولتی و تحول در نظام بانکی کشور در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: دولت ده میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه را شناسایی کرده است که در صورت ثبت نام در مرحله دوم هدفمندی ، از دریافت یارانه به سادگی حذف خواهند شد.
وی افزود: در این مرحله بنای ما بر اعتماد به مردم است یعنی افرادی که فکر می کنند به یارانه نیازمند هستند می توانند ثبت نام کنند اگرچه تاکنون تعداد قابل ملاحظه ای از افراد ثبت نام نکرده اند.
وی در باره افزایش قیمت حاملهای انرژی در مرحله دوم هدفمندی نیز گفت: دولت به گونه ای برنامه ریزی کرده است تا افزایش قیمت ها بسیار ملایم و کمتر از مجوز مجلس باشد چرا که در این خصوص شرایط اقتصادی جامعه را نیز مد نظر قرار داده است.
طیب نیا تاکید کرد: هم اکنون تورم در حال کاهش و زمینه خروج از رکود نیز در حال فراهم شدن است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت برای تعدیل آثار ناشی از افزایش قیمت حاملها، بسته سیاستی پولی مالی و تجاری را نیز تهیه کرده است که در زمان مقرر اجرا می شود.
باهنر نائب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت از وزیر امور اقتصاد و دارایی خواست توضیحات بیشتری در باره هدفمندی بدهد.
وی افزود: بالاخره باید داده ها و ستاده ها مشخص باشد بویژه به بخش بهداشت و درمان و بیمه بیکاری که مجلس روی آن حساسیت بیشتری دارد دقت شود.
باهنر خاطرنشان کرد: باید به گونه ای عمل شود تا دو باره با کسری تراز مواجه نشویم که مجبور شویم از بانک مرکزی کمک بگیریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ گفت: جهت گیری دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به گونه ای است که تراز مالی هدفمندی متعادل شود و استقراضی از بانک مرکزی و بودجه عمومی صورت نگیرد.
طیب نیا تصریح کرد: خوشبختانه در پایان سال 92 نیز به گونه ای عمل شد که هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی و بودجه عمومی نکردیم از سوی دیگر حتی بودجه عمرانی کشور به 23 هزار میلیارد تومان رسید که آثار آن در ماههای اولیه امسال نمایان خواهد شد.
تاکید مجلس بر مشارکت همگانی در فعالیتهای اقتصادی
پس از سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به ارائه دیدگاهها و برنامه های این کمیسیون در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری پرداخت.
آقای فتحی پور با اعلام حمایت مجلس از اجرای این سیاست ها تاکید کرد : راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی، خروج از اقتصاد نفتی و نیز افزایش سرمایه گذاری ها در کشور است .
وی افزود : اقتصاد مقاومتی نقشه راه مبارکی است که می توانیم استقلال کشور و رفاه مردم را در آن جستجو کنیم .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به برخی مشکلات در اجرای سیاست های اقتصادی در کشور گفت : باید برای رسیدن به اهداف مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی ، به استعدادهای داخلی تکیه کرد و از منابع کشور بهره فراوان برد .
فتحی پور با تاکید بر مشارکت همگانی مردم در فرآیند و فعالیت های اقتصادی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: دولت باید در تهیه برنامه عملی اقتصاد مقاومتی ، به بحث مقاومت در برابر توطئه و نیرنگ ها نیز توجه داشته باشد .
در ادامه، گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص اقتصاد مقاومتی قرائت شد.
نظر شما